نشست بررسی کتاب: رویکردهای سیاسی زنان در ایران و جهان

گزارش از صبا شعردوست-29 شهریور 1394

کانون شهروندی زنان: عصر روز شنبه 28 شهریور 1394، مصادف با پنجاه و دومین سالگرد ورود زنان ایران به مجلس قانونگذاری، دومین نشست بررسی کتاب های زنان با موضوع «رویکردهای گوناگون زنان در حوزه سیاسی» توسط «کانون شهروندی زنان» در محل «انجمن ایرانی روابط بین الملل» برگزار شد. در این نشست دو کتاب «فلسفه سیاسی فمینیسم» (نوشته جین منسرییچ و سوزان مولر اوکین و ویل کیملیکا) ترجمه نیلوفر مهدیان که توسط نشر نی منتشر شده و نیز کتاب «زنان و قدرت های سیاسی» (نوشته روت هنیگ و سیمون هنیگ) نشر اجتماع، ترجمه مژگان دستوری، مورد بررسی قرار گرفت. پیش از شروع سخنرانی ها، کلیپی در مورد «حضور سیاسی زنان در ایران و جهان» که توسط ریحانه فرزانه آماده شده بود پخش شد.

در ابتدای نشست آمنه رضایی دانش آموخته حقوق و از اعضای کانون شهروندی زنان، به مناسبت مصادف شدن این نشست با روز تاریخی «26 شهریورماه» که در این روز برای اولین بار زنان ایرانی در سال 1342 به مجلس قانونگذاری راه یافتند، سخنرانی خود را با موضوع «مختصری از روزگار زنان کرسی نشین در مجلس ایران» ارائه کرد. وی در صحبت خود گفت: «در 26 شهریور سال 1342 انتخابات مجلس برگزار شد و زنان ایرانی برای نخستین بار به عنوان انتخاب کننده و نیز انتخاب شونده در این انتخابات شرکت کردند و برای اولین بار شش نمایندۀ زن وارد بیست و یکمین دورۀ مجلس شورای ملی شدند و دو نمایندۀ زن نیز به مجلس چهارم سنا راه یافتند.» وی در ادامه گفت: «این 6 زنی که برای اولین بار به مجلس قانونگذاری راه یافتند، در بیست و یکمین دوره مجلس، به مسایل مهمی همچون مهیا کردن زمینه تحصیل دختران مشتاق به تحصیل، تاسیس مدارس حرفه ای دختران، پیگیری مسیله بی سوادی در میان زنان، و احداث مدارس مامایی و پرستاری و نیز شرکت زنان در امور اجتماعی پرداختند.» آمنه رضایی افزود: «در دوره های بعدی مجلس شورای ملی، یعنی در دوره بیست و دوم تا بیست و چهارم به ترتیب تعداد 7، 16 و 20 زن در این مجالس انتخاب شدند» وی در ادامه گفت: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر مبنای مشروعیت حضور زنان، قوانین بازنگری شد و درباره حقوق سیاسی و مشارکت این قشر در حکومت، تجدیدنظرهایی صورت گرفت و نهایتاً زنان برای حضور و مشارکت فعالانه در عرصه سیاست مجوز گرفتند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند. اگرچه در ابتدا حضور زنان در مجلس قابل توجه نبود و از بین 90 نفر داوطلب تنها 4 نماینده آن هم در دو مرحله به مجلس راه یافتند، که آن تعداد هم به خاطر دوران بحران سیاسی کشور و گسترش و فراگیر بودن این بحران ها، مسایل زنان حتا برای زنان نماینده هم اولویتی پیدا نکرد. البته در اواخر این دوره، طرح هایی همچون طرح حضانت برای همسران شهدا و فوت شدگان از طرف مریم بهروزی مطرح شد و با سختی تصویب شد، و اعظم طالقانی نیز چند طرح برای بهبود وضعیت زنان ارایه کرد ولی همه آن ها به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع، رد شد.»

آمنه رضایی در ادامه به بررسی طرح هایی که در رابطه با زنان در دوره های مختلف مجلس مطرح شده بود پرداخت و گفت: « دوره دوم مجلس شورای اسلامی با حضور 25 داوطلب زن فقط 4 زن به مجلس راه یافتند… و در دوره سوم با حضور 37 داوطلب زن فقط 4 نفرشان توانستند به عنوان نماینده انتخاب شوند.» او در ادامه افزود: «مجلس چهارم از بین 82 داوطلب زن 9 نفر به پارلمان را ه یافتند که طرح کمیسیون زنان از مهم ترین مسایلی بود که در این مجلس مطرح شد و البته با مخالفت روبرو شد ولی در مجلس بعدی یعنی مجلس پنجم این کمسیون بالاخره تشکیل شد ولی در مجلس ششم کمیسیون زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام گردید و در مجلس هفتم به فراکسیون زنان تبدیل شد.» وی در ادامه سخنانش گفت: «326 داوطلب زن در انتخابات مجلس پنجم شرکت کردند که فقط 14 تن از آنان توانستند به مجلس راه بیابند…. درحالی که تعداد کاندیدهای زن مجلس ششم به 504 داوطلب زن رسید ولی فقط 13 نفر موفق شدند در مجلس حضور یابند. این دوره مجلس را می توان یکی از جنجالی ترین مجالس ایران نام نهاد که نمایندگان زن این دوره، اکثریت از اصلاح طلبان بودند و از همه خبر سازتر شدند». وی در ادامه یادآوری کرد: «دوره هفتم تعداد داوطلبان زن به 827 رسید ولی تعداد زنان نماینده ای که توانستند به مجلس راه یابند 13 نفر بودند… اما در مجلس هشتم ما با افت تعداد داوطلبان زن مواجه بودیم یعنی 580 داوطلب زن خود را کاندید انتخابات مجلس هشتم کردند و فقط 8 نفرشان به مجلس راه یافتند ». آمنه رضایی در انتهای سخنان خود به زنان نماینده در دورۀ نهم مجلس اشاره کرد و گفت: «… اما “زنان نماینده مردان”، بهترین نامی است که بر دوره نهم مجلس و حضور زنان در آن می توان گذاشت. چرا که در دوره نهم مجلس، کارنامه فعالیت 9 نفر از زنانی که به این دوره مجلس راه یافتند عمدتاً با طرح هایی علیه زنان گره خورده است: از تصویب قوانینی چون قانون حمایت از خانواده که در آن «تعدد زوجات» مورد تأکید قرار گرفت تا تصویب قوانینی همچون «تنظیم جمعیت» که در آن زنان و خانواده ها به نوعی از حق انتخاب محروم شدند؛ تا ارائه طرح هایی چون «تفکیک جنسیتی در دانشگاهها»، طرح «صیانت از حجاب و عفاف» و… تا پرچم داری برای منع زنان برای حضور در ورزشگاه ها و… که جملگی، مجلس نهم را به ضدزن ترین دوره تاریخ مجالس پس از انقلاب تبدیل کرد.»

فاطمه خرمی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و یکی دیگر از اعضای کانون شهروندی زنان به توضیحاتی پیرامون مباحث مطرح در کتاب «فلسفه سیاسی فمنیسم»، ترجمه نیلوفر مهدیان پرداخت. بنابر آنچه در این کتاب ذکر شده، فمنیسم بیش از آنکه یک نظریه نظام مند باشد یک موضع گیری سیاسی است. اساس آن بر زندگانی سیاسی و هدف آن تغییر جهان است. البته فمنیسم به عقیده برخی برآیند تجریه تک تک زنانی است که برابر سلطه مردان مقاومت کرده اند یا سعی کرده اند چنین باشند. اما به هر روی بر اساس آنچه در این کتاب آمده، فمنیسم یک هدف ساده و روشن و فراگیر را دنبال می کند و آن پایان دادن به سلطه نظام مند مردان برابر زنان است.

خرمی در توضیح بخشی از این کتاب درباه دوره آغازین جنبش فمنیستی گفت:از همان دوره آغازین جنبش فمنیستی، بسیاری از زنان حاضر نبودند که به خاطر مطالبه برابری کامل از فضیلت های خاصی که مردان در طول تاریخ غرب به آنها داده بودند، دست بکشند و در عوض به دوگانگی بر اساس جنسیت اعتراض می کردند و از مردان می خواستند که فضیلت های زنانه را نیز در کنار فضیلت های مردانه در شخصیت فردی و آرمان های سیاسی خود وارد کنند.

اما این کتاب بخشی را هم به برابری و تبعیض جنسی اختصاص داده است. برابری جنسی که بخشی از به ریشه طبیعی باز می گردد و بخشی هم به محروم کردن زنان در عرصه های مهم باز می گردد. حال آنکه تبعیض جنسی در کتاب اینطور معرفی شده است که در تعبیر رایج خود شامل بهره گیری و غیرمنطقی از جنسیت در ارائه مزایا یا پست ها و مناصب می باشد. مک کینون این رویکرد را شناخت نگر می نامند. در این رویکرد برخورداری نابرابری که نمی شود در تفاوت جنسی برایشان توجیه یافت، تبعیض آمیز دانسته می شوند.

فاطمه خرمی در توضیح این مطلب گفت: رویکرد تفاوت نگر، کمک کرده که مزایا و مناصب اجتماعی موجود بدون دخالت جنس و از طریق رقابت در اختیار افراد در اختیار قرار بگیرد. برابری جنسی ایجاب می کند.که کار با فرض اینکه زنان نیز بتوانند آن را بر عهده بگیرند مجددا طراحی شود.

همچنین در بخش دیگری از این کتاب به رویکرد سلطه نگر نیز اشاره شده است. رویکردی که خرمی در توضیح آن با اشاره به محتوای کتاب، گفت:هدف این رویکرد این است که تفاوت های جنسی منشأ محرومیت قلمداد شود. تفاوت های جنسی (واقعی یا تخیلی) هرگز نباید به عنوان منشأ نابرابری و سلطه بکار رود. در این رویکرد 2 مطلب مورد ارزیابی قرار می گیرد اول برابری در فرصت های برابر و برخورداری از قدرت های برابر.

خرمی همچنین به سرفصل دولت و جامعه مدنی هم گریزی داشت. به گفته خرمی آنطور که در کتاب آمده است اولین برداشت از تمایز خصوصی و عمومی در لیبرالیسم به رابطه میان دولت و جامعه مدنی میان حوزه سیاسی و حوزه اجتماعی مربوط می شود. سوالی که مطرح است اینکه در تمایز دولت و جامعه، خانواده کجا قرار می گیرد؟ ممکن است فکر کنیم که خانواده به طور طبیعی، در حیطه خصوصی جامعه مدنی قرار می گیرد. اما بسیاری از فمینیست ها می گویند توصیف لیبرال از عرصه اجتماعی به گونه ای است که تنها مردان بزرگسال را در بر می گیرد و کاری را که عمدتا توسط زنان و در خانواده انجام می شود به فراموشی می سپارد.

یکی از پیامدهای سنتی پدرسالارانه خانواده_ اجتماع و تنزل جایگاه زن به عرصه خصوصی آن است که زنان و مردان با شیوه های متفاوتی از تفکر و عواطف پیوند خورده اند. این همان مطلبی است که در کتاب فلسفه سیاسی فمنیسم به آن پرداخته شده است. خرمی با پرداختن به این بخش از کتاب، گفت: دو جنس در چهارچوب و وظایف اخلاقی ویژه8 و متمایز خود درک می شوند. معیار، ارزش ها و فضیلت های مردانه را عدات و حقوق ساخته است. در حالیکه ارزش ها و فضیلت های زنانه را مراقبت و مسئولیت پذیری تعریف کرده است. بسیاری از فمنیست ها معتقدند که اخلاقیات و مراقبت هر چند در ابتدا در بستر روابط خصوصی پرورش یافته اند اما دلالت اجتماعی دارد و دامنه آن باید به روابط اجتماعی کشیده شود.

در پایان این بحث نیز خرمی توضیح داد: این اندیشه که زنان باید منافع و برنامه ی زندگی خود را قدای منافع و برنامه های شوهران و فرزندان شان بکنند، بخشی از ایدئولوژی سلطه مردانه را شکل می دهد که قرن ها برای توجیه استثمار زنان به کار گرفته و روشن است که نظریه پردازان مراقبت، نمی خواهند آن ایدئولوژی را تقویت کنند یا استثمار زنان را تداوم بخشند. به همین دلیل آنها تاکید می کنند که برداشت شان از مراقبت اخلاقی، بسیار متفاوت است با کلیشه های جنسی است که زنان را ایثارگرانی تصویر می کرد که منافع همه را مقدم بر منافع خودشان می شمردند.

ریحانه فرزانه، کارشناس مدیریت تکنولوژی و یکی دیگر از اعضای کانون شهروندی زنان به بررسی کتاب »زنان و قدرت های سیاسی»، توجمه مژگان دستوری پرداخت. او اتحاد زنان در عرصه نظام سیاسی را یکی از پیشرفت های مهم نیمه دوم قرن بیستم دانست و عنوان کرد: حضور جدی زنان در عرصه سیاسی در نیمه دوم این قرن اتفاق افتاد.

فرزانه به تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان از سال 1945 تا 1970 با اشاره به مطالب ذکر شده در کتاب پرداخت و گفت: در سال 45 بسیاری از کشورهای اروپایی زنان حق رأی و شرکت در مبارزات سیاسی را داشتند. پس از این سال ها تا 1970 اگرچه زنان حق رأی داشتند اما حضور کمرنگی در نمایندگی پارلمان داشتند. در این بازه زمانی اتفاقاتی به وجود آمد که از طرفی دلیل کندروی زنان در عرصه سیاسی و از طرف دیگر باعث اصلاحات و تغییرات ریشه ای شد.

او همچنین در ادامه به آثار جنگ جهانی دوم بر فعالیت های زنان هم اشاره کرد و افزود: درست است که جنگ آثار مخرب زیادی داشت اما روی دیگر چهره جنگ تغییر مسیر ذر رئتذ ئ سیر جامعه اروپایی و دگرگونی الگوهای اجتماعی و اقتصادی جوامع بود. در انگلستان تقریبا نیم میلیون نفر از زنان به نیروهای مسلح پیوستند و 7 میلیون نفر از زنان وارد بازار کار شدند. جنگ شرایط اضطراری به وجود آورد که بازار کار نیازمند فعال سازی زنان بود. اگرچه بعد از جنگ با آزاد شدن جبهه های جنگ مردان مجددا به شغل خود بازگشتند و زنان را دوباره مرزهای خانواده عقب راندند و به همین منظور بسیاری از صاحب نظرات از ناپایدار نبودن تاثیرات جنگ سخن می گویند ولی بدون شک زنان با خروج از خانه پی بردند که تا چه حد فعالیت خارج از خانه می تواند یکنواختی زندگی شان را از بین ببرد.

ریحانه فرزانه همچنین درباره دلایل مهم عدم مشارکت سیاسی زنان که در کتاب زنان و قدرت های سیاسی اشاره شده بود در دوران پس از جنگ جهانی دوم هم توضیحاتی داد. او به 2 دلیل اصلی در این موضوع از قبیل ساختارهای سیاسی مردانه و مسئولیت بسیار سنگین زنان در خانواده اشاره کرد و گفت:بسیاری از زنان در این دوره قبول کردند که سیاست امری مردانه است. همان طور هم که فمنیست ها هم به آن تاکید دارند، عموما نظام حکومتی و قراردادهای سیاسی ناعادلانه زندگی را به دو فضای جدا از هم تقسیم می کند و زن و مرد را مسئول هر یک از این حوزه ها قرار می دهد. این امر سبب می شود که سیاست موضوعات خصوصی و فضای خانواده را شامل نشود. همین علت باعث می شود که زنان در دنیای خارج از سیاست باقی بمانند. به همین سبب این مساله موجب می شود علی رغم وجود برابری های سیاسی زنان همچنان از فضای سیاست دور بمانند.البته این ساختارهای سیاسی مردانه باعث می شد که زنان بیش از مردان به مبارزه در مجالس و پارلمان بپردازند. مثلا در بعضی کشورها نامزدی زنان بچه دار ممنوع بود. در سال 1950 مارگارت تاچر از نامزدی انتخابات محروم بود به دلیل اینکه او 2 بچه داشت. زنان در این دوران تلاش های بسیاری برای دستیابی به برابری زنان کردند. به عنوان مثال یکی از نمایندگان در این دوران می گفت من مشغول ارائه آمار و ارقامی درباره نابرابری دستمزد بودم که یکی از نمایندگان مرد درباره سخنانم گفت: آمار شما بسیار درست و خوب است ولی ظاهر شما از همه چیز زیباتر است.

اما فرزانه در این کتاب درباره موج فمنیست در اواخر دهه 60 در اروپا هم مباحث خوبی را مطرح کرد و با اشاره به این بحث در کتاب مذکور گفت: این موج جزو مهمترین نهضت های اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. به گفته فرزانه، طرح موضوعات جدید و اطلاح قوانین تأثیر گسترده در افکار همومی همه این ها باعث شد در دهه 70 برنامه های سیاسی به طور اساسی توسعه یابد و زنان در شمل های حدید مبارزات سیاسی نقش برجسته ای یاند. موج دوم نیز نابرابری های سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت که که در پی کسب عدالت جنسیتی بود. وی در همین رابطه ادامه داد: تحصیلات عالیه زنان و از طرفی رشد اثتصادی پس از جنگ تقاضا برای نیروی کار را اففزایش داد و باعث شد زنان وارد محیط کار شوندو این باعث شد زنان نسبت به تبعیض ها در حوزه عمومی آگاه تر شوند.

نگرش های لیبرالی نسبت به مشارکت زنان در ندگی سیاسی بخش دیگری از موضوع این کتاب بود. فرزانه در این زمینه نیز توضیح داد: در این نوع نگرش زنان باید خودشان را با واقعیت زندگی سیاسی مردانه سازش دهند و هدف آنها دستیابی به حقوق برابر برای زنان در چهارچوب سیستم اجتماعی موجود بود.

اما در بررسی تأثیر این دو دیدگاه فرزانه گفت: همه این کشورها آثار غیر مستقیم جنبش رادیگا رادیکال همراه با آثار فمنیست های لیبرال که درون موسسات سیاسی فعال هستند باعث بروز تغییرات شد و در بعضی از کشورها بسته به ماهیتساختار سیاسی و نوع احزابی که در سیاست فعال هستند، میزان شدت و ضعف تاثیرات این 2 گروه متفاوت استو مثلا در سوئد و نروژ طیف رادیکال نتوانستند فعال باشند ولی در فرانسه و ایتالیا به دلیل مذهبی بودن میزان فعال بودن رادیکال ها بیشتر بود.

ریحانه فرزانه در پایان این بحث به فعالیت های زنان در اروپا در همین دوره هم اشاره کرد: “گروه های زنان در سراسر اروپا به طور جدی مشغول تهیه مقاله و گزارش برای گردهمایی شدند تا به دولت نشان دهند که در زمینه خط مشی فرصت های برابر به نتایج مثبت رسیده اند. به همین خاطر ما شاهد انجام فعالیت های مثبت در زمینه رفع تبعیض و برابری از سوی اتحادیه و سازمان ملل هستیم که دولت ها را در اتخاذ سیاست های همسو با رفع تبعیض ملزم می کند. البته این دو هیئت تنها می توانند برای کشورها چهارچوب تعیین کنند و آنها را به سوی عملی کردن قوانین و شعارها تشویق کنند.

بدرالسادات مفیدی، از روزنامه نگاران شناخته شده و سردبیر مجله ایران فردا از دیگر سخنران این نشست بود. وی گفت: «در مورد بحث مشارکت سیاسی زنان بحث های زیادی مطرح شده اما بعضاً ما می بینیم که خیلی از علاقه مندان به این عرصه در خیلی از موارد تلاش دارند که الگوبرداری کنند از مدل های غربی. اما من اینجا می خواهم این رویکرد را نقد کنم. چرا که به نظر من به رغم آن که چنین الگوبرداری هایی می تواند به ما کمک کند و می تواند به لحاظ تجربی ما را یاری کند اما الگوبرداری صرف از مدل های غربی در زمینه مشارکت سیاسی، گاهی ما را دچار مشکل می کند و موجب می شود که بخشی از پروژه فعال سازی حضور زنان در عرصه سیاسی را ابتر بگذاریم. من معتقدم که برخی افراطی گرایی ها در این حوزه صورت گرفت که ما نتوانستیم به خوبی آن چه را که می خواستیم به دست بیاوریم. مثال می زنم: اگر یادتان باشد برای انتخابات ریاست جمهوری چند دوره قبل خانم اعظم طالقانی آمدند کاندید ریاست جمهوری شدند تا کلمه «رجال» را به چالش بکشند و بگویند که «رجال» معنی مردان را نمی دهد و به معنی شخصیت های سیاسی است. این حرکت به غیر از این که فقط سبب شد که یکسری بحث در مطبوعات در این زمینه مطرح شود، دستاورد دیگری نداشت. من یکی از منتقدان این حرکت بودم و هستم و به رغم آن که تفکر و اندیشه خانم طالقانی را قبول دارم ولی معتقدم که این حرکت یک حرکت ابتر بود. می خواهم بگویم که ما باید در این عرصه مشارکت سیاسی باید از این گونه حرکت هایی که با نیت سدشکنی صورت می گیرد اجتناب کنیم و به نظرم باید تلاش برای مشارکت سیاسی زنان از پایین آغاز شود. اتفاقی که هم اکنون کم و بیش شاهد آن هستیم یعنی حضور زنانی که کم کم دارند به شوراهای شهر و شورایاری ها وارد می شوند و یا می روند در سطح فرمانداری ها و یا حتا مجلس.»

بدرالسادات مفیدی در ادامه گفت: «همه ما انتقاد داریم که چرا در مجالس قانونگذاری مان فقط 12 یا 9 تا زن وجود دارد و یا می گوییم چرا در مجلس خبرگان یا در دیگر نهادهای مدیریتی، زنان حضور ندارند. به نظرم من اساساً طرح چنین پرسش هایی نوعی الگوبرداری از مدل های غربی است و نمی تواند پاسخ گوی شرایط ما در ایران باشد. درحالی که ما باید به صورت بومی به مسایل مان نگاه کنیم و با مشکلات خودمان از نزدیک دست و پنجه نرمه کنیم. به نظر من درد جامعه ما درد فرهنگی و اجتماعی است. ما باید ساختارهای فرهنگی را تغییر دهیم و با تغییر این فرهنگ بتوانیم به بخشی از این خواسته هایمان دست پیدا کنیم. یکی از مسائلی که ما باهاش درگیر هستیم ولی کشورهای اروپایی با آن درگیر نیستند نقش دین و مذهب در جامعه ماست. مثلاً در اروپا هیچ گاه مسئله این نبوده که کشیشان بیایند سهمیه بدهند به زنان برای ورود به مجلس یا نهادهای دیگر، ولی ما در ایران با چنین رویکردی مواجه هستیم.» وی در ادامه گفت: «در قانون اساسی مان نابرابری جنسیتی در انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان وجود ندارد ولی چرا ما می بینیم که از مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تا پایین تر، زنان یا حضور ندارند یا خیلی کم هستند و به شدت نابرابری در این زمینه وجود دارد؟ یا اصلاً برای مجلس خبرگان اجازه می دهند که زنان کاندید شوند؟ مسلماً نه. این مسئله اما دلایل مختلف دارد و فقط مسئله به شورای نگهبان و تفکر سیاسی خاص باز نمی گردد بلکه تعاریف خاص از فقه است که خودش موجب می شود که مانعی بر سر راه زنان باشد چون می بینیم که مثلاً در مجلس خبرگان حتا اگر یک زن اصولگرا هم بخواهد کاندید شود و شورای نگهبان هم با چنین زنی به لحاظ سیاسی مشکل نداشته باشد باز هم زنان به استناد تفسیری خاص از فقه که برایمان تعریف می کنند از این حوزه کنار گذاشته می شوند. بنابراین، مسئله صرفاً سیاسی نیست و یا مسئله قانون هم نیست چون حداقل در عرصه مشارکت سیاسی هیچ نابرابری جنسیتی وجود ندارد ولی عملاً نابرابری جنسیتی در همه عرصه های مدیریت و مشارکت سیاسی اتفاق می افتد. بنابراین مشکل ما ساختارهای فرهنگی جامعه و مسایل دینی و شرعی ماست که جامعۀ ما با آن درگیر است و باید برای آن راه حل پیدا کند.»

مفیدی در ادامه به تجربه شخصی اش به عنوان روزنامه نگار اشاره کرد و افزود: «من کار روزنامه نگاری ام را با روزنامه «سلام» شروع کردم. در روزنامه سلام کارم را با دادگاه های خانواده آغاز کردم. اولاً در روزنامه آن زمان فقط دو تا روزنامه نگار زن بود. مدتی بعد هم رفتم خبرنگار پارلمانی شدم. به هرحال می خواهم بگویم در این مدت من یک روندی را شاهد بودم: 1 – این که تعداد خبرنگاران زن در این دو دهه اخیر رو به افزایش گذاشته است. 2 – زنان به عرصه مدیریتی روزنامه ها نیز راه یافتند هر چند هنوز هم ما خانم های سردبیر و معاون سردبیر در روزنامه ها کم داریم، ولی باز هم می بینیم که در این عرصه ها راه پیدا کرده اند. 3 – یک رویکرد دیگر هم که در این مدت شاهد بودیم که زنان از حوزه اجتماعی به حوزه سیاسی ورود پیدا کردند به طوری که الان ما بهترین خبرنگاران را در حوزه سیاسی و پارلمانی داریم.» وی در ادامه افزود: «من از روزنامه سلام که به عنوان خبرنگار پارلمانی رفتم به مجلس، در مجلس چهارم یا پنجم دو تا خانم بیشتر نبودیم ولی الان می بینیم که تعداد خبرنگاران زن پارلمانی بسیار افزایش پیدا کرده است. در واقع می خواهم تأکید کنم که گاهی اوقات ما باید بهبود شرایط را به زمان واگذار کنیم و با رفتارهای گام به گام، و آهسته و پیوسته حرکت کنیم. یعنی انسان می تواند مطالبات جدی خودش را داشته باشد ولی آهسته و گام به گام و از لایه های پایین جامعه آغاز کند که اگر چنین کند قطعاً دستاوردهای بهتری خواهد داشت.» بدرالسادات مفیدی در انتهای سخنانش خاطرنشان کرد: «بحث مشارکت سیاسی زنان باید از درون خانواده ها، از لایه های پایین و از بطن جامعه آغاز شود.»

پس از اتمام سخنرانی ها، نشست با پرسش و پاسخ و بحث و نظر حول چگونگی افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران ادامه یافت.