مرادی: حق ممانعت زن از فعالیت شوهرش در شغل نامناسب تصویب شد

23 آبان 1389

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه پرونده لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون بسته و به صحن علنی مجلس ارجاع شد، گفت: همانطور مرد می‌تواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی که منافع خانواده را تهدید می‌کند، بازدارد، زن نیز می‌تواند این کار را انجام دهد.

عبدالرضا مرادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: پرونده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس بسته و به صحن علنی مجلس ارجاع شد و هم‌اکنون در نوبت بررسی قرار دارد تا پس از برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

وی‌ در‌ خصوص تغییرات ایجادشده در لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در کمیسیون قضایی مجلس، مبحث مرتبط با اقلیت‌های دینی مندرج در قانون اساسی مطرح و مقرر شد نکاح و طلاق اقلیت‌های دینی مطابق با آئین خودشان انجام شود.

مرادی افزود: در لایحه حمایت از خانواده در ‌خصوص طلاق ایرانیان در خارج از کشور نیز تغییراتی صورت گرفت و ایرانیان ساکن خارج از کشور برای طلاق می‌توانند به کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور مراجعه کنند همچنین اجرای صیغه طلاق توسط افرادی صورت می‌گیرد که از سوی وزارت امور خارجه پیشنهاد می‌شوند و مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بحث اشتغال مرد عنوان کرد: همچنان که مرد می‌تواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی که منافع خانواده را تهدید می‌کند، بازدارد، زن نیز می‌تواند این کار را انجام دهد و در این زمینه در لایحه حمایت از خانواده حقوق متقابلی برای زن و مرد در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه در مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تغییراتی جزئی ایجاد شده است، اظهار داشت: تغییرات ماده 22 این لایحه به صورتی اعمال شد که اصل بر نکاح دائم بوده و نکاح موقت نیز تابع مقررات مندرج در قانون مدنی و شرع است و ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق طرفین، ضروری است؛ ماده 24 لایحه حمایت از خانواده نیز که به بحث مهریه‌های متعارف اشاره می‌کرد، حذف شد.

به گزارش توانا، در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نکاح موقت با انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن، مانع ثبت واقعه نکاح منقضی‌شده، نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.

در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا تصویب‌‌ آئین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم را برای زوج صادر می‌کند:
1- رضایت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی 3- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی 4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج 5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند 7 – سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند 8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ماه 9- عقیم بودن زن 10- غایب شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.

در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده است: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

تبصره 2ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

تبصره 3ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد، صرفاً ملائت زوج، ملاک پرداخت است.

تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، لازم‌الرعایه است.