توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار در لایحه حمایت از خانواده!

مینو مرتاضی-28 مرداد 1389

مدرسه فمینیستی: پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی و در پی بالا رفتن آمار طلاق و ابتلای جامعه به آسیب ها و مفاسد ناگوار ناشی از فروپاشی خانواده ها و سرگردانی روزافزون زنان مطلّقه و کودکان طلاق در اغلب شهرها و روستاهای ما، بالاخره قوه قضائیه ناچار شد عنایتی به خانواده کند و اولین لایحه حمایت از خانواده را تدوین و تقدیم هیئت دولت نهم کند. این لایحه در تیرماه 1368 در هیئت دولت تصویب و برای تبدیل شدن به قانون برای مجلس ارسال شد. لایحه در راه رسیدن به مجلس بود که معلوم نشد کدام شیر پاک خورده ای در آن دست برد و اندک کیفیت حمایتی آن را ربود و به جای آن دو ماده مناقشه برانگیز 23 و 25 را قرار داد و لایحه را ناقص و ناکارآمدتر از آن که بود ساخت.

حالا سه سال است زن و مرد و پیر و جوان و روحانی و دانشگاهی، وزیر و وکیل و… این لایحه را نقد می کنند و هشدار می دهند که وجوه حمایتی این لایحه کیفیت لازم برای استحکام بخشیدن به کیان خانواده را ندارد و حتا به ضرب 6 آیین نامه اجرایی هم نمی توان وجه حمایتی آن را افزون تر کرد!!! اما گوش شنوایی نیست. قرار است امروز 27 مرداد 1389 این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و رای گیری و تصویب شود. خدا کند تصویب نشود و اگر شد، خدا کند شورای نگهبان آن را خلاق شرع و عدالت تلقی کند و مجوز قانون شدن به آن ندهد. در هر حال ما آنچه شرط بلاغ است را می گوییم و اعلام می داریم این لایحه می بایست با حضور کارشناسان و وکلا و مستشاران زن که سابقه حضور و کار طولانی مدت در دادگاه های خانواده را دارند بررسی گردد و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و با کسب اعتماد مردم و اغلب آرای عمومی و خرد جمعی، درباره آن بحث و بررسی شود تا پس از تصویب از پشتیبانی مردمی برای اجرا برخوردار گردد. در غیر این صورت مانند بسیاری دیگر از قوانین تصویب شده، در لابه لای صفحات کتب قانون به صورت نقشی از حروف بدون محتوا جا خوش می کند و خاصیت رفع مشکلات خانواده را از دست خواهد داد.

دو ماده ای که دولت برخلاف قانون به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه الحاق کرد مواد 25 و 23 بودند که ماده 23 دال بر این بود که مردان برای «ازدواج مجدد» نیازی به «اجازه و آگاهی همسر اول خود» ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود را برای داشتن زن جدید اثبات کنند. و ماده 25 الحاقی دولت هم اصرار داشت که دولت بر مهریه (کی داده، کی گرفته) زنان مالیات ببندد.

ماده 23 در تاریخ 11/10/1388 در کمیسیون قضایی مجلس با افزودن ده شرط به آن تصویب شد و به ماده 24 تغییر کرد و برای رفتن به صحن علنی مجلس در صف انتظار قرار گرفت تا امروز که نوبت اش فرا رسیده است.

ماده 24 لایحه اصلاح شده همچنان تعدد زوجات را قانونی می کند و دست مردان را در ازدواج مجدد باز گذارده و این کار را تنها منوط به 10 شرط می کند، شرط هایی مانند رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به یک سال بازداشت گردد، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.

جالب است که این شروط هیچ ضمانت اجرایی در این لایحه نمی یابد یعنی هیچ مجازاتی برای مردی که این شروط را رعایت نکند درج نشده. و در مجموع آنچه مشخص است که با این ماده، تعدد زوجات رسما توسط قانون حمایت می شود و تک همسری نفی می شود، بدون این که مجازاتی هم برای فرد خاطی در نظر گرفته شود. و ماده 25 الحاقی دولت هم مهریه زنان را به دو بخش مهریه متعارف و غیرمتعارف تقسیم می کند و مهریه های به قول آنان نامتعارف را از چرخه مجازات عدم پرداخت از سوی مردان خارج می کند یا بهتر بگوییم فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. معلوم نیست که این «متعارف بودن یا نبودن مهریه» با چه معیاری صورت می گیرد و چه کسی آن را تعیین می کند.

در روز تصویب این ماده، نماینده کمیسیون قضایی مجلس که آقایی به نام دهقان است طی مصاحبه ای با خبرنگاران از تصویب این ماده دفاع می کند و می گوید و از گفته خود دلشاد است که: «منظور ما از دفاع از حقوق زنان، فقط دفاع از حقوق زنان شوهرکرده نیست باید از حقوق زنان شوهر نکرده هم دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آن ها میسّر ساخت. قانونگزار باید نگاه همه جانبه داشته باشد و در هنگام تصویب قانون حقوق هر دو طرف!!! را در نظر بگیرد، هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسر دوم شود. زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیلی شوهری اختیار کند دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند».

آقای دهقان چنان شتابی برای دفاع از ماده 24 دارد که یادش می رود وظیفه ایشان دفاع از اصل رابطه زوجیت یکی برای یکی است. نه یکی برای چند تا و یا چند تا برای یکی!!

به نظر ما اگر نمایندگان مجلس چنین استدلالی را در مورد تقسیم و توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار روا می دارند و این توزیع را عملی عادلانه تلقی می کنند پس می توان با چنین استدلالی لوایحی را در مورد تقسیم دارایی های افراد متمکن و یا بهتر بگوییم استفاده محرومین از دارایی های افراد متمکن هم به مجلس ارائه کرد تا قانون شود.

مثالی از واقعیت اجتماعی که در آن به سر می بریم :

به گفته رئیس مرکز آمار ایران در حال حاضر 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می برند. رکود اقتصادی و تورم 20 – 26 درصدی باعث شده بازار کار ایران طی سال های اخیر به سمت غیررسمی شدن حرکت کند. 50 درصد بازار کار ایران هم اکنون غیررسمی است و افراد شاغل در این بازار از هیچ گونه خدمات تامین اجتماعی چون بیمه و بازنشستگی، ازکار افتادگی و… برخوردار نیستند.

80 درصد این افراد مطلقا فقیرند، یعنی کسانی هستند که روزانه کمتر از 2000 تومان معادل 2 دلار درآمد دارند. آقای وزیر رفاه هم در مصاحبه 23 مرداد 1389 گفته اند 5.1 % از مردم شهری و 11 درصد از مردم روستایی در ایران زیر خط مطلق فقر بسر می برند. یعنی چیزی حدود 2 میلیون و 900 هزار نفر که اگر با آمار کسانی که زیر خط فقر شدید به سر می برند جمع شوند رقمی حدود همان ده میلیون نفر را می سازند.

با توجه به این که آمارهای رسمی معمولا از واقعیت امر پایین تر را نشان می دهند تا جامعه دچار پریشانی نشود و با توجه به این که مجلس و دولت برنامه ای مدون و اعلام شده برای فقرزدایی ندارند، و با توجه به استدلال های آقای دهقان به نقش حمایتی مجلس از حقوق محرومین می پردازیم و به جای کلمه زن شوهردار ، کلمه مرد صاحب خانه را می گذاریم و چنین می شود: «منظور مجلس که فقط دفاع از حقوق مردان صاحب خانه نیست باید از حقوق مردان بی خانه هم دفاع کند، و امکان خانه دار شدن را برای آن ها میسر کند. قانونگزار هم باید نگاه همه جانبه داشته باشد و هنگام تصویب قانون حقوق هر دو طرف را در نظر بگیرد. هم کسی که خانه دارد و هم کسی که قرار است در این خانه شریک شود. زیرا مردی که نتوانسته به هر دلیلی خانه ای انحصاری برای خود داشته باشد دلیل ندارد تا آخر عمر بدون خانه و سرپناه باقی بماند…»

بنابراین خطاب به آقای دهقان می گویم که بیایید لایحه ای بدهید و ماده ای در آن بگذارید مشابه ماده 24 لایحه حمایت خانواده. این بار بگویید بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از محرومین آقایان متمکن بیایند خانه ایشان را با آقایان محرومین نصف کنند وزرا و نمایندگان محترم در این کار خیر پیشقدم شوند و نصف خانه هایشان را قانونا به محرومین بدهند که به هر دلیل نتوانسته اند صاحب خانه شوند. ده شرط هم بگذارند: طرفی که قرار است در خانه ایشان شریک شود دیوانه نباشد، مرض صعب العلاج نداشته باشد، سوء سابقه نداشته باشد، بدنام نباشد، نافرمان نباشد، ساکت باشد و صدایش در نیاید. عقیم باشد و زیادی زاد و ولد نکند، رفت و آمد نداشته باشد. بی اجازه ی صاحب اول خانه آب نخورد و قس علیهذا…

قطعا در این لایحه اصل بر این است که هر مرد یک خانه داشته باشد و اختیار کردن خانه دیگری، باید امری استثنایی باشد و فقط در مواردی انجام شود که آقای صاحب خانه رضایت کامل داشته باشد و به تشخیص دادگاه عدالت پرور مرد محروم دارای شروط دهگانه باشد، دادگاه هم به طور قطع و یقین و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت مرد صاحب اول خانه و وضعیت خانه و وضعیت مرد محرومی که می خواهد در خانه شریک شود، حکم عادلانه صادر خواهد کرد.
چنین لوایح حمایتی و مواد قانونی را می توان در مورد خوراک و پوشاک و اتومبیل و موجودی حساب های بانکی و ویلای تفریحی هم ـ بنا بر استدلال عضو کمیسیون قضایی مجلس ـ ارائه نمود.

بعید می دانم هیج مرد صاحب خانه ای، چنین لایحه یا قانونی را عادلانه بپندارد و علیه آن موضع نگیرد. باز هم بعید می دانم مردی حاضر باشد حتا یک اطاق خانه اش را با مرد محرومی ـ به صرف این که محروم است و به هر دلیل نتوانسته برای خودش خانه ای پیدا کند ـ شریک شود. بعد چطور انتظار دارید که زنان در جسم و جان و عشق و عواطف و دارایی هایشان در زندگی شریک دیگر را به صرف این که آقایان می گویند محروم است بپیذیرند در حالی که هیچ آماری وجود ندارد که نشان دهد زنان لزوماَ از بی شوهری به سوی مردان زن دار متمایل شده اند.

آقایان دولتمردان و مجلسیان

این چه قانون ظالمانه ای است که با استدلالات بی پایه می خواهید به زور به زنان و جامعه ایران تحمیل کنید. آیا این قانونی است که از دل قانون اساسی برآمده باشد که در آن صراحتاَ دولت را مکلف و موظف می کند تا کرامت انسانی زن را پاسداری کند و امکانات لازم برای رشد و بالندگی را برایش فراهم سازد؟ با توجه به این که در اسلام برخی احکام واجب و برخی مستحب اند ازدواج مجدد مردان زن دار نه واجب است نه مستحب و هیچ زنی در اسلام مجبور نیست با مرد زن دار ازدواج کند.

آقایان دولتمردان و مجلسیان باور بفرمایید پس از 30 سال که از انقلاب اسلامی می گذرد، به قول خودتان در کمیسیون های ریز و درشت تخصصی تان لوایحی را تدوین و تصویب کرده اید که بسیار بسیار عقب تر از ماده 16 و 17 قانون لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 است. ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 می گوید هر گاه مرد همسر دوم اختیار کرد چه زن دائم باشد و چه موقت، حق طلاق برای زن اول محفوظ می ماند. زیرا با ازدواج دوم، زن اول به لحاظ تحقیری که روحاَ بر او وارد می شود در عسر و حرج قرار می گیرد. ماده دیگر هم می گوید در صورت ازدواج مجدد مرد، چه دائم و چه صیغه، باید مهریه زن اول را بدهد، حتا اگر آن زن طلاق نگرفته باشد.

آقایان هشدار می دهیم، این مصوبه کمیسیون قضایی از اعتبار حمایتی لازم برای خانواده برخوردار نیست. زن ها می توانند حق طلاق خویش را در صورت ازدواج مجدد مرد در شروط ضمن عقد خویش بگنجانند و از این طریق تن به ذلت چندهمسری مردانه ندهند. به این ترتیب چیزی از آمار طلاق کم نخواهد شد. هر قدر ظلم قانونی بیشتر شود، راه های انحرافی گریز از قانون و دور زدن آن بیشتر خواهد شد و مطمئنا این چیزی نیست که شما بخواهید و یا برای آن آمده باشید.