خشونت علیه زنان و راهکارهای کاهش آن با استناد به اصل “عسر و حرج”

یاشین زنوزلو-1 آذر 1394

مدرسه فمینیستی: بعد از قتل خواهران “میرابال” در سال 1960، از سال 1981 به بعد هر سال روز 25 نوامبر به عنوان سالروز منع خشونت علیه زنان شناخته شد.

در ایران نیز سیل عظیمی از زنان و دختران سالانه مورد آزار و اذیت و خشونت قرار میگیرند که برای رهایی از آن تنها نمی توان شعار “منع خشونت علیه زنان” سر داد. خشونت در هر چهار شاخه اساسی آن (فیزیکی، جنسی، اقتصادی، روانی) مقوله ای پراتیکی است که تنها دست آن را با ایجاد موانع حقوقی و البته تغییر بنیه فکری جامعه می توان کوتاه کرد.

مقاله زیر نگاهی است به اصل “عسر و حرج” و نقش آن در طلاق های ناشی از خشونت های خانگی. اما چگونه؟ عسر و حرج یعنی چه؟ و به چه شکلی می توان با استناد به این اصل به مراد رسید؟

در آیه 185 سوره بقره آمده: «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر«
«هرگاه انجام تکلیفی شرعی به دلایلی همچون شرایط خاص مکلف یا شرایط زمانی و مکانی موقع انجام تکلیف توام با سختی و مشقت شود، تکلیف مورد نظر از دوش مکلف تا رفع حالت مشقت برداشته میشود.

این یک قاعده فقهی است که از آن تعبیر به قاعده عسر و حرج یا قاعده نفی حرج می شود. این قاعده همچنین یکی دیگر از ادله مشروعیت ماده 1130 قانون مدنی و بر ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استوار است. در ماده 1130 آمده: «زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»
و بر این ماده تبصره ای به این شکل اضافه گردید:
تبصره: «زوجه نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون تقاضای طلاق نماید».

«عسر» در لغت به معنای صعوبت و مشقت است که از آن تعبیر به سختی و دشواری می شود. این کلمه در تضاد با واژه «یسر» به کار می رود.
کلمه «حرج» نیز در لغت به معنای ضیق یا مکان تنگ است و در ترادف این واژه با کلمه عسر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

آنچه که می تواند ما را در این مسیر اندکی که نه باید بگویم خیلی جلو بیندازد وارد کردن اصل خشونت به موارد عسر و حرج در قانون مدنی است، با وارد کردن این مورد می توان انتظار داشت که زوجه با داشتن گواهی پزشکی از مراکز پزشکی قانونی مبنی بر حداقل خشونت فیزیکی بتواند از دادگاه شکایت کرده و درخواست طلاق یا خسارت نماید.

در واقع به نظرم بحث خشونت علیه زنان را همان طور که پیشتر نیز ذکر کردم باید از اصل قانونی عسر و حرج آغاز کرد، چرا که مهمترین دریچه ورود به این مبحث در واقع همین ماده قانونی است.

اصل «عسر و حرج» در قانون مدنی تاحدود بسیار زیادی مغفول مانده است. مغفول ماندن اصل عسر و حرج در قانون اگرچه در ظاهر سبب ایجاد انعطاف در اصل مذکور شده و دست قاضی را در صدور رای باز گذاشته ولی نباید فراموش کرد قضات محترم در مورد فوق باید دارای آنچنان زاویه دید وسیعی باشند که مواردی مانند خشونت علیه زوجه را تحت اصل فوق بگنجانند و حکم را به نفع زوجه صادر نمایند. اما اگر سری به دادگاه های خانواده بزنیم و نتایج دعاوی را از نزدیک نظاره گر باشیم، چندان شاهد زاویه دید وسیع مذکور نخواهیم بود.

برای درک مفهوم عسر و حرج که به زن اجازه طلاق می‌دهد باید به ماده 1130 قانون مدنی مراجعه کرد. در این قانون به زوجه اجازه داده شده است در مواردی به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. این اختیار در صورتی به وجود می‌آید که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است. اما مساله اینجاست که اثبات این مساله یعنی تحت عسر و حرج بودن زوجه نزد قاضی کار آسانی نخواهد بود. اما اگر بتوان این امر را به اثبات رسانید در این صورت می‌توان برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را مجبور به طلاق کرد و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع صیغه طلاق جاری شود؛ اما باز هم مفهوم عسر و حرج مشخص نشد. از این رو قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنابه درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد‌.

3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4 – ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5 – ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

در انتهای این موارد برای اینکه قانونگذار نشان دهد قصدش از ذکر این پنج مورد بیان مثال‌هایی برای عسر و حرج بوده است و قصد ندارد عسر و حرج را محدود به این موارد کند، می‌گوید: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زوجه در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند.

اما در این میان مشکلی که وجود دارد آن است که در بسیاری از موارد زنان قربانی خشونت خانگی به طور رسمی شکایت نمی کنند. یکی از عمده دلایل این عدم شکایت از سوی زنان بعد از تحمل خشونت، یکی فرهنگ نادرست حاکم در جامعه در مورد تحمل خشونت از سوی زنان بوده و دیگری خلاء های قانونی موجود است. چرا که در موارد مشابه خشونت علیه زنان که به شکایت ختم شده ولی نتیجه مطلوب کسب نگشته، سبب شده که زنان با تجربه مشابه را نیز از شکایت دلسرد کند.

در واقع خشونت علیه زوجه به عنوان نمونه بارز عسر و حرج در موارد بسیار اندکی در دادگاه های خانواده به حکمی به نفع زوجه ختم می شود. امروزه قانون گذاری متناسب با شرایط از یک سو و فرهنگ سازی و آموزش مردم برای آگاهی از قوانین وضع شده از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد.

فرهنگ مردسالاری به معنای اعمال سلطه و قدرت و ستم به زیردستان و حقیر و زبون پنداشتن زن، باید از جامعه رخت بربسته و احترام به حقوق یکدیگر، به ویژه حقوق زنان به عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی درآید و از طریق رسانه‌های سنتی و مدرن در جامعه نهادینه شود. اگر زنان بخواهند به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج در زندگی زناشویی به دادگاه مراجعه کرده و شکایت کنند، باید مسئله وجود عسر و حرج و دوام آن در زندگی را برای دادگاه ثابت کنند. در واقع آن مشکل یا معضلی که زوجه به خاطر آن قصد شکایت دارد، باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم موجود باشد تا بتوان گفت دوام زوجیت موجب عسر و حرج برای او شده است.

البته اگرچه دادگاه قصد دارد زوجه را از عسر و حرج خارج کند، ولی چون از سوی دیگر بر اهمیت و بقای خانواده توجه دارد، او را به ادامه زندگی تشویق می‌کند و هدف هم مجازات مرد نیست، بلکه رها کردن زن از مشقت و زحمت است، اما نکته این‌جاست که همین اثبات عسر و حرج برای قاضی و دادگاه، یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات زنان است که گاه مدت‌ها آن‌ها را بلاتکلیف و سرگردان نگه می‌دارد.

اگرچه مجلس شورای اسلامی دوره پنجم، به ماده 1130 قانون مدنی تبصره‌ای الحاق کرد که در آن مصادیق عسر و حرج مشخص شده است، با این حال مشکل اثبات وجود و دوام عسر و حرج همچنان برای زنان باقی است. البته علت الحاق این تبصره، جلوگیری از برخوردهای متفاوت قضات در تشخیص موارد عسر و حرج است و برای اینکه همه قضات از یک رویه واحد تبعیت کنند تا به گونه‌ای شود که یک مسئله برای زنی حرج باشد و برای زن دیگر نه.

خشونت اعمال شده بر زنان منحصرا از سوی همسر (در اینجا) در قانون مدنی لحاظ گشته ولی عملی نشده است، عملی شدن این اصل و تاکید ویژه بر مورد خاص خشونت که مبتلا به اکثریت جامعه است کاری محال نیست، بلکه پیگیری مستمر و وارد شدن از کانال های لازم را می طلبد.

باشد که با قوانین اصلاح شده، تغییر رویه قضایی و تعمیق دید قضات، حداقل در دادگاه های خانواده با سخت گیری بیشتری با این مساله برخورد شود، همان طورکه با سخت گیری در مساله مهریه شاهد تغییراتی اساسی (مثبت و منفی) در این امر شده ایم.