متن کامل لایحه ای که سه سال پیش خمیر شد

5 شهریور 1387

مدرسه فمینیستی : مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در سال 1379 با هدف اصلاح قوانین مربوط به زنان طرح جامع «نظام حقوقی و قضایی زنان» را برای اجرا به دانشگاه مفید سپرد. طرحی که قصد داشت هم جنبه بنیادی و نظری داشته باشد و هم موجب دستاوردهای عملی و کاربردی در زمینه احقاق حقوق زنان شود. انجام این پروژه تا بهار 83 زمان برد و گزارش آن در نهایت در جلسه 14 مرداد 1383 در هیئت دولت ارائه گردید. مرکز امور مشارکت زنان نتایج این تحقیق را در کتابی با نام بازپژوهی حقوق زن با دو مجلد و در 700 صفحه در سال 1384منتشر کرد.

این تحقیق که نتیجه نهایی آن ارائه «پیشنهاد لایحه اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به زنان» به هیئت دولت (در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) بود؛ ابتدا به ضرورت تجدید نظر و اصلاح قوانین مربوط به زنان پرداخته و در ادامه به بررسی اهم مواد قانونی می پردازد که به نحوی حقوق زن در آن رعایت نشده است؛ سپس با ارائه ادله های فقهی مستند پیشنهاد جایگزین کردن مواد قانونی جدیدی با رعایت حقوق زن و جانب عدالت را می دهد. در این تحقیق تنها به وضعیت نابرابر زن در قوانین خانواده کفایت نشده است بلکه به طور همه جانبه در قوانین دیگر چون قانون مجازات اسلامی؛ قانون کار و تامین اجتماعی و آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در عین حال به کنوانسیون های بین المللی و تعهدات دولت ایران نسبت به آنها و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز پرداخته است.

متاسفانه با روی کار آمدن دولت جدید و بعد از تغییر رویکرد نسبت به مسئله زنان که در همان روزهای نخستین آغاز به کار با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور بانوان و خانواده به خوبی مشهود بود؛ در اقدامی شتابزده و غیر قابل توجیه تمامی تحقیقات و مطالعات مرکز امور مشارکت زنان در دوره اصلاحات به دستور مقامات ارشد دولتی از بین رفت و کتاب ها و جزوات به “خمیر” تبدیل شد. مجموعه دوجلدی این تحقیق و متن لایحه پیشنهادی نیز به همین نحو از بین رفت.

مدرسه فمینیستی بر آن شد تا با بهره گیری از نسخه به جا مانده از این کتاب که در کتابخانه شخصی یکی از دوستان بود؛ متن این لایحه پیشنهادی را برای استفاده محققان و فعالان جنبش زنان در دسترس عموم قرار دهد. باشد که با کمک گرفتن از این لایحه و تمامی تلاش های انجام شده در گذشته که برخی از آنها برای مدتی به قانون درآمده بود (قانون حمایت از خانواده 1353) و برخی مانند لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان کماکان چونان منبعی ارزشمند قابل رجوع و بهره گیری است؛ بتوان برای تنظیم یک لایحه جامع و کامل در رد همه نابرابری های قانونی علیه زنان همت گماشت.

آنچه در ادامه می خوانید نتایج نهایی طرح «نظام حقوقی و قضایی زنان» است که با نام «پیشنهاد لایحه اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به زنان» در اردیبهشت 1384 تقدیم هیئت دولت شده بود:

(ماده های قانونی که به صورت ایتالیک در آمده است قوانینی فعلی است که به دنبال هر کدام از آنها ماده های پیشنهادی این لایحه برای تغییر؛ اصلاح یا حذف آن قید شده است.)

الف) قانون مدنی (مصوب 18/2/1307 با الحاقات و اصلاحات بعدی)

1-ارث:

-ماده 905 قانون مدنی: از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خودرا می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به حساب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

◀️  ماده 1- ماده 905 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
پس از عبارت ( … وارثی به غیر از زوج ) عبارت (یا زوجه ) افزوده و ضمیر ( او ) به ( آنها ) تغییر می یابد.

ماده 949: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود

ماده 2 – ماده 949 قانون مدنی حذف می گردد.

ماده 940: زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

ماده 3 – یک تبصره به شرح زیر به ماده 940 قانون مدنی افزوده می گردد:
در نکاح موقت شرط توارث به نفع زوجین یا یکی از آن دو معتبر و نافذ است.

ماده 946: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:

1-از اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2-از ابنیه و اشجار.

ماده 4 – ماده 946 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
زوج و زوجه ای که دارای فرزند از همسر متوفی باشد از تمامی اموال یکدیگر ارث می برند و در غیر اینصورت تنها از اموال منقول از هر قبیل که باشد و ابنیه و اشجار ارث می برد .

2- تابعیت:

ماده 976: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
1- …

…
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

ماده 5 – بند 4 ماده 976 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
کسانی که پدر آنها خارجی بوده و در ایران متولد شده اند و حداقل یکی از والدین آنها نیز در ایران متولد شده باشد.

ماده 6 – بند 8 به ماده 976 قانون مدنی به شرح زیر افزوده می گردد:
کسانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی در خارج متولد شده باشند و مدت ده سال در حضانت مادر در ایران اقامت داشته و پس از رسیدن به هیجده سالگی یکسال دیگر در ایران اقامت کرده و تابعیت پدر را قبول نکرده باشند.

ماده 978: نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع انها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده7 – عبارات زیر به عنوان تبصره ماده 978 قانون مدنی افزوده می گردد:
کسانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند ٬ در صورت فوت پدر یا وقوع طلاق و قرار گرفتن تحت حضانت و سرپرستی مادر تا 18 سالگی در ایران٬ می توانند از هیات وزیران تقاضای تابعیت ایرانی کنند در صورتی که دولت صلاح بداند می تواند بدون رعایت شرایط تابعیت تحصیلی٬ تابعیت ایران به آنها اعطا کند.

ماده 980: کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای مرود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تایبعیت دولت جمهوری اسلامی ایرا صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند

ماده 8 – ماده 980 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
پس از عبارت ( … و همچنین اشخاصی که دارای ) عبارت ( … مادر ایرانی هستند و یا دارای ) افزوده شود.

2-غایب مفقود الا ثر:

ماده 1029: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

ماده 9- ماده 1029 قانون مدنی به قرار زیر اصلاح و 2 تبصره به شرح زیر به آن افزوده می گردد :
هر گاه شخصی یک سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه او را طلاق دهد.

تبصره 1 – دادگاه موظف به نشر آگهی در دو نوبت متوالی هر کدام به فاصله یکماه در یکی از جراید کثیر الانتشار و انتظار سه ماه پس از آخرین آگهی است.

تبصره 2- در صورت مطالبه زوجه مستحق مهریه و نفقه ایام عده خواهد بود.

حقوق خانواده :

1/4 – خواستگاری:

ماده 1036 حذف شده است

ماده 10 – ماده 1036 به شرح زیر اصلاح می گردد:
هر گاه اثبات شود خواستگار از حق خود در عدول از نامزدی سوء استفاده نموده و موجب ایراد خسارت به نامزد خود شده است باید آن را جبران نماید.

2/4 – مهر:

ماده 1082: به مجرد عقد؛ زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

ماده 11 – یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شرح زیر افزوده می گردد:
در صورتی که مطالبه مهریه در سند ازدواج مقید به استطاعت زوج باشد زوجه حق مطالبه مهر به میزان استطاعت مالی زوج به دفعات تا بری الذمه شدن او دارد.

ماده 1083: برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده 12 – ماده 1083 قانون مدنی به قرار زیر تکمیل می گردد:
برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد ٬ در اینصورت مهر موجل با انجلال نکاح حال می گردد مگر آنکه علت انحلال درخواست طلاق از سوی زوج باشد.

ماده 1089: ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده 13- ماده 1089 به قرار زیر اصلاح می گردد:
ممکن است اختیار تعیین مهر به زن٬ به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت زن نمی تواند بیش از مهر المثل و شوهر کمتر از مهر المثل تعیین نمایند و شخص ثالث باید مهر را به قدر متعارف تعیین نماید.

ماده 1090:اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده 14- ماده 1090 به قرار زیر اصلاح میگردد:
هر گاه احد زوجین قبل از تعیین مهر بمیرد و تعیین مهر معتذر گردد در صورتیکه نزدیکی زن صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المثل و در غیر اینصورت مستحق مهر المتعه است.

ماده 1092: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود راطلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده 15 – تبصره زیر به ماده 1092 افزوده می گردد:
ازاله بکارت از سوی زوج در حکم نزدیکی با زوجه است و در این صورت زوجه مستحق تمام مهر می شود.

3/4- حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر:

ماده 1105: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده 16- ماده 1105 به شرح زیر اصلاح و تبصره ای به آن افزوده می گردد:
در روابط زوجین مدیریت خانواده با شوهر است.
تبصره«شوهر در این مسئولیت موظف به حفظ مصالح خانواده و حمایت از اعضای آن است».

ماده1108: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 17- ماده 1108 قانون مدنی به قرار زیر اصلاح می گردد:
زن به مجرد عقد نکاح مستحق نفقه است ولی هر گاه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید حق مطالبه آن را نخواهد داشت.

ماده1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دست دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 18- تبصره ای به شرح زیر به ماده 1111 قانون مدنی افزوده می گردد:
نفقه زوج قابل تهاتر نیست.

ماده 1112: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 19- ماده 1112 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
زوجه می تواند با اذن حاکم شرع نفقه خود را از محل فروش اموال و اثاث البیت شوهر تامین و استیفاء نماید و در صورت متعذر شدن وصول نفقه و اجرای حکم مذکور در ماده فوق مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1117:شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 20- ماده 1117 به قرار زیر اصلاح می گردد:
هر یک از زوجین در صورتیکه شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود بداند می تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی نماید. دادگاه چنانچه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد. (مصوب 18/5/1383 هیات وزیران)

4/4 – امکان فسخ نکاح:

ماده 1121: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 21- ماده 1121 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
جنون مستقر هر یک از زوجین و نیز زمین گیری٬ نابینایی از دو چشم ٬ برص٬ جذام و بیماریهای مسری و لاعلاجی چون ایدز٬ هپاتیت و عوارض و بیماریهایی که معالجه آنها به مدت طولانی نیازمند است در صورتی که قبل از نزدیکی باشد موجب خیار فسخ و بعد از آن در صورت مراجعه به حاکم از موجبات طلاق است.

بند 2 ماده 1123: جذام

بند 3: برص

بند 5: زمین گیری

ماده 22- بندهای 2,3 و 5 از ماده 1123 حذف و ماده مذکور به قرار ذیل اصلاح می گردد:
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1- قرن
2- افضاﺀ

ماده 1124: عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.

ماده 23- یک تبصره به ماده 1124 به شرح زیر افزوده می گردد:
در صورت رفع عیب در مهلت مناسب خیار عیب ساقط می گردد.

ماده 1127: هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 24- ماده 1127 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده می گردد:
هر گاه یکی از زوجین مبتلا به بیماریهایی نظیر ایدز٬ هپاتیت و بیماریهای مقاربتی گردد به طوری که خطر ابتلاﺀ دیگری برود دیگری حق امتناع از آمیزش را دارد و این امتناع نشوز تلقی نخواهد شد. در صورت دوام این وضعیت بیش از شش ماه هر یک از زوجین می توانند درخواست جدایی کنند.
تبصره: در وضعیت فوق زوجه موقت حق درخواست الزام زوج به بذل مدت از دادگاه را دارد و دادگاه در صورت امتناع٬ از سوی زوج بذل مدت خواهد کرد.

ماده 1129: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 25- ماده 1129 قانون مدنی به قرار زیر اصلاح می گردد:
در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه یا عدم امکان اجرای حکم موضوع ماده 1111 این قانون زن می تواند درخواست جدایی کند و دادگاه زوج را وادار به طلاق می کند ودر صورت امتناع زوج از طلاق٬ او را طلاق می دهد مگر آنکه تضمینات منجز٬ مطلق و کافی برای جبران نفقه پرداخت نشده و تامین نفقه آینده سپرده شود.

ماده 26- تبصره ذیل به ماده 1129 قانون مدنی افزوده می گردد:
تبصره – در نکاح منقطع مشروط به انفاق٬ هرگاه اجبار مشروط علیه به انجام شرط ممکن نباشد و تضمینات فوق صورت نگیرد به درخواست زن٬ شوهر اجبار به بذل مدت می شود.

ماده 27- یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 1130 قانون مدنی به شرح زیر افزوده می گردد:
در صورتی که ادامه زوجیت تا پایان مدت در ازدواج موقت موجب عسر و حرج زوجه باشد, وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای بذل مدت نماید. چنانچه عسر و حرج وی ثابت گردد٬ دادگاه می تواند زوج را اجبار به بذل مدت نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد٬ حکم به بذل مدت می نماید.

5/4 – طلاق:

ماده 1133: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید

ماده 28 – یک تبصره به شرح زیر به ماده 1133 قانون مدنی افزوده می گردد:
تبصره 1- توکیل مطلق زوجه در طلاق یا عقد خارج لازم دیگر صحیح و معتبر است. در صورت اعمال وکالت مزبور از سوی زوجه دادگاه بدون نیاز به احراز یا اثبات قید و شرطی ترتیب اثر خواهد داد.

6/4 – نگاهداری و تربیت اطفال :

ماده 1170: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 29- عبارت زیر به انتهای ماده 1170 قانون مدنی افزوده می گردد:
… مگر آنکه در صورت اخیر به تشخیص دادگاه ادامه حضانت مادر به مصلحت طفل و مناسب تر به حال او باشد.

ب) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ):

بند الف تبصره 6: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده؛ به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد؛ و برای دادگاه نیز ثابت شود؛ دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ماده 30-بند الف تبصره 6 قانون راجع به طلاق به قرار زیر اصلاح می گردد:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعأ به عهده وی نبوده٬ بدون قصد تبرع انجام شده باشد٬ دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ماده 31- عبارت اخیر تبصره 6 قانون راجع به طلاق به قرار زیر اصلاح می گردد:
… در غیر اینصورت به ترتیب زیر عمل می شود:

پ ) قانون امور حسبی ( مصوب 2/4/1319 ):

ماده 32- ماده 226 قانون امور حسبی به شرح زیر اصلاح می گردد:
در ماده 226 در طبقه اول بند «ب» عبارت «مهریه زن تا پنجاه میلیون ریال» قید گردد و ترتیب بندها اصلاح و بند «ب» طبقه چهارم حذف گردد.

ت) قانون تصفیه و امور ورشکستگی ( مصوب 24/4/1318 ):

ماده 33-ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به شرح زیر اصلاح می گردد:
در ماده 58 در طبقه اول بند «ب» عبارت «مهریه زن تا پنجاه میلیون ریال» قید گردد و ترتیب بندها اصلاح و
بند «ب» طبقه چهارم حذف گردد.

ث) قانون انتخابات ریاست جمهوری ( مصوب 5/4/1364 ):

ماده 34 – قانون انتخابات ریاست جمهوری به قرار زیر اصلاح می گردد:
عبارت (( اعم از مردان و زنان )) به انتهای بند یک ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364 افزوده گردد.

ج ) قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 13/12/1366 ):

ماده 35- تبصره ای به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره 6- تبرعی بودن وکالت باید به تایید مرجع مالیاتی برسد مگر در مورد اقربای درجه یک و افراد واجب النفقه که در اینصورت نیاز به الصاق تمبر مالیاتی و اخذ تاییدیه نخواهد بود.

چ ) قانون کار ( مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ):

شراط کار زنان:

ماده 75: انجام کارهای خطرناک؛ سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی؛ برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 36 – ماده 75 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده می گردد:
به کار گماردن زنان در کارهای خطرناک و سخت و زیان آور در موارد غیر ضرور و غیر قابل تحمل و نیز وادار نمودن آنها به حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ممنوع است دستور العمل تعیین نحوه ٬ نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره : اشتغال زنان در مشاغلی که مزایای آنها بنا به تشخیص مرجع فوق بر جنبه حمایتی غلبه داشته باشد ممنوع نیست.

ح) قانون نحوه اجرای قانون خدمت نیمه وقت بانوان ( مصوب 18/1/1364 ):

ماده 15: پرداخت فوق العاده اضافه کارساعتی و فوق العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد.

ماده 37- ماده 15 قانون نحوه اجرای قانون خدمت نیمه وقت بانوان حذف می گردد.

خ) قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ( مصوب 14/2/1361):

ماده 38- ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
واژه مردان از صدر ماده حذف می گردد.

د) قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370 با اصلاحات بعدی ):

1- حدود مسئولیت جزایی :

ماده 49: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری ازمسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر داداگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
تبصره1 : منظور ازطفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

ماده 39- ماده 49 مکرر به قانون مجازات اسلامی به شرح زیر افزوده می گردد:
برای اثبات مسئولیت کیفری٬ افزون بر رسیدن به سن بلوغ شرعی احراز رشد نیز لازم است. افراد در سن پانزده سال تمام خورشیدی رشید محسوب می شوند.

2- راههای ثبوت زنا در دادگاه:

ماده 76: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را اثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.

ماده 40- ماده 76 قانون مجازات اسلامی حدف می گردد.

3- راههای ثبوت لواط در دادگاه:

ماده 119: شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد؛ لواط را ثابت نمی کند.

ماده 41- ماده 119 قانون مجازات اسلامی حذف می گردد .

4- قصاص نفس:

ماده 207: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می شود.

ماده 42- تبصره ای به شرح زیر به ماده 207 قانون مجازات اسلامی افزوده می گردد:
در قصاص بین زن و مرد تفاوتی نیست بنابراین هر گاه زنی عمدأ به قتل رسد ولی دم می تواند بدون پرداخت فاضل دیه قاتل را قصاص نماید.

ماده 209: هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل؛ نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده 43- ماده 209 قانون مجازات اسلامی حذف می گردد.

ماده 210: هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

ماده 44- ماده 210 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد.
از عبارت و اگر مقتول زن ذمی باشد تا آخر حذف می شود.

ماده 220: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده 45- ماده 220 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:

هر گاه والدین مرتکب قتل فرزند گردند قصاص نمی شوند و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهند شد.

5- شهادت:

ماده 237: الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
ب- قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.

ماده 46- ماده 237 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
قتل اعم از عمد٬ شبه عمد و خطا با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.

6 – قسامه:

ماده 248: در موارد لوث؛ قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره 2: چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد؛ هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجا قسم کامل شود.

ماده 47- ماده 248 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
کلمه مرد از متن ماده و تبصره 2 آن حذف می شود.

7- دیات:

ماده 297: دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنان مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست: 1- …2-… و …

ماده 48- ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
عبارت مرد مسلمان از صدر ماده حذف می شود.

ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده 49 – ماده 300 قانون مجازات اسلامی حذف می گردد.

ماده 301: دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

ماده 50 – ماده 301 قانون مجازات اسلامی حذف می گردد.

ماده 369:هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می باشد و اگردوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.

ماده 51- ماده 369 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
کلمه زن از متن ماده حذف می شود.

ماده 459: در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بیانیی از بین رفته است و دیگر بر نمی گردد یا بگوید امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بیانیی بر نگردد دیه ثابت خواهد بود.و ….

ماده 52- ماده 459 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
عبارت «دو مرد خبره عادل با یک خبره مرد و دو زن خبره عادل» حذف و به جای آن عبارت «دو خبره عادل» جایگزین می شود.

ماده 483: هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.

ماده 53- ماده 483 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح گردد:
هر گاه نیزه٬ گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورت دیه آن یکصد دینار است.

بند 6 ماده 487: دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر متشبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ماده 54- بند 6 ماده 487 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است در هر حال دیه کامل خواهد بود.

8- جرایم علیه اشخاص و اطفال:

ماده 630: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواندبه قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده 55- ماده 630 قانون مجازات اسلامی حذف گردد.

9- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی:

ماده 642: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنچ ماه حبس محکوم می نماید.

ماده 56 – یک تبصره به ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر افزوده گردد:
هر گاه متهم نفقه ماه گذشته و آتی را نقدا بپردازد و ترتیب موثری برای پرداخت نفقه در آینده بدهد٬ دادگاه می تواند مجازات او را تا سه ماه حبس یا معادل آن جزای نقدی تقلیل دهد.

ماده 57- ماده 642 مکرر قانون مجازات اسلامی به شرح زیر مقرر می گردد:
هر گاه کسی زوجه خود را به بیگاری یا انجام امور خانه یا هر کاری دیگری اجبار نماید٬ علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته به حبس از سه ماه و یک رو ز تا 5 ماه محکوم می گردد.

ماده 645: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم؛ طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است؛ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم؛ طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.

ماده 58- ماده 645 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و دو تبصره ذیل افزوده می گردد:
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم٬ طلاق٬ رجوع٬ ازدواج موقت بیش از سه ماه و بذل مدت طبق مقررات الزامی است. هر کس بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به امور فوق نماید به حبس تعزیری از سه ماه و یک رو ز تا یک سال محکوم می گردد.

تبصره1- هر گاه تمدید یا تکرار ازدواج موقت کمتر از سه ماه؛ مجموعا بیش از سه ماه گردد مشمول حکم این ماده است.
تبصره 2- هر گاه ثابت شود ثبت وقایع مذکور بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است متخلفین اعم از عاقد و متعاقدین به مجازات فوق محکوم می گردند.

ماده 646: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چناچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 59- ماده 646 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
چنانچه مردی با دختر کمتر از 13 سال بدون رعایت مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

10- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی:

ماده 60- ماده 727 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
پس از شماره 642 عبارت ״ 642 مکرر״ مکرر افزوده شود.