ایسنا (آزیتا کریمی): لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1386 در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد که بخش‌هایی از آن مورد انتقاد حقوقدانان زن، کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی بیان کردند، گرچه از بخش‌هایی از مفاد این لایحه نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند.
بر اساس ماده 23 لایحه پیشنهادی دولت که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند و تعهدی روی کاغذ بدهند که عدالت را میان همسران رعایت می‌کنند.
به گفته برخی کارشناسان این ماده لایحه پیشنهادی، نه تنها به شأن و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بود، بلکه در عمل یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشت از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته است»!
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با ورود به خانه ملت، در کمیسیون حقوقی و قضایی به نحوی اصلاح شد که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، مردان به 10 شرط می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.
اما ماده 22، دیگر ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت پرداخته است، نیز علیرغم تصویب در کمیسیون، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را هم‌چنان برای جامعه‌شناسان و کارشناسان باقی گذاشته است، به نحوی که عنوان کردند این ماده می‌تواند ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، تحت‌الشعاع قرار دهد، بدین شکل مردانی که نتوانند آن 10 شرط ازدواج مجدد را احراز کنند، با انجام ازدواج موقت به راحتی به خواسته خود می‌رسند.
این ماده در هفته‌های اخیر در حالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به گفته اسلامی‌پناه عضو کمیسیون مذکور، مشکل و درد اصلی جامعه ما این است که نهاد و بنیان مستحکم و باشکوه خانواده در حال فروپاشی است، هم‌اکنون آمار طلاق در ایران بسیار بالا و نگران‌کننده است، ما باید به دنبال بررسی این نکته باشیم که چرا ازدواج‌های دائم در کشور با سرنوشت طلاق رقم می‌خورد؛ نه این‌که نکاح موقت را قانونی کنیم و آن را در کتاب قانون و یا در آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ها بیاوریم.
وی معتقد است: نکاح موقت نمی‌تواند بنیان خانواده را در ایران مستحکم کند، ممکن است نکاح موقت نیاز موقتی مرد یا زنی را برآورده کند اما نمی‌تواند نهاد باشکوه خانواده را مرمت و بازسازی کند و جامعه و فرهنگ ما را نجات دهد.
البته تصویب‌کنندگان این ماده مذکور شروطی را برای آن پیش‌بینی کرده‌اند تا به گفته خودشان تبعات آن کمتر شود، در این باره تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گوید: «با توجه به تصویب این ماده از لایحه حمایت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهی به بارداری شود باید ثبت شود، اما در صورتی که منتهی به بارداری نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد، البته این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمی‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت.»
این دو ماده اگر چه از همان ابتدا مورد اعتراض فعالان حوزه زنان قرار گرفت، اما نمایندگان آنها در خانه ملت در برابر این دو ماده اظهارنظر‌های مختلفی داشتند.
تصویب کمیسیون قضایی وحی منزل نیست
طیبه صفایی رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)گفت: ما بر ازدواج دائم تاکید می‌کنیم.
وی درباره تصویب این دو ماده در کمیسیون مربوطه نیز اظهار کرد: هر پیشنهادی ممکن است به تصویب کمیسیون برسد، این‌گونه نیست که اگر کمیسیون ماده‌ای را به تصویب رسانده باشد در صحن علنی هم دقیقا همان ماده به تصویب برسد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان کرد: تصویب کمیسیون حقوقی وحی منزل نیست لذا جا برای ابراز نظرات کارشناسی شده در زمان بررسی نهایی این لایحه در صحن علنی باز است که ما از طریق رسانه‌ی ایسنا از خانم‌ها و حتی آقایانی که در این رابطه صاحب فکر و اندیشه هستند و سوابق حقوقی خوبی دارند درخواست می‌کنیم نظرات کارشناسی خود را به فراکسیون زنان ارسال کنند.
رییس فراکسیون زنان مجلس هم‌چنین با انتقاد از حذف مستشار زن در دادگاه‌های خانواده گفت: حضور مستشار زن در دادگاه‌های خانواده بسیار ضروری است که کمیسیون حقوقی و قضایی آن را حذف کرده است، اعضای فراکسیون زنان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و با جمع‌آوری نظرات مختلف کارشناسان حقوقی به دنبال حل این معضل در صحن علنی مجلس هستند تا بتوانند از حق و حقوق خانم‌ها دفاع کنند.
عدم ثبت ازدواج موقت موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود
فاطمه رهبر دیگر عضو فراکسیون هشت نفره زنان نیز در این باره به ایسنا گفت: پیرامون ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که ابتدا از طرف دولت به مجلس ارایه شد بحث‌های زیادی صورت گرفت اما به هرحال کلیات این لایحه با رای مثبت مجلس برای بررسی به کمیسیون قضایی رفت که پس از اتمام بررسی تمام پیشنهادات و نکات این لایحه برای رای‌گیری مجددا به صحن علنی مجلس ارایه خواهد شد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: طبیعتا هرگونه پیشنهاد، نقد، نظر یا کم و زیاد کردن هر ماده و تبصره به این لایحه در صحن علنی در آینده نزدیک امکان‌پذیر است، به تعبیر بهتر هنوز برای اصلاح احتمالی که به نظر برخی از کارشناسان و صاحبنظران لازم است، فرصت داریم.
به گفته عضو کمیته زن و خانواده مجلس، بخشی از ماده 22 مربوط به ثبت عقد و نکاح دائم است که طی آن مقرر شده ثبت عقد و نکاح دائم یا فسخ آن، طلاق یا رجوع و یا اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است، این ماده دارای تبصره‌ایست مبنی بر این‌که ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ای است که باید به تصویب وزیر دادگستری برسد.
رهبر با بیان این‌که عدم ثبت نکاح موقت تاکنون مشکلاتی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: زمانی که صحبت از تدوین آیین‌نامه می‌شود قطعا باید کار کارشناسی برای تدوین آیین‌نامه اجرای این قانون طراحی شود به گونه‌ای که کمترین ضرر به خانواده‌ها و جامعه برسد، طبیعتا ثبت نکاح موقت یکسری فوائد و مضرات دارد.
وی اظهار کرد: یکی از مضرات آن در رابطه با خانواده‌های مذهبی است، وقتی دختر و پسر می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند جهت آشنایی بیشتر نسبت به هم، عقد موقت مدت‌دار می‌کنند که نسبت به یکدیگرمحرم شوند تا با کامل شدن آشنایی اقدام به ازدواج دائم کنند، این کار با اطلاع، اشراف و احاطه خانواده صورت می‌گیرد؛ حال اگر قرار باشد این ازدواج ثبت شود قطعا مشکلاتی را برای خانواده‌ها و دختران و پسرانی که نمی‌خواهند دوران نامزدی را ادامه دهند بوجود می‌آورد.
عضو فراکسیون زنان مجلس هم‌چنین تصریح کرد: اما ثبت ازدواج موقت جنبه‌های مثبتی هم دارد، ازدواج‌های موقت بعضا منجر به تولد کودک می‌شود اگر این ازدوج ثبت نشود حقوق کودک هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد، به تعبیر بهتر در درجه نخست این کودک هویت ندارد و اثبات هویتش با مشکل مواجه می‌شود، و دیگر این‌که نمی‌توان ارثی که به این فرزند می‌رسد را اثبات کرد، حتی اگر این نکاح موقت منجر به تولد کودک نشود و هر فردی از روی بوالهوسی اقدام به ازدواج موقت کند پنهان‌کاری‌هایی بوجود می‌آید که در نهایت موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: بنابراین ثبت ازدواج موقت برای اثبات هویت فرزند متولد شده و ارثی که به این فرزند تعلق می‌گیرد و هم‌چنین برای جلوگیری از فساد و پنهان‌کاری‌ها دارای فوائد بسیاری خواهد بود. در حال حاضر خانم‌هایی به دادگاه‌ها مراجعه و مطرح می‌کنند به دلیل این‌که ازدواج موقت‌شان ثبت نشده از این ازدواج فرزندی دارند که هویت پدر در شناسنامه‌اش مشخص نیست، لذا مشکلات عدیده‌ای برایشان بوجود آمده است.
رهبر در خاتمه خاطرنشان کرد: برای تعیین آیین‌نامه‌ای که در تبصره ماده 22 آمده باید دقت‌نظر و کار کارشناسی صورت گیرد تا مشکلی در آینده نداشته باشیم. به تعبیر بهتر ثبت ازدواج موقت دارای فوائد و مضراتی است که برای به حداقل رساندن مضرات آن باید در تدوین آیین‌نامه دقت زیادی شود، این آیین‌نامه باید جامع‌نگر باشد و کلیه مسایل جامعه را در نظر بگیرد، امیدوارم کار کارشناسی شده‌ای باشد که با به حداقل رساندن مضرات، فواید ثبت ازدواج موقت را برای خانواده‌ها و جامعه بیشتر کند.
کودکان بدون هویت حاصل از ازدواج‌های موقت، موجب تصویب ماده 22 شده است
نیره اخوان بی‌طرف عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ازدواج موقت قبل از این هم وجود داشت به ایسنا گفت: به هرحال موضوع ازدواج موقت همیشه انجام می‌شد و برنامه‌اش پیش می‌رفت، اما مطالباتی از نمایندگان مجلس وجود داشته و دارد که منجر به تصویب این ماده از قانون لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون شد.
به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این مطالبات کودکانی هستند که بدون هویت روی دست مادرانی که ازدواج موقت داشته‌اند، باقی مانده است. به تعبیری این افراد قصد بچه‌دار شدن در ازدواج موقت را نداشتند اما این اتفاق افتاده و مرد این ازدواج، زندگی را رها کرده و رفته، نه خرجی می‌دهد و نه اسم و رسمش روی این بچه و مادرش است، این جور بچه‌ها کم نبودند، لذا کمیسیون در ماده 22 قانون حمایت از خانواده تصویب کرد اگر این ازدواج موقت منتهی به تولد نوزاد شود زن و مرد ملزم به ثبت این ازدواج هستند تا هویت نفر سومی که از این ازدواج بوجود می‌آید مشخص شود که خرجی، نفقه و دیگر موارد، قانونمند و معین باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: اگر ازدواج موقت ثبت نشود و منتهی به تولد نوزاد شود مخاطرات بسیاری برای این نوزاد و زنی که هیچ تعهدی در قبالش داده نمی‌شود پیش می‌آید و سربار جامعه می‌شود. ما نمی‌توانیم از چارچوب واقعیات و شرع خارج شویم، روابط نامشروعی در جامعه وجود دارد که هیچ اسمی برایش نمی‌گذارند و خلاف و نامشروع ادامه پیدا می‌کند، اگرچه قانون می‌گوید اگر چنین رابطه‌ای وجود دارد آن را در قالب ازدواج موقت شرعی کنید، در صورت تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده اگر ازدواج موقتی به تولد نوزاد ختم شود باید ثبت شود آن هم نه ثبت در شناسنامه، بلکه ثبت در اسناد محضری تا هویت و تکلیف طفلی که از این ازدواج متولد شده، معلوم شود.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت درباره ماده 23 یعنی ازدواج مجدد مردان هم گفت: با توجه به قانون فعلی زمانی زن اول متوجه می‌شود شوهرش ازدواج مجدد کرده که کار از کار گذشته است، این موضوع سبب فروپاشی بنیان خانواده اول می‌شود که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده کنونی، مرد دیگر بدون رضایت همسر اول نمی‌تواند ازدواج کند مگر در صورت احراز برخی شرایط.
به گفته اخوان بی‌طرف، در مواردی بلاتکلیفی‌هایی وجود دارد که برای ایجاد نظم در جامعه باید قانون تصویب شود، به طور مثال اگر خانمی بواسطه انجام جرمی سهوی یا عمدمی زندانی شود، تکلیف این مرد چیست؟ لایحه حمایت از خانواده مرد را مجبور نمی‌کند اما می‌گوید اگر این اتفاق بیفتد و زنی به دلیل جرمی سهوی به زندان بیفتد مرد باید 5 سال صبر کند بعد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند تا بلاتکلیف نباشد و بتواند زندگی را ادامه دهد اما اگر جرم عمدی باشد مرد یک سال باید حرمت نگه دارد و پس از یک سال می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
عضو فراکسیون زنان هم‌چنین خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله به همان توصیه قرآن عمل کنیم که می‌فرماید مردها می‌توانند 2 و 3 و 4 زن اختیار کنند، اما از آنجا که نمی‌توانند شرط عدالت را در مورد همگی رعایت کنند بهتر است به یک همسر اکتفا کنند، این مصلحتی است که قرآن هم ترجیح می‌دهد و زیبنده هم هست که مردان کانون خانواده را حفظ کنند.
اخوان بی‌طرف تاکید کرد: قاعدتا ماده 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده برای دو دسته از افراد کارآیی ندارد، یک دسته افراد متعهدی که به خانواده، فرزندان و کانون گرم خانواده معتقد و متعهدند و هیچ‌گاه سراغ ازدواج دوم نمی‌روند که احتیاج به قانون و راه پیدا کنند، یک دسته هم هوس بازانی که هیچ کاری به شرع و قانون ندارند، اما به دنبال مفرها و راه‌هایی هستند که به دام و مجازات اجتماعی گرفتار نشوند، هر کاری کنیم این دسته کار خود را انجام می‌دهند حتی اگر آنها را داخل شیشه قرار دهیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه گفت: ما باید مقدار زیادی هوشیاری و بصیرت زنان را افزایش دهیم تا بدانند اگر به این افراد و این‌گونه زندگی‌ها تن دهند زن دیگری هم به این زندگی راه پیدا می‌کند. زمانی که زنی در ارتباطات دوستانه خیابانی ازدواج کند باید بداند بعد از مدتی زن دیگری هم وارد زندگیش می‌شود، لذا نمی‌تواند مدعی شود که چرا شوهرم ازدواج مجدد می‌کند؟ مسایل فرهنگی و اعتقادی چیزهایی است که بنیان خانواده را می‌سازد، همان‌طور که گفته می‌شود مردان مومن برای زنان مومن و مردان لااوبالی برای مانند خودشان شایسته هستند، افرادی که متعهد هستند اصلا به دنبال چنین مواردی نیستند، سواستفاده کنندگان کسانی هستند که هیچ کاری به شرع ندارند، پایبند به خدا و توصیه‌های قرآنی نیستند بنابراین تدوین چنین قوانین و مجازات‌هایی برای ایجاد تعادل در جامعه است. این لایحه 6 فصل دارد که یکی از فصول آن مربوط به مجازات است که تضمین می‌کند اگر کسی خلاف این قانون رفتار کند به مجازات گرفتار می‌شود.
قانون ازدواج موقت نباید مسیری برای تسریع و تسهیل ازدواج مجدد مردان شود
فاطمه آجرلو، عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تصویب قانون ازدواج موقت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: تدوین قانون ازدواج موقت خواسته آن دسته از زنانی است که بواسطه ازدواج موقت فرزندی بی‌هویت دارند و مرد نیز زندگی را رها کرده است، بنابراین قانون ازدواج موقت باید طوری تصویب و اجرایی شود که عطف به ماسبق باشد تا مشکل زنانی که امروز به آن مبتلا هستند را برطرف کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: ازدواج موقت هم‌اکنون در جامعه وجود دارد و یک واقعیت است، منتهی مشکلی که در جامعه وجود دارد خانم‌هایی هستند که ازدواج موقت می‌کنند اما بچه‌دار می‌شوند و چون بحث موقت بودن است، مرد نیز هیچ مسوولیتی در مقابل نوزاد نمی‌پذیرد و زن را به تنهایی با یک مشکل مضاعف در جامعه رها می‌کند و پی زندگی و کار خود می‌رود.
نماینده مردم کرج در خانه ملت با اشاره به توجه به نکته دیگر در تصویب قانون مذکور تاکید کرد: باید با پیش‌بینی سازوکارهای لازم در این قانون، توجه داشته باشیم که قانون مذکور مسیری برای تسریع و تسهیل ازدواج مجدد مردان نشود، به عبارت دیگر راهی را باز نکنیم برای این‌که مردان بروند سریع ازدواج موقت کنند و بچه‌دار شوند، سپس بگویند قانون گفته باید ثبت شود.
وی با تاکید بر این‌که قانون ازدواج موقت باید مشکل خانم‌های مبتلا به این معضل را حل کند، تصریح کرد: این قانون نباید طوری تصویب شود که آقایان به آن به عنوان یک راه حل برای انجام ازدواج مجدد نگاه کنند، که به نظر می‌رسد این یک تهدید جدی است که باید همه اعضای فراکسیون زنان، نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی به طور ویژه تدبیر کنند.
عضو فراکسیون زنان با اشاره به این‌که افرادی با طرح مباحث کارشناسی در مورد برخی مفاد این لایحه جنجال درست کرده و این موضوع را بین‌المللی کردند که ساحت تقنین را به مخاطره می‌اندازد، گفت: این گونه جنجال‌سازی‌ها ساحت قانون‌گذاری علمی را به مخاطره می‌اندازد، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار باید به دور از فضاهای سیاسی با کار کارشناسی، قانونی را مدون کند که ضمن دوام و قوام بتواند نیازها را رفع کند.
آجرلو با بیان این‌که برای تدوین قانون در مورد چنین موضوع مهمی باید چند نکته در کنار یکدیگر مدنظر قرار گیرد، افزود: ازدواج موقت یکی از واقعیت‌های موجود جامعه است، چراکه امروز مسایل و مشکلاتی از این جنس در جامعه وجود دارد و بخشی از زنان جامعه را گرفتار کرده است که برای رفع این گرفتاری ما باید تدبیر کنیم، نکته دیگر این‌که امروز در حوزه حفظ کانون خانواده‌ها باید تمام تلاش‌مان را بکار گیریم تا از هر مسئله‌ای که کانون خانواده را به مخاطره می‌اندازد پرهیز شود، ضمن این‌که باید عواملی که به سست کردن بنیان خانواده‌ها دامن می‌زند را هنگام قانون‌گذاری مدنظر قرار دهیم.
نماینده مردم کرج در خانه ملت در خاتمه با تاکید بر این‌که نیاییم به واسطه یک قانون غیرکارشناسی برای آینده معضلات جدیدی را ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: این همه‌جانبه‌نگری به دوام و قوام یک قانون کمک می‌کند، چراکه اگر امروز همه‌جانبه‌نگر نباشیم مجبوریم در آینده نه چندان دور، دوباره این قانون را برای بازنگری در دستور کار مجلس قرار دهیم و با توجه به هزینه‌هایی که برای هر دقیقه از صحن علنی مجلس محاسبه می‌شود می‌بینیم که چه بیت‌المالی در این زمینه هزینه می‌شود بدون این‌که نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
گفتنی است، عفت شریعتی، فاطمه آلیا، لاله افتخاری و زهره الهیان از دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهارنظر در این خصوص را به زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس موکول کردند.
+ There are no comments
Add yours