مدرسه فمینیستی: در آستانه «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، یک بار دیگر مجالی برای تبادل نظر و گفتگو به منظور شناخت راهکارهای عملی مقابله با شکل‌های مختلف بروز خشونت به وجود آمده است. مردمان کشورهای منطقه به ویژه در شهرهای بزرگ و پُرجمعیت هر روزه شاهد یا گرفتار نوعی از انواع خشونت‌اند. متأسفانه در منطقه ما پدیده خشونت – این آفریده‌ی شرم‌آور بشر – بنا به عوامل متعدد فرهنگی و اقلیمی، با قرائت‌های تعصب‌آلود از شریعت هم پیوند خورده و لاجرم ابعاد وسیع‌تری یافته است، در نتیجه به همان وسعت نیز زنان و کودکان این منطقه، آسیب‌های بیشتری را تحمل می‌کنند. این یادداشت مختصر نیز با توجه به این ویژگی‌های خاص منطقه‌ای می‌کوشد از میان انبوه عوامل مؤثر در گسترش خشونت، صرفاً بر عامل «زوال جامعه مدنی» و نقش آن در چیرگی نیروهای خشونت‌پیشه انگشت بگذارد.
غروب جامعه مدنی، طلوع خشونت در منطقه
در اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بنیادگرایی و تفسیر قهرآمیز از اسلام موفق شده بر موج بحران‌های ژرفِ ساختاری-هویتی و تضادهای طبقاتی این کشورها سوار شود و زمینه را برای بیدار شدن نفرتی چند صد ساله فراهم سازد، در نتیجه اکنون لشکری از کینه‌ها و تحقیرهای کهن‌سال از ژرفای قرون برخاسته و این بخش از جهان را به گودال بزرگی از جنگ‌های فرقه‌ای، کشتار بی‌گناهان، بردگی زنان و کودکان، و قتلگاه مدنیت تبدیل کرده است. این وضعیت خشن و جنون‌آمیز اکنون دارد به سمتی می‌رود که سونامی آوارگی میلیون‌ها مردم منطقه را ابعادی جهانی بخشد. مطابق آمار سازمان ملل تعداد مهاجران طی سال گذشته (۲۰۱۴ میلادی) که بر اثر جنگ و خشونت آواره شده‌اند به شصت میلیون نفر بالغ شده است.[۱] این روزها آوارگی و گسیل مردم سوریه، افغانستان، یمن، عراق، بحرین، نیجریه، سومالی، لیبی، و… به سمت اروپای غربی معمولاً تیتر اول خبرها ست. طبق آمار اتحادیه اروپا ۷۵% آوارگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. روشن است که یکی از عامل‌های مهم و زیربنایی در بروز بحران کنونی (بحرانی که اکنون خطر فروپاشی کل منطقه ما را به حد اعلا رسانده است) زوال نهادهای جامعه مدنی و به حاشیه رانده‌شدن «گفتمان‌های اعتدالی و صلح‌طلب»، به ویژه سرکوب دگراندیشی، رواداری و نوگرایی مذهبی در منطقه ما بوده است.
آغاز دور تازۀ تضعیفِ جریان‌های اعتدالی و صلح‌طلب (و پایگاه اجتماعی‌شان: «جامعه مدنی») عمدتاً به واپسین سال‌های دهه هفتاد میلادی و اوایل دهه هشتاد باز می‌گردد که توسط برخی دولت‌های تمامت‌خواهِ منطقه کلید خورد. دولت‌های ثروتمند منطقه، درآمدهای افسانه‌ای از فروش نفت و گاز سرزمین خود را برای تأسیس شبکه‌هایی وابسته به دستگاه‌های دولتی هزینه کردند یعنی برای تأسیس آن دسته از نهادها، شبکه‌ها، و مدارس دینی سرمایه‌گذاری کردند که فلسفۀ وجودی‌شان چیرگی‌بخشیدن به قرائتی خشن، جزم‌اندیش و آخرالزمانی از اسلام بود، قرائتی که هر گونه تکثر و هر نیروی دگراندیش – حتا پیروان مذاهب اسلامی از جمله شیعیان – را دشمن و «دیگری»، معرفی می‌کرد. این رویکرد بنیادگرا اکنون موفق شده است که به قول توماس فریدمن «اساساً تکثر در اسلام را که از چهارده قرن پیش ظهور یافته بود از بین ببرد، تکثری که از طریقت بکتاشی در آلبانی سر بر آورد و معتقد به همزیستی با سایر مذاهب از صوفی گرفته تا اسلام شیعی بوده است.»[۲]
نیمه دوم دهه هشتاد تا اوایل دهه نود، با سستی گرفتن نظم دوقطبی حاکم بر جهان، به ویژه با برداشته شدن دیوار برلین و خاتمه جنگ سرد، دوره رشد شتابان بنیادگرایی مذهبی در منطقه ما به شمار می‌آید که به ظهور صدها گروه و سازمان بنیادگرا و نهایتاً پیدایش طالبان در افغانستان منتهی شد. طبعاً افول احزاب سوسیالیستی و ناسیونالیستی به تقویت هرچه بیشتر تشکل‌های بنیادگرا و گفتمان‌های آخرالزمانی کمک شایانی کرد. به هر حال دستامد عملی اجرای سیاست‌های خشونت‌گستر برای سازمان‌های بنیادگرا و دولت‌های اقتدارطلبِ حامی آنها، از یک سو حذف خشونت‌آمیز نهادهای جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری یعنی حذف «نهادهای واسطه میان دولت و مردم»، با هدف تغییر آرایش جمعیتی (گلّه‌وار کردن جمعیت) بود تا سهل‌تر بتوانند تودۀ از ریخت‌افتاده و بی‌شکل ملت را تمام و کمال به کنترل درآورند؛ و از سوی دیگر، فراهم ساختن بستر جنگ‌های نیابتی در منطقه را به دنبال داشت. نکته اینجاست که خواستۀ کنترل تمامت‌خواهانۀ جامعه توسط دولت‌های اقتدارگرا، به زیرساخت فرهنگی جوامع خاورمیانه نیز ارتباط دارد، زیرساختی که رابطه «شبان-رمگی» و تمکین و پذیرش اقتدار را به امری طبیعی تبدیل کرده و طی سده‌های متوالی به کمک اندرزنامه‌ها، وعظ و خطابه‌ها، سیاست‌نامه‌ها، آثار شعری، و افسانه‌های عامه‌پسند، پیوسته در جامعه بازآفرینی و تحکیم شده است.
توسعه روزافزون این برنامه‌های خشونت‌گستر، پس از تسخیر فضای داخلی کشورها و به آشوب کشیدنِ منطقه، سرانجام راهی جز سرریز خشونت به عرصه‌های فرامرزی – به خارج از منطقه – پیش رو نداشت، و چنین بود که عطش سیری‌ناپذیر بنیادگرایی برای اعمال خشونت و انهدام کامل «دیگری»، لاجرم به بیرون از مرزهای منطقه نیز هدایت شد. در واقع پس از گذشت کمتر از دو دهه، و با آغاز هزاره سوم، نیروهای حامل این رویکردِ رادیکال، به اوج توانمندی و اقتدار خود دست یافتند و نتیجه‌اش، حمله غافلگیرکننده «القاعده» به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی بود که در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به وقوع پیوست. این نوع عملیات انهدامی در بسیاری نقاط جهان ادامه یافت و آخرین حمله‌های انتحاری توسط «داعش» در بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ به مردم بی‌گناه جنوب بیروت (برج البراجنه) و دو روز بعد با شش حمله در پاریس، اتفاق افتاد.
مهندسی روابط اجتماعی درون مرزهای ملی
آمران و هدایت‌کنندگانِ خشونت‌هایی چنین وحشیانه در سطح بین المللی، بدون تثبیت پایه‌های خود در درون سرزمین‌هایشان، هرگز امکان رهبری و اجرای چنین عملیاتی را پیدا نمی‌کردند. اما لازمه تثبیتِ اقتدار و چیرگی در مرزهای ملی، خواه ناخواه تسخیر فضاهای عمومی و حوزه خصوصی زندگی شهروندان را الزامی می‌کرد. طبعاً «مهندسی کردن جامعه» ضامن موفقیت این برنامه‌ها به حساب می‌آمد. گفتن ندارد که مجریان این برنامه‌ها عمدتاً سرکوب سیستماتیک «سَمَن»ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و افزایش هزینه فعالیت‌های مدنی را هدف گرفته بودند و هم‌هنگام، برای مشروعیت و تحکیم گفتمان‌های دوبُنی و تقابلی در سرزمین‌های اسلامی («ما» فرشته‌ایم، و «دیگری» شیطان)، به اقدام‌های بسیار مؤثری دست زدند. از این رو در گام نخست، اضمحلال خاکِ حاصل‌خیز «جامعه مدنی» در دستور کار دولت‌های اقتدارگرا و ثروتمند منطقه قرار گرفت؛ خاک حاصل‌خیزی که گفتمان‌های خشونت‌پرهیز، کوشندگان راه آزادی، نوگرایان مذهبی، و مدافعان برابری زن و مرد، از بستر آن فراروییده بودند. برای نمونه در اواخر دهه هشتاد میلادی تضعیف عامدانه و سیستماتیک جامعه مدنی در اغلب کشورهای مسلمان منطقه – عمدتاً عرب زبان – به حدی گسترده و اساساً به «روال» تبدیل شده بود که بسیاری از اندیشمندان و جامعه‌شناسان مطرح دنیا از جمله متفکر فرانسوی ارنست گلنر را به این نتیجه رسانده بود که: «جامعه مدنی به طورکلی از جوامع اسلامی رخت بربسته است و هیچ‌گونه ندایی نیز برای بازگشتِ مجدد آن به گوش نمی‌رسد.»[۳]؛ متأسفانه «بازی‌گردان»های منطقه ما (دولت‌های ثروتمندِ نفت‌فروش) بر این هشدارها درنگ و تأملی نکردند و این غفلت، به گسترش تساعدی خشونت در بخش بزرگی از منطقه، کمک شایانی کرد، تا آنجا که سرانجام، پیامبران خشونت و کشتار، یعنی رادیکال‌ترین بخش نیروهای بنیادگرا – در رأس آنها «القاعده» و سپس «داعش» – به چیرگی دست یافتند. در این میان به نظر می‌رسد که خودِ دولت‌ها و بازی‌گردان‌های اصلی منطقه نیز ضرر کرده‌اند زیرا اکنون به آتش سوزندۀ داعش، همه چیز حتا یادگارهای تمدنی منطقه ما نیز آشکارا دود می‌شود و به هوا می‌رود.
لایه‌های مقاومت در برابر خشونت
پیچیدگی مسئله اینجا ست که اصولاً در کشورهای مسلمان و نفت‌خیز منطقه، ساختار رانتی دولت‌های مدرن ثروتمند (حتا اگر نومحافظه‌کار و تندرو هم نباشند) از آنجا که عظیم‌ترین نهادِ «بی‌رقیب» در جامعه هستند طبعاً نقش فراگیر – و اغلب مداخله‌گر- در بافت روابط اجتماعی و زندگی مسلمانان ساکن این کشورها بازی می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد که دستگاه متمرکز این دولت‌ها (که سراپا به تکنولوژی مدرن هم تجهیز شده‌اند) برای کنترل تمامیت فکر و فرهنگ و سبک زندگی مدنی شهروندان‌شان، هنوز راه دشوار و پُر مانع در برخی کشورهای منطقه پیش رو دارند. از عرصه‌های تعیین‌کننده در روند مقاومت، افزون بر شبکه‌های اجتماعی و دنیای آزاد اینترنت، به عرصه مقاومت روزنامه‌نگاران، کنشگران جامعه مدنی، فعالان جنبش زنان، دگراندیشان، دانشجویان و نواندیشان دینی می‌رسیم که بی تردید یکی از استوارترین و پُرلایه‌ترین سنگرهای مقاومت در مقابل بسط تمامت‌خواهی دولت‌ها و استحاله قرائت‌های متنوع از اسلام در یک قرائت رسمی، به شمار می‌آیند.
بافت اجتماعیِ مقاومت: مانع مهم دیگر در راه چیرگی مطلق دولت‌های اقتدارگرا، بافتار اجتماعی برخی جامعه‌های خاورمیانه – برای نمونه ایران – است. ایران ما از دوردستانِ زمان، خاستگاه تشکل‌ها و نهادهای سنتی و نیز شبکه پیچیده‌ای از «روابط خانوادگی» بوده است. این تشکل‌ها، شبکه‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در اغلب دوره‌های تاریخی، همواره جایگاهی مستقل از دولت – و نه لزوماً در تقابل با آن – برای خود قایل بوده‌اند. نکته لایق تأمل این که از سده‌های میانه در برخی کشورهای منطقه به ویژه در ایرانِ سده‌های نخستین اسلامی، نهادهایی همچون: تکیه‌ها، مساجد، انجمن‌های خیریه، هیئت‌های مذهبی، صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ همچنین شکل‌های معینی از روابط جمعی در قالب انجمن‌های دینی و عرفی مانند انجمن ادیبان و مورخان، دراویش اهل حق، بازاریان، عیاران، باستانی‌کاران (ورزش زورخانه‌ای)، محفل‌های اُنس موسیقی سنتی و فولکلور، مجالس ندبه‌خوانی، مولودی‌خوانی، و…، شبکه «تشکل‌های مناسبتی» مانند برپادارندگان مناسک و اعیاد باستانی همچون جشن نوروز، جشن مهرگان، جشن تیرگان، چهارشنبه سوری، و نیز محفل‌های گوناگون شاعران، از جمله انجمن‌های کوچک و بزرگ شاعرانِ اهل‌بیت(ع)، شبکه اصحاب فتوّت، شبکه خیّرین اداره موقوفات مردم، و انواع و اقسام جمع‌ها و نحله‌های مذهبی و صنفی مستقل از دولت، فعال بوده‌اند: «در جوامع سنتی، هم انجمن‌های مدنی سکولار مانند اصناف وجود داشته‌اند، و هم تشکل‌های مذهبی مانند مساجد… برخی منابع، با رجوع دادن به نقش علما، تجار، اصناف، تشکیلات صوفیان، فرقه‌ها و قبایل در جوامع خاورمیانه، آنها را اهرم‌هایی در جوامع سنتی می‌دانند که نقش جامعه مدنی را ایفا می‌کنند.»[۴]
با شکل‌گیری انقلاب مشروطیت نیز جامعه ما با رویکرد تازه‌ای در نوع فعالیت نهادهای سنتی‌اش مواجه می‌گردد و هم‌هنگام شاهد رویش و شکوفایی تدریجی نهادهای مدرن صنفی، مدنی، هنری، مطبوعاتی – و سپس شاهد حضور فعال اتحادیه‌های کارگری – است. هر چند که روشنفکران و عالمانِ جامعه‌شناس نسبت به تحلیل این فرایند مثبت و بررسی تأثیر ژرف این نهادهای مدرن در پیشرفت و توسعه جامعه، تا همین اواخر، توجه درخوری نشان ندادند.«از فصولی که کمتر به آن توجه شده، روند شکل‌گیری نهادهایی است که با انقلاب مشروطیت در ایران پا گرفتند. هم آن نهادهایی که معرف دولت مدرن هستند مد نظرند و هم آنها که مؤسس جامعۀ مدنی‌اند.»[۵] گفتن ندارد که حضور فعال و گستردۀ این مجموعه نهادها در کشور، خواسته یا ناخواسته، تمامت‌خواهی دولت‌ها و خشونت سازمان‌یافته آنان را در پهنه جامعه، نهایتاً با مانع و بن‌بست رو به رو می‌کرده است.
طبعاً آگاهی دولت‌ها و سازمان‌های بنیادگرا به چنین پس‌زمینه تاریخی، و نیز تحصیل تجربه‌های متأخر همچون برآمد جنبش سبز ایران، انقلاب یاس تونس – و دیگر خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و جنوبِ غرب آسیا – در مجموع باعث شد که بنیادگرایان با همدستی نظامیان، برای جلوگیری از گسترش و تکرار این حوادث و در هم شکستن مقاومت کنشگران اقشار متوسط مدرن (که «جامعه مدنی» را به سنگر استقلال‌خواهی از مداخله آمرانه دولت، تبدیل کرده بودند) تردیدی به خود راه ندهند زیرا بدون تضعیف ساختاری اقشار مدرن و مولد کشور، و زوال سیستماتیک هژمونی جامعه مدنی، دولت‌های اقتدارگرا و نومحافظه‌کارانِ خشونت‌پیشه نه فقط در کشورهای مسلمان بلکه در هیچ نقطه‌ای از جهان هرگز نتوانسته‌اند استیلای خود را بر کیان جامعه، مستقر سازند.
چه بسا به استناد همین تعادل نابرابر میان دولت و جامعه مدنی، و سرکوب خشنِ ناشی از وجود چنین «ساختار نابرابر»ی است که اکثر عالمانِ جامعه‌شناس، مصلحان اجتماعی و برخی فیلسوفان تحلیلی، برای به‌سامان‌کردنِ روابط از ریخت‌افتاده کنونی و به تعادل‌رساندن نیروهای موجود در جوامع مسلمان منطقه (تعادل میان دولت و جامعه مدنی)، اتخاذ رویکردهای مطالبه‌محور و فراجناحی را پیشنهاد می‌کنند؛ که مصداق آن در ایران: فاصله‌گرفتن جنبش‌های مطالبه‌محور از «مناقشه‌های حاد سیاسی-جناحی» می‌تواند تفسیر شود. پیشنهاد این طرح تئوریکِ جامعه‌شناختی که با دورنمای مهار خشونت لجام‌گسیخته در کشورهای خاورمیانه و جلوگیری از فروپاشی بنیادهای تمدنی منطقه ما، تدوین شده اگر در عرصه پراتیک اجتماعی، توسط کنشگران جامعه مدنی و فعالان جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌محور، پی گرفته شود، این ظرفیت را دارد که در چندین سطح (در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، و دین) بسط و تکامل یابد. از جمله یکی از پیامدهای آن، توجه به موقعیتِ نیروهای اعتدال‌گرای منطقه و تلاش برای همگرایی و اتحاد بین آنها می‌تواند باشد. برای نمونه چه بسا نیروهای معتدل ایرانی – اعم از سکولار، دینی، لاییک – بتوانند با اعتدال‌گرایان کشورهای مسلمان منطقه از جمله ترکیه، افغانستان، تونس، عراق، مصر، لبنان، عربستان سعودی و کلاً با نیروهایی که پشتیبان درک عرفی‌تر از مسلمان‌زیستن هستند تعامل و مراودۀ بیشتری داشته باشند.[۶] طبعاً همکاری و تعامل جریان‌های معتدل دینی و سکولار، در بلندمدت می‌تواند به روند بسیج همه نیروها به منظور مهار خشونت جنون‌آمیز بنیادگرایان یاری برساند و هم‌هنگام، جامعه مدنی و گفتمان‌های خشونت‌پرهیز را حیاتی دوباره بخشد.
پانوشت‌ها:
۱. رقم دقیق پناه‌جویان در سال ۲۰۱۴ که بر اثر جنگ مجبور به مهاجرت شده‌اند طبق آمار سازمان ملل متحد پنجاه و نه میلیون و پانصدهزار نفر بوده است. این رقم، پنجاه درصد بیشتر از دهه گذشته است. همچنین مطابق تازه ترین داده‌های آماری در حال حاضر حدود ده میلیون مردم آواره و بی‌سرزمین در جهان وجود دارد که بیش از سه میلیون از این تعداد را کودکان تشکیل می‌دهند، آری سه میلیون کودک بی‌سرزمین!
۲. پاسخ توماس فریدمن به دویست ژنرال آمریکایی: «یازده سپتامبر شما خواب بودید»، مجتبی نجفی، در این لینک:
http://melimazhabi.com/goftogoo/11-…
۳. دکتر محمدرضا تاجیک، «جامعه امن در گفتمان خاتمی»، ص ۲۱۱ ، نشر نی، چاپ اول، تهران ۱۳۷۹.
۴. دکتر کاظم علمداری، «جامعه مدنی: گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها»، ص ۲۷۸، ایران امروز: iran-emrooz.net
۵. دکتر رامین جهانبگلو، «لیبرالیسم در فضای روشنفکری ایران»، ایران امروز: iran-emrooz.net/index.php/think/more/58207
۶. مراوده و تعامل با برخی وارثان فکری و اعتدالی‌تر حزب آزادی و عدالت در مصر، همچنین نوسلفی‌ها در عربستان و در مجموع با آن دسته از گرایش‌هایی که سعی دارند از جزمیات کلامی و ظاهرگرایی‌های خشک فقهی، با احتیاط فاصله بگیرند، می‌تواند در دستور کار روشنفکران منطقه هم قرار گیرد. برای شناخت از گرایش‌های اسلامی در عربستان از جمله می‌توان به مقاله «عربستان امروزی و جریان سلفی» به قلم تقی رحمانی در روزآنلاین مراجعه کرد:
+ There are no comments
Add yours