کانون زنان ایرانی – بهمن احمدی اموئی روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی روز گذشته از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به هفت سال وچهار ماه حبس تعزیری و 32 ضربه شلاق محکوم شد . این روزنامه نگار در نیمه شب 30 خرداد ماه در منزل خود به همراه همسرروزنامه نگارش ژیلا بنی یعقوب دستگیر شد و بعد از گذشت شش ماه از بازداشت 21 آذر ماه دادگاهش برگزار و روز گذشته نیز حکمش ابلاغ شد.حکمی که به عقیده بسیاری از جمله وکیل او حکمی ناعادلانه و نامتناسب با فعالیت های این روزنامه نگار مستقل است که فعالیتی جز نوشتن مقالات اقتصادی نداشته است . فعالیتی صلح جویانه و مبتنی بر دیدگاه های حرفه ای. با وکیل این روزنامه نگار که هفت ماه است زندانی است و هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد درباره حکم صادر شده گفتگویی انجام داده و جزییات آن را تشریح کرده ایم :
خانم غیرت موکل تان بهمن احمدی امویی روز گذشته با ابلاغ حکم دادگاه به هفت سال و چهار ماه حبس تعزیری و 32 ضربه شلاق محکوم شده این حکم بر اساس چه موارد اتهامی به این روزنامه نگار دربند داده شده است ؟
روز گذشته این حکم به موکلم ابلاغ شد. امروز هم درشعبه 26 دادگاه انقلاب به رویت من رسید متاسفانه رای 3 صفحه ای بسیار شدیدی برای موکلم صادر شده است . من درباره آن با رئیس دادگاه هم صحبت کردم و گلایه ام را از این حکم ابراز کردم. من انتظار بذل محبت و صدور حکم برائت را با توجه به فضای دادگاه و لایحه دفاعی ام داشتم و حالا چنین حکم سنگینی برای موکلم صادر شده است . با این همه من از ریاست دادگاه خواستم با وثیقه موکلم را تا زمان تجدید نظر در حکم آزاد کند که این مورد هم پذیرفته نشد
موارد اتهامی را با جزئیات توضیح می دهید ؟
بله بهمن احمدی امویی به دلیل اتهام تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری ،تبلیغ علیه نظام یک سال حبس تعزیری و اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس تعزیری و 32 ضربه شلاق محکوم شده است .همچنین ایشان به اتهام توهین به رئیس جمهور رسمی کشور به 4 ماه حبس محکوم شده است. که مجموع آنها به حکم هفت سال و چهار ماه حبس تعزیری و 32 ضربه شلاق منجر شده است .
پس حکم شلاق برای این روزنامه نگار برای اتهام اخلال در نظم عمومی بوده است ؟
بله ایشان به دلیل این اتهام به یک سال حبس تعزیری و 32 ضربه شلاق محکوم شده است
یعنی برای همه موارد اتهامی اشد مجازات در نظر گرفته شده است ؟
بله متاسفانه اینگونه بوده است
آیا این حکم متناسب با فعالیتهای موکلتان به عنوان یک روزنامه نگار هست و آیا آن را عادلانه ارزیابی می کنید ؟
به هیچ وجه . آنچه من از پرونده موکلم استنباط می کنم و آن راخدمت رئیس دادگاه هم گفتم این است که در 20 روز اول دستگیری هیچ چیزدر پرونده موکلم نبوده و ایشان قرار وثیقه داشتند و همه ما و از جمله خانواده بهمن انتظار آزادی او را در همان روزهای اولیه پس از بازداشت داشتیم اما یک باره روند پرونده احتمالا به دلیل اقرارهای نادرست دیگران سنگین شده است و پرونده رنگ دیگری به خود گرفته است . اما با این همه تاکید می کنم که با همین پرونده هم اقدامات موکل ام به هیچ وجه متناسب با این مجازات ها نیست و اصلا انتظارصدور چنین حکمی را نداشتم و آرزومی کنم در مرحله تجدید نظر در حکم داده شده تخفیف داده شود
اقدام بعدی شما برای موکل تان چه خواهد بود ؟
من اکنون 20 روز فرصت دارم که لایحه دفاعی ام را تهیه کنم و حتما هم در این مدت این لایحه را تقدیم دادگاه کرده و به حکم صادر شده اعتراض می کنم .واقعیت این است که جو کشور متشنج و امنیتی است و شاید به خاطر این موضوع حکم به این شدیدی برای موکلم صادر شده که خلاف انتظار من وهمه بوده است .اقدامات موکل من به هیچ وجه با اتهامات وارده متناسب نیست و تناسبی هم با مجازاتهای داده شده ندارد . هرگز موکل من قصد تبانی به قصد اخلال در امنیت کشوررا نداشته و حرکات و نوشته های او هم چنین چیزی را نشان نمی دهد
همانطور که خودتان هم اشاره کردید در ابتدای بازداشت موکلتان برای او قرار وثیقه صادر شده بود اما بعدا در پرونده شان درج شده بود که خانواده عجز در تودیع وثیقه داشته اند . این موضوع به گفته خانواده ایشان کذب محض بوده است و هرگز به خانواده این روزنامه نگار یا شما برای تودیع وثیقه اعلامی صورت نگرفت آیا به این موضوع هم در دادگاه اشاره کردید ؟
بله من این موضوع را در دادگاه هم عنوان کردم و صورت مجلس آن هم در دادگاه موجود است اما ظاهرا به این مساله هم توجهی نشده است . من در دادگاه تاکید کردم که اصلا قرار وثیقه به ما ابلاغ نشده که عجز از پرداخت وجود داشته باشد . این مورد کاملا عجیب و غیر قانونی است . در آن زمان هر وقت من به دادگاه می رفتم مسوولان مدام از مفقود شدن پرونده به من می گفتند که این موارد را هم در لایحه تجدید نظر خواهی عنوان خواهم کرد.
+ There are no comments
Add yours