ایلنا : معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: احراز عدالت مرد، تمکن مالی زوج و اینکه حقوق زن پرداخت شود از شروطی بود که دولت در لایحه حمایت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است که شروط مجلس و دولت در این قانون با هم لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، فاطمه بداغی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه نظر وی در باره تعدد زوجات که در مجلس در حال بررسی است چیست، گفت: در حال حاضر مجلس با دو دیدگاه مواجه است برخی از نمایندگان مجلس معتقد است که این مساله با هیچ قید و شرطی است و کسی نمی‌تواند بر آن شرط ایجاد کند، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که اعمال این شروط نباید اضرار به حقوق زنان باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: شروط زیادی برای ازدواج مجدد باید وجود داشته باشد و در این دیدگاه رضایت همسر اول می‌تواند یکی از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنین زوج برای ازدواج مجدد باید حقوق زوجه اول را نیز پرداخت کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم باید از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمکن مالی زوج و اینکه حقوق زن پرداخت شود از شروطی بود که دولت در لایحه حمایت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است که شروط مجلس و دولت در این قانون با هم لحاظ شود.
+ There are no comments
Add yours