تصویب ازدواج مجدد: بازگشت به عصر جاهلیت!

فاطمه گوارایی -3 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: در شرایط یکسال بعد از حوادث دردناک پس از انتخابات که حاکمیت هر چه بیشتر به سوی تحکیم بینش، نگرش و روش حکومتی نظامی ـ امنیتی سوق یافته ، در شرایطی که به رغم انکار وسیع مسئولان دولتی موج گسترده تحریم ها مشکلات بیشماری را برای کشور و مردم ما، در شوون مختلف ایجاد می نماید و بر آخرین ذخایر و دسترنج مردم ما سایه افکنده است، در شرایطی که برخی محافل تندروی داخلی در هم راستایی با برخی محافل خارجی رخداد جنگی هر چند کوچک را به عنوان راهی فراروی بن بست های که حاکمیت در آن دست و پا می زند ، می دانند چگونه است که پیش نویس لایحه نظام خانواده بعد از چند دوره مطرح شدن و مسکوت ماندن در طی سال های اخیر در دستور کار جهت بررسی و تصویب قرار می گیرد . و این جز این نیست که بسان بسیاری از مسائل حل نشده که دولتمردان برای پیشبرد آن دست شان باز نبوده اما از فرصت فضای سرکوب فعالان مدنی و سیاسی بهره برده تا تکلیف را یک سره کنند، لایحه نظام خانواده نیز در این بلوای بعد از انتخابات، می رود تا صورت قانونی و رسمی بیابد .

اولین لایحه نظام خانواده در قبل از انقلاب یعنی سال 1346 کلید خورد . در سال 1353 دچار برخی اصلاحات گردید در سال 1357 به دلیل آن که آن را مخل مبانی خانواده ، هویت زن ایرانی و .. می دانستند منحل گردید و از سال 1386 نسخه تولید شده ناب اسلام فقاهتی آن که محصول مجلس هفتم و نگرش مهرورزانه دولت نهم نسبت به زنان بود، به جامعه عرضه شد که تا به امروز ادامه یافته است .

طرح این لایحه در 3 سال قبل در کمیسیون قضایی محلس موجی از اعتراضات فعالان زن را برانگیخت تا جایی که در یک حرکت وسیع اعتراضی همه گرایشات فعال در حوزه زنان در یک حرکت نمادین در مجلس حضور یافته و اعتراض خود را نسبت به تدوین و طرح این لایحه ابراز نمودند . این مخالفت ها موفق شد طرح آن را در صحن علنی مجلس تا به مرداد 1389 به تعویق اندازد . در مرداد 1389 حاکمیت با توجه به شرایط بعد از انتخابات 88 و سرکوب فزاینده مخالفان و منتقدان از جمله فعالان جنبش زنان با این تصور که فضای امنیتی اجازه بروز مخالفت و مقاومت متشکل زنان از همه گرایشات را نخواهد داد بر آن شد تا با یک اقدام سریع آن را در صحن علنی مطرح و در سریع ترین زمان ممکن به تصویب برساند . بر طبق آخرین اخبار ( تا لحظه نگارش این مقاله ) جنجالی ترین بند این لایحه یعنی ازدواج مجدد مردان در مجلس از تصویب نگذشته است، اما به نظر می رسد درخواست فعالان زن برای مکتوم ماندن و از دور خارج کردن لایحه ای که اکثریت زنان جامعه و نیز مردان آگاه و روشنفکرش با آن مخالفند، هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است . تصویب این لایحه چه تبعاتی خواهد داشت و براستی چه کسانی از تصویب این لایحه با این درصد از مخالفت متنفذ خواهند شد ؟

بر این لایحه از زوایای مختلف می توان ایرادات و اشکالات متعددی را عنوان نمود اما شاید مهم ترین وجوه انتقادی که به لحاظ اجتماعی می توان بر آن وارد دانست عبارت است از :

■ عدم رعایت کرامت انسانی و به طور اخص مورد اهانت قرار دادن کرامت زنان ایرانی

■ قانونی کردن ازدواج مجدد و مشروط کردن آن به شروط 10 گانه در کنار برخورداری مرد از تمکن مالی

◀️  10- محکومیت زن به یکسال زندان

■ آسیب پذیر کردن نهاد خانواده ، رشد بی اعتمادی و تزلزل در این مهم ترین نهاد اجتماعی ، رشد بدبینی و انتقامجویی میان زنان و فرزندان زنان و همسران متعدد یک مرد

■ امکان و احتمال تفسیر به رای موارد 10 گانه توسط مرد از سویی و دادگاه از سوی دیگر مانند سوء رفتار و سوء معاشرت زنان

■ از بین رفتن وجوه مثبت مصوبه ها و قوانین قبلی که در قبل از انقلاب تصویب شده است مثل حق ولایت و حق قیومیت مادر و یا این که همسر اول در شرایط عدم موافقت با ازدواج دوم مرد از حق طلاق برخوردار بود .

■ از بین رفتن جنبه های حمایتی قانون حمایت از خانواده از زنان به دلیل عدم اصلاح جایگاه حقوقی زن در جامعه و صرفا تلاش جهت تامین نیاز مردان دارای تمول برای ازدواج های بعدی.

■ تخفیف و تعدیل مجازات مردانی که بدون اجازه همسر اول ازدواج می کنند به جزای نقدی

■ فقدان اهرم ها ی لازم برای مجازات مردانی که بدون اجازه همسر اول ازدواج می کنند .

■ تبعات جامعه شناسی ، روانشناختی ، بهداشتی و حتی سیاسی و تشدید آسیبهای اجتماعی

■ از دست رفتن اعتماد و سرمایه فرهنگی در خانواده ها

■ فقدان ضمانت اجرایی داشتن نظارت بر همین مواد 10 گانه

■ تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و غیر متعارف

■ رشد بی بند و باری مردان متمول و سستی ارکان خانواده

■ عقب گرد جدی نسبت به قوانین قبل از انقلاب

■ ترویج فرهنگ چند همسری با بازگشت به عصر و فرهنگ جاهلیت در شرایطی که نظام خانوادگی ایران در مسیر فطرت انسان ها در مسیر تک همسری قرار گرفته است

■ حذف شرط عدالت میان همسران

و ………

اما براستی این لایحه در صدد حل مشکلات کدام قشر از آحاد جامعه و کدام بحران اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است؟

بر طبق شنیده ها تعدادی از مردان مجلس هشتم دارای ازدواج مجدد می باشند آیا تصویب این لایحه برای قابل پذیرش کردن اقدام این گونه افراد و فراهم کردن بستر اقدام مردانی نیست که به دلیل تمول حق جامه عمل پوشاندن به خواسته ها و تمایلات بی بند و بارانه خود را دارند ؟

بی شک زنان ایران این اهانت را هرگز نخواهند بخشید و هرگز نیز آن را نخواهند پذیرفت و تاریخ نیز از آن به عنوان یکی از نقاط سیاه کارنامه مجلس هشتم یاد خواهد کرد . اما ما زنان در مسیر احقاق حق جامعه زنان و رفع هرگونه تبعیض از زن ایرانی به مقاومت جهت لغو آن به تمامی توان ادامه خواهیم داد و آن روز یعنی روز آزادی ، آگاهی و برابری دور نیست !