تغییر برای برابری : محمد غزنویان از فعالین کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق کودکان در قزوین است که به تازگی حکم 5 سال حبس تعزیری دریافت کرده است به همین منظور مصاحبه ای با وکیل ایشان خانم پراکند انجام داده ایم:
خانم پراکند دلیل بازداشت اولیه موکل شما محمد غزنویان چه بوده و بازداشت ایشان به چه صورت بوده است؟
برای بازداشت هر شخصی قوه قضاییه باید اول شخص را به دادگاه احضار کند مگر اینکه شخص ولگرد باشد و مکان مشخصی نداشته باشد یا اینکه یا اینکه اتهامات او از جرائمی باشد که مجازات قانونی آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا اعدام باشد متأسفانه محمد بدون اینکه بدواً به دادگاه احضارشود برایش حکم بازداشت صادر شد و مامورین با حکم اقدام به دستگیری وی کردند که این خود خلاف قانون است زیرا محمد مجرم خطرناک نبود و شخصیتی هم نبود که مکان ثابتی نداشته باشد یعنی شرایط احضار به دادگاه را داشت اما باز با حکم بازداشت در منزلش دستگیر شد محمد غزنویان ابتدا با یکسری اتهامات اولیه تبلیغ علیه نظام بازداشت شد و بعد طی تحقیقات اتهامات دیگری نیز به آنها افزوده شد یعنی در مرحله اول فرد با یک اتهام بازداشت می شود و پس از تحقیقات و در بازجویی ها اتهامات دیگری نیز به او منتسب می شود.
در حال حاضر وضعیت فعلی پرونده ایشان چگونه است؟
در حال حاضر حکم پنج سال حبس تعزیری صادر شده که ما ما از این حکم تجدید نظر خواهی کرده ایم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و فعلاً در مرحله تجدید نظر هست.
محمد دو بار بازداشت شده و بار دوم دلیل آن افزایش وثیقه اش بود که چون تودیع نشد محمد به زندان فرستاده شد. دلیل این افزایش وثیقه چه بود؟
بازداشت اولیه محمد بر اساس اتهاماتی بود که بدان جهت دستگیر شده بود و بعد از خاتمه تحقیقات اولیه با قرار وثیقه 20 میلیونی آزاد شد ولی در مرحله اخذ آخرین دفاع اتهام جدید عضویت و ارتباط با یکی از گروههای مخالف نظام به وی تفهیم شد بدون اینکه دلایل اتهام به او تفهیم شود و بر اساس اتهام جدید قرار وثیقه 80 میلیونی صادر شد که محمد هم برای حضور در دادگاه چنین چیزی را پیش بینی نکرده بود و مسلما وثیقه ای به همراه نداشت مجبور شد تا تودیع وثیقه، مجددا در بازداشت بماند.
آیا شما حکم پنج سال حبس را برای موکلتان عادلانه می دانید؟
محمد غزنویان دو اتهام در پرونده اش داشت که یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری عضویت در گروه ضد نظام بوده که مجموعا 5 سال برای این دو اتهام صادر شد.در حالیکه در هیچ کدام از قسمتهای پرونده وی دلیلی برای عضویت وی در این گروه وجود ندارد. وقتی کسی را به عضویت در گروهی متهم می کنند باید مشخص باشد که فرد در کدام بخش یا قسمت به چه کاری مشغول بوده و کدام قسمت از این حلقه را پوشش می داده است در حالیکه چنین چیزی در مورد محمد غزنویان اصلا وجود نداشته و تنها دلیل آنها یک تماس تلفنی از خارج از کشور بوده و ارتباط هم قطع شده است . هیچگاه نمی توان کسی را به صرف داشتن یک تماس به عضویت در گروهی متهم کرد زیرا اگر این روش درست باشد می توان با یک تماس تقلبی برای هر کسی توطئه چینی کرد ،هرکسی می تواند به فردی تلفن کرده و خود را از گروه خاصی معرفی کند و بعد آن فرد به اتهام عضویت در آن گروه خاص محکوم شود. این حکم برای محمد هیچگونه مبنای حقوقی و شرعی و عرفی ندارد حتی با توجه به محتویات پرونده ،محمد را نمی توان به هواداری از گروهی نیز محکوم کرد و همینطور برای تبلیغ علیه نظام هم هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد.
آیا در حکم محمد مشخص شده که برای کدام اتهام وی به چه چیزی متهم شده است؟ مثلا چقدر از حبسش برای تبلیغ علیه نظام بوده؟
متاسفانه یکی دیگر از ایرادات پرونده هم همین نکته است که قاضی محترم حکم کلی برای هر دو اتهام صادر کرده بدون اینکه مشخص کند چه میزان محکومیت برای کدام اتهام مورد نظرش بوده است.
نحوه برگزاری دادگاه موکلتان چگونه بوده؟
دادگاه ایشان با یک نفر دیگر برگزار شد و یکی دیگر از همکاران من نیز در دادگاه حضور داشتند . در دادگاه ابتدا باید نماینده دادستان کیفر خواست را قرائت کند و دلایلش را برای اثبات اتهامات متهم بیان کند و بعد متهم به دفاع از خود در برابر ادعاهای دادستان بپردازد و قاضی باید با رعایت بیطرفی کامل به استماع کیفر خواست و ادعای نماینده دادستان و دلابل او بپردازد و بعد دفاعیات متهم را با توجه به اصل برائت گوش دهد و سپس در نهایت بیطرفی با بررسی ادله دو طرف تصمیم بگیردمتأسفانه چون در دادگاه محمد نماینده دادستان حضور نداشت و قاضی خود کار نماینده دادستان را نیز انجام می دادکه در اینصورت قاضی نمی تواند موضع بی طرف داشته باشد . عدم حضور نماینده دادستان باعث می شود خود به خود دادگاه به لحاظ قانونی از رسمیت خارج شود در حالیکه در اینجا این اتفاق نیفتاده و دادگاه با همین وضعیت تشکیل و حکم نیز صادر شد . ما به این مسئله هم در دادگاه اعتراض کردیم اما ترتیبی داده نشد.
به نظر شما این مسائل به خاطر برگزار ی دادگاه در شهرستان بوده یا اینکه ممکن بود این مسئله در تهران هم اتفاق بیفتد؟ کلا وضعیت فعالین شهرستانی در دادگاه چقدر متفاوت است؟
با توجه به اینکه قانون مصوب برای کل ایرانیان و در سراسر ایران لازم الاجراست و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری هم از قواعد آمره است که تخلف از آنها غیر قابل اغماض است بنا بر این فرقی نمی کند که دادگاهی در شهرستان برگذار بشود یا در تهران . اما در این مورد که نماینده دادستان حضور نداشت باید بگویم که درشعبی از دادگاههای انقلاب تهران که به جرائم امنیتی رسیدگی می کنند و لااقل در دادگاههائی که اینجانب وکالت پرونده ای را دارم بدون حضور نماینده دادستان تشکیل نمی شود
نظر شما در رابطه با ادامه پرونده محمد چیست و فکر می کنید در دادگاه تجدید نظر این حکم نقض شود؟
امیدوارم که حکم محمد در دادگاه تجدید نظر نقض شود و انتظار برائت داریم چون این حکم مبنای حقوق و شرعی ندارد.
+ There are no comments
Add yours