تعیین مجازات حبس برای مردی که بدون هیچ دلیلی ازدواج مجدد کند

10 آبان 1389

ایلنا: دبیر کل جامعه زینب(س) معتقد است تغییرات ایجاد شده در مواد جنجال برانگیز لایحه حمایت از خانواده مناسب است و تنها مساله‌ای که باید به آن توجه شود بحث مربوط به ضمانت اجرای ماده 23 است که برای آن هم تصمیم‌گیری شده و قرار است در قانون مجازات اسلامی برای مردی که بدون دلیل موجه همسر دوم اختیار می‌کند مجازات حبس 6 تا یک سال در نظر گرفته شود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: خوشبختانه پیشنهاداتی که از جانب احزاب و گروه‌های زنان اصولگرا، ائتلاف اسلامی زنان و گروه‌های فرهنگی، حقوقی و اجتماعی زنان در رابطه با لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود تا حد زیادی مورد توجه نمایندگان این کمیسیون قرار گرفت و اعمال شد و از این جهت ما از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم.

او ادامه داد: ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به صورت مناسبی تغییر کرد و ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زوجین توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد الزامی کرد.

دبیر کل جامعه زینب (س) تصریح کرد: ماده 24 لایحه حمایت از خانواده نیز به طور کامل حذف شد و در ماده 23 نیز تغییراتی ایجاد شد که به نفع زنان است.

او ادامه داد: آنچه ما با آن مخالف بودیم ماده 23 بود که دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده بود یعنی همانی که معتقد بود مرد در صورت تمکن مالی و تعهد اجرای عدالت بتواند بدون رضایت همسر قبلی و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. اما آنچه در حال حاضر به عنوان ماده 23 مطرح است برای ما قابل قبول است و آنگاه ترویج تعدد زوجات نمی‌دانیم. بلکه آنگاه سیستمی برای ساماندهی خانواده به حساب می‌آوریم.

بهروزی توضیح داد: براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در صورتی که زن بیماری داشته باشد قادر به انجام وظایف زناشویی نباشد یا زندگی را ترک کند و یا شرایط دیگری که عملاً در آن مرد بدون همسر می‌ماند اجازه ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به مرد داده می‌شود و این اصلاً ترویج تعدد زوجات نیست بلکه رفع آسیب‌های وارد شده به خانواده است.

او ادامه داد: شکل کنونی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده از ماده 16 لایحه حمایت از خانواده سال 53 نیز کامل‌تر و جامع‌تر است و از چگونگی ماده 23 راضی هستیم.

دبیرکل جامعه زینب (س) گفت: تنها مسئله‌ای که در حال حاضر در رابطه با لایحه حمایت از خانواده وجود دارد این است که ظاهراً ضمانت اجرایی برای مجازات مردی که بدون این شروط ازدواج مجدد داشته باشد در نظر گرفته نشده اما با پیشنهادی که به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه شد قرار است مردی که از قانون تمرد کند و بدون هیچ دلیل موجهی ازدواج مجدد داشته باشد به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شود.

او ادامه داد: این پیشنهادی بوده که من به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کردم و قرار است در قانون مجازات اسلامی این بند آورده شود.