ایلنا: اعضای ائتلاف اسلامی زنان در این نامه انتقادات خود را نسبت به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مطرح کردند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
◀️ محترما معروض می دارد؛
لایحه تقدیمی قوه قضاییه با نام لایحه تحکیم خانواده لایحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن این مواد قانونی، که تصویب آن ها موجبات آسیب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت.
قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز به تحکیم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نیاز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسیب ها طرح ها و لوایح با این هدف در مجلس مطرح شوند.
نمایندگان محترم توجه دارند که کار نمایندگی مجلس بحث های کلی تئوری پردازی نیست بلکه نمایندگان با توجه به شرایط روز و آسیب ها و مشکلات و نیازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند.
با توجه به هدف اصلی که باید تحکیم خانواده باشد به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لایحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می گردد:
۱- در دفاع از ترویج ازدواج موقت و مجدد می گویند حکم خدا و شرع. باید توجه داشته باشیم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با این همه آسیب های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بدیهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای یک امر مباح کرد. اگر قانونگذار قوانینی را تصویب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسیب ها را بیشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرایط یک امر مباح. به گواهی تحقیقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهیل در امر مباحی که آسیب رسان است یا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقویت خانواده می شود؟ اصولی مانند “لاضرر و لاضرار” و برای خانواده ها هم اصل “مودت و رحمت” و “تراضی و تشاور”، ” …
(توضیح: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که در امر مباح “حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر – مباح- دهد یا بازدارد و در این باره تصرف کند… اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هاییکه به نام تعدد زوجات و چیزهای دیگر انجام می دهند بازدارد”. )
۲- آمار بالارونده تنش ها و کشمکش های خانوادگی، طلاق های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده)، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بیماری های روانی و روان تنی زنان در خانه ها، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تک والد، و … قانونگذاران را موظف می کند که سلامت و تحکیم خانواده را مد نظر داشته باشند نه ترویج و آسان سازی ازدواج مجدد مردان متاهل را. ترویج و تسهیل ازدواج مجدد مردان این آسیب ها را تشدید می کند به علاوه این که راه حلی هم بر نابسامانی های اجتماعی نیست.
۳- تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد.
۴- آمار و تحقیقات و یک توجه ساده به آن چه در جامعه در این ارتباط در جریان است نشان می دهد که مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند از مسولیت های خود در ارتباط با زن و فرزندان شانه خالی کرده اند. این امر به معنی اضافه کردن بار بر دوش دولت است. مشکلاتی که مردان چند زنه ایجاد می کنند می شود مشکلات جامعه.
۵- تصویب این ماده قانونی امنیت زنان را در خانه ها به مخاطره می اندازد. عدم امنیت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات میان فردی به همراه دارد. مادری که این گونه صدمه خورده است این مشکلات را به فرزندان خود منتقل می کند.
۶- زوجیت و ازداوج که به معنای تنها نماندن است امر مقدسی است که احتیاج به نگهبانی و حفاظت دارد. دولت موظف است به خانواده ها کمک کند تا در حفظ و حراست از آن بکوشند. با دادن اجازه برای فرار مردان از خانه ای که مشکل دارد نتیجه اش تنهایی مردان و تنهایی زنان است.
۷- شرایط امروز جامعه ما با جامعه ای با شرایط قبیلگی متفاوت است. تحصیلات و تخصص هایی که زنان کسب کرده اند، بافت شهری زندگی، جامعه مدنی با ابزار و نهادهایی که هر کدام کار خود را می کنند، نقش زنان را در خانه ها و جامعه متفاوت می کنند. لازم است در قانونگذاری شرایط و آسیب ها و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد. عدم هماهنگی قانون و واقعیت های جامعه نتیجه ای جز نابسامانی ندارد.
۸- در جامعه ای که به فرم جمهوری اداره می شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟
۹- عرف جامعه مسولیت هایی را به زنان تحمیل می کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئولیت های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن ها نیست به عهده می گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان علاوه بر پرداخت حقوق مالی و مادی زن مثل مهریه و نفقه، این دیون مرد نیز باید ادا شود. به بیان دیگر سهم مالی زنان از زندگی مشترک باید پرداخت شود.
۱۰- با اجازه ازدواج مجدد به مرد، به زن نیز اجازه طلاق داده شود با پرداخت کلیه حقوق.
۱۱- عدم حضور پدران در خانه (پدران نیمه وقت) و عدم اجرای مسولیت آنان در تربیت فرزندان لطمات جدی وارد می کند.
۱۲- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه قبل از اجازه برای ازدواج مجدد.
۱۳- گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در مسولیت های مالی. این امر می تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد مردش با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود.
۱۴- در اسلام تک همسری اصل است. این ماده قانونی با تسهیل ازدواج مجدد صدمه به ازدواج و خانواده می زند. اصل را فدای فرع کردن شرط عقل نیست.
۱۵- شرایطی که برای ازدواج مجدد در ماده قانونی مربوطه مطرح شده از قانون موجود (بند ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳) عقب تر است و بر این اساس کار ازدواج مجدد را تسهیل کرده است.
۱۶- به دلیل این که ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۶۳ حذف شد، قانون حمایت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرایی تبدیل شد و در نتیجه بی ضابطی در ارتباط با قانون حمایت خانواده گرفتار شدیم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند این امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب این لایحه به بی ضابطگی ها پایان می دهد. در لایحه در دست بررسی مجلس همچنان این مجازات برای مردان خاطی دیده نشده پس همچنان بی ضابطگی ها ادامه خواهد یافت.
۱۷- بعضی از شرایط این ماده خود معلول نابسامانی در خانواده هستند مانند سوء رفتار زنان. عدم تمکین، ترک خانه توسط زن، و سوء رفتار و حتی اعتیاد می تواند معلول عدم رفتار صحیح مردان در خانه یا اشکالات دیگر باشد. خانواده ای که این مشکلات در آن وجود دارد قبل از اجازه به مرد برای ازدواج مجدد این خانواده است که باید به مراکز درمانی و مشاوره خانواده فرستاده شود.
۱۸- شرطی از این شروط زندانی شدن زن به مدت یکسال است و عدم توانایی مالی برای غرامت. مردی که پول ندارد تا زن زندانی اش را آزاد کند چه گونه می خواهد مخارج دو خانه را بدهد؟ لازم است توجه شود درصد بالایی از زنان که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند به واسطه حمایت های مالی که از شوهران خود کرده اند گرفتار شده اند.
۱۹- از این رو که در بند ۳ این ماده (عدم تمکین زن)، عبارت پس از صدور حکم دادگاه قید شده، این طور به نظر می رسد که در شرایط دیگر این قید لازم نیست در صورتی که هر شرطی ذکر می شود نمی تواند به صرف ادعای مرد باشد بلکه لازم است با صدور حکم دادگاه باشد. در دو موضوع اعتیاد و نازایی هم حکم دادگاه باید مشروط شود به پس از انجام کلیه فعالیت های پزشکی لازم.
۲۰- تحکیم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ایجاب می کند به عوض تسهیل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانونگذاران در امر تسهیل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده های تشکیل شده قانون تصویب کنند.
۲۱- در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در این ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در یکایک این شرایط اثری از اجرای عدالت نیست.
۲۲- اگر مردی در خانه اول خود برای زن و فرزندان عادل نبود به طور طبیعی نمی تواند بین زوجین هم عدالت برقرار کند. پس عدالت مرد ایجاب می کند که کلیه حقوق زن را به هنگام ازدواج مجدد بپردازد. از همین رو رضایت همسر می تواند گواهی بر عدالت مرد باشد. از این رو رضایت همسر اول نباید شرطی در کنار شرط های دیگر باشد بلکه باید شرطی لازم باشد.
۲۳- آیه شریفه در ذیل موضوع چند همسری می فرماید “اگر می ترسید از این که به عدالت رفتار نکنید پس همان یکی”. بر این اساس لازم است قبل از تصویب قانونی برای چند همسری لوایح و طرح هایی به مجلس بیایند، و دولت و مراکز فرهنگساز به گونه ای عمل کنند که به اجرای عدالت کمک کنند. بدین منظور باید کاری کنند که عدالت اصل باشد و عدم اجرای عدالت در خانه ها نابهنجاری و زشت و امری غیر عادی. امروز که جامعه ما تا رسیدن به این مرز فاصله دارد و هنوز به این شکل تربیت نشده و واقعیت این است که بی قانونی ها و هرج و مرج های موجود در رابطه با ازدواج های مجدد و مکرر عدالت را قربانی کرده است جامعه در مرحله خوف از بی عدالتی است. از این رو مراکز قانونگذار اجازه ترویج چند همسری را ندارند.
۲۴- اجازه ازدواج مجدد یک فرع است و شرایطی برای آن است برای شرایط اضطرار. در مقابل علاوه بر تک همسری، اصولی در قرآن مطرح است که لازم است قوانین و برنامه های اجرایی در جهت فراگیر شدن این فرامین باشند. اصول را نمی توان فدای فرع کرد. قبل از این که خانواده ها بر اساس آن اصول ساخته نشده اند جایی برای اجرایی کردن فرع نیست. برای تحکیم خانواده باید قوانین و اصول قرآن را برای خانواده ها احیا کرد. اصولی مانند:
• کرامت باوری در تعاملات خانواده (سوره نساء آیه ۲۱)
• مروت و مهرورزی و اغماض (سوره روم آیه ۲۱- سوره بقره آیه ۲۳۷)
• رعایت اصول دوستی و صلح و آشتی که در آن حقوق جمعی بر خودکامگی فردی و زور و قدرت جسمی تقدم دارد (سوره نساء آیه ۱۲۸)
• ممانعت از رشد علل ناسازگاری (سوره نساء: آیه ۱۹)
• جلوگیری از زورگویی و مجادله مرد در خانواده که کفّاره نیز دارد (سوره مجادله آیه ۲)
• ممانعت از ایجاد مشقت زن و تعلیق و آوارگی و بی تکلیفی وی در شرایط طلاق (سوره بقره آیه ۲۳۱)
• ممانعت از فشار و در مضیقه قرار گرفتن زن در شرایط اختلاف و جدایی (سوره طلاق آیه ۶)
• رعایت اصل خدامحوری به جای فردیت و زور و فشار در خانواده (سوره بقره آیات ۲۲۹ و ۲۳۰)
با توجه به موارد بالا پیشنهاد حذف ماده ۲۴ و بند مربوطه از ماده آخر را داریم تا همان قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ باقی باشد. این لایحه در امر ازدواج مجدد از قانون موجود عقب تر است و نه تنها و به تحکیم خانواده و رفع معضل بی قانونی در این امر خدمتی نکرده بلکه چند همسری و ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهیل کرده است.
از بذل توجه و دلسوزی نمایندگان محترم، که با عدم تصویب ماده ای که حریم خانواده را می شکند، اجازه نمی دهند خانواده ها در معرض خطر و ناامنی قرار بگیرند، هستند تشکر و قدردانی می شود.
+ There are no comments
Add yours