اعدام قریب‌الوقوع سه نوجوان

25 مهر 1388

کمیته گزارشگران حقوق بشر- سه نوجوان در ایران به دلیل ارتکاب جرم در سنین پیش از هیجده سالگی در آستانه‌ی اعدام قرار دارند. تاکنون تلاش‌های انجام شده جهت کسب رضایت اولیای دم این نوجوانان بی منتیجه بوده است.

صفر انگوتی متولد ۲۹ شهریور ماه ۱۳۶۸ در تاریخ ۵ فروردین ۸۶ یک روز پس از نزاعی که منجر به قتل نوجوان دیگری به نام مهدی رضایی شد خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود.

وی پس از دستگیری اعلام می‌نماید: در درگیری که با مرحوم مهدی داشته، از چاقو استفاده نموده که بر اثر سهل‌انگاری چاقو به گردن وی اصابت و متاسفانه با برخورد مقتول به خودرو وانت، چاقو در گردنش فرو می رود.

صفر انگوتی بدون توجه به صغر سن و شرایط وقوع اتفاق به اتهام قتل عمد در دادگاه شعبه ۷۱ کیفری استان تهران محاکمه و توسط آقایان قضات عزیز محمدی – حسینی – مرادی – سلیمانی نیا و سالاری به قصاص نفس محکوم می‌شود. شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور به ریاست احمد صاحب الزمانی و عزت الله مجدی نسب در سه خط دادنامه صادره توسط شعبه ۷۱ را تایید و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌نماید.

در حال حاضر ریاست قوه قضاییه نیز برخلاف قانون حکم اعدام را تنفیذ و مقرر می شود صفر انگوتی در روز ۲۹ مهر ماه در ساعت ۴ صبح در زندان اوین تهران به دار آویخته شود.

صفر که هم‌اکنون بیست سال دارد، در زندانی رجایی‌شهر در انتظار بخشش اولیای دم یا توقف حکم بسر می‌برد. وی کخه در خانواده‌ای محروم متولد شده تاکنون دوبار به پای چوبه‌ی دار برده شده و هر بار اجرای حکم با دستور مراجع قضایی متوقف شده است.

محمد رضا حدادی دیگر نوجوان محکوم به اعدام هم اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز بسر می‌برد. وی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ و در زمان دستگیری ۱۵ ساله بوده است.

هفته‌ی گذشته مقامات قضایی در اجرای احکام دادسرای شیراز به پدر این نوجوان اعلام نمودند که دستور نیابت اجرا صادر شده و حکم طی روزهای آینده در زندان عادل‌آباد اجرا خواهد شد.

محمد رضا حدادی در جریان پرونده رسیدگی به یک فقره سرقت منجر به قتل دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به قتل با تسمه پروانه اعتراف نمود. وی در تاریخ ۸/۸/۸۲ در دادگاه، مجدداً اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و به ارتکاب جرم اقرار می‌نماید.

محمدرضا چند روز پس از دادگاه و در ملاقاتی با مادرش از عدم پرداخت موعود به خانواده‌ مطلع می‌شود. وی طی نامه‌ای در ۱۶ آبان ۸۲ به اطلاع دادگاه می‌رساند که یکی از متهمین با وعده‌ی پرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگیرد. وی فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب فعل هیچ نقشی نداشته است.

در نهایت دادگاه بدون تحقیق نسبت به ادعای محمدرضا و انکار وی در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۲ سلب حیات مقتول توسط محمد رضا حدادی را مسلم دانسته و با استدلالاتی به صرف اقرار متهم وی را به قصاص نفس محکوم و به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرکت در آدم ربایی به تحمل ۱۵ سال حبس و به استناد ماده ۶۳۶ همان قانون به تحمل یک سال حبس به لحاظ مخفی کردن جسد مقتول محکوم و دیگر متهمین را نیز به حبس های طولانی مدت به اتهام آدم ربایی و مخفی نمودن جسد و جنایت بر میت محکوم می‌نماید.

حکم صادره در تاریخ ۱۲ تیرماه ۸۴ در شعبه ۴۲ دیوان عالی تایید شد. پس از اعلام حکم به محمدرضا، وی با توحه به اقرار دیگر متهمان بر بی‌گناهی وی و بر اساس ماده ۱۸ تقاضای اعده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده را نمود. درخواست وی توسط شعبه‌ی ۳ دیوان عالی کشور رد شد و با ابلاغ دستور اجرای حکم به زندان امکان اعدام وی بدون اطلاع به وکیل و خانواده وجود دارد. پیش از بهنام زارعی بدون اطلاع به محمد مصطفایی، وکیلش در زندان اعدام شد.

امیر امراللهی سومین نوجوان محکوم به اعدام متولد دهم آبان ماه ۱۳۶۸ و در زمان دستگیری ۱۶ ساله بوده است. امیر در ۲۸ آبان ماه ۸۴ که منجر به قتل یک نوجوان دیگر به نام محسن کاظمی شد خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود.

در حالی که متهم هیچ گونه قصد اولیه بر ارتکاب قتل نداشت و بدون توجه به شرایط سنی، عقلی و روحی وی چهار تن از پنج نفر قضات شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس وی را به اعدام محکوم نمودند. حکم صادره در شعبه‌ی ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شد.

از سوی lمحمد مصطفایی، وکیل مدافع امیر عبداللهی در لایحه‌ی دفاعیه ایراداتی به حکم صادره وارد شده است. از آن جمله:
۱. همانطور که یکی از مستشاران محترم شعبه ۵ دادگاه کیفری استان نظر داده اند امیر در زمان وقوع جرم تنها ۱۶ سال سن داشته و قدرت درک و فهم او به گونه ای نبود که بتواند در برابر برخی مسایل بوجود آمده خود را کنترل کند بنابراین شایسته بود به نظر ایشان کوچکترین توجه اعمال می گردید و او را به پزشکی قانونی معرفی می نمودند تا پزشکان متخصص تشخیص دهند که آیا امیر در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده یا خیر؟ چرا که در هیچ جای قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری مشخص نشده و به بلوغ شرعی اکتفا شده است و در مواد دیگری از قانون به رافعیت مسئولیت کیفری نابالغ اشاره شده است که تفسیر به نفع متهم ایجاب می نمود لااقل این خواسته مورد رسیدگی قرار می گرفت نه اینکه به تعجیل و در همان روز رسیدگی، حکم به محکومیت وی صادر می گردید. این موضوع با عنایت به اینکه در ماهیت دعوای مطروحه تاثیر بسزایی دارد حائز اهمیت و از موارد غیر شرعی بودن حکم صادره است.

۲. چون وضعیت مالی و معیشتی امیر و خانواده اش به گونه ای نبوده است که بتواند از وکلای حرفه ای دادگستری و متخصص در این امور استفاده کند متکی به وکیل تسخیری شده که متاسفانه وکیل ایشان به دلیل کهولت سن و بیماری نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگیز را به درستی مطرح نمایند چرا که وضعیت روحی و روانی امیر به گونه ای است که در برخی از مواقع تعادل روانی خود را از دست می دهد و اعمالی انجام می دهد که در حیطه اختیارش نیست بنابراین لازم و ضروری بود که وی را پزشکان پزشکی قانونی مورد معاینه قرار داده و پیرامون جنونش که به صورت موقت به سراغش می آید اظهار نظر می نمودند. مضافا به اینکه امیر زمانیکه در زندان نظام ( زندانی مخصوص اطفال زیر ۱۸ سال ) بود به دلیل بیماری روانی از قرصهای آرام بخش قوی استفاده می کرد که پرونده پزشکی اش موجود است ولی متاسفانه به این نکته مهم نیز هیچگونه توجهی نشد لذا دراین قسمت نیز حکم صادره مخدوش بوده و اجرای حکم بی عدالتی در حق وی می باشد. هر چند امیر از کرده خویش نادم و پشیمان می باشد ولی واقعیت این است که ایشان به هیچ عنوان قصد ارتکاب قتل را نداشته و عملی را که انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتکب قتل نشده است.

۳. همانطور که از شهادت شهود استنباط می شود زمانیکه متوفی نقش بر زمین شد افراد بسیاری نزدیک متوفی حضور داشتند ولی هیچ یک از آنها مصدوم را به بیمارستان و یا نزدیک ترین مرکز درمانی نبرده تا اینکه پس از ۳۰ دقیقه خودروی آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بیمارستان انتقال و ایشان در بیمارستان به رحمت ایزدی شتافتند در این پرونده نکته مهم دیگری که حائز اهمیت است اینکه مصدوم می بایست به سرعت به بیمارستان منتقل می گردید که این عمل پس از مدت طولانی انجام شد یعنی زمانیکه خون بسیاری از متوفی رفته و بی هوش گردید او را به بیمارستان رسانیدند. از طرفی امکانات بیمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گردید مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسیار بود بنابراین بازپرس و قضات محترم دادگاه می بایست به درستی تحقیق می نمودند که علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونریزی شدید باشد و عمل نوعا کشنده نباشد قتل ارتکابی شبه عمد بوده و حکم صادره به عمدی بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.

۴. بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که هر کس عملی را عامدا و عالما انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد است . در حالی که محتویات پرونده و دلایل موجود در آن نشان می دهد که امیر به هیچ عنوان عالما و عامدا عملی را انجام نداده است که نوعا کشنده باشد چرا که اگر قصدی در مورد قتل یا عمل نوعا کشنده داشت به قلب متوفی ضربه وارد می نمود که این کار را نکرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفی این اتفاق ناگوار که وی را زندان نشین و خانواده اش را سیه پوش کرد به وقوع پیوست.

لازم به تذکر است ایران در سال ۱۳۷۵ به کشورهای عضو پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است. ماده ۳۷۸ این پیمان‌نامه اذعان می‌دارد: مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد.

از سوی دیگر مطابق بند ۵ ماده‌ی ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حکم اعدام نبایستی برای افرادی که در سنین پیش از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند صادر شود.

در نخستین ساعات بامداد یکشنبه‌، ۱۹ مهرماه سال جاری بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به اعدام پس از شش بار رفتن به پای چوبه‌ی دار با همکاری اولیای دم به دار آویخته شد.