مدرسه فمینیستی: در حالی که در هفته گذشته خبر توافق هسته ای، خبر خوشایندی بود که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت اما هنوز چندی از این خبر نگذشته بود که خبر دیگری مبنی بر رد گسترده صلاحیت زنان کاندیدای نمایندگی مجلس منتشر شد. بنا به گزارش «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» برای نمونه از میان ۵۰ کاندیدای زن در شیراز تنها دو کاندید تأیید صلاحیت شده و یا تمامی کاندیداهای زن استان کرمانشاه و سنندج رد صلاحیت شده اند.(1) این در حالی است که تعداد ثبت نام کنندگان زن برای نمایندگی مجلس دهم بیش از 1430 تن رسیده که نسبت به دور قبل حدود سه و نیم برابر افزایش داشته است. خبر رد صلاحیت گسترده زنان، با توجه به اخبار رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال گرا، طبعاً باعث شد که رد صلاحیت زنان در مرکز توجه گروه های سیاسی قرار نگیرد. حتا در رسانه های عمومی نام زنان رد صلاحیت شده کمتر به چشم می خورد. هر چند این کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بود که با اطلاع رسانی در باره نام زنان رد صلاحیت شده و سپس صدور بیانیه، به رد صلاحیت زنان کاندیدا اعتراض کرد.(2) به نظر می رسد این مسئله به دلیل آن بود که تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال گرای مجلس امسال هم رد صلاحیت شدند به طوری که طبق گزاش های منتشر شده تنها یک درصد از کاندیداهای اصلاح طلب تأیید صلاحیت شده اند.
موضوع رد صلاحیت ها، به صورت گسترده ای در فضای سیاسی کشور بازتاب داشته است به طوری که آقای روحانی، رئیس جمهور نیز آشکارا از این رد صلاحیت ها انتقاد کرده است. اما در بررسی عدم رد صلاحیت زنان به مجلس دو سوال اساسی مطرح می شود اول این که آیا رد صلاحیت زنان به دلیل وابستگی آنان به طیف های اصلاح طلب و اعتدال گرا بوده است و یا این که می توان آن را نوعی مانع تراشی و مقاومت در برابر مشارکت زنان در عرصه سیاسی قلمداد کرد؟
در بررسی هر دو گزینه می توان به این نتیجه رسید که چه وابستگی زنان به این طیف و چه حضور زنان در عرصه قانونگذاری و نمایندگی مجلس هر دو با هم در ارتباط است و نوعی حذف سیستماتیک گروههای مختلف سیاسی از مداخله در نظام قانون گذاری کشور است. از سوی دیگر ما در لیست زنان رد صلاحیت شده به وضوح نام بسیاری از زنانی که مستقل از جریانات سیاسی ثبت نام کرده بودند را شاهدیم و همین نشان از آن دارد که به رد صلاحیت زنان کاندیدا، فراتر از مسایل جناحی و سیاسی برخورد شده است.
در سال های گذشته هم در بررسی صلاحیت کاندیداها به نوعی اعمال گر سیستم اقتدار گرایی و قدرت محور بوده است که تماماً در پی اعمال قدرت خود در حوزه سیاست با رویکرد رادیکال است. این رد صلاحیت های کاندیداهای زن دو نکته اصلی را روشن می کند نخست: ترس از حضور زنان و بر هم خوردن تعادل ساختار سیاسی مردانه؛ و دوم قدرت گرفتن زنان در کنار نیروهای اصلاح طلب که نهایتاً ممکن است منجر به اصلاح در نظام ساختار سیاسی و قانونگذاری کشور شود. به عبارت دیگر مشابه تجربه های قبل، حضور زنان در صحنه سیاسی کشور پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به عامل تغییرات عمیق تر در ساختار و حتا در بدنه نظام سیاسی ایران دارد.
از سوی دیگر به نظر می رسد عدم صلاحیت زنان به علاوه ی نیروهای اصلاح طلب نشان از قدرتی است که اساساً مایل به هیچ گونه تغییر و اصلاح نیست و ترجیح می دهد که در همان نظام سیاسی اقتدار گرا با تکیه بر نیروهای افراطی، سازوکارهای قانونی و شبه قانونی را پیش ببرد. جلوگیری از حضور زنان در انتخابات نیز مهر تأییدی بر همین ترس است، چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده است که زنان پتانسیل لازم برای تغییر و شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را به خوبی دارا هشتند و می توانند به بخشی مهم از روند تغییر تبدیل شوند. از سوی دیگر عدم حضور زنان در حوزه سیاسی و تصمیم گیری (به ویژه در کنار گروههای سیاسی دیگر) و پشتیبانی آنها به خصوص در حوره قانون گذاری می تواند منجر به تغییرات مثبت و ماندگار شود اما اگر زنان از همان ابتدا حذف شوند طبعاً حذف حداکثری سایر نیروهای سیاسی نیز آسان تر خواهد بود.
با این حال با وجود حذف زنان از انتخابات مجلس بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا اعتقاد به برابری و تغییر در وضعیت اجتماعی زنان که نهایتاً به بهبود کل جامعه منتهی خواهد شد به عنوان عدم صلاحیت زنان برای نمایندگی مجلس است؟ چرا زنان که هدفی جز تبدیل پتانسیل نیروهای شان به نیروهای کارآمد اجتماع ندارند باید مدام از صحنه مشارکت های سیاسی به بهانه عدم احراز صلاحیت، حذف شوند؟ ملاک مخالفت با حضور زنان در مجلس برای مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی آیا چیزی جز نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مدنی زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه ایران است؟
به نظر می رسد که انگیزه ی حذف زنان هر چه قدر که باشد حتا به بهانه رد صلاحیت، دلیل محکمی برای ناامیدی نیروهای مدنی و کنشگر حقوق زنان نیست و نمی تواند باشد. قطعاً با این اتفاق که البته قابل پیش بینی هم بود عده زیادی اصلاً ذات ثبت نام زنان و تلاش آنها برای حضور در مجلس قانونگذاری را به چالش می کشند. عده ای هم به حضور «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» شک می کنند و ایجاد این تغییر و این تصمیم را به طور کل بی فایده می انگارند. اما در جواب این دسته از افراد باید گفت که ایجاد کمپین هایی چون کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، حتا با وجود رد گسترده صلاحیت کاندیداهای زن، حداقل می تواند در بازسازی بخش مهمی از صدای زنان، نشان دادن عزم راسخ برای حضور کنشگرانه ی آنان، و نهایتاً تشویق زنان برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، تأثیر زیادی داشته باشد. حضور زنان در این کمپین و به راه اندازی چنین کمپین هایی قطعاً تأثیر فوری و یک شبه ندارد زیرا ایجاد تغییرات عمیق، محتاج زمان است. مسلماً حداقل کاری که این نوع از کمپین ها دارند، واسازی بخش انکارناپذیری از فعالیت های زنان در زمینه حقوق مدنی است که رفته رفته با آگاه سازی و تشویق زنان برای مشارکت بیشتر، فضای سیاسی و ساختار مدنی جامعه را آماده می سازد و مسیر را برای حضور زنان در سال های بعد هموارتر می کند.
در پایان می توان گفت با توجه به شرایط پیش آمده و به دلیل رد بدون دلیل کاندیداهای زن، ناامیدی و عقب نشینی زنان از صحنه فعالیت های مدنی و مصلحانه، استراتژی مؤثری نیست، بلکه پیمایش همین روند مشارکت با تأکید بر حق شهروندی و حق مدنی و سیاسی، به همان شیوه گذشته و حتا بیشتر، لازم است. در واقع با رد صلاحیت زنان، که قطعاً کوششی نظام مند برای به حاشیه راندن آن هاست، انگیزه ای خواهد شد برای مقاومت در این به حاشیه راندن. این مقاومت، خواهی نخواهی تأثیر خود را بر افزایش حضور زنان در فضای گفتمان سیاسی و اجتماعی کشور خواهد گذاشت.
پانوشت ها:
+ There are no comments
Add yours