مدرسه فمینیستی: یکی از نکات مهم پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های اقتصادی توجه به روند گذشته آنها است. بحران بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است و نگاهی به روند نرخ بیکاری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پیش از وضع تحریم‌های غرب علیه ایران نیز وضعیت این شاخص اوضاعی بحرانی داشته است. بر این اساس این انتظار معقولانه نیست که رفع تحریم‌ها به تنهایی قدرت رفع مشکلات بیکاری کشورمان را داشته باشد.
تصمیمات جنسیت زده
رشد و توسعه اقتصاد در جهان امروز جنسیت نمی‌شناسد و نمود این اصل در کشوهای توسعه یافته مشاهده می‌شود. توسعه اقتصاد، وام‌دار حضور و مشارکت سرمایه انسانی کشورهاست و هر چه نگاه به این مقوله فارق از تبعیض‌ها باشد، انتخاب‌ها به شایستگی و شایسته سالاری نزدیک‌تر می‌شوند.
یکی از بحران‌های اقتصاد ایران، کمرنگ بودن نقش زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. این کناره گیری با توجه به تلاش بیحد و حصر زنان در ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی – به عنوان پل ورود به بازار کار – چندان انتخابی نمی‌نماید. به عبارت دیگر زنان “به اجبار” بخش بزرگ جمعیت غیرفعال و البته بیکار کشورمان را تشکیل می‌دهند.
آمار نشان می‌دهد تعداد ثبت نام شدگان زن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طی 20 سال اخیر روند صعودی داشته است. در اکثر این سال‌ها تعداد ثبت نام شدگان زن دانشگاه‌های دولتی بیشتر از تعداد ثبت نام شدگان مرد بوده و کفه ترازو به نفع زنان – خصوصاً در مقطع دکترای حرفه‌ای که پذیرفته شدن در آنها دشوارتر است – سنگینی می‌کند. همچنین این آمارها اطلاع می‌دهند که تعداد پذیرفته شدگان و داوطلبان مرد در دانشگاه‌های آزاد بسیار بیشتر از داوطلبان زن است و این امر می‌تواند از نابرابری جنسیتی خانواده‌ها در خصوص حمایت مالی بیشتر از فرزندان پسر حکایت داشته باشد. حتی سازمان سنجش آموزش کشور در بخش ورود به دانشگاه‌های دولتی به حمایت از داوطلبان مرد اهتمام ورزیده و در این راستا طرح تعیین ظرفیت جنسیتی در رشته‌های دانشگاه‌های دولتی به نفع داوطلبان مرد در دولت قبل کلید خورده و در دولت فعلی ادامه یافته است. بر این اساس در صورت تکمیل ظرفیت یک جنسیت خاص – این جنسیت خاص در سال‌های اخیر مربوط به زنان بوده است – داوطلب با امتیاز بیشتر کنکور از رقابت بر سر رشته مورد نظر با رقبای جنس مخالف باز می‌ماند. بدین ترتیب همه آمارهای بخش آموزش از تلاش بسیار بالای زنان در ورود به دانشگاه‌ها حکایت دارند.
با این وجود در زمینه حمایت از یک جنس خاص، نه تنها تمهیدات مشابهی در بازار کار – به دلیل نرخ بیکاری بالاتر زنان و نرخ مشارکت پنج برابری مردان در قیاس با زنان – شکل نگرفته است، بلکه شاهد تبعیض‌های شدید در استخدام‌های دولتی علیه زنان هستیم. در آزمون استخدامی بزرگ 13 دستگاه دولت یازدهم، از میان 2 هزار و 800 فرصت شغلی تنها 16 فرصت – کمتر از 6/0 درصد – صرفاً به زنان تخصیص داده شده و 2 هزار و 284 فرصت صرفاً به مردها تعلق یافته است. این در حالی است که دولت یازدهم پیش از انتخاب و در کارزار رقابت، رفع تبعیض جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد را از جمله مهمترین اهدافش معرفی کرده بود. در سال‌های قبل نیز چنین تصمیماتی در خصوص افزایش شغل برای مردان و کاهش شغل زنان مشاهده می¬شوند و نهایتاً می‌توان استنتاج کرد که بحران بیکاری ایران در چند سال اخیر بیشتر زنانه بوده است و نه مردانه.
این غفلت از نقش زنان در اقتصاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که در قانون اساسی کشورمان بر ممنوعیت تبعیض در اشتغال تأکید شده است. علاوه بر این، یکی از چهار سرفصل اهداف راهبردی کار شایسته سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر برابری فرصت‌های شغلی تأکید ورزیده و همه کشورهای عضو این سازمان ملزم به رعایت آن‌اند. این موضوع در مقاوله نامه شماره 111 با عنوان منع تبعیض در استخدام و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
تحولات فرهنگی-اجتماعی
نگاهی به آمار نشان می¬دهد با وجود این که 90 درصد مشاغل پیش از انقلاب اسلامی در اختیار مردان بوده، اما یافتن شغل برای زنان جویای کار آن دوره به مراتب راحت‌تر بوده است. بر این اساس در سرشماری سال 1335، 573 هزار زن شاغل داشته‌ایم، در حالی که تنها 2 هزار زن بیکار بوده‌اند. بدین ترتیب نسبت زنان بیکار نسبت به زنان شاغل 3/0 درصد بوده، در حالی که این نسبت طی سال‌های اخیر به بیش از 30 درصد رسیده است. این وضعیت از تغییر فرهنگ جامعه و حرکت به سمت حضور زنان در اقتصاد ریشه گرفته، در حالی که تغییرات بازار کار تناسبی با این تحولات فرهنگی نداشته است.
همچنین بخشی از پیدایش وضعیت بحرانی زنان در بازار کار ایران به تغییرات در ساختار اقتصاد کشورمان طی دهه 1380 برمی‌گردد. آمار نشان می‌دهد طی 10 سال اخیر تعداد کارکنان زن در بخش کشاورزی یکصد درصد کاهش یافته، در حالی که سهم کارکنان مرد از این کاهش تنها 17 درصد بوده است. علاوه بر تغییرات فرهنگی و تمایلات اجتماعی زنان، افزایش نسبت شهرنشینی نیز بر کاهش نقش زنان در صنعت کشاورزی تأثیر گذاشته است.
در مجموع یکی از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی، توجه به جایگاه نامتوازن و رفع تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار است. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند، در حالی که در اقتصاد تنها 12 درصد مشارکت دارند و نرخ بیکاری آنها 2 برابر مردان است. بی‌توجهی به سیاست‌های بازار کار علیه زنان نمی‌گذارد تحولات پساتحریم بازدهی حداکثری داشته باشند.
+ There are no comments
Add yours