بیانیه انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

6 آذر 1388

درحدود 28 سال از اعلام روز جهانی رفع خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل متحد می گذرد و این در حالی است که کماکان شاهد اعمال خشونتهای متعدد علیه این قشر و نقض گسترده حقوق آنان در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هستیم.

عدم وجود رفتارهای عادلانه در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب ساخت فضایی فرهنگی شده است که اعمال خشونت علیه زنان را به صورت قانونی، اجتماعی، روانی و جسمی حتی در ساختارهایی مانند خانواده که باید به مثابه مکانی امن برای آنان در نظر گرفته شود، تشدید می کند.

شدت سلطه مردان نسبت به زنان به حدی است که فرودستی زنان را در عرصه های مختلف برای عدۀ بسیاری به امری طبیعی و بدون هیچ قبح و شرمی مبدل نموده است و نه تنها هیچ اقدامی برای تصحیح وضع موجود انجام نمی دهند بلکه هر کوششی از این دست را نیز منکوب کرده و به سخره می گیرند.

در این میان دستگاه قضایی که باید به عنوان پیش قراول حمایت از حقوق افرد گام بردارد همچنان خود به عنوان عاملی در جهت نقض حقوق زنان عمل کرده است و این در حالی است که قانون حاکم بر جامعه ما نیز خود در بر دارنده موارد اعمال خشونت علیه زنان به صور مختلف از جمله موارد مربوط به قتل در فراش، تمکین، حق حضانت، شهادت زنان و دیه می باشد.

سرکوب، زندانی کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن فعالین کمپین یک میلیون امضاء برای حقوق زنان نیز حکایت از نقض گسترده حقوق بنیادین این قشر دارد. عدم الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از هفت کشور باقی مانده از کشورهای سازمان ملل متحد عضو این کنوانسیون نیز نشان از عدم همراهی و همگامی مسئولین ذیربط به خصوص اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در این عرصه می باشد.

در این بین انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان با محکوم کردن کلیه شیوه های ابراز خشونت علیه زنان از جانب اجتماع، قانون و دولت ها و با اعتقاد بر اینکه حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های اساسی مردمان یک کشور از زمره وظایف غیر قابل انکار قوه حاکمه آن کشور می باشد از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار آن است که روند الحاق ایران به کنوانسیون مزبور را در صدر اولویتهای خود قرار دهد. با امید اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون خشونت های وارده به این قشر را که ریشه در تبعیض های جنسیتی دارد تقلیل دهد.

شایان ذکر است که لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما متأسفانه پس از آنکه این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. از تاریخ تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال 1979 تاکنون 185 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند