مدرسه فمینیستی: در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس شورای اسلامی، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” رأی موافق و ۴۳ نفر رأی مخالف دادند.[1] بر مبنای طرح پیشنهادی، کسانی که به تخلف از موارد ذکر شده در این طرح بپردازند مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی کیفر می بینند. ماده ۶۲۴، برای کسانی که به طور غیرمجاز “مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند”، مجازات دو تا پنج سال زندان و پرداخت دیه را پیش‌بینی کرده است.
با نگاهی به کلیات این طرح می توان گفت مجازات حبس برای افرادی که قصد پیشگیری دائم از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) را دارند، بیشتر شبیه طنز می ماند، از این روست که واکنش های متفاوت مردم نسبت به این طرح نیز بیشتر نگاهی طنزگونه داشته است. اما محور اصلی انتقادات، عدم توجه مجلس به حق مالکیت افراد بر بدن خود و تصمیم گیری برای شخصی ترین مسائل زندگی است.
این رویکرد تازه که حرکت دوباره و جدید خود را با تصویب قوانین مشوق زایمان و تشویق زنان برای بارداری و حتا تشویق آنها برای خانه داری به جای تماشای مسابقات والیبال، توسط برخی از نمایندگان، آغاز کرده به نظر می رسد که بازآفرینی حرکت ایدئولوژیکی- مذهبی علیه زنان در فرم و قالب تازه ای است که به سرعت در سطوح مختلف سیستم سیاسی کشور ، در حال شکل گیری است. این رویکرد ایدئولوژیک که نماد و خصلت مشخص اش، برخورد تهاجمی و عریان تر به حقوق اساسی زنان ایران است توسط اکثر قریب به اتفاق نهادهای قدرت، پشتیبانی می شود با این حال، نیروهای نظامی-امنیتی، و نمایندگان آنها در نهادهای مختلف اعم از مجلس و نهادهای قضایی، راهبری و هدایت این پروژه ی جدید را به دست دارند. این پروژه ی ایدئولوژیکی زیر لوای «افزایش جمعیت» در واقع مهار کردن نیروهای زنان و در اختیار گرفتن هرچه وسیع تر «تن» و حقوق تنانه (و کاملا خصوصی) زنان را هدف گرفته است.
میشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه» بر این باور است که: «به طور کلی، با استقرار نوعی مراقبت و تنبیه مستمر و تکنیک‌های انضباطی که مبتنی بر محصورسازی و سازوکارهایی بی‌نهایت تعمیم‌پذیر “سراسربینی” است، می‌توان از شکل‌گیریی یک جامعه انضباطی سخن گفت که در آن، تأثیر و نفوذ قدرت تا دورترین و ظریف ترین زوایای زندگی آدمی نفوذ می‌کند. در نتیجه ی ظهور چنین شکلی از قدرت، این نیاز احساس شد که بدن به نحو دقیق‌تری شناخته شود و با فهمیدن نحوه کارکرد آن، به نحو مؤثرتری تحت انقیاد قرارگیرد. این بنیان‌های سلطه که مبتنی بر دانش و نوعی خصلت تأدیبی است، «تکنولوژی سیاسی بدن» خوانده می‌شود که در آن، بدن مستقیماً در حوزه سیاسی قرار می‌گیرد و «مناسبات قدرت، بر بدن چنگالی بی‌واسطه می‌گشاید، آن را محاصره می‌کند، بر آن داغ می‌کوبد آن را رام و تربیت می‌کند، تعذیب‌اش می‌کند و ملزم به انجام کارهایی می‌کند و به اجرای مراسمی وادارش می‌کند».
تصمیمات مجلس و اقتدارگرایان با هدف به سلطه گرفتن هرچه بیشتر بدن زنان و مردان ایرانی توسط نهادهای سیاسی قدرت، به نوعی با نظریه قدرت میشل فوکو، همخوانی دارد. زیرا تاثیر جامعه ی انضباطی و نفوذ وقیحانه ی قدرت آمرانه ی نهادهای سیاسی را در ظریف ترین و دورترین زوایای زندگی شهروندان ایرانی می توان دید که البته با تصویب این قوانین، وضع جدی تری به خود می گیرد و همانطور که فوکو می نویسد جامعه را از یک جامعه ی آزاد به جامعه ای تبدیل می کند که تن و بدن شهروندان مستقیماَ در حوزه ی معادلات سیاست و قدرت، قرار گرفته است.
اما این تنها مشکل طرح افزایش جمعیت را نشان نمی دهد بلکه مسئله خانه و خانواده و موضوع خصوصی «فرزند آوری» را نیز به خواست و رفتار ایدئولوژیکی نهادهای قدرت، وابسته و مشروط می کند و از آن، دستاویزی می سازد برای سیطره و کنترل شخصی ترین امور مردم.
با نگاهی دقیق تر به طرح افزایش جمعیت و تأمل بر اصرار و پافشاری بی حد و حصر نهادهای قدرت در ایران برای افزایش نرخ باروی می توان گفت که تبدیل شدن بدن به جنجالی سیاسی حال تنها محدود به زنان نیست بلکه انقیاد کلیت جامعه را هدف گرفته است تا بتواند هر چه راحت تر به اهداف ایدئولوژیک خود برسد. با این حال می توان گفت که اگر این طرح به تصویب برسد دارای چند تناقض آشکار است که نهادهای آمرانه ی قدرت، برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک شان، آن را نادیده گرفته اند:
۱- آقای روحانی، به محض رسیدن به ریاست جمهوری ایران ، جزئیات طرح حقوق شهروندی را مطرح کردند که با واکنش های متفاوتی روبه رو شد. به نظر می رسید که طرح آقای روحانی به مذاق بسیاری از اصول گرایان خوش نیامده است، اما طرح کنونی یعنی مجازات برای پیشگیری دائمی، کاملا با طرح حقوق شهروندی در تضاد است. با اینکه مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در تصویب قوانین، جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه «حقوق شهروندی» را لحاظ کنند، اما به نظر می رسد نه تنها در این طرح بلکه در کلیه طرح های پیشگیری از بارداری و همینطور تشویق برای باردار شدن و افزایش جمعیت، کمترین حقی برای حقوق شهروندی مردم، قائل نشده اند .
۲- مطابق آمار وزارت بهداشت در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91، کمتر از 1.5 درصد (توجه شود که فقط یک و نیم درصد) افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.
این داده های آماری نشان دهنده ی عدم علاقه ی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان برای استفاده از روش های وازکتومی و توبکتومی برای پیشگیری از بارداری است! پس تشدید مجازات برای استفاده از روش های پیشگیری که تحت نظارت پزشک هستند و می توانند در مراکز درمانی برای همان عده ی محدود و با تضمین سلامت، ارائه شوند جز تحکیم موقعیت ایدئولوژیک نهادهای قدرت برای انقیاد هرچه بیشتر شهروندان ایرانی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مگر غیر از این است که درصورت منع استفاده و تشدید مجازات برای روش های پیشگیری از بارداری، همان تعداد اندکی از شهروندان که ناگزیرند این عمل ها را انجام دهند مجبور شوند از راههای غیر قانونی بهره جویند؟
۳- به نظر می رسد که عدم توجه نمایندگان مجلس، حتا نمایندگان زن مجلس به مسئله ی سلامت مادر و کودک برای عملی کردن ایدئولوژی های قدرت تا آنجا پیش می رود که مادران در تصویب و شکل گیری این قوانین کمترین سهم را دارند. سوال اینجاست که اگر هدف اصلی تشویق بارداری و ازدیاد جمعیت است، چرا نقش مادران و مسئله امنیت شغلی و سلامت روانی و فیزیکی آنها آن قدر که باید، مورد بحث قرار نمی گیرد؟
بی شک انتقادها و ایرادهای وارده به افزایش مجازات (داغ و درفش و زندان) برای پیشگیری از بارداری، فراتر از این سه مورد است اما همین سه مورد کافی است تا تناقض تصمیم های غیرکارشناسی و بی خردانه ی اقتدارگرایان مجلس برای تصویب قوانینی که به منظور دخالت هرچه بیشتر در خصوص حقوق شهروندی است را آشکار سازد. مسلماَ طرح ایدئولوژیکی و زورمدارانه ی رشد جمعیت در بستر جامعه ای قرار است پیاده شود که درگیر عمیق ترین بحران های اقتصادی: بیکاری گسترده، تورم دو رقمی، رشد اقتصادی زیر صفر، تحریم های بین المللی، و… قرار دارد. در چنین شرایط شکننده ای که عبور از بحران احتیاج به همبستگی ملی و اتحاد همه اقشار و طبقات اجتماعی دارد جالب است که ایدئولوژی گرایان اهمیت حضور نیمی از جمعیت کشور (مادران و زنان) را به عنوان شهروندان برابر جامعه، به شدت نادیده می گیرند تا هر چه بیشتر شکاف بین جامعه و دولت را عمیق تر سازند. نیروهای اقتدارگرا احتمالا تصور می کنند که با اعمال خشونت های ایدئولوژیکی شان و وجه قانونی بخشیدن به این اعمال توسط مجلس، مثلا قدرت خود را بر تن و بدن افراد جامعه، افزایش خواهند داد. گرچه که متصدیان احتمالا نمی دانند در روزگار مدرن این گونه برخوردهای تندروانه و خشن برای اعمال قدرت، در بلندمدت، نتایج معکوس به بار خواهد آورد و به تدریج به رشد مقاومت و شکل گیری مبارزات عمومی مردم علیه نهادهای سیاسی حاکم خواهد انجامید و فضای کشور را به انواع ناهنجاری ها و تنش های پیش بینی ناپذیر، آلوده خواهد کرد.
منابع:
http://www.zendagi.com/new_page_1539.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2…
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/…
پانوشت:
+ There are no comments
Add yours