طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

13 تیر 1387

به گزارش ایسنا یک فوریت طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه صبح امروز با 180 رای موافق، 29 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

به گزارش ایسنا، متن کامل این طرح به این شرح است:

مقدمه (دلائل لزوم تهیه و پیشنهاد):

یکی از وظایف مهم حکومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است ولی متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذیربط تعدادی اندک از مجرمین این امنیت را از مردم سلب کرده‌اند.

برای این‌که این امنیت در جامعه احساس شود نیاز به همکاری کلیه مسوولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن ساز و کارهای مناسب نسبت به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانونی مناسب است؛ لذا طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه با قید یک فوریت تقدیم می‌شود:

طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی، جامعه ایجاد می‌کند برابر این قانون رسیدگی می‌شود.

ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از:

1-2- راهزنی و سرقت مسلحانه

2-2- تجاوز به عنف

3-2- تشکیل باندهای فساد و فحشاء

4-2- تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد

5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی

6-2- شرارت

7-2- آدم‌ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی

ماده 3- مجازات مرتکبین جرایم ماده (2) اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است.

ماده 4- وسائل نقلیه و اماکنی که برای ارتکاب جرایم ماده (2) مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می‌شود.

تبصره – چنانچه ثابت شود که مالک اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محکوم خواهد شد.

ماده 5- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در کلیه‌ی مراحل رسیدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه که توسط رییس قوه‌ی قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد، انجام می‌شود.

تبصره – رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حداکثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد.

ماده‌ی 6- مجازات جرایم موضوع این قانون قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.

ماده‌ی 7- قرار تامین صادره برای جرایم موضوع این قانون حداقل برای یک ماه بازداشت موقت است.

ماده‌ی 8- مامورینی که به هر نحو در ارتکاب جرایم موضوع این قانون مشارکت نمایند یا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقیب مجرم یا مجرمین کوتاهی کرده یا موجبات خلاصی آنان را فراهم نمایند به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

ماده‌ی 9- برای کشف جرم و ساماندهی امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) این قانون ستاد جرایم خاص به شرح زیر در مرکز، مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.

الف: ستاد جرایم خاص مرکز مرکب از:

1- معاون اول قوه‌ی قضاییه

2- دادستان کل کشور

3- فرماندهی نیروی انتظامی

4- معاون امنیت وزارت اطلاعات

5- معاون امنیت وزارت کشور

6- فرمانده‌ی نیروی مقاومت بسیج

7- رییس سازمان صدا و سیما

ب – ستاد جرایم خاص استان مرکب از:

1- استاندار

2- رییس کل دادگستری استان

3- مدیر کل اطلاعات استان

4- فرمانده نیروی انتظامی استان

5- دادستان مرکز استان

6- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

7- مدیر کل صدا و سیمای استان

ج- ستاد جرایم خاص شهرستان مرکب از:

1- فرماندار

2- رییس دادگستری

3- دادستان

4- رییس اداره اطلاعات

5- فرمانده نیروی انتظامی

6- فرمانده‌ی ناحیه‌ی مقاومت بسیج.

تبصره – ریاست ستاد با قوه‌ی قضاییه و مسوولیت دبیرخانه آن با وزارت کشور است.

ماده 10- وظایف ستاد ایجاد هماهنگی و پیگیری در کلیه‌ی مراحل پیش‌گیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات است.

ماده‌ی 11- صدا و سیما موظف است بر اساس برنامه‌هایی که در ستاد تهیه و تصویب می‌شود نسبت به تبلیغات پیشگیرانه اقدام کند.

ماده‌ی 12- به جرایم موضوع این قانون در حوزه‌های قضایی مراکز شهرستان‌ها رسیدگی می‌گردد.

ماده‌ی 13- آیین‌نامه‌ی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

بنابه گزارش اعتماد نیز طرح یک فوریتی 20 نماینده برای تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه و حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس از این طرح ماجرای چگونگی مواجهه با معضلات اجتماعی که ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است را وارد فاز تازه یی کرده است، چرا که طرح 20 نماینده یادشده در شرایطی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و به احتمال زیاد در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادی درباره برخورد با جرائم اجتماعی مطرح می شود.