قوانین ایران : حمایت ها و کاستی ها نسبت به حقوق کودکان

دکتر رُزا قراچورلو -14 بهمن 1388

مدرسه فمینیستی: مقاله زیر به قلم دکتر «رزا قراچورلو» وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر مسایل زنان و کودکان است. ایشان همچنین عضو کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای تهران ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز است.

مقدمــه

دراین مقاله با توجه به عنوان آن ، حقوق کودک درقوانین داخلی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و حمایت های قانونی ازکودک چه دردوران بارداری مادر و از همان آغاز دوران جنینی و چه پس از تولد، درقانون اساسی ، درقانون مدنی و به خصوص در بخش مربوط به حقوق خانواده واطفال ، درقوانین کیفری و جزایی ودیگر قوانین مرتبط با استناد به مواد قانونی مربوطه ، تجزیه وتحلیل و به تفصیل تشریح خواهد شد . همچنین کاستی ها و خلاءهای قانونی درزمینه حمایت از حقوق کودکان با اشاره به هریک ازمصادیق مربوطه و ضرورت تدوین قوانینی درجهت حمایت بیشتر ازکودکان نیز ، بطوردقیق مورد توضیح و بررسی قرارخواهد گرفت .

سپس با عنایت به تمام موارد تفصیلی بیان شده درمتن مقاله ، نتیجه گیری درخصوص حمایت ها و کاستی های موجود درزمینه حمایت از حقوق کودکان و راهکارها وپیشنهادهای بایسته و ضروری درراستای حمایت هرچه بیشتر ازحقوق کودکان درایران ارائه خواهد شد .

بند الف – اصل عدم تبعیض [1] دراسناد بین‏المللی

اصل عدم تبعیض یکی از اصول مهم و بنیادین مطرح شده در منشور سازمان ملل متحد [2] ، اعلامیه جهانی حقوق بشر [3] ، اعلامیه 1959 سازمان ملل متحد درمورد حقوق کودکان [4] ، میثاقین بین المللی حقوق بشر [5] ، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک [6] می باشد که بر مسئله برخورداری از حقوق در نظرگرفته شده در اسناد فوق برای تمام کودکان بدون در نظرگرفتن جنسّیت ، رنگ ، نژاد ، مذهب ، ملیت ، تابعیت و دیگرعوامل تأکید می نماید. [7]

دولت ها موظف به فراهم آوردن فرصت های برابر برای کودکان و رفع تمامی اشکال وانواع تبعیض درمورد آنها می باشند [8] . همچنین کنوانسیون یاد شده دربرخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که درشرایط خاص به سرمی برند ، حق دسترسی به بهداشت و آموزش را مورد توجه قرار می دهد. [9]

اصل عدم تبعیض که ازاصول بنیادین و آمره [10] حقوق بین الملل به شمارمی رود ، درنظام های حقوق داخلی به ویژه درقانون اساسی به عنوان یکی ازاصول مهم واصلی مورد تأکید قرار گرفته است . دراینجا به اصل عدم تبعیض درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل بیستم ) و نیز موارد تبعیض آمیزی که متأسفانه میان کودکان درحقوق مدنی وکیفری ایران (چه به لحاظ جنسیّت و چه ازحیث نوع ومنشأ تولد آنها ) وجود دارد ، خواهیم پرداخت .

بند ب – اصل عدم تبعیض درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موارد مغایر با آن دردیگرقوانین داخلی

هرچندکه به موجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و همه ازحقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، اما درمواردی همین اصل کلی برابری و عدم تبعیض میان انسانها که باید شامل کودکان هم گردد به دلیل رعایت مقررات و موازین اسلامی تخصیص یافته و یا به اصطلاح نقض می شود که ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

1- تبعیض بین کودک دخترو پسر درسن بلوغ ، سهم الارث ، دیه ، حضانت کودک

تفاوت بین کودک دختروپسر درسن بلوغ [11] ، سهم الارث [12]، میزان دیه [13] ودرسن حضانت و نگهداری توسط مادر [14] بدین ترتیب که قبلاً کودکان دختر تا هفت سالگی و پسران تا دوسالگی تحت نگهداری و حضانت مادرانشان بودند [15] و به موجب تبصره اصلاحی برمادۀ 1168 قانون مدنی درحال حاضر کودکان اعم از دختر وپسر پس ازجدایی و طلاق والدینشان ازیکدیگر ، هردوتا هفت سالگی درحضانت مادرشان خواهند بود) ، وجود دارد . لازم به توضیح است که پس ازهفت سالگی هم ، حضانت به خودی خود به پدران آنها داده نخواهد شد بلکه بنابرتشخیص قاضی پرونده ( و با توجه به رعایت مصلحت کودک ) ، حضانت به یکی ازپدریا مادرطفل سپرده خواهد شد . مادۀ سوم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (مصوب بیستم نوامبر 1989 ، بیست و نهم آبان 1368 ( بررعایت مصلحت کودک وتوجه به عالی ترین منافع کودک [16] برای سپردن وی به یکی ازوالدین پس ازجدایی آنها ، بسیارتأکید نموده است .

2- تبعیض درحداقل سن ازدواج

سن بلوغ برای دختران طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی نه سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعیین شده است که براثر تلاش های بسیار حقوقدانان ، وکلا و نمایندگان مجلس فقط حداقل سن ازدواج دختران به سیزده سال تبدیل شد . به موجب ماده 1041 اصلاحی 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح “.

3- تبعیض درحداقل سن مسئولیت کیفری

دختران به خاطراینکه از نه سالگی طبق دین اسلام دارای بلوغ شرعی محسوب می شوند ، درصورت ارتکاب جرم (اعم ازعمد یا غیرعمد) دارای مسئولیت کیفری خواهند بود و با آنها عیناً مثل یک فرد کاملاً بالغ و بزرگسال رفتار می شود و یا مجازات می گردند ! و پسران از سن 15 سال تمام قمری ، دارای مسئولیت کیفری خواهند شد .

4– تبعیض ازلحاظ نوع ومنشأ تولد آنها

کودکان حق دارند که چه براثر ازدواج رسمی وقانونی و چه خارج از ازدواج متولد شده باشند ، ازتمام حقوق انسانی واجتماعی بطوریکسان بهره مند شوند. [17] در صورتی که درایران کودکان نامشروع ازارث محروم هستند وطبق مادۀ 884 قانون مدنی : « ولد الزنا ازپدر و مادرخود و اقوام آنان ارث نمی برد». این ماده قانون مدنی ازنظریه فقها پیروی نموده است که ولادت ناشی از زنا را مانع ارث می دانند و علت این نظریه فقها واین ماده قانون مدنی نیز ممنوعیت روابط آزاد و نامشروع میان زن و مرد وتحریم آن در اسلام به خاطر احترام به حریم خانواده می باشد. [18]

5- تبعیض نسبت به کودکانی که تحت سرپرستی وفرزند خواندگی قرارمی گیرند

طبق مادۀ دوم قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست مصوب 24/12/1353 ، « سرپرستی کودکان از موجبات ارث نخواهد بود » به این معنا که نه کودک از سرپرست خود ارث می برد و نه سرپرست ازکودک ، مگراینکه شخص سرپرست کودک درزمان حیات خود و بطور ارادی وداوطلبانه ، اموال و دارایی خود را به نام آن کودک نماید .

بند ج – حقوق کودک درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع درکشورهای دارای قانون نوشته یا مدوّن مثل ایران درخصوص حقوق افراد و انسان ها ، اصولی را بطورکلی و عام مطرح می کند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت ازاصل نوزدهم تا چهل ودوم برای همۀ افراد ( که مسلماً کودکان را نیز شامل می شود ) ، حقوقی همچون حق حیات ، حق مسکن ، حق کار ، حق آموزش وپرورش رایگان و تعلیم و تربیت را بیان نموده است. [19] اگرچه حکم قانون اساسی ، کلی وعام است وبا عبارت «هرکس » یا « هرفرد » آغاز می شود ولی ازآنجا که کودک نیز مصداقی ازاین مفهوم عام بشمار می رود ، مشمول حکم قرار می گیرد .

حقوق کودک در اجتماع که طبق قانون اساسی تحقق آنها برعهدۀ دولت گذارده شده است عبارتند از: [20]

1- تعلیم وتربیت وآموزش علوم مختلف ، آداب وسنن ، تمدن وفرهنگ ، پرورش کودک نسبت به هویت ملی و تاریخ تمدن اجدادی و نیزارزش های اجتماعی(اصل سوم) که این ا مورازعهدۀ خانوادۀ کودک به تنهایی خارج است و دولت باید درانجام این امورمهم ، اقدامات مثبت و مشارکت کافی انجام دهد . تعلیم و تربیت کودک از پائین ترین سطح یعنی آموزش قبل ازدبستان تا سطح آموزش عالی باید بطوررایگان و بدون کوچکترین تبعیضی برای کودکان انجام شود (بند سوم ازاصل سوم و اصل سی ام) .

2- بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی ، درمانی و مراقبت های ویژه برای همه شهروندان ازجمله کودکان (اصل بیست و نهم) که دولت موظف است ازطریق آموزش ، بهداشت فردی را به درجه مطلوب برساند و کودکان به دلیل آسیب پذیری باید دربرخورداری ازامکانات بهداشتی وتامین اجتماعی دراولویت قرارگیرند . اگرکودکان ازبهداشت و خدمات رفاهی به حد کافی برخوردارنباشند ، دچار سوء تغذیه یا بیماریها و معلولیت های مختلف قرارخواهند گرفت و ممکن است منجر به فوت آنها یا صدمات شدید جسمانی شود . تغذیه سالم ، واکسیناسیون به موقع کودکان و دسترسی به آب سالم و بهداشتی بسیار تاکید شده اند.

3- حق تفریح برای کودکان وپرورش درمحیط سالم که دولت موظف است جهت ترویج بهداشت و رفاه مادرو کودک کوشش نماید .

4- حق کار از مهمترین حقوق انسانی و اجتماعی هر فرد (اصل بیست و هشتم) ازجمله کودکان بشمار می رود . عدم توزیع عادلانه ثروت و برنامه ریزی صحیح اقتصادی و فقر ناشی از آن در جامعه، ازدست دادن سرپرست خانواده واینکه کودکان مجبور می شوند به خاطر امرار معاش خود و خانواده اشان روانه بازارکار شوند و متاسفانه ممکن است دراین بازارهای کاردچاربی عدالتی و انواع سوء استفاده های جسمی، جنسی و اقتصادی قرار گیرند ، از موانع اساسی تحقق حقوق کودکان در سراسر جهان و در ایران می باشند.

بنابراین دولت موظف است که ازکودکان درمقابل بهره کشی واستثمار اقتصادی واجتماعی درمحیط های کار، کارخانه ها و غیره حمایت نماید تا کودکان قبل ازرسیدن به حداقل سن کار به کارگماشته نشوند و یا به کارهای خطرناکی که رشد جسمی ، فکری و اخلاقی وسلامت وتربیت کودک را به خطر می اندازد ، مبادرت نکنند. [21] دولت ها موظفند که امکان کاریابی متناسب با کودک را فراهم آورند . همچنین درکنوانسیون بین المللی حمایت ازحقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد حقوق ذیل برای کودکان تصریح شده است :

حق حیات کودک ( مادۀ 6 ) ، حق بهره مندی ازکانون خانواده ( مواد 2 و 30 ) ، حق داشتن هویت ملی وحقوق اجتماعی ( مواد 7 و8 ) ، حق آموزش وپرورش ( ماده 28 ) ، حق بهداشت ( ماده 24) ، حق بیمه و تامین اجتماعی ( ماده 26 ) و حق کار( ماده 32) .

بند د – حمایت از حق زندگی کودک قبل وبعد ازتولد [22]

درنظام حقوقی ایران ، حمایت ازحقوق کودک وحق حیات وی ازدوران بارداری مادر آغاز می‏شود و پس ازتولد کودک نیز ادامه می یابد . طبق مادۀ 957 قانون مدنی ایران « حمل ازحقوق مدنی متمتع می گردد مشروط براینکه زنده متولد شود » .این بند را طی دوقسمت جداگانه مورد بررسی قرارخواهیم داد . اول : حق حیات کودک قبل ازتولد و دوم : حق حیات کودک پس ازتولد .

اول – حق حیات کودک قبل ازتولد و دردوران جنینی

جنین ازوجود مادرتغذیه می کند و قبل ازتولد موجود مستقلی نیست به همین دلیل حتی اگر مبنای حق حیات را تولد کودک بدانیم ، برای سلامتی ورشد طبیعی کودک لازم است که اهمیت دوران بارداری مادر نیز مورد توجه قانونگذاران درسطح داخلی و بین المللی قراربگیرد .

1 – بهداشت مادران ومراقبت ازآنها دردوران بارداری

دراعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده چهارم ) ودرمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( ماده دهم ، بند دوم ) ، اشاره شده است که مادران درمدت معقولی قبل و بعد از زایمان باید مورد حمایت خاصی قرارگیرند تا کودک درکمال سلامتی پرورش یابد .

طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی ( بند دوم ) ، دولت موظف است که ازمادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت نماید. [23] حمایت یک کلمه عام و کلی است و تمام جنبه های مختلف بهداشتی ، تغذیه ، بیمه ، تأمین اجتماعی و دیگر مصادیق حمایت را نیز شامل می شود .

2- ارائه گواهی پزشک مبنی بر صحت ازامراض مسری قبل ازعقد نکاح

برای پیشگیری از تاثیرات سوء جسمی و روانی که امراض مقاربتی برجنین ، قبل ازتولد برجای می گذارد ، مادۀ 1040 قانون مدنی مقرر می دارد : «هریک از طرفین برای انجام وصلت زناشویی می تواند ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحّت ازامراض مسری مهم ازقبیل سفلیس ، سوزاک و سل ارائه دهد » . کلمۀ ازقبیل در ماده فوق ، دیگرامراض و بیماری های مسری وتهدید کننده مانند ایدز را نیز که درسلامت کودک وحیات وی تاثیرات منفی می گذارد ، دربرمی گیرد .

3- الزامی بودن تزریق واکسن کزاز به بانوان قبل ازازدواج

همینطوربرای پیشگیری از عوارض ابتلاء به کزاز ، قانونگذار تزریق واکسن کزاز را برای زنان قبل ازعقد ازدواج الزامی نموده است . (قانون الزام بانوان به تزریق واکسن کزاز مصوب 23/1/136 ).

4- الزام پدر به پرداخت نفقه به مادردرمدت بارداری وی

ازدیگرتمهیدات قانونگذار ، وظیفه پدربه پرداخت نفقه و تامین مخارج مادر درمدت بارداری است . ماده 1109 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : « …. مگردرصورت حمل ازشوهرخود که دراین صورت تا زمان وضع حمل ، حق نفقه خواهد داشت .»

5- الزام مادر به رعایت نگهداشتن مدت عدّه دردوران حاملگی تا زمان وضع حمل طفل

مادر دردوران حاملگی وظیفه دارد که درزمان طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن (درنکاح منقطع) و فوت ، مدت عده را تا زمان زایمان نگهدارد . به موجب ماده 1153 قانون مدنی « عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است » ، زیرا زن درمدت عدّه حق ازدواج مجدد ندارد و بدین ترتیب سلامت کودک درمرحله جنینی نیز تأمین می گردد. [24]

6- حمایت ازحق حیات کودک درقوانین جزائی و مسئله سقط جنین

قانون ایران به پیروی از فقه و برای احترام به حق زندگی وحیات انسان ، سقط جنین را درزمره جرائم علیه اشخاص تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است . درقانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 سه ماده به موضوع سقط جنین اختصاص یافته است و درموردی که شخص آگاهانه به وسیله « ضرب وجرح یا اذیت وآزار و یا دادن ادویه و یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شود ، علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس نیز محکوم می شود » . بدیهی است ذکر عبارت « هرکس » پدرجنین یا شوهر زن را نیز در بر می گیرد( مواد 622 و 633 قانون مجازات اسلامی ) . قانونگذار برای افرادی که مسئولیت شغلی دارند ازجمله پزشک یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت ، مامایی ، جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند مجازات حبس و دیه را مقرر نموده است ، چه این اشخاص به عنوان مباشر و چه ازباب تسبیب اقدام نموده باشند (ماده 624 قانون مجازات اسلامی ) .

درتمام مراحل جنینی قبل ازمرحله دمیدن روح که به آن ولوج می گویند ، 5 مرحله وجود دارد که عبارتند از : نطفه ، علقه ، مضغه ، پیدایش استخوان ، رویش گوشت و تمام شدن استخوان بندی و درهرمرحله طبق مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی میزان دیه مشخص شده است . در قانون مجازات اسلامی موارد ذیل، جرم محسوب شده وبرای هریک مجازاتی تعیین گردیده است : شرکت مادر درسقط جنین (ماده 489 ) ، تعدد جنین و مجازات دیه برای سقط هر جنین بطور جداگانه ( مادۀ 490 ) ، دیه اعضاء جنین وجراحات وارد بر آنها (مادۀ 491 ) وموارد سقط عمدی ، شبه عمد وخطای محض (مادۀ 492).

اگرسقط جنین بطورغیر عمد صورت گیرد نیز قانونگذار حکم به پرداخت دیه وحبس نموده است ازجمله سقط جنین دراثر بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوی ( مادۀ 715 قانون مجازات اسلامی ) و وضع حمل زن قبل ازموعد طبیعی( مادۀ 716 قانون مجازات اسلامی( دراثریکی ازموارد مذکور در ماده714 .

طبق نظرشورای نگهبان درمورد آئین نامه انتظامی پزشکی ( مورخ 19/11/1363 ) ، پس ازجان گرفتن یا ولوج روح ، سقط جنین برای حفظ جان مادر جایزنیست .

8- عدم اجرای مجازات اعدام ، رجم و شلاق دردوران بارداری ونفاس بخاطر حفظ حقوق کودک

درایام بارداری ونفاس زنان ، حدّ قتل یا رجم ( اعدام یا سنگسار ) اجرا نمی شود ، همچنین پس از وضع حمل درصورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن وی وجود داشته باشد ، حد جاری نمی شود . » ( مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ) .

همچنین اجرای حدّ شلاق یا جلد ، قصاص ومجازات شلاق تعزیری درمورد زن باردار یا شیرده تا زمان رفع بیم ضرر واحتمال خطربرای حمل یا نوزاد به تأخیر می افتد . (مواد 92 و 262 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 288 قانون آئین دادرسی کیفری ) .ملاحظه می شودکه حمایت از حق کودک ، برحق الله و اجرای احکام الهی نیز مقدم شده است .

دوم – حمایت ازحق زندگی و دیگر حقوق کودک پس ازتولد

1- حق شیرخوارگی کودک

اولین حق کودک پس ازتولد ، حق شیرخوارگی یا رضاع است . کودک به محض تولد احتیاج به تغذیه دارد واگر تغذیه نشود ، حمایت وی درمعرض خطرقرارمی گیرد .

در مورد وظیفه شیردادن مادر که آیا این یک تکلیف برای مادر است یا مادر می تواند ازشیردادن به کودک خود امتناع نماید ، درقانون مدنی ایران به پیروی ازفقه ، حق حیات کودک دراولویت قرار گرفته است وطبق مادۀ 1176 قانون مدنی مادر مجبورنیست که به طفل خود شیردهد ، مگردرصورتی که تغذیه طفل به غیر شیرمادر ممکن نباشد .

درهمین مورد نیز قانونگذار ، قانون « ترویج تغذیه با شیرمادر وحمایت از مادران دردوران شیردهی» را درتاریخ 22/12/1374 تصویب نموده است و طبق ماده سوم آن قانون ، مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیرمی دهند دربخش های دولتی و غیردولتی به مدت چهارماه در نظر گرفته شده است.

به موجب تبصره یک آن ماده ، مادران شیرده ، پس ازشروع به کارمجدد درصورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا بیست ماهگی کودک ، روزانه یک ساعت ازمرخصی ( بدون کسرازمرخصی استحقاقی ) استفاده کنند و براساس تبصره دوم آن ، امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان درحین شیردهی باید تأمین شود . همچنین طبق مادۀ چهارم قانون یاد شده ، « دستگاههای دولتی وسایر دستگاههایی که مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیر خوارگان با شیر مادر ، درجوار محل کار کارکنان زن می باشند .»

2- حقوق کودکان درقانون کارایران [25]

مواد 76 تا 79 قانون کار مصوب 2/7/1368 به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن وتأکید برامنیت شغلی آنها وحمایت مالی درایام مرخصی زایمان ، ممنوعیت کارخطرناک یا سخت دردوره بارداری و استفاده از فرجه شیردهی به مدت نیم ساعت پس از هرسه ساعت کار تا پایان دوران دوسالگی کودک و احتساب این مدت جزء ساعات کار و تکلیف کارفرما به ایجاد مراکزنگهداری کودکان ازقبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک وغیره اختصاص یافته است .

3 – ربودن کودک یا رها کردن وی

قانون مجازات اسلامی (ماد 631 ) در موردی که فردی کودکی راکه قادر به محافظت ازخود نیست درمحلی خالی از سکنه رها کند ، مجازات تعیین نموده است . این اقدام اگرمنجر به صدمه یا فوت کودک شود ، علاوه برمجازات رهاکردن کودک درمحل متروک ، حسب مورد مجازات قصاص ، دیه یا ارش هم خواهد داشت . ( ارش یعنی تفاوت قیمت عضو سالم بدن یک فرد با همان عضو درحالت معلولیت یا صدمه دیده شده بنابرتشخیص پزشکی قانونی ) .

4- واکسینه شدن به موقع کودک

واکسینه شدن به موقع کودک وی را از ابتلاء به بیماری های خطرناک حفاظت نموده و به وی امکان می دهد بدون معلولیت هایی مانند فلج اطفال ازیک زندگی سالم بهره مند گردد .

وزارت بهداشت که متولی امر بهداشت می باشد با اجرای طرح های ایمن سازی ، واکسیناسیون همگانی ، تحت پوشش قراردادن زنان باردار و شیرده ، ترویج تغذیه با شیرمادر و غیره از سلامت کودک و زندگی بهتر حمایت می کند. [26]

5 – حق کودک برای داشتن نام ونام خانوادگی [27]

به موجب مادۀ دوازدهم قانون ثبت احوال ایران ، تولد هرطفل درایران باید به ثبت احوال و درخارج از کشور ایران به مأمورکنسولی ایران اطلاع داده شود .

درموردکودکان مشروع ، معمولاً پدرومادر تولد وی را اعلام می کنند (طبق مادۀ شانزدهم قانون ثبت احوال ) درموردکودکان نامشروع ، پدرعرفی وی مکلّف به اعلام تولد شده است [28] و اگر پدرعرفی بنابردلایلی امتناع نماید یا امکان اعلام نداشته باشد ، مادر می تواند اعلام کننده باشد . ( تبصره ماده شانزدهم قانون ثبت احوال ) .

درمورد کودکی که پدرومادر وی مشخص نیستند یا به اصطلاح مجهول الهویه اند ، وظیفه اعلام تولد برعهده متصدی یا نماینده مؤسسه ای می باشد که به آنجا سپرده شده است ( بند ششم ماده یادشده ) . هدف از مواد فوق آن بوده است که هیچ کودکی بدون هویت باقی نماند .

به موجب مادۀ بیست قانون ثبت احوال ، برای اطفال نباید نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنسیّت کودک ، عناوین یا القاب گذاشت .کودک باید دارای نام خانوادگی باشد که طبق ماده چهل ویکم قانون ثبت احوال ، همان نام خانوادگی پدر است . طبق ماده 997 قانون مدنی : « هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد » . افراد فقط زمانی می توانند نام خانوادگی پدری خود را تغییر دهند که کبیرشده باشند و برای کودکان مجهول الهویه نیز ، یک نام خانوادگی فرضی تعیین می شود .

قانونگذار برای ماما یا پزشکی که موظف به صدورگواهی ولادت وارسال آن به سازمان ثبت احوال است به دلیل مسئولیت شغلی درصورتی که گواهی خلاف واقع صادر کند ، مجازات سنگین تر (حبس ) را پیش بینی نموده است (بند ج مادۀ چهل و نهم قانون ثبت احوال ) . سند ولادت اشخاص سند رسمی محسوب می شود .

همچنین قانونگذار برای کسانی که موظف به اعلام ولادت هستند علاوه بر الزام تکالیف مقرر ، جزای نقدی تعیین نموده و برای مأمورین ثبت که مکلف به ثبت ولادت هستند درصورت تأخیر یا تعلل ، پیگرد توسط دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط را مقرر نموده است .

6- حق تحصیل تابعیت برای کودکان

طبق اصل چهل ویکم قانون اساسی ایران : « تابعیت کشورایران حق مسلم هرفرد ایرانی است ودولت نمی تواند ازهیچ ایرانی ، سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید . »
به موجب ماده 976 قانون مدنی ایران ، طفل متولد از پدرایرانی (بند دوم) ، طفل متولد از پدرومادر غیرمعلوم درخاک ایران ( بند سوم ) ، طفل متولد از پدرومادر خارجی که یکی ازآنها درایران متولد شده اند به استثنای اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی ( بند چهارم ) و افرادی که ازپدرتبعه خارجی درایران متولد می شوند اما پس از رسیدن به هجده سالگی حداقل یک سال دیگر درایران اقامت کرده باشند ( بند پنجم) وتولد از اتباعی که مملکت متبوع آنها طفل متولد از اتباع ایران را تبعه خود می دانند ( مادۀ 978 قانون مدنی ) ایرانی محسوب می شوند . بنا بر این درواقع طبق قانون ایران ، اصل خون وتابعیت پدر اولویت دارد و به اطفال منتقل می شود و کودکان ایرانی متولد از مادرایرانی حتی اگر پدرشان خارجی باشد و درخارج ازایران نیز متولدشده باشند ، ایرانی محسوب نمی گردند.

در مورد سلب تابعیت طفل ایرانی درصورتی که پدرایرانی طفل تقاضای ترک تابعیت ایران را کتباً از وزارت امورخارجه نماید ، بیست و پنج سال تمام یا بیشتر داشته و خدمت سربازی خود را هم انجام داده باشد و هیأت وزرا با تقاضای او موافقت کنند واین پدرایرانی ، تابعیت ایران خود را رسماً ترک کند و از دست دهد ، فرزند یا فرزندان صغیر او نیز ( اینجا صغیرزیر هجده سال تمام محسوب می شود ) تابعیت ایرانی خود را به تبعیت از پدر ازدست می دهند . ( ماده 988 قانون مدنی ) .

اگرمادرطفل ، تابعیت ایران را ترک نماید وطفل فاقد پدروجد پدری باشد ، هیأت وزرا می توانند اجازه ترک تابعیت اطفال کمتر ازهجده سال را نیز به تبعیت از مادر وی صادرکنند (ماده 988 قانون مدنی). کودکان نمی توانند به تنهایی تقاضای ترک تابعیت ایران را کنند وطبق قانون مدنی ایران ، حداقل سن بیست و پنج سال تمام برای تقاضای ترک تابعیت ایران پذیرفته شده است .

7 – درمورد شناسایی والدین طفل

اول – تولد در دوران زوجیت واقع شده باشد

دراین صورت به موجب اماره فراش ، طفل ملحق به شوهر است مشروط بر این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر ازشش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد (ماد 1158 قانون مدنی ) .

دوم – تولد بعد از انحلال زوجیت

طفل متولد ازنکاح صحیح پس ازانحلال زوجیّت دو حالت دارد : اول آنکه مادر هنوز شوهرنکرده باشد و دوم آنکه مادرشوهر کرده باشد .

◀️  طبق ماده 1173 قانون مدنی ، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر … صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، دراین صورت دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل ، قیّم یا مدعی العلوم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ نماید .

مطابق با تبصره اصلاحی ماده فوق مصوب 11/8/1376 ، موارد ذیل به عنوان مواردعدم صلاحیت اخلاقی ورفتاری پدریا مادرطفل شناخته می شوند :

” 1- اعتیاد زیان آوربه الکل ، موادمخدر وقمار ، 2- اشتهاربه فساد اخلاق و فحشاء 3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ، 4- سوء استفاده ازطفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد ، فحشاء ، تکدی گری وقاچاق ، 5- تکرارضرب و جرح خارج ازحد متعارف ،

این موارد فوق ، تمثیلی بوده و قاضی می تواند باتوجه به شرایط واوضاع واحوال، موارد دیگری ازاین قبیل را هم ازمصادیق نداشتن صلاحیت اخلاقی بداند .”

فقدان سلامت جسمانی ، نداشتن توان مالی ، فوت یکی از ابوین که حضانت کودک را به عهده دارد ، سبب انتقال حق حضانت به والد زنده می شود (ماده 1171 قانون مدنی) .

6- موارد سقوط قیمومت ازطفل

درمواردی که قیم صفت امانت خود را ازدست بدهد ، دراداره اموال صغیر خیانت کند ویا مرتکب یکی از جرائم سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، اعمال منافی عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شود یا به حبس محکوم گردد یا عدم لیاقت و توانایی او دراداره اموال مولی علیه احراز شود ، ازسمت خود عزل می گردد (بندهای یک تا پنج ماده 1248 قانون مدنی) و درصورتی که مجنون و یا فاقد رشد گردد ازسمت قیمومت منعزل می شود (ماده 1249 قانون مدنی) .

بند و – برخی حمایت های مهم قانونی ازاطفال درقوانین مختلف

1- اگرمادری مرتکب جرمی شود ومشمول مجازات حبس گردد

طبق تبصره دوم ماده 77 آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها ( مصوب 15/1/72) « زن زندانی می تواند طفل خود را تاسن دو سالگی تمام به همراه داشته باشد و رؤسای زندانها موظفند درهرزندان نسبت به جداسازی اطفال چهار تاشش ساله درمحل های مجزا ومهدکودکها ، اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال آنها به مؤسسات نگهداری اطفال مبادرت نمایند » .

2- چنانچه کودک مرتکب جرمی شده و دادرسی درمرحله تحقیقات باشد

در این صورت اگر ضرورتی نیز به نگهداری وی نباشد ، با سپردن وثیقه به ولی یا سرپرست قانونی خود سپرده می شود ( مادۀ 224 قانون آئین دادرسی کیفری ) .

3- اگرشخصی ازتحویل کودکی که قانوناً به وی سپرده شده است ، امتناع نماید

در صورتی که امر فوق باعث جدایی کودک از والدین یا سرپرست قانونی وی نیز گردد ،شخص ممتنع ازنظرقانونی مرتکب جرم شده و به مجازات حبس از سه تا شش ماه یا به جزای نقدی …محکوم خواهد شد( ماده 632 قانون مجازات اسلامی ) .

4- ممانعت ازملاقات پدریا مادر با طفل

اگرطفل تحت حضانت یکی ازابوین خود قرارداشته باشد ، برای آن دیگری ( پدریا مادروی ) حق ملاقات و تماس باطفل وجوددارد . تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات آن درصورت اختلاف میان پدرومادر با دادگاه است (ماده 1174 قانون مدنی) .

ه – ربودن اطفال ویا مخفی کردن آنها

بر اساس مادۀ 631 قانون مجازات اسلامی ، “هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد “. به موجب مادۀ 621 همان قانون ، ربودن یا مخفی کردن کودکان کمتر ازپانزده سال برای اخاذی یا انتقام یا منظورهای مشابه ، دارای حداکثر مجازات تعیین شده برای ارتکاب این جرم است .

6- سوء استفاده ازکودک برای تکدی گری

مادۀ 713 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد” هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قراردهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیۀ اموالی که ازطریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.”

7- سوء استفاده ازکودک برای روسپیگری

متأسفانه دراین مورد برای کودکان جرم انگاری خاص نشده است و تنها ماده 640 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک حکم کلی و عام با این مضمون وجود دارد : ” اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال وجزای نقدی ازیک میلیون و پانصدهزارریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهند شد:

1- هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علائم ، فیلم ، نوارسینما و یا بطورکلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش ومعرض انظارعمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد. “

پورنوگرافی یا سوء استفاده از کودکان از طریق صور قبیحه مانند عکس ، اینترنت ، نشریات ، فیلم و غیره نیز از موارد خلاف عفت وجریحه دار نمودن اخلاق عمومی است که متأسفانه در قوانین داخلی کشور ما جرم انگاری خاص نشده است وبه دلیل زمینه‏های خاص سنتی ، فرهنگی و اعتقادات مذهبی جامعه هنوز به صورت یک تابو وامرممنوعه ای می‏باشد که به آن به عنوان یک معضل مهم اخلاقی ، فردی واجتماعی و یک موضوع ویژه قانونی توجه نشده است!

8- سوء استفاده ازکودکان برای فروش اعضای بدن آنها

طبق ماده269 قانون مجازات اسلامی در باب دوم تحت عنوان قصاص عضو ،”پس ازقطع عضو یا جرح آن به ویژه اگر عمدی باشد ، حکم قصاص تعیین شده است “. دراین مورد به موجب ماده یاد شده تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بزرگسال و حمایت خاص و بیشتری نسبت به کودکان وجود ندارد.!

درقراردادهای بین المللی پاریس وژنو مصوب چهاردهم دی ماه 1310 وقرارداد بین المللی راجع به جلوگیری ازمعامله وفریب زنان بزرگسال مصوب یازدهم اکتبر1933 ( بیستم دی ماه 1313 ) درمورد جلوگیری از رفتارجنایت آمیز نسبت به کودکان وزنان ، درکنوانسیون جلوگیری از قاچاق اشخاص وبهره کشی از طریق روسپیگری مصوب 1998 لاهه راجع به جلوگیری ازاشاعه نشریات منافی عفت ومستهجن این موارد مطرح شده اند اما دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون بین المللی لاهه درمورد کودک ربایی مصوب بیست و پنجم اکتبر1980 ملحق نشده است !

9- عبور دادن کودکان بدون مجوز قانونی از مرز ایران

بر اساس قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز ازمرزهای کشور مصوب 14/7/1367 ، افرادی که اشخاص غیربالغ را ازمرزهای کشور بطورغیرمجاز عبوردهند ، به مجازات حبس سه تاپنج سال محکوم خواهند شد .

روش های اجرای کنترل مرزی ، توقیف گذرنامه وغیره برای جلوگیری از ربودن کودکان درمرزها توسط نیروی انتظامی اعمال می شود ودراین زمینه نیروی انتظامی با دبیرخانه اینترپول (پلیس بین الملل) نیز همکاری خواهد داشت .

10- حمایت ازکودکان درمقابل استثمار اقتصادی ، بیگاری واشتغال به مشاغل سخت وزیان آور [29]

قانون کارمصوب آبان 1369 ، حداقل سن برای کاررا پانزده سال تمام و اطمینان ازسلامت کودک در بدو استخدام با انجام آزمایش های پزشکی که هرساله باید تجدید شود تعیین کرده است . ساعات کارکارگرکمترازهجده سال تقلیل می یابد . کاردرشب وکاراضافی وکارهای سخت وزیان آور و حمل بار با دست بیش ازاندازه مجاز ممنوع است . استخدام افراد زیرهجده سال برای کارآموزی اشکالی ندارد اما به عنوان کارحرفه ای خاص تنها درصورتی مجاز است که برای سلامت جسمانی وروحی کودک مضرنباشد . محیط کاریا کارآموزی باید ایمنی داشته باشد . کارگر زیر هجده سال سال نباید بیش ازشش ساعت درروز ، کارآموزی یا کارکند و ازحمایت کامل قانون کار برخورداراست. [30]

به کارگرفتن افرادکمتر ازدوازده سال درکارگاههای فرشبافی طبق قانون مصوب 14/11/1374 ممنوع است و برای اینگونه کارفرمایان مجازات حبس تأدیبی ازشش ماه تا یکسال و تأدیه غرامت …. وجود خواهد داشت و درصورت تکرار، مجازات سه سال حبس تأدیبی وغرامت بالاتری تعیین می شود. [31]

11- به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء استفاده ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر [32]

متأسفانه در قوانین داخلی ایران دراین خصوص نیز قانون خاص ومجزایی وجود ندارد وجرم انگاری خاص نشده است .! اما قانون کلی و عام مبارزه با مواد مخدرمصوب 1377 بیان نموده است : “هرکس عالماً وعامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر مبادرت به ساخت ، خرید وفروش ، نگهداری ، حمل ، ورود ، صدور وعرضه مواد صنعتی ، شیمیائی ، مخدر ، روان گردان و … نماید ، یا به نگهداری ، مصرف ، ورود ، خرید وفروش و صدورکدئین و متادون اقدام کند ، به مجازات های مقرر درمادۀ 5 این قانون محکوم خواهد شد .”

عبارت کلی هرک