گزارشگران حقوق بشر: در حالی که پس از 40 روز بی خبری از عبدالله مومنی، وی سرانجام در روز دوشنبه، 23 شهریور ماه 1388، در پنجمین دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، حاضر و در دادگاهی غیر قانونی بدون حضور وکیل مانند دیگر بازداشت شدگان به اعتراف وا داشته شد، روز دوشنبه 30 شهریور ماه از حق ملاقات با خانواده خود محروم گشت.
پیش از این، قرار بر این بود که دکتر شریف وکالت مومنی را عهده دار شود اما وی موفق به این امر نشد. او در گفت و گو با کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت: “در طول مراجعات پی در پی٬ پرونده از دفتر دادستانی به دادیاری ارجاع نمی شد و پس ار ارجاع، وکالت نامه ها را گرفتند اما چند روز قبل از تشکیل دادگاه، وکالت نامه را همراه با نامه ای از آقای مومنی مبنی بر اینکه به وکیل نیاز ندارد مسترد کردند.”
بر همین اساس، عبدالله مومنی در هنگام حضور در دادگاه حتی وکیل تسخیری نداشت و تنها به اعتراف پرداخت و از خود دفاعی نکرد.
به گفته محمد شریف: “مطالبی را که به عنوان اتهام مطرح کرده اند از حقوق قانونی هر انسانی است و نمی تواند دلیلی برای بازداشت یا محاکمه آقای مومنی باشد.”
وی همچنین افزود: “حضور در دادگاه شرایطی دارد که بدیهی ترین آن مطالعه پرونده و ملاقات با موکل است و وکیل حتی اگر از موکل خود امضا هم داشته باشد، حضور وی در دادگاه بدون مطالعه پرونده موضوعیتش را از دست می دهد.”
دکتر شریف، دادگاه را غیرقانونی دانست و گفت: “ما در آیین دادرسی کیفر خواست عمومی و خصوصی نداریم.”
محمد شریف معتقد است با وجود پیگیری های پیاپی و عدم دریافت پاسخ، می توان امیدوار بود که عبدالله مومنی به قید وثیقه آزاد و در خارج از شرایط زندان، به پرونده وی رسیدگی شود.
فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنی نیز می گوید: “وقتی پس از 40 روز بی خبری در ملاقاتی از او در مورد وثیقه پرسیدیم و گفتیم تا چند روز دیگر باید به خاطر تدریس به مدرسه برگردی، عبدالله پاسخ داد که هنوز از آزادی خبری نیست.”
+ There are no comments
Add yours