روز جهانی کارگر، و خانه‌‌‌‌نشین کردن زنان / لیلا علی‌‌‌‌‌کرمی

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: قصدم این بود که به مناسبت «روز جهانی کارگر» کندوکاوی در زمینه‌‌‌ی مسایل حقوقی زنان شاغل و دشواری کار زنان در ایران انجام بدهم اما در همان آغاز کار، مسئله‌‌‌ای بغرنج به نام «دورکاری» نظرم را جلب کرد زیرا متوجه شدم که در شرایط بحران فزاینده‌‌‌ی بیکاری در کشور، زنان شاغلی که همه کمبودها و نارسایی‌‌‌های حقوقی کار و تأمین‌‌‌اجتماعی و انواع و اقسام دشواری‌‌‌های عرصه کار و کارمندی را به جان خریده‌‌‌اند تا مشارکتی برابر با مردان داشته باشند این بار با دورخیز دولت و برای بیرون رانده شدن از عرصه کار و اجتماع، مواجه شده‌‌‌اند. می‌‌‌‌دانیم که چندی پیش متن کامل آئین‌‌‌‌نامه “دورکاری ” یا “کار درخانه” کارمندان دولت به منظور انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود، ابلاغ شد. به موجب این آئین‌‌‌‌نامه حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار خود برای انجام وظایف محوله برای دوره زمانی مشخص، لازم نمی‌‌‌باشد . به گفته عضو فراکسیون زنان مجلس خانم فاطمه آلیا «دورکاری موجب آرامش فکری زنان می‌شود، زنان با حضور در محیط خانه‌ بهتر می‌‌‌توانند به خانه‌‌‌‌‌داری و رسیدگی به فرزندان بپردازند و این موضوع موجب افزایش بهره‌‌‌وری و حتی صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی می‌‌‌شود.» آیا به راستی آئین‌‌‌نامه “دور کاری” گام مثبتی است در بهبود شرایط کاری کارمندان، خاصه کارمندان زن؟

مسئله‌‌‌ی کاهش ساعت کار زنان چند سالی است که به عناوین مختلف در دوره‌‌‌های متعدد در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مصوباتی هم در این خصوص وضع گردیده است . به عنوان مثال می‌‌‌توان به قانون خدمات نیمه‌‌‌وقت بانوان مصوب سال ۱۳۶۲ ، و قانون نحوه‌‌‌ی اجرای آن مصوب سال ۶۴ و بالاخره اصلاحات صورت گرفته در سال ۷۶ اشاره کرد که به موجب آن در صورت درخواست بانوان کارمند رسمی و ثابت و موافقت بالاترین مقام دستگاه ، خدمات آنها به صورت نیمه‌‌‌وقت یا سه‌‌‌‌چهارم ساعت کاهش می‌‌‌یابد . لایحه‌‌‌ی کاهش ساعت کاری بانوان در سال ۱۳۸۵ به دولت داده شد اما به تازگی اعلام شد که این مصوبه به دلیل هزینه‌‌‌بر بودن، مورد استقبال قرار نگرفته و درعوض آئین‌‌‌نامه «دور کاری» با اولویت زنان، جایگزین مصوبه کاهش ساعت کاری زنان می‌‌‌شود .

بر اساس این مصوبه هر دستگاه و ارگانی موظف است 30 تا 40 درصد از نیروهای خود را به دورکاری و کار کردن در بیرون از محیط کار دعوت ‌کند. لازم به ذکر است که بنا با اظهارات عضو فراکسیون زنان مجلس ، «این آئین‌‌‌نامه با اولویت قرار دادن زنان داری نوزاد و بیمار به دستگاه‌‌‌ها ابلاغ شده و از این پس زنان می‌‌‌توانند از مزایای این قانون استفاده کرده و در منزل به کار خود بپردازند» . به عقیده طرفداران این طرح یکی از مزایای دورکاری زنان کارمند، رسیدگی بهتر به امور خانواده و فرزندان است. خانم نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز با دید مثبت به این طرح نگریسته و اعتقاد دارند که با اجرای این طرح، زنان فرصت بیشتری برای رسیدگی به امور همسرداری و فرزندداری خواهند داشت.

اما جای سؤال آن است که این طرح شامل چه قشری می‌‌‌شود و چه مشاغلی را در بر می‌‌‌‌گیرد ؟ تعداد کثیری از زنان شاغل، به شغل آموزگاری، و یا پرستاری از بیماران مشغول هستند و عده‌‌‌ای دیگر در کارخانه‌‌‌ها در امر تولید ملی نقش بسزایی دارند که آمار رسمی گواهی است بر صحت این ادعا. حال چگونه می‌‌‌شود یک پرستار، آموزگار و یا کارگری در کارخانه تولیدی، در منزل به امور همسر و بچه‌‌‌هایش بپردازد و در آن واحد کارهای اداری‌‌‌اش را نیز انجام دهد. یا این‌‌‌که چگونه نماینده زن مجلس می‌‌‌تواند بدون حضور در مجلس و ارتباط با مردم حوزه‌‌‌ی انتخابی‌‌‌‌اش، امور ملت را از خانه‌‌‌ی خود به نحو احسنت، اداره کند؟

درست است که این آئین‌‌‌نامه، مردان کارمند را نیز در بر می‌‌‌گیرد اما در اولویت قرار دادن زنان خود گواه همان نگاه مردسالارانه است که زن را فقط در چهارچوب خانه می‌‌‌طلبد و مرد را بیرون از خانه. بنابراین لازم است کمی دقیق تر به این مصوبه نگریست و این سوال را مطرح کرد که آیا اجرای این طرح، زنان را عملا به حاشیه نمی‌‌‌راند و عدم حضور آنان در اجتماع عرصه را برای حضور پر رنگ تر و همه جانبه مردان آماده نمی‌‌‌سازد؟

در دیباچه قانون اساسی آمده است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌‌‌‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . بعلاوه زن از حالت “شی بودن” و “ابزار کار بودن” خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر مادری، در پرورش انسان‌‌‌های مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌‌‌های فعالیت حیات می‌‌‌باشد و در نتیجه پذیرای مسولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. مضافاَ به این‌‌‌که به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است برای ایجاد زمینه‌‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بکوشد. اما سوال اساسی این است که تا کنون دولت واقعاَ چه قوانینی در جهت حمایت از حضور فعال زنان در جامعه وضع کرده و چه تدابیری در بازیافت حقوق از دست رفته آنان اتخاذ کرده است؟

سال‌‌‌های متمادی است که زنان برای به دست آوردن جایگاه خود در اجتماع کوشیده‌‌‌اند و در این راه هزینه‌‌‌های زیادی پرداخته‌‌‌اند. فراموش نکنیم که سنت‌‌‌گرایان نقش زن را فقط محدود به چهارچوپ خانه می‌‌‌کنند و وظیفه‌‌‌ای جز نگاه‌‌‌داری از فرزند و همسر برای او نمی‌‌‌شناسند . البته ایفای وظایف مادری برای زنان همواره اهمیت فراوان داشته و از این رو زنان نیز همواره مصر بوده‌‌‌اند که کارها و فعالیت‌‌‌های اجتماعی‌‌‌شان مانعی در این راه نباشد. شاید مردان حضور زنان شاغلی که بیشتر از آنان تلاش کرده، در کوران زندگی ورزیده شده و سرمشق‌‌‌های اصلی در عرصه‌‌‌ی کار را آموخته‌‌‌اند، و در نتیجه، گوی سبقت از همترازان مرد، ربوده‌‌‌اند را بر نمی‌‌‌تابند و از این رو تلاش می‌‌‌کنند تا با عملی کردن چنین طرح‌‌‌هایی، بار دیگر زنان را به پستوی خانه‌‌‌هایشان بر گردانند.

اما باید این حقیقت را پذیرفت که شرایط جامعه تغییر پیدا کرده است. بیش از ۶۰ درصد دانشجو یان دانشگاه‌‌‌ها دختر هستند و حتی در برخی مراتب علمی از برادران خود پیشی جسته‌‌‌اند. نه زنان و دختران ایرانی و نه مردان و پسران آنهایی هستند که در ۶۰ یا ۱۰۰ سال پیش زندگی می‌‌‌کرده‌‌‌اند بنا بر این پرسش این جاست که آیا می‌‌‌توان عقربه‌‌‌های گذر زمان را به عقب برگرداند؟

پُر واضح است که اجرای این طرح به بیکار شدن زنان می‌‌‌انجامد و مردان به راحتی جایگزین آنان می‌‌‌شوند. لذا دوباره بار تأمین معیشت به تمامی بر دوش مرد قرار می‌‌‌گیرد و از این رهگذر ریاست خود را بر خانواده مستحکم می‌‌‌نماید. دولت‌‌‌‌مردان اگر امکان دست‌‌‌‌یابی به حقوق برابر را به زنان نمی‌‌‌دهند، لااقل همین مشارکت نیمبند و بی‌‌‌‌پشتوانه‌‌‌‌ی اجتماعی ــ که محصول تلاش خود زنان است ــ را از آن‌‌‌‌ها نگیرند .