مدتی است که تعدادی ازهمکاران مان از جمله خانم مریم قنبری به گونه ای غیر قانونی به بازداشت ماموران امنیتی درآمده و تا کنون اطلاع دقیقی از نوع اتهام و محل نگهداری آنان در دست نیست.
صرف نظر از اینکه اتهام این همکاران و علت بازداشت شان چیست ما ، اعضای کمپین استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض خود را به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در روند دستگیری و نگهداری آنان از آغاز تا به امروز اعلام داشته و از دستگاه قضا که می بایست حافظ اجرای قانون وحقوق ملت باشد عمل به قانون را مصرانه خواستاریم.
ما همچنان خوشبینانه در این پنداریم که شاید برخی از مسوولان امر از این اقدامات غیرقانونی بی اطلاعند و در این راستا وظیفه انسانی، اجتماعی و صنفی خود می دانیم که برای پرسش های بی پاسخ زیر،جوابی شایسته بیابیم:
1- آیا مقررات مواد 112 الی 118 و ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در خصوص احضار و یا جلب برخی از همکاران – که حسب اطلاع ، شبانه در منزل مسکونی خود بازداشت شده اند- رعایت شده است؟!
2- آیا برای تفتیش منازل و یا محل کار همکاران دستگیرشده ، مقررات ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص لزوم صدور دستورویژه مقامات قضایی برای بازرسی منازل و اماکن مراعات شده است؟!
3- آیا پس از بازداشت همکاران ، مقررات اصل 32 قانون اساسی و ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری از لحاظ تفهیم اتهام و دلایل آن ظرف 24 ساعت رعایت شده است؟!
4- آیا مقررات مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 به ویژه بند 3 آن در خصوص حق دسترسی به وکیل مستقل در مرحله تحقیقات در رابطه با همکاران دستگیر شده اعمال شده است؟!
بی قانونی در هرجا و بر هرکه رود ناگوار است ؛ اما توجه دستگاه قضا را به این نکته جلب می کنیم که وکیل دادگستری ، مدافع حق ملت و یکی از ارکان عدالت قضایی در جامعه است و بی قانونی در مورد وکلا علاوه بر ناپسندی ذاتی، اثرات جانبی نامطلوبی در بردارد. در اثراین اقدامات غیرقانونی ، جامعه از پیگیری حق خود از طرق قانونی ناامید شده و ارکان قضا – که وکیل دادگستری نیز از آن جمله است- در نظرش ناکارآمد جلوه می کند و وکلای مستقل که برای دفاع از حقوق ملت ، سوگند یاد کرده اند احساس آزادی عمل و امنیت را در پیگیری حق از دست می دهند . چگونه از این پس، اعتماد مردمی را می خواهیم که شاهد بوده اند وکیل دادگستری نیز از مطالبه حقش عاجز است و دستگاه قضا بر وکیل دادگستری نیز بی محابا بی قانونی روا می دارد؟!
ما معتقدیم منفعت هیچ کس در بی قانونی نیست. هیچ مصلحتی فراتر از اجرای قانون وجود ندارد و مجدانه مجریان قانون را به بازگشت از راه ناصواب اقدامات فراقانونی دعوت کرده و بر آزادی فوری همکاران و سایر بازداشت شدگان و رعایت قوانین در صحنه عمل مصرانه پای می فشاریم.
+ There are no comments
Add yours