سرمایه: چند ماه پس از اعتراض بیش از 550 فعال حقوق زنان نسبت به لایحه حمایت از خانواده، چند روز پیش کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و قرار شد در صحن علنی مجلس نیز به زودی بررسی شود. به عقیده فعالان حوزه زنان هیچ زن ایرانی از هر گروه، دسته و طرز فکری تصویب این لایحه را تحمل نخواهد کرد. همان گونه که از زمان مطرح شدن این لایحه طیف های مختلف فکری زنان در برابر این لایحه واکنش نشان داده اند. جامعه زینب، زنان اصولگرای مجلس هفتم و مدافعان حقوق برابر و جبهه مشارکت همه به گونه ای به این لایحه معترض شده اند.
لایحه حمایت از خانواده چهارم شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. این لایحه ابتدا توسط قوه قضائیه طرح شده بود که دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بندهایی به این لایحه آن را به مجلس فرستاد؛ لایحه ای که عنوان حمایت از خانواده را به یدک می کشید، به عقیده فعالان حقوق زنان نه تنها برازنده این عنوان نبود که تهدیدکننده کیان خانواده نیز محسوب می شد. – فتوای آیت الله صانعی: ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام است ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می گوید مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج دوباره دارند و شرط موافقت همسر که تا پیش از این برای ازدواج مجدد وجود داشت حذف شده است.
آیت الله صانعی رسماً اعلام کرده است: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد.» در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی های مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مرد اعلام می کند توانایی مالی دارد و از طرفی هم دادگاه نمی تواند در حریم خصوصی افراد دخالت کند تا متوجه وضع مالی مرد شود. فعالان حقوق زنان با اشاره به این ماده در بیانیه اعتراضی خود می گویند: «عدالت امری درونی و یک مفهوم نسبی است. عدالت که تنها در امر اقتصادی محقق نمی شود بلکه مسائل امنیتی و عاطفی زن را نیز دربرمی گیرد.»
چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب کند، مردان فرصت طلب به راحتی می توانند تنها با پرداخت مهریه همسر خود و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بین همسران، زن دیگری اختیار کنند در حالی که هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نیست قاضی از چه طریق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. کارشناسان در این باره می گویند: «در شهرهای کوچک و دورافتاده و روستاها به دلیل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچیز بودن مهریه آنان، مرد می تواند به راحتی مهریه را پرداخت کرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی خود با چنین وضعی ادامه دهد.» آنها از دولتمردان می پرسند براساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را جهت تحکیم بنیان «خانواده» و تطبیق با واقعیات روز دانسته اند؟
به واقع این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان مالی شوهران می سنجند و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای نابرابری حقوق زنان با مردان مثلاً در مورد حق طلاق، تدبیری بیندیشند، دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارند؟ همچنین در تبصره ذیل ماده 23 لایحه اشاره شده که در صورت تعدد ازدواج چنانکه مهریه (طبق زمان) حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است، این در صورتی است که زن بفهمد همسرش ازدواج مجدد کرده اما ممکن است ازدواج دوم مرد با اجازه زن اول نبوده و تنها با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد در این صورت تنها زنی می تواند حقوق خود را مطالبه کند که از قانون اطلاع داشته باشد. زنان در مناطق محروم از حقوق خودشان باخبر نیستند و در صورت تصویب این لایحه دادگاه در غیاب زن اول می تواند اجازه ازدواج دوم یا ازدواج های بعدی مرد را صادر کند، زن هم حق طلاق ندارد و فقط می تواند مهریه خود را بگیرد آن هم در صورتی که بداند چنین حقی دارد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه زنان «لایحه حمایت از خانواده» نواقص متعدد دیگری هم دارد از جمله در ماده 25 آن ذکر شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات وصول کند. کارشناسان در این باره می گویند: «از این پس عروسان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر در مکرر و بی قید و شرط برای مردان مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند در زمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند.»
رزا قراچولو در بررسی وضع مالیات بر مهریه در این لایحه با انتقاد می گوید: «وضع مالیات بر مهریه عجیب است. مالیات از درآمد گرفته می شود و این موضوع در ماده 25 از لایحه پیشنهادی دولت آمده که در لایحه اولیه قوه قضائیه نبوده است.» براساس این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی باتوجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند و میزان مهریه متعارف و مالیات را با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بر مبنای آیین نامه ای دانسته است که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
به گفته او مهریه متعارف برای هر کس متفاوت است. همیشه چانه زنی وجود دارد، شاید یک زن نخواهد مهریه و نفقه بگیرد اما این حکم کلی را نمی توانیم برای همه بدهیم. این حقوقدان ادامه می دهد: «این ماده ابهام دارد، چه کسی تعیین می کند مهریه بالاست. مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد اما اینکه چرا مهریه زنان بالاست باید ریشه یابی شود. زنان وقتی در قوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند غیر از مهریه چیزی ندارند. علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تبعیض ها باید ریشه یابی شود.»
+ There are no comments
Add yours