نسرین ستوده: اگر حکم اعدام مهرنهاد با توجه به نقایص پرونده نقض شود، چه راهی باقی می ماند؟

18 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: در خبرها آمد که یعقوب مهرنهاد یک فعال مدنی حکم اعدام اش اجرا شد. از این رو بر آن شدیم که درباره ابعاد حقوقی این خبر شوکه آور با نسرین ستوده، از وکلای برجسته دادگستری مصاحبه ای کوتاه داشته باشیم که متن زیر حاصل این مصاحبه است:

نسرین ستوده: شنیده ها حاکی از آن است که یعقوب مهر نهاد که به فعالیت روزنامه نگاری در زاهدان مشغول بوده است بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم و بلافاصله حکم اجرا شده است. اگر چنین شنیده هایی صحیح باشد:

اولا عدم حضور وکیل از تخلفات بارز و آشکار در رسیدگی به این پرونده است. زیرا که طبق قوانین مسلم ایران، نه تنها هر متهمی حق دسترسی به وکیل را برای دفاع از خویش دارد بلکه این مسئله در مورد جرایم مستوجب اعدام آنقدر اهمیت دارد که قانون گذار وکیل تسخیری را برای چنین مواردی پیش بینی کرده است. یعنی طبق قانون در چنین جرایم سنگینی که منجر به اعدام است نه تنها متهم حق داشتن وکیل را دارد بلکه حتی دادگاه تکلیف دارد که در صورت عدم توانایی متهم به انتخاب وکیل، وکیل تسخیری برای او تعیین نماید تا امر دفاع از پرونده را بر عهده بگیرد. در این پرونده نه تنها وکیل حضور نداشته است بلکه حتی هیئت منصفه برای رسیدگی به اتهام وارده حضور نداشته است.

ثانیا جرم آقای یعقوب مهر نهاد روزنامه نگاری و وبلاگ نویسی اعلام شده است در این خصوص چنانچه اتهام انتسابی به ایشان از جمله اتهامات مربوط به فعالیت خبرنگاری ایشان بوده حتما باید در دادگاه با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می گرفت که هیچ نشانه ای از حضور هیئت منصفه در این پرونده وجود ندارد.

ثالثا اعدام از جمله مجازات هایی است که برخی از حکومت ها برای تصفیه حساب های سیاسی با مخالفان شان از آن استفاده می کنند به همین دلیل در سراسر دنیا برای مخالفان سیاسی و فعالیت های فرهنگی از جمله روزنامه نگاران مجازات اعدام ممنوع اعلام شده است.

رابعا صرف نظر از همه اشکالات حقوقی که در این پرونده وجود دارد اشکال اساسی مزبور به سکوت حاکم بر این حکم غیرعادلانه بوده است. به رغم آنکه قریب یکسال و نیم از بازداشت آقای میرنهاد می گذشت و مدتی نیز از صدور حکم اعدام ایشان می گذشت بر اهالی رسانه ها و مجامع حقوقی منطقه ای بوده است که این خبر را به سرعت به اطلاع افکار عمومی می رساندند تا جامعه نسبت به صدور چنین حکمی و همچنین پیرامون انتساب این خبرنگار به گروه جندالله گروه منتسب به عبدالمالک ریگی بحث و تبادل نظر به عمل آورند.

بنابراین می بینید که اشکالات حاکم بر پرونده چندان متعدد و بارز و آشکار است که اساسا رسیدگی مجدد به آن را طلب می کند اما سوال اینجاست که آیا اگر در رسیدگی مجدد به این پرونده، قاضی به این نتیجه رسید که نباید حکم اعدام صادر می شد به لحاظ عملی چه می توان کرد؟