نشستی در اعتراض به طرح لایحه قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی

تنظیم: مریم رحمانی-2 مرداد 1387

31 تیر 1387 در کانون مدافعان حقوق بشر به منظور مخالفت با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه جلسه ای برگزار شد.

مدرسه فمینیستی: در ابتدا تنی چند از وبلاگ نویسان نظرات خودشان را درباره این قانون ابراز کردند ازجمله پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان درباره این طرح گفت:در تاریخ به لحاظ قانونی به عقب برگرشتن بی سابقه است و در سایر کشورها اتفاق نیافتاده است. اما عقب گرد تاریخی در قانون به وفور در ایران تکرار می شود و شاید در آینده گیوتین و از دره پرت کردن هم جز مجازات هایی باشد که جامعه با آن روبرو شود. ایراد این طرح اولا بیان مفاهیم کلی و جزئی کردن مجازات های مختلف است. در حال حاضر با مسائلی مختلف نظیر امنیت ملی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، انواع امنیت ها حداقل در عرصه سایبر مواجه هستیم. به جز در عرصه های دیگر که فعالان جنبش های کارگری دانشجویی و زنان با این اتهام ها مواجهند و در زندان به سر می برند با همین اتهامات در عرصه سایبر چیز جدیدی نیست با فیلتر کردن سایتها بستن سایتها مجازات فعالین اینترنتی وبلاگ نویس ها مواجه بودیم بنابراین چیز جدیدی اتفاق نیافتاده فقط خشونت قانونی با این طرح قانونمند می شود و این مسئله خطرناک است. با انواع و اقسام تبصره ها که زیر این قانون تصویب و اعمال خواهد شد با انواع مجازات ها در عرصه سایبر روبرو می شویم و تمام این خشونت ها را به شکل قانونی بر ما هموار می کند و به عنوان متهمان اینترنتی به دادگاه فراخوانده خواهیم شد و انوقت وکیلان ما نمی توانند در برابر اتهام اقدام درامنیت ملی به این ابهام در قانون اشاره کنند و می توانند آزادی بیان را قربانی اهداف و خشونت های دولتی و حکومتی کنند.

در ادامه شیرین عبادی درباره طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی و لایحه جدید خانواده سخنانی ایراد کرد.

عبادی گفت: در علم حقوق جمله معروفی است که می گوید حکومتها به وسیله قانون با مردم صحبت می کنند قانون هرحکومتی نشان دهنده ایدئولوژی آن حکومت است برای آنکه بدانیم هر حکومتی چگونه می اندیشد و در چه راهی گام بر می دارد بررسی و مطالعه قوانین آن حکومت است. بنابراین حکومت ها با قانون با مردم سخن می گویند از این رو می خواهیم عملکرد چندماهه مجلس هشتم را بررسی کنیم و ببینیم این مجلس در چه سمت و سویی گام برمی دارد و نمایندگان این مجلس به کجا می خواهند کشور را ببرند.

در طرح تشدید اخلال درا منیت روانی پیش بینی شده تاسیس سایت و وبلاگ که مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر این بند می خوانیم که: تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و راهزنی مستوجب اعدام است. یعنی کسی که قلم دست می گیرد در حکم کسی است که تفنگ دست می گیرد و به منزل مردم هجوم می برد. آیا این چنین قانونی سبب محدودیت بیشتر آزادی بیان نمی شود؟ مگر فراموش کرده اید که آزادی بیان اولین پله دموکراسی است تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، تصور دموکراتیک بودن حکومت ان غیر ممکن است بنابراین به راحتی می شود اظهار نظر کرد که با چنین طرحی مجلس چگونه راجع به دموکراسی می اندیشد. وقتی قلم در ردیف تفنگ مستوجب اعدام می دانند آزادی بیان صدمه می خورد.

از معایب دیگر این قانون لطمه زدن به امنیت قضایی شهرواندن است. به عنوان مثال در این طرح ذکر شده: جرم شرارت مستوجب اعدام است اما جرم شرارت نه در این طرح و نه درهیچ یک از قوانین مصوبه تعریف نشده است و این بسته به تفسیر قضایی است یک دادگاه ممکن است شکستن شیشه همسایه را شرارت بداند و دادگاه دیگر خیر. بنابراین سرنوشت متهم از اعدام تا آزادی متغییر است یک دادگاه ممکن است موی ژل زده و صدای بلند موزیک در ماشین را شرارت بداند اما دادگاه دیگر این عمل را مصداق شرارت ندارد. شرارت چیست که مستوجب اعدام شده، اعدامی که قابل تخفیف، تبدیل یا تعلیق نیست اینگونه قانون نویسی حقوق فردی و امنیت قضایی شهروندان رابه مخاطره می اندازد و دست مجریان قانون را پیش از پیش برای اعمال سلیقه شخصی باز می گذارد.

عبادی در ادامه افزود: برای اینکه بدانیم مجلس هشتم چگونه می اندیشد نگاه کنید به طرح لایحه حمایت از خانواده که عینا در کمسیون قضایی مجلس به تصویب رسید در این طرح نوشته شده برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و زوج باید در دادگاه تمکن مالی خود و اجرای عدالت بین همسران را ثابت کند وقتی هنوز ازدواجی صورت نگرفته چنین اجازه ای صادر می شود بنابراین زمانی که ازدواجی صورت نگرفته زوج باید اجرای عدالت را ثابت کند بنابراین شرط اجرای عدالت تنها یک تعارف قانونی و روی کاغد است و هرگز از روی کاغذ به مرحله فعل تبدیل نمی شود و فقط تمکن مالی قابل اثبات است و می گوید ثروتمندم و می توانم خرج چند زن را بدهم. لذا اگر مردی ثروت داشته باشد زن دوم، سوم و چهارم را می گیرد و به هوسرانی خود جنبه قانونی می بخشد.

این قانون نه تنها ضد زن است و تضعیف کننده نهاد خانواده است بلکه بین مردها هم تبعیض قائل می شود. این طرز تفکر نمایندگان مجلس هشتم است که می خواهد از حقوق مردم دفاع کنند. بر همین مبنا کانون مدافعان حقوق بشر از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین قوانینی اعلام موضع می کند و از نمایندگان محترم مجلس می خواهد به چنین طرح هایی رای ندهند و بدانند تک تک حرفها موقع تصویب این طرحها در تاریخ قضایی کشور ثبت می شود. 20 سال بعد شاید هیچ کس از ما زنده نباشد اما این صورت جلسات مذاکرات مجلس باقی می مانند و می خوانند و می گویند این خانم با تعدد زوجات موافق بود بنابراین مراقب باشید. به قول فروغ تنها صداست که می ماند صدای خود را به حق طلبی بلند کنیم.

دکتر محمد سیف زاده وکیل دادگستری، از دیگر سخنرانان این جلسه بود وی گفت بارها با خود اندیشیده ام چرا پلیس که باید بیش از همه افراد و اشخاص، نمادی از اجرای قانون باشد با جسارت تمام به صحنه می اید و پشت بام و راهروها و حیاط را مشاعی و در نتیجه محل عام دانسته که برای ورود به ان احتیاجی به اجازه قاضی ندارد! چرا ورود به شرکت ها را برای خود مجاز شمرده که بازهم احتیاج به اجازه قاضی ندارد، چرا تعدادی از متهمین اراذل و اوباش نامیده حال انکه چنین جرمی در قانون احصاء و تعریف نشده، ثانیا هتک حرمت از متهمی که به موجب قانون دستگیر شده بنابر اصل 39 قانون اساسی ممنوع و جرم می باشد. پلیس تاجایی پیش رفته که نه تنها از آنها هتک حرمت می کند، بلکه به گردن انها آفتابه و لگن انداخته در شهر می گرداند و یک قاضی هم پیدا نمی شود که این جرم عمومی و مشهود را ببیند و صدایش دربیاید و آن مامور پلیس را به سزای اعمالش برساند و چرا پلیس در حیطه قضا دخالت نموده و صحبت از تبرج و معیار حجاب می نماید؟؟

تا انکه دیدم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که برمبنای ان هزاران نفر در سراسر ایران دستگیر و تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفته و تعدادی اعدام شدند با دستور ایت الله شاهرودی برای اولین بار در سال83در خوزستان کلید می خورد. مبنای این طرح بخشنامه شماره1057/83/1مورخ26/7/83 ریاست قوه قضاییه بوده است، در این بخشنامه با ارسال یک حلقه CD جهت آشنایی مسئولین با استناد حفاظت اجتماعی استان خوزستان به همراه فرمهای نمونه پیش بینی شده، جلسه مشترک اعضا و ستاد حفاظت اجتماعی و ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان شرکت در جلسه شورای تامین استان و با دیدار با نماینده ولی فقیه و جامعه روحانیت…مقدمات اجرای طرح در سراسر ایران فراهم گردید. و سپس تعداد زیادی از افراد سابقه دار و ظاهرا مزاحمین خیابانی و افرادی که تشخیص داده می شد ممکن است امنیت جمهوری اسلامی را در بحرانهای فراگیر، دردسر غیرقابل کنترلی ایجاد کنند در سراسر ایران که برخلاف اصل36قانون اساسی و ماده2 مجازات اسلامی(اصل قانونی بودن جرم و مجازات)و مواد 112و118و119 قانون ایین دادرسی کیفری دستگیر و عموما در محاکمه ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه و تشریفاتی و سریع در محاکم غیرصالح(برخلاف اصول 166،165،159،39،38،37،36،32،23،22،20،19و مواد،6،5،3،2،1 20،19،18،12،11،10،9،8،7 اعلامیه جهانی حقوق )محاکمه، مجازات و تعداد زیادی اعدام گردیدند. در اجرای این طرح مغازه ها، هتل ها، آرایشگاه ها و شرکت های خصوصی مورد بازرسی خودسرانه پلیس قرار گرفته و حقوق مردم بشدت نقض گردیده است. ظاهرا حکومت چون اعمال خود را غیرقانونی می دانسته و تنها با بخشنامه ای از طرف ریاست قوه قضاییه شروع و اجرا گردیده لذاطرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که یک فوریت ان به تصویب رسیده پیش بینی شده است.

در ماده 2 این طرح امده استجرائم ماده یک عبارت اند از:

1- راهزنی

2- جاوز به عنف

3- تشکیل باندهای فساد و فحشا

4- تاسیس و دایرکردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد

5- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی

6- شرارت

7- ادم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی

باز هم می بینیم کلماتی مانند فساد، فحشا، شرارت و اخاذی کلماتی کلی و کشداری بوده که تعداد زیادی از مردم را شامل می گردد، ثانیا در کلیه موارد فوق به جز وبلاگ نویسی قانون داشته و فقط درمورد وبلاگ نویسی قانون نداشتیم که هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همان ها بوده و در سایر مواد قانون داریم و بوسیله این طرح می خواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگ نویسی را بگیرند و ثالثا برای خراب کردن وبلاگ نویسی که ممکن است تعداد انگشت شماری مسایل غیراخلاقی را طرح کنند، همه را با یک چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یکی دانسته و به موجب ماده 3 گقته اگر حد نباشد مجازات محارب و مفسد فی الارض است.

خدا نکند این طرح به تصویب برسد چه انکه بدون داشتن چنین طرحی بخشی از نیروهای خودسر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اطلاعات غیرقابل مهار می باشند چه برسد به انکه پشتوانه ای هم به نام قانون داشته باشند. ان وقت معلوم نیست چه برسر مردم بیچاره و بی پناه می آورند.

مسئولین کشور باید عوامل جرم زا را در یک جامعه شناسایی کرده و از بن ببرند تا موجب از بین رفتن جرم و یا کاهش آن گردند.متهم یک بیمار است که باید درمان شود،درمان متهم حذف فیزیکی او نیست؛ این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره بجایی نخواهد برد. یادمان باشد رژیم قبلی نیز چنین راههایی را پیمود و آزمود و از خشم و طوفان مردم که مسبب ان اعمال نابخردانه خود بود درامان نماند.

کانون مدافهان حقوق بشر بیانیه را در همین زمینه صادر کرد که در قسمتی از بیانیه امده است: طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که اخیرا یک فوریت ان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می زند. طبق بند5ماده2طرح فوق الذکر تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف بارتر آنکه تعریفی از فساد یا الحاد در طرح مذکور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و در نتیجه سرنوشت مهلکی بر آزادی بیان وارد می سازد.
همچنین طرح مذکور در صورت تصویب نهایی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال انکه طبق توصیه های متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام می بایستی از سیستم قضایی کشورها حدف گردد و ایران که در سال گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است؛ مسلما با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر رفته و مقام نخست را از ان خود خواهد ساخت.

کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار می دهد که با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهایی این طرح گردند.