واحد تحقیقات و مطالعات جامعه زینب: پرداختن به حقوق زن برای قانونی شدن لایحه حمایت از خانواده ضروری است
واحد تحقیقات و مطالعات جامعه زینب در بیانیهای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی به امور خانواده و تحکیم پایههای آن را وظیفه اصلی نمایندگان دانست و اعلام کرد: در صورت کوچکترین خدشه و تزلزل در اساس خانوادهها، این مساله به سطح وسیعتر جامعه تسری یافته و نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.
به گزارش «ایلنا»، در این بیانیه آمده است: در لایحه حمایت خانواده که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان است، اگرفقط به حقوق یکی از دو طرف توجه شود وحقوق دیگری درنظرگرفته نشود، حق مطلب ادا نمیگردد و از طرفی نمیتوان حقوق زن را بدون در نظر گرفتن تکالیف مرد نسبت به زن و یا تکالیف زن نسبت به مرد در نظر گرفت زیرا اعضای اولیه تشکیل دهنده یک خانواده، زن و مرد هستند و بنیان خانواده به عنوان محور و کانون مسایل فرهنگی، اجتماعی و تربیت نیروی انسانی به این دو نفر بستگی دارد، لازم است که با محور قرار دادن جایگاه حقوقی و ارزشی زن در زوایای مختلف، زمینه عدالت ورزی رامهیا کرد بهویژه اینکه زن کانون اصلی خانواده است و با صدمه دیدن او صدمات و خسارات جبران ناپذیری به همه اعضای خانواده وارد می شود ,بنابراین در چگونگی قانونی شدن این لایحه، پرداختن به حقوق زن نیز مانند مرد باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه قانون اساسی که پایهگذار سیاست کلی کشور است، به ویژه در اصل دهم و چهاردهم در امور خانوادگی و اجتماعی، شخصیت و حقوق زن را در اولویت قرار داده است، تاکید شده است: اصل 21 قانون اساسی دولت رابه اموری موظف کرده است که تمام اقداماتش باید در جهت رشد و تعالی شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او به کار رود و زمینههای مساعد را فراهم کند تا این امر مهم در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین گردد و همچنین موضع اصلی رهبران ما حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به حقوق عادلانه زنان تأکید فراوان دارند.
این بیانیه در ادامه می افزاید: افزایش نگران کننده آمار طلاق درسالهای اخیر، هشداری جدی و قابل تأمل است و باید در برنامهریزیها و بازنگری قوانین ثبات و پایداری خانواده از اولویت اساسی برخوردار باشند.
در بخش دیگری از این بیانیه اشکالات عمده این طرح در مولفههایی مانند مشخص نبودن اساس و جهت لایحه، فصل سوم به ویژه ماده 23، نگاه قرآن به ترویج تک همسری و ازدواج جوانان، تصویب قوانینی برای حل مشکلات واقعی و موجود جامعه دسته بندی شده است.
در خاتمه این بیانیه نیز تأکید شده است: در نهایت تصویب لایحه تعدد زوجات با شرایطی مانند بیماری صعب العلاج و یا عدم توانایی زن در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر به تشخیص دادگاه و یا غیبت طولانی مدت زن از زندگی زناشویی، عقیم و نازا بودن زن به تاکید مراکز قانونی، توانایی مالی مرد و تضمین تأمین نیازهای مالی زن و فرزندان، اطمینان از اجرای عدالت در خانواده نسبت به زن و فرزندان و ادای دیون مانند مهریه و استیفای کلیه حقوقی مانند حقالزحمه که در زندگی مشترک حق زن بوده است،اطمینان از انجام وظایف پدری نسبت به سرپرستی و تربیت فرزندان به عنوان رئیس خانواده قبل از صدور اجازه ازدواج مجدد وتوانایی انجام عدالت در دو خانواده برای بعد از ازدواج مجدد به تشخیص دادگاه، مفید و کاربردی است.
اولین نشست مجمع زنان اصلاحطلب با نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود
همچنین فخرالسادات محتشمیپور در گفتوگو با خبرنگار «ایلنا» با اعلام این خبر، افزود: در این نشست که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، به بحث پیرامون لایحه حمایت از خانواده میپردازیم و معتقدیم زمانی که نمایندگان زن مجلس هشتم مخالفت جدی با این لایحه از خود نشان نمیدهند و زنان اصلاحطلب نیز در این مجلس حضور ندارند، وظیفه مردان اصلاح طلب است که به مخالفت با این لایحه بپردازند.
وی با اظهار امیدواری نسبت به حساسیت نشان دادن اقلیت مجلس نسبت به این لایحه، اظهار داشت: قرار بوداین نشست زودتر برگزار شود اما با توجه به تعطیلی مجلس به روز دوشنبه موکول شد.
محتشمیپور در پایان تصریح کرد: نشست مجمع زنان اصلاح طلب با فراکسیون اقلیت مجلس، به طور مستمر برگزار می‌شود.
رئیس جمهور :می خواهیم ازدواج مجدد را محدود کنیم
به گزارش گروه اجتماعی اعتماد، درست چند روز قبل از طرح لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس، محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوال اعتماد مبنی بر اینکه نظر شخصی شما در مورد ازدواج مجدد مردان چیست، با صراحت پاسخ داد؛ «ما با لایحه حمایت از خانواده خواستیم ازدواج مجدد را محدود کنیم.» محمود احمدی نژاد در حالی این پاسخ را داد که در یک سال گذشته و از زمان طرح لایحه حمایت از خانواده، بیشترین انتقاد از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی به هیات دولت وی وارد بوده است، آن هم به دلیل افزودن ماده 23 به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه.ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، ازدواج مجدد مردان را به شرط تمکن مالی و اجرای عدالت و بدون نیاز به رضایت همسر اول مجاز دانسته است و اجازه این ازدواج هم توسط دادگاه صادر می شود. احمدی نژاد اما روز گذشته در حالی سکوت یک ساله درباره دلایل افزودن این ماده به لایحه حمایت از خانواده را شکست که سخنگوی قوه قضائیه نیز هفته قبل از مجلس خواست به مواد 23و 25 این لایحه رای ندهند، همان طور که سال گذشته در اوج اعتراض علیه این ماده از دولت خواسته بود این ماده را پس بگیرد.
رئیس جمهوری در پاسخ به سوال اعتماد درباره دلایل افزودن این ماده به لایحه توسط دولت متبوعش گفت؛ «ما این ماده را برای محدود کردن ازدواج مجدد گذاشتیم. چون در لایحه قوه قضائیه چیزی در این مورد ذکر نشده بود و با تصویب این قانون بدون این ماده دیگر هیچ منعی برای ازدواج مجدد وجود نداشت.»
وی در پاسخ به این انتقاد که این ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهیل می کند، گفت؛ «ما سه شرط برای ازدواج مجدد گذاشتیم؛ اجرای عدالت، تمکن مالی و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود شود.» احمدی نژاد در عین حال گفت؛ «ما حق نداریم در لایحه قوه قضائیه تغییر بدهیم ولی این کار را برای محدودکردن ازدواج مجدد مردان انجام دادیم.» رئیس جمهوری در حالی به این سوالات پاسخ داد که در جمع روسای وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد این وزارتخانه در حال خروج از سالن برگزاری بیست و پنجمین اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور بود؛ هرچند خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش را به دلیل زیاد بودن تعداد افراد شرکت کننده به سالن راه نداده بودند.احمدی نژاد اولین مقام رسمی جمهوری اسلامی است که با صراحت درباره چندهمسری اظهارنظر می کند. به گفته صاحب نظران، شاید در 30 سال اخیر کمتر لایحه و موضوعی توانسته باشد به اندازه ماده افزوده شده توسط هیات دولت به لایحه حمایت از خانواده با مخالفت روبه رو شود.
امروز یا چهارشنبه
براساس دستور هفتگی، نمایندگان مجلس این هفته بررسی 21 لایحه را در دستور کاری خود دارند که یکی از این لوایح، لایحه حمایت از خانواده است که روز 18 تیرماه کلیات آن بدون هیچ تغییری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. لایحه حمایت از خانواده امروز یا چهارشنبه در صحن علنی مجلس مطرح می شود در حالی که از سال گذشته تاکنون بارها و بارها از تریبون های مختلف و از سوی گروه های مختلف سیاسی (حتی زنان اصولگرا و دبیر جامعه زینب) حقوقدانان،فعالان اجتماعی و صاحب نظران نسبت به طرح یا تصویب احتمالی این لایحه هشدار داده اند.
+ There are no comments
Add yours