ایلنا: به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا داور ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق زنان با استناد به قانون اساسی، حمایت‌های شغلی و بیمه‌ای از زنان سرپرست خانوار را وظیفه دولت دانست و افزود:برای حمایت از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانونی وجود دارد اما زمینه‌های اجرایی آن خصوصا در زمینه حمایت‌های بیمه‌ای دارای اشکالاتی است که مسوولان ذیربط باید به آن رفع آن اقدام کنند.
این پژوهشگر حقوق خانواده به بیان تعریف خانواده پرداخت و گفت: خانواده متشکل از مرد، زن و کودک است و زمانی که خانواده به یک خانواده تک والد تبدیل می‌شود ممکن است که زن به خاطر طلاق یا فوت همسر سرپرستی خانوار را برعهده بگیرد.
این استاد دانشگاه به اصل 10 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: طبق این اصل حمایت‌ها و وظایف دولت از خانواده مطرح شده است که حمایت‌هایی چون حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود.
وی به بند‌های 2 و 4 اصل 21 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این بندها بر حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست و ایجاد بیمه‌های خاص برای بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست تاکید شده است.
این پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به بحث تامین اجتماعی که در اصل 29 قانون اساسی آمده است، اظهارداشت: از نظر قانونگذار حاکمیت وظیفه حمایت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد .همچنین در قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست نیز بر بهره‌مندی این قشر از زنان از تامین اجتماعی و بیمه‌های خاص تاکید شده است.
داور تصریح کرد: قانونگذار دولت را مکلف کرده که علاوه بر حمایت بیمه‌ای از زنان سرپرست خانوار، زمینه اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای را نیز برای آنها مهیا کند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به نقش سازمان‌های مردم نهاد در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار پرداخت و گفت: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند هم به عنوان بازوی مشورتی به دولت در اجرای قانون کمک کنند و هم خود زمینه ساز توانمند سازی زنان فعالیت کنند.
این استاد دانشگاه بر سرمایه‌گذاری سازمان‌های مردم نهاد در این رابطه تاکید کرد و افزود:ممکن است دولت‌ها به هر دلیلی توانایی پوشش همه جانبه زنان سرپرست خانوار را نداشته باشند،به همین دلیل ایجاب می‌کند که سازمان‌های مردم نهاد تلاش بیشتری در این‌باره انجام دهند.
داور از افزایش طلاق در کشور ابراز نگرانی کرد و اظهارداشت: افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار می‌تواند به دلایلی از جمله فوت همسر که عامل قهری است، طلاق و یا اینکه فردی ازدواج نکرده از خانواده خود جدا شده، باشد.
وی ادامه داد:طلاق یک امر ارادی است که متاسفانه شاهد افزایش نگران کننده نرخ طلاق در کشور هستیم. در پی وقوع طلاق بر تعداد زنان سرپرست خانوار نیز افزود می‌شود و اکثر آنها به دلیل اینکه فاقد مهارت‌های لازم برای اشتغال هستند، دچار فشارهای روانی می‌شوند.
این پژوهشگر حقوق خانواده اظهارداشت: طبق قانون، حاکمیت باید از افزایش طلاق در کشور پیشگیری کند و در صورتی هم که طلاقی رخ داد بایستی از زن حمایت‌های لازم بیمه‌ای ،اجتماعی و شغلی را به عمل‌آورد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برای حمایت از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانونی وجود دارد اما زمینه‌های اجرایی آن خصوصا در زمینه حمایت‌های بیمه‌ای دارای اشکالاتی است که مسوولان ذیربط باید به آن رفع آن اقدام کنند.
جمعیت مستقل و هوشمند امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع) دارای مجوز نیروی انتظامی و مقام مشورتی خاص از شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل متحد، اقدام به برگزاری همایش طرح «صفای سعی» در تهران و گیلان به طور هم‌زمان در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، سوم آذرماه از ساعت 17 تا 19 کرده است.
این طرح با اشاره به هروله «هاجر» میان صفا و مروه، برای آنکه فرزندش را سیراب کند، هر سال در موسم حج، به بررسی معضلات اجتماعی زنان و مادران سرپرست خانواری می‌پردازد که با وجود مشکلات بزرگ و طاقت‌فرسای زندگی، مسئولیت زندگی را به دوش کشیده و مقابل مشکلات شجاعانه می‌ایستند.
صفای سعی با تحت حمایت قرار دادن زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کند از مشکلات آنان بکاهد و توانایی حل مشکلات را در زنان افزایش دهد تا بتوانند با دفاع از حقوق خود در جامعه انسانی به زندگی خود ادامه دهند.
+ There are no comments
Add yours