نهادهای متولی زنان، مجلس را در اصلاح لایحه حمایت از خانواده یاری کنند

12 مهر 1389

ایلنا : دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان که برای خودش مسولیت های سیاستگذاری را تعریف کرده و مرکز امور زنان و خانواده دو نهادی هستند که امکانات کشور را در جهت خدمت به زنان و خانواده ها در اختیار دارند. جای آن است که این دو نهاد اگر به خاطر سلامت خانواده ها و پاسخگویی به مطالبات زنان هم وارد صحنه نمی شوند به خاطر خدا و عدالت و ترس از پاسخگویی در روز قیامت وارد صحنه شوند و مجلس را برای نوشتن قانونی راهگشا که به سلامت جامعه و خانوادها و برقراری امنیت و آرامش در آن کمک می کند، یاری رسانند.

توران ولی‌مراد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: کار لایحه موسوم به حمایت از خانواده از طرف کمیسیون قضایی مجلس به یک کمیته ویژه واگذار شده است. این حرکت کمیسیون حرکتی آگاهانه و مدبرانه بوده است و پیامش این است که مجلس نگرانی‌های جامعه را می‌شنود و به آن اهمیت می‌دهد، که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
او با طرح این سوال که در این کمیته ویژه چه کاری باید صورت بگیرد، گفت: خانواده شامل زن و مرد و فرزندان است پس در نوشتن قانون برای تحکیم خانواده به هر سه عضو باید توجه شود.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: خداوند همه چیز را جفت آفرید و زن و مرد را جفت روحی یکدیگر قرار داد که این زوجیت در قالب خانواده محقق می شود. نباید فراموش شود که عقد این “زوجیت” پیمان محکم و استواری است که خود قابل احترام است که همه باید در جهت حفظ آن کوشا باشند. به علاوه خود زن و مرد و اقوام و دوستان و نزدیکان زن و مرد، قانونگذار و سیاستگذار و مجری خادم مردم همه باید دست به دست هم دهند تا این زوجیت و این “میثاق غلیظ” حفظ شود.

ولی مراد گفت: طبیعی است که دو انسان مستقل دو شخصیت مستقل هستند و افکار و عقاید و سلایق و آرزوها و عادات متفاوت دارند ولی وقتی به زوجیت یکدیگر در می آیند باید به گونه ای عمل کنند تا به این زوجیت صدمه نخورد. این جاست که همه نهادها و سازمان ها و مراکز موظف هستند که زمینه ساز و یاری رسان ساختن چنین مامنی شوند.
او تصریح کرد: یکی از اشکالات وارده به مواد قانونی 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده علاوه بر بی توجهی به حقوق زن، بی توجهی به حفظ زوجیت و بی توجهی به موضوع کودکان در خانواده است. این یک سوال جدی است که آیا صحیح است که قانونگذار‏، مرد متاهل را برای پاسخگویی به زیاده خواهی و تنوع طلبی جنسی به برقراری ارتباط جنسی با زنان دیگر به شکستن حریم خانواده تشویق کند در حالی که این امر صدمات و آسیب های جدی به خانواده و به زن و به فرزندان این مرد وارد می کند؟ اگر مرد متاهلی با برقرای ارتباط جنسی با زنان دیگر حریم جنسی خانه را شکست، این کار او چه تاثیری بر رابطه او با همسرش خواهد داشت و از طرف دیگر این عمل چه تاثیری بر تربیت و شخصیت فرزندان و هم چنین ارتباط آن ها با والدین خواهد گذاشت؟ کمیته ویژه ای که کار بررسی لایحه به آن سپرده شده موظف است اطلاعات علمی مستندی را تهیه کند تا با پاسخ صحیح به این سوالات اقدام به اصلاح این مواد قانونی کند.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان خاطر نشان کرد: تحقیقات جهانی نشان از آن دارد که برقراری رابطه جنسی مردان زن دار با زنان دیگر به سردمزاجی زن خود او منجر می شود که این امر با خود طلاق عاطفی یا طلاق واقعی را به همراه می آورد. ارتباط سرد میان زن و شوهر صدمات و آسیب های متعددی در ابعاد گوناگون وارد می کند و کمیته ای که مسئول اصلاح مواد 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده شده است قبل از نوشتن قانون باید بداند این صدمات چیستند و چه گونه می توان از آن ها پیشگیری کرد؟

ولی مراد گفت: کمیته ویژه ای که قرار است برخی مواد لایحه حمایت از خانواده را مورد بازنگری قرار دهد باید تاثیر ازدواج مجدد مردان اعم از موقت و دائم و ترویج آن توسط قانون، بر بالارفتن آمار زنان سرپرست خانوار یا زنان بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد و بداند تاثیر این عمل مردان بر برقراری ارتباطات جنسی مردان شوهر دار در خارج از حریم خانواده چیست؟ تاثیر این عمل بر خشونت های خانگی چیست؟ تاثیر این عمل بر ازدواج گریزی دختران چیست؟ تاثیر این عمل به کمرنگ شدن اخلاق در خانه چیست و تاثیر این عمل در کمرنگ شدن توجه به منافع جمعی به عوض منافع فردی چیست؟

او ادامه داد: جای آن است که این کمیته ویژه از مرکز پژوهش های مجلس، پژوهش های مربوطه را بخواهد. از طرف دیگر چندین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی در اختیار مرکز امور زنان و خانواده است. مرکز امور زنان و خانواده باید در طی سه سال گذشته تحقیقات لازم در این زمینه را انجام می داد و به حرف های کلی و تاییدهای دولتی بسنده نمی کرد. حال که مرکز امور زنان و خانواده تا کنون به وظایف خود عمل نکرده است حداقل اکنون که مجلس صدای زنان را شنیده و نگرانی های کارشناسان و محققان را دیده به تعهد اسلامی و انسانی خود عمل کند.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان که برای خودش مسولیت های سیاستگذاری را تعریف کرده و مرکز امور زنان و خانواده دو نهادی هستند که امکانات کشور را در جهت خدمت به زنان و خانواده ها در اختیار دارند. جای آن است که این دو نهاد اگر به خاطر سلامت خانواده ها و پاسخگویی به مطالبات زنان هم وارد صحنه نمی شوند به خاطر خدا و عدالت و ترس از پاسخگویی در روز قیامت وارد صحنه شوند و مجلس را برای دستیابی به این پرسش ها و نوشتن قانونی راهگشا که به سلامت جامعه و خانوادها و برقراری امنیت و آرامش در آن کمک می کند، یاری رسانند.

او ادامه داد: مجلس امروز نیازمند دستیابی به اطلاعات و تحقیقات کامل و همه جانبه از واقعیت های موجود است تا در امر قانونگذاری با علم واطلاعات کامل و همه جانبه قانونی بنویسد تا علاوه بر این که مشکلات خانواده ها و جامعه را کم می کند از سردرگمی و تباهی جامعه نیز پیشگیری کند.