دبیر ائتلاف اسلامی زنان: با حذف بند7 ماده 23لایحه «حمایت از خانواده» در کمیسیون قضایی مجلس ،تفاق جدیدی رخ نداده، ‌به شرایط پیش از مطرح شدن لایحه بازگشته‌ایم

15 آبان 1389

ایسنا : دبیر ائتلاف اسلامی زنان درباره تغییرات ماده «23» لایحه حمایت از خانواده‌ در کمیسیون تخصصی مجلس، عنوان کرد: با حذف بند هفتم این ماده، هم‌اکنون به شرایط پیش از مطرح شدن لایحه باز گشته‌ایم و اتفاق جدیدی با تصویب ماده اصلاح شده، رخ نخواهد داد.

توران ولی‌مراد در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حذف شرط «سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند» از شروط 10گانه ماده 23 که به مرد اجازه می‌دهد، بدون رضایت همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد کند، در کمیسیون‌ تخصصی مجلس را گام مثبتی ارزیابی و در عین حال تاکید کرد: باقی‌ماندن ماده 23 به شکل فعلی در لایحه، امری عبث و بیهوده است، چرا که ماده «16» قانون فعلی حمایت از خانواده‌ نیز با اندکی تفاوت همان شرایطی را برقرار کرده است که ماده «23» اصلاح شده، درصدد ایجاد آن است.

وی با اشاره به این که قانون فعلی حمایت از خانواده‌ متعلق به 35 سال پیش است، تصریح کرد: در شرایطی که انقلاب اسلامی رخ داده و با توجه به اهمیت حفظ کرامت زن در اسلام، تصویب چنین ماده‌ای که تغییری در شرایط حاصل از قانون مصوب قبل از انقلاب ندارد، قابل قبول نیست.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان با بیان این که یکی از خواسته‌های حداقلی فعالان حقوق زنان، افزودن تبصره‌ای به ماده 23 مبنی بر ضرورت احراز شروط 10گانه توسط دادگاه است، خاطر نشان کرد: در بررسی مجدد کمیسیون تخصصی، به این موضوع توجه نشده است و هیچ تغییری در این راستا در ماده 23 ایجاد نشده است.

وی درباره موکول کردن موضوع احراز شروط 10 گانه توسط دادگاه، به آیین‌نامه‌های اجرایی لایحه حمایت از خانواده تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که این موضوع مهم، به تعویق بیفتد، حال آن که امکان درج تبصره به این منظور در لایحه فعلی وجود دارد.

به گفته ولی‌مراد پرداخت کلیه حقوق مادی همسر اول از دیگر مطالبات جدی فعالان حقوق زنان بوده است که در فرایند اصلاح مواد سه گانه در مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است.

وی با بیان این که مهریه، اجرت‌المثل و نیمی از دارایی‌هایی که مرد در طول زندگی مشترک کسب می‌کند، باید در زمان ازدواج مجدد مرد به همسر اول پرداخت شود، یادآور شد: افزون بر این، اعطای حق طلاق به همسر اول بدون این که رضایت او مدنظر قرار گیرد، با ازدواج مجدد همسرش مواجه می‌شود، از دیگر مواردی بود که کماکان مورد غفلت واقع شده است.

ولی‌مراد ادامه داد: در ماده «24» لایحه در حالی عنوان شده است که زن، در شرایط «عسر و حرج» می‌تواند نسبت به طلاق اقدام کند که این موضوع، در قوانین موجود نیز وجود دارد.

به گفته وی، از دیگر اشکالات اساسی مواد سه‌ گانه لایحه حمایت از خانواده‌، نادیده گرفتن حقوق کودکان و تکلیف پدری مرد است که در بررسی مجدد کمیسیون قضایی نیز کماکان مغفول مانده است.

ولی‌مراد در ادامه تاکید کرد: پیش‌بینی نشدن مجازات برای مردان متخلفی که بدون احراز شروط ماده 23 اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند، از دیگر مواردی است که کماکان توسط کمیسیون قضایی مجلس نادیده گرفته شده است و بر این اساس، تصویب این ماده بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا، تنها منجر به رواج قانون‌شکنی خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر این که تصویب ماده 23 با اعمال این تغییر جزیی بی‌فایده است، اضافه کرد: از آن جا که این ماده قرار نیست منجر به اتفاق جدیدی به نفع تحکیم خانواده‌ شود و با توجه به این که لایحه حمایت از خانواده،‌ از ابتدا ناظر بر آیین‌ دادرسی بوده است، حذف این ماده، بهترین اقدامی است که می‌تواند از سوی مجلس صورت گیرد.