لایحه حمایت از خانواده یا نهادینه کردن خشونت علیه زنان / آزاده دواچی

1 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: این روزها مبحث لایحه اخیر حمایت از خانواده ، موجی وسیع از اعتراض و انتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان را به همراه داشته است . بحث انگیز ترین مفاد این لایحه همان موارد ازدواج مجدد و بحث مهریه است . هنوز مقامات قانونی توضیح روشن خود را از دلایل طرح مجدد این لایحه بیان نکرده اند، اما در یکی دو مورد نمایندگان مجلس هدف از تصویب این لایحه را برقراری نظام محکمتر خانواده، و حقوق زن و شوهری بیان کرده اند . حال باید دید که ایا قانونی کردن اجازه ی ازدواج مجدد مرد، به نگه داری کانون خانواده کمک می کند؟ ایا همین مسئله در مورد مردان هم صادق است و یا اینکه قانون در مورد آنها مسکوت مانده است؟ اصلا هدف از طرح و تدوین این لایحه چیست؟

سالهاست که فعالان حقوق زن برای حذف قوانین تبعیض آمیز در تلاش بوده اند و سالهاست که قانون گذراران با بی انصافی تمام، شأن و مقام زنان و مطالبات عدالت خواهانه و به روز آنها را نادیده گرفته اند . لایحه ی اخیر خانواده هم نمونه ی دیگری از این بی توجهی ها است . باید از قانون گذاران پرسید که ازدواج مجدد آیا ایجاد نوعی از آزادی جنسی ــ آن هم تنها برای مردان ــ نیست؟ آیا واقعا باعث تحکیم خانواده ها شده است یا اینکه بنیانهای مردسالاری را بیش ازپیش نهادینه کرده ، به آنها مشروعیت بخشیده و در نهایت منجر به اعمال خشونت علیه زنان در بسیاری از خانواده شده است ؟ این لایحه و قانونی کردن چندهمسری آیا عواطف انسانی ، شأن و کرامت انسانها (مرد و زن) را درنظرگرفته یا تنها به رفتارهای جنسیتی و خشونت گرا دامن زده است ؟

فقط کافی است که نگاهی به آمارهای خودسوزی وخودکشی زنان به دلیل عدم رضایت از زندگی زنا شویی، بیندازیم ، همه ی این آمارها نشان می دهد که وجود این قوانین تبعیض آمیز در زندگی زناشویی و خانوادگی چه قدر قربانی گرفته است . مجوز قانونی ازدواج مجدد و چند همسری ، نه تنها باعث بالابردن شأن و مقام زن نیست بلکه دیدن به سوژه جنسیتی را در جامعه تقویت کرده و نوعی رفتار جنسیت گرا را در قبال زنان در جامعه و حتی در خانواده ایجاد می کند. این نوع ترویج سوژه های جنسیتی ، به بستر سازی برای گسترش قدرت مردسالاری در خانواده و نهایتا در اجتماع نیز دامن می زند.

عدم توجه به هر دوطرف در بنیان خانواده ؛ زن و مرد ؛ و عدم توجه به حقوق برابر آنها در نهاد خانواده، نه تنها باعث تحکیم بنیاد خانواده نمی شود بلکه منجر به اعمال خشونت مردان در قبال زنان یک خانواده می شود . زنانی که به هر دلیلی نمی توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند و باید روزها و ساعتها در راهروها به دنبال طلاق باشند در صورتی که مردان می توانند حتی بدون رضایت همسر اول، ازدواج مجدد کنند . اعمال این نوع از قوانین در ساختار خانواده تنها به استقرار یک نظام و حذف عامل دیگر می شود . نهادینه کردن مردسالاری و حذف خواستهای زنانه ،از مهمترین اثر این نوع قوانین است که در دراز مدت نه تنها بر خانواده تاثیر مطلوبی ندارد، بلکه با نهادینه شدن این قدرت ، خشونت در خانواده و باطلبع در اجتماع افزایش می یابد .

اما مسئله به همین جا ختم نمی شود پررنگ تر کردن نهادهای قدرت در خانواده و دادن آزادی های جنسی به مردان به واسطه ی این قانون ، به خشونت علیه زنان مشروعیت قانونی می دهد . به واسطه ی این قانون ، مردان در خانواده ها این حق را به خود می دهند تا برای هر نوع رفتارهای خود دلیل و توجیه شرعی بیاورند و به این صورت در قبال همسران خود به صورت قانونی اعمال خشونت کنند.

تمکین و همینطور موارد دیگر این لایحه نیز از دیگر عوامل تشدید این رفتارها و در نظر گرفتن زن در خانواده به عنوان «جنس دوم» است. باید گفت که در طول سی سال گذشته با اینکه بارها و بارها از سوی مقامات تأکید شده است که هدف از وضع قوانین، بالا بردن شأن و مقام زنان بوده است اما متاسفانه در هیچ کجای این قوانین نه تنهابه نفع زنان عمل نکرده است، بلکه برضد آنها بوده و تمامی حقوق مدنی و شهروندی را هم از آنها سلب کرده است در مورد این لایحه هم موارد نقد بسیاری موجود است به خصوص آنکه حقوق زنان به طور کلی نادیده گرفته شده است و تمامی این حقوق برای مردان محفوظ است .

اما آنچه که من در اینجا قصد تأکید بر آن را دارم گذشته از موارد قانونی و اثر ویرانگر آن برزندگی زنان و همینطور روند کلی جامعه است . اینکه تایید این قوانین به چه معنی است. با وجود تمامی فعالیتهای زنان دراین طول چندین سال گذشته ولی دفاع از این لایجه و ماده مربوط به چندهمسری، از سوی نهادهای دولتی مطرح می شود تا از یک سو نهادهای مردسالاری را در جامعه پررنگ تر کند و از سوی دیگر با پررنگ کردن این نهادها حوزه های قدرت خود را در قسمتهای مختلف اجتماعی و سیاسی وسعت بخشد . تصویب این لایجه نه تنها به سود زنان نیست بلکه آنها را از اولین و ابتدایی ترین حقوق شان محروم کرده و نهادهای قدرت خانواده و سنت را علیه آنها تحریک می کند .

بهتر است که قانون گذاران برای تقویت نهاد خانواده ، قوانین تبعیض آمیز مثل تمکین ، چند همسری ، حق طلاق و بسیاری از قوانین دیگر را به نفع مصالح عالیه هر دو جنس، اصلاح کنند. در حالی که تصویب این لایحه ی اخیرنیز نوعی مجوز دادن به آزادی های جنسی مردان و فرودست انگاشتن جنس زن می شود . از سوی دیگر تصویب این قانون ، بدون شک آمار خشونت های خانگی را به دلیل آنچه که نهادینه ساختن نهادهای مردسالاری نام دارد افزایش می دهد .امید داریم که این لایحه که به جای حمایت از خانواده آن را باید ضد خانواده نامید تصویب نشود چرا که خلاف تمامی معیارها و قوانین سنتی ، مذهبی و اجتماعی است و با تمامی معیارهای نوین آزادی خواهی و حقوق زنان در تضاد است و هرگز در هیچ کجای آن به این خواستها احترام گذاشته نشده و آن ها را بیش از پیش بی ارزش تر کرده است .