برنامه توسعه و سهم زنان

دکتر ناهید توسلی-2 فروردین 1389

مدرسه فمینیستی: پیش از ورود به بحث اصلی ام، لازم می دانم که در ارتباط با پی‌آمدهای حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بخش هایی از مطلب ام را که پیشتر در نشریه توقیف‌شده «نامه» منتشر شده و در آن تعریفی از «عدالت جنسیتی» (البته منظور عدالت جنسی است، اما چون جنسیت ساخته و پرداخته نظام اجتماعی‌ است، ناگزیر از آن تعبیر استفاده نمودم) داده بودم ذکر کنم:

«…. به نظر من، هرپدیده‌ای، هرعلتی، هرموضوعی، و اساساً هر‌آن‌چه موجب شود یکی از انسان‌های مونث و یا مذکر (زن یا مرد) در جامعه، تنها به‌دلیل جنس و جنسیت- یعنی زن یا مرد بودن‌اش- بخشی و یا تمامی‌ِ حقوق انسانی، شخصی (private) و شهروندی خود، شامل حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، شخصی و حتی عاطفی و احساسی و … را از دست بدهد، یا مجبور به ازدست‌دادن آن بشود یا این حقوق از او دریغ شود؛ و در تمامی این‌گونه موارد، در شرایطی عادلانه و حتی گاه برابر با جنس یا جنسیت مقابل‌اش نباشد، ما با «تبعیض جنسیتی» رو به رو هستیم.

بنابراین، «عدالت جنسیتی» یعنی تحقق شرایط و امکانات عادلانه و حتی گاه برابر زن و مرد در اجتماع، عدالتی که، به سبب متفاوت‌بودن جنس آن دو، که صرفاً مقوله‌‌‌‌‌‌ای زیست‌شناختی است و، به سبب حاکمیت تاریخی نظام مردمحور جامعه جهانی و نگاه و تفسیر و تاویل یک‌سویه از بالا به پایین همان نظام مردمحور و مردسالار، خدشه‌دار و به ناعدالتی تبدیل شده‌است. در قرآن، عدالت جنسیتی عملا مشهود است. در هیچ بخش از قرآن، زن، به دلیل جنسِ «زن»‌بودن حقوق حقه انسانی خود را از دست نمی‌دهد. مواردی هم که به‌‌نظر می‌رسد در قرآن چنین می‌نماید؛ حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی‌ای است که آن حقوق، محصول شرایط تاریخی و جغرافیایی است و نه به دلیل جنسیت و یا جنس متفاوت زن از مرد….» (نشریه نامه شماره32 مهر/آبان 1382)

زنان، از آن‌جا که در جامعه ایران – چه پیش و چه پس از انقلاب – شهروندی برابر با مردان تلقی نمی‌شده‌اند، (دلیل آن هم این‌ بوده که، وقتی قدرت و اقتدار و توزیع آن، همه در دست یک جنس و آن هم «مرد» باشد مسلم است که همه را به سود خود مصادره می‌کند؛ به‌ویژه این که جامعه ما، بسیار هم جامعه‌ای تابوزده است) این نیاز پیش آمد که در محاسبه هزینه‌های اقتصادی سالانه کشور، برای آنان، به‌عنوان شهروندی حاشیه‌ای، «سهم»ی از بودجه را در نظر بگیرند. من، البته نمی‌دانم آیا در دیگر کشورهای درحال توسعه هم چنین سهم‌بندی‌هایی، آن‌هم برای بالغ بر پنجاه درصد شهروندان آن، به دلیل جنس و جنسیت‌شان، وجود دارد یا خیر؟ و چرا در برنامه‌های توسعه در کشور ما باید «سهم» زنان از بقیه ‌(که البته فقط مردان هستند) جدا محاسبه شود. این دقیقا نشان‌دهنده نگاه متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و… بسیار تبعیض‌آمیز دولت‌مردان ماست که در جامعه نسبت به زنان (در هر مقطع سنی، تحصیلی، دینی و …..) اعمال می‌شود.

با همین روش هم، اگر قانونگذار رعایت عدالت انسانی/اسلامی را می‌کرد مسلماً جای بحث و گفت‌وگو نبود. اما متاسفانه، با همین شرایط نیز – که خود، نشان‌دهنده دیدگاه‌های متفاوت‌ بسیار زیادی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، شخصی و…. نسبت به «زن» می‌باشد – می‌بینیم که در برنامه پنجم توسعه به‌جای این‌که «سهم» زنان رو به افزایش بگذارد متاسفانه در حال پائین‌آمدن است. […کاهش بودجه به 30 درصد اعتبار پیشین (چنان‌چه در گذشته اعتبار حوزه زنان 24 میلیارد تومان بود که در بودجه سال 84 به 8 میلیارد رسید (دکتر زهرا شجاعی، ایران‌دخت شماره 48 (پیاپی 96) 1 اسفند 1388 ص 105).] در حالی‌که ما می‌دانیم مردان، در هر سطحی از سن و سال و تحصیلات که باشند نه تنها مشکلی برای حضور در جامعه ندارند، بلکه چون «غیر» و یا «دیگری» انگاشته نمی‌شوند، ظاهراً حقی از آنان سلب نمی‌شود. اما زنان، با توجه به زیست‌شان در جهان سده بیست و یک و هزاره سوم، که می‌بایست مشکلات جنسی/جنسیتی خاصی نداشته باشند، متاسفانه در سطح بسیار وسیعی، به دلیل ساختار «هنوزقبیله‌ای» بخش عظیمی از جامعه ایران و نیز نگاه جنسی/جنسیتی به آنان، متاسفانه از بسیاری امکانات زیستی و شهروندی‌شان، – تنها به دلیل جنس‌شان – محروم‌اند. این‌جاست که قانونگزار و دولت، به ویژه در چارچوب برابری عادلانه حقوق زنان و مردان در قرآن و اسلام، می‌بایست در برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تهیه و آماده‌کردن امکانات رشد و تقویت جایگاه زنان در جامعه هزینه بیشتری اختصاص دهد.

چرا؟ زیرا زنان در زمینه آموزش، سلامت، بهداشت، ورزش، شغل، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، حقوقی، قضایی و…. از همه مهم‌تر مشارکت سیاسی و بسیار مسایل دیگر نیازمند آموزش برای حضور برابر در جامعه هستند. زنان ایران، (به ویژه زنان الیت و زنانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند) در این سی‌سال کفایت و لیاقت خود را در همه زمینه‌های اشاره‌شده در بالا، نشان داده‌اند. این بیان‌گر آن است که زنان از لحاظ کیفی کمبودی برای رشد و ارتقاء به سطوح بالای جامعه ندارند. آن‌چه محل نزاع است مسئله کمّی است که باید به گونه‌ای امکانات فراهم گردد تا همه قشرهای زنان در همه نقاط ایران بتوانند از امکاناتی که زنان الیت و زنانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند دارند، بهره‌مند گردند.

برای نیل به این مقصود، همان‌گونه که از پس از پایان جنگ، دولت‌ها بخش ویژه‌ای از بودجه خود را برای زنان اختصاص داده بودند، بدین معنا که شبکه‌های اجتماعی زنان در دوران سازندگی و نیز مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات، راه را برای برون‌رفت از این معضل گشود. بیشترین فرصت‌های سازندگی و مشارکت را زنان در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی تحت عنوان دولت اصلاحات، داشتند. دوران اصلاحات، به دنبال و در ادامه دوران سازندگی، گره‌های بسیاری را از دست و پای زنان باز کرد و امکان رشد فکری/فرهنگی آنان – به ویژه دختران و زنان جوان – را در سطح گسترده‌ای در جامعه موجب شد. بی‌شک، این ارتقاء بی آن‌که منبع هزینه‌ای داشته باشد امکان‌پدیر نمی‌بود.

زنان، به زعم من، باید سهمی پنجاه درصدی از بودجه کشور را برای رشد و آموزش در برنامه‌های توسعه کشور از آن خود سازند. زیرا علاوه بر این‌که، زنان وظیفه همسربودن و مادربودن را به دوش می‌کشند، در دو دهه اخیر و پس از پایان جنگ تحمیلی، مسئولیت سرپرستی فرزندان خود را که پدران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند و یا به دلایل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ….. یا همسر دیگری انتخاب کرده و زندگی را ترک گفته‌اند و یا در اثر اعتیاد و پی‌آمدهای ناشی از آن مانند دزدی و جنایت و…. در زندان به‌سر می‌برند، علاوه بر مادری باید نقش پدری را نیز برای آنان بازی کند. نقشی که اکنون آن را تحت «زنان سرپرست خانوار» می‌شناسیم. زنانی که نه ممری برای درآمد دارند و نه امکان بهره‌گیری از هیچ نوع بیمه‌ای. نیز، هیچ‌گونه مرجعی برای اشتغال آنان در این شرایط در کشور وجود ندارد. آیا برای تامین این نیازهای اولیه نیمی از جامعه که زنان هستند دولت نباید به راه‌کارهای جدی و عملی بپردازد؟ و آیا برای انجام چنین راه‌کارهایی، نیاز به بودجه‌ای مناسب نیست؟

به‌طور کلی و با یک بررسی آماری می‌توانیم دریابیم که زنان در جامعه ما از وضعیت اجتماعی بسیار نازلی برخوردارند. زنان، تحت هیچ عنوان تامین اقتصادی و اجتماعی ندارند. نه در حمایت قانون‌اند و نه خود به تنهایی قادر به اداره خود به‌گونه قانونی. زنی که شوهرش، او را – حتی بی‌اطلاع او – می‌تواند طلاق بدهد و یا می‌تواند زن دیگری را به عنوان همسر دوم و تحت حمایت نهادهای دولتی، به خانه بیاورد و با شخصیت و اعصاب او بازی و او را به یک روان‌پریش و یک روان‌نژندِ بیمار مبتلی سازد، چرا نباید از هیچ حمایت دولتی یا نهادی غیردولتی برخوردار باشد؟ این‌جاست که ما باید قبول کنیم که دولت می‌بایست از طریق تشکیل وزارت‌خانه زنان و‌ یا نهادهایی بسیار جدی و کارآ با اهداف توانمندسازی آنان و رشد فکری و ذهنی‌شان، و نیز حمایت اقتصادی، مانند بیمه‌کردن همه زنان طبقه متوسط شهری و روستا و هم‌چنین فرزندان آنان، اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانواده و در حمایت‌گرفتن فرزندان این زنان و بسیاری دیگر از مسایلی که زنان به دلیل زن بودن از بهره‌گیری از آن محروم شده‌اند، با بودجه‌ای بسیار مناسب امکانات لازم را در اختیار آنان و یا نهادهایی که می‌توانند به آنان یاری برسانند بگذارد.

برنامه توسعه چهارم را، اگر مرور کنیم با ارایه امکانات بسیار فراوانی از سوی آن موجه می‌شویم. در برنامه چهارم توسعه، مواد بسیاری گنجانده شده بود که امکان: [«تقویت نقش زن در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها……اقداماتی مانند تنظیم و ارایه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده، تهیه برنامه پیش‌گیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به‌منظور رفع خشونت علیه زنان، لایحه حمایت از گسترش سازمان‌های غیردولتی زنان و تدوین و تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان که هم به بحث اشتغال و توسعه کارآفرین زنان می‌پرداخت…..». (همان)] آیا این همه پیشنهاد که در برنامه توسعه چهارم لحاظ شده بود و به آن‌ها اشاره شد، از دستور کار دولت خارج شده است؟ و یا همه این خواسته‌ها تحصیل شده است؟

دولت نهم، مرکز امور مشارکت را به مرکز امور خانواده تغییر نام و – مسلماً – تغییر کارکرد داد. این، کار خوبی است. اما یک سئوال همیشه در ذهن من بی‌پاسخ مانده‌است و آن این‌که آیا «زن» تنها و تنها در «خانه» و در ‌«خانواده» مفهوم و معنا می‌شود؟ آیا یک جامعه بدون حضور این همه زنان دکتر و مهندس و کارشناس و هنرمند و نویسنده و حقوق‌دان و فعال سیاسی و نماینده مجلس و معاون وزیر و آموزگار و دبیر و استاد دانشگاه و… اساساً می‌تواند جامعه مدنی تعریف شود؟ آیا این زننان و خواسته ها و مطالبات آنان، محلی از اِعراب نیست که دولت نهم و دهم تنها بر روی «امور خانواده» تکیه کند و از پرداختن به خواسته‌ها و نیاز این طیف گسترده زنان الیت سر باز زند؟ کاهش بودجه مربوط به امور زنان در برنامه پنجم توسعه این پرسش را پیش می‌آورد که آیا همین زنانی که تحت نام زن (همسر) و مادر [بماند که زوج این اجازه را مشروعا و قانونا دارد تا چهار زن را، در یک زمان، تحت عنوان همسر دو و سه و چهار، به همان خانواده تحمیل کند و موجب سستی استحکام خانواده و نا بسامانی سرنوشت فرزندان شود] مورد خطاب مرکز امور خانواده قرار گرفته‌اند، نیازی به تامین بودجه و سهمی برای خود ندارند؟ آیا دولت به فکر بودجه‌ای برای تهیه مکان‌های امنی جهت دختران جوانی که از خانواده‌ها فرار می‌کنند نباید باشد؟ آیا زنانی که در فاصله رفتن شوهرشان به سرِکار و بازگشت او به خانه، برگه طلاق خویش را دریافت می‌کنند، و یا زنانی که در اثر مشت و لگد همسرِ معتاد و یا متعدیِ خود لت و پار می‌شوند و رویی برای بازگشت به منزل مادر/پدری ندراند، سرپناهی دارند که به آن‌جا متخصن شوند؟

من، در مقاله اشاره شده در بالا در نشریه ماهانه «نامه»، به موارد حذف شده از برنامه توسعه چهارم اشاره کرده و همه آن موارد را ذکر کرده‌ام و این‌جا دیگر ضرورتی به بازنویسی آن نمی‌بینم. فقط یادآوری می‌کنم که همان زمان از فراکسیون زنان مجلس هفتم پرسیده بودم که چرا هیچ کوششی برای جلوگیری از حذف این موارد به عمل نمی آورند؟ این پرسش، ظاهرا، هنوز بی‌جواب مانده است!

اکنون هم از فراکسیون زنان مجلس نهم می‌پرسم که آیا این بودجه‌ای که برای زنان و یا برای «مرکز امور خانواده» در نظرگرفته شده است، مورد تایید شما برای رفع همه گرفتاری‌های زنان، از جمله مسایلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، هست؟

* دکتر ناهید توسلی، مدیرمسئول نشریه «نافه» و پژوهشگر امور زنان