ایسنا: مدیر کل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در حالی از تصویب طرح «تسهیلات شغلی و استفاده از خدمت نیمه وقت مادران شاغلی که دارای فرزند معلول هستند»، در مجلس شورای اسلامی خبر داد که با توجه به مشخص نشدن طریقه تامین بار مالی، طرح یاد شده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده است.
داوود عزیزی، در گفت‌وگو با خبرنگار« اجتماعی» ایسنا، همچنین اعلام کرد: طرح مذکور در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار قرار دارد و پس از اصلاحات انجام شده، مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
به گفته وی، براساس قانون قبلی، تنها زنان کارمند رسمی و ثابت که دارای فرزند معلول بودند، می‌توانستند از خدمت نیمه وقت استفاده کنند، اما در مصوبه جدید، قید «رسمی و ثابت» از قانون قبلی حذف شده است.
مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موارد دیگر این قانون ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، همچنین «محدودیت سه سال» برای استفاده از قانون خدمت نیمه وقت برای مادرانی که فرزند معلول دارند، اعمال نمی‌شود و مادران می‌توانند برای چند سال یا حتی برای تمام مدت خدمت خود در سازمان متبوع از قانون خدمت نیمه وقت استفاده کنند.
به گفته وی، طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال 1364 توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس تقدیم و این طرح در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و رأی آورد.
عزیزی همچنین به امکان استفاده «کارمندان پیمانی، قراردادی و شرکتی» از این طرح اشاره کرد و گفت: در قانون مصوب سال 64 تنها کارمندان رسمی سازمان‌ها می‌توانستند از این قانون استفاده کنند، اما در قانون جدید کارمندان شرکتی، قراردادی و پیمانی سازمان‌ها که دارای فرزند معلول هستند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس کارمندانی که فرزند معلول دارند می‌توانند با ارائه درخواست خود و موافقت بالاترین مقام دستگاه سازمانی، نصف زمان کاری خود را در سازمان بگذرانند و نیمی از حقوق و مزایا را دریافت کنند. این در حالیست که از جمله مزایایی که نصف نمی‌شود، مزایای مربوط به بدی آب و هواست که به صورت کامل پرداخت می‌شود.
مدیر کل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان به دلیل این که طرح دارای بار مالی بود و منجر به بالا رفتن هزینه‌های عمومی دولت می‌شد و همچنین به دلیل آنکه طریقه تامین این بار مالی مشخص نشده بود، مغایر اصل 75 قانون شناخته شد و به مجلس عودت داده شد.
+ There are no comments
Add yours