ایرنا: معاون حقوقی رییس جمهور، گفت: ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانوده مورد بررسی قرار گیرد و مقابله با ازدواج های تحمیلی یک ضرورت جدی است.
به گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا، ’فاطمه بداغی’ روز دوشنبه در نشست تخصصی امنیت حقوقی خانواده در دانشگاه شهید بهشتی افزود: تحمیل ازدواج، اهلیت در نکاح و سن نکاح از مواردی است که باید همسان با تحکیم خانواده به آن پرداخته شود زیرا بیشتر این موارد حکومتی، دولتی و برخی هم بر اساس آداب و سنت پایه گذاری شده است.
معاون رییس جمهور با طرح این پرسش که آیا خانواده شخصیت حقوقی مستقل دارد؟، حاضران در نشست یادشده را به بحث و تبادل نظر دعوت کرد.
بداغی ادامه داد: آیا در کشور ما می توان برای خانواده شخصیت حقوقی مستقلی تعریف کرد؟ آیا خانواده ما هسته ای است یا می توان فرد را نیز خانواده تلقی کرد؟.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در کشورهای عربی در کتب حقوقی خود حتی همسایه را نیز در ردیف خانواده تلقی می کنند که مطالعه این کتب که بیشتر بر پایه احادیث و روایات است می تواند ما را در مطالعه حقوق امنیت خانواده کمک کند که البته تبیین حقوق خانواده نیاز به خلاقیت دارد.
بداغی تاکید کرد: آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و تابعیت می تواند به حقوق امنیت خانواده مربوط باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا نمی توان آزادی قراردادها را در سطح نکاح و طلاق توسعه داد تا زوجین در شروط ضمن عقد آزادانه عمل کرده و اقدام کنند؟، گفت: امنیت حقوقی خانواده در تشکیل خانواده ، نکاح، ، بقای خانواده – حیات و زندگی- و انحلال خانواده – متارکه و طلاق- می توان تقسیم بندی کرد.
+ There are no comments
Add yours