گامی مثبت در قانون ارث اما هنوز قانونگذار زن را نصفه حساب می کند

لیلا علی کرمی-24 مرداد 1389

مدرسه فمینیستی: اخیراً مجلس شورای اسلامی، جهت رفع اختلاف محاکم قضایی، الحاق تبصره ای به ماده ۹۴۶ قانون مدنی را تصویب کرده است. به موجب تبصره الحاقی، مفاد این ماده در خصوص وراث متوفائی هم که پیش از تصویب این قانون فوت کرده اما هنوز ترکه وی تقسیم نشده است، لازم اجرا خواهد بود. به عبارت دیگر قانون اصلاحی‌ عطف به ما سبق می‌‌شود و در مواردی که ترکه تقسیم نشده باشد ماده ۹۴۶ اصلاحی‌ به گذشته نیز سرایت می کند. بی‌ شک این تصمیم قانون گذار «گامی‌ است مثبت در جهت حمایت از زنان» ولی‌ باید این نکته را نیز در نظر داشت که مواد مربوط به ارث به طورکلی‌ در بر گیرنده تبعیضاتی است بر علیه زنان، از این رو شایسته است قانونگذار با یک بازنگری کلی‌ در این مواد، در جهت رفع نابرابری‌ها بکوشد. به همین منظور در این مقاله سعی کرده ام قوانین مربوط به ارث را به اختصار مورد ارزیابی قرار دهم تا شاید بازگو کردن تبعیضات قانونی موجود، موجب جلب توجه قانونگذار به ضرورت اصلاح این قوانین گردد.

ریشه های تبعیض در قانون ارث

فرض قانونی توارث در حقوق ایران بر این مبنا است که سهم الارث مرد دو برابر سهم الارث زن است و این تبعیض در تمام مواد قانونی مربوط به ارث مشهود است. ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران به صراحت مقرر داشته که: پسر دو برابر دختر ارث می‌‌برد. مطابق ماده ۹۰۶ قانون مدنی چنانچه فردی فوت کند و فرزند نداشته باشد، یک سوم ماترک او متعلق به مادر و دوسوم متعلق به پدر است. هم چنین مطابق ماده ۹۱۱ قانون مدنی در صورتی‌ که متوفی فرزند نداشته باشد نوه، جانشین پدر یا مادر است، و نوه پسری دو برابر نوه دختری ارث می‌‌برد. ماده ۹۲۰ قانون مدنی نیز در بیان سهم الارث برادر و خواهر، سهم الارث برادر را دو برابرخواهر اعلام کرده است.

این تبعیض در نحوه تقسیم سهم الارث زن و شوهر نیز وجود دارد. مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد از یکدیگر ارث می‌‌برند. ماده ۹۱۳ قانون مدنی میزان سهم الارث زن و شوهر را بیان کرده است. به موجب این ماده هر گاه شوهر فوت کند و فرزندی نداشته باشد، سهم الارث زن از او یک چهارم است و چنانچه متوفّی فرزند داشته باشد، سهم الارث زن یک هشتم است. حال آنکه در صورت فوت زن و درصورتی که وی فرزند داشته باشد، سهم الارث شوهر از او یک چهارم و در صورتی‌ که فرزندی نداشته باشد، سهم الارث شوهر از او یک دوم است. بنا بر این سهم الارث زن نصف سهم مرد است و جالب تر آنکه مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورتی‌ که زن فوت کند و ورثه ای‌‌ نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌‌برد، اما زن فقط سهم خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث است .

باید پرسید که به راستی مستند این تیعیض چیست؟ آیا این تبعیض بر مبنای شرع اسلام است و یا صرفا بر اساس تفسیر گروهی از فقهاء ؟ در این خصوص نظرات متعدی ابراز شده است. برخی‌ از فقهای برجسته همچون شیخ صدوق، شیخ طوسی و علامه حلی از برابری حقوق زن و مرد در این مورد حمایت کرده اند اما متاسفانه قانون گذار نظر فقهائی را بر گزیده که اعتقادی به برابر حقوق زن و مرد نداشته اند.

در خصوص میراث زوج و زوجه ماده ۹۴۶ قانون مدنی مقرر می داشت: “زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌‌برد لیکن زوجه ازموال ذیل:

◀️  مطابق ماده ۹۴۷ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها.

طی سال‌های متمادی حقوق دانان، پژوهشگران، وکالای دادگستری و مدافعان حقوق برابر میان زن و مرد، انتقادات خود را به طور مشروح بر این قوانین بیان داشته اند. چرا که با تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی، دیگر این قوانین پاسخ گوی نیاز‌های جامعه نبوده و ای بسا منجر به بروز مشکلات عدیده و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود. به طور مثال در خانواده‌های پر جمعیت پیشین ، شاید بتوان گفت که نابرابری سهم الارث زن کمتر احساس می شد و گاه فرض زن بیش از سهم هر فرزند بود. اما بی شک در خانواده‌های کنونی که تعداد فرزندان کم است فرض یک هشتم بسیار نا‌ چیز است و از زنی‌ که سال‌های سال عمر و جوانی و هستی خود را صرف خانواداش کرده است هیچگونه حمایتی نمی‌کند. برخی‌ این نا برا بری را اینگونه توجیه می‌‌کنند که نفقه بر عهده مرد است، یا می گویند که مرد بیشتر کار می‌‌کند و زن تکلیفی در قبال هزینه های زندگی ندارد. بی‌ شک این توجیهات بی‌ اساس و غیرواقعی است و نباید فراموش کنیم که زن یکی‌ از دو ستون اصلی‌ خانواده است و لذا باید تحت حمایت یکسان قانون گذار باشد.

در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد . اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت . در پی فتوای مقام رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۶ ۱۳۸۷/۱۱
مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماده ۱۳۸۸ لازم الاجرا گردیده است.

وفق ماده ی ۹۴۶ اصلاحی زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد .

ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .

به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید . لذا با اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی تا حدی تعادل در قوانین مربوط به ارث زن و شوهر برقرار شده است. اما باید به خاطر داشت که هنوز موارد دیگری وجود دارند که مانع تحقق برابری حقوقی زن و مرد هستند. شایسته است قانونگزار با توجه به شرایط کنونی و در راستای مصلحت جامعه، مبادرت به اصلاح ا ین قوانین نماید.