مدرسه فمنیستی: ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه نگار امروز در شعبه یکم دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تهران تحت بازجویی قرار گرفت. اتهام هایی که به او تفهیم شد اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر فرمان پلیس بود. اتهاماتی که به گفته بازپرس سبحانی از سوی مراجع انتظامی و سازمان اطلاعات تهران گزارش شده است.
بنی‌یعقوب که چند روز قبل با احضاریه کتبی دادسرای انقلاب تهران به شعبه یکم دادیاری امنیت این دادسرا احضار شده بود، اتهامات وارده را دروغ محض خواند و در دفاعیات خود نوشت:”متاسفانه مراجع انتظامی و امنیتی به راحتی گزارش دروغ می دهند و پلیس که وظیفه برقراری امنیت را در جامعه دارد با بازداشت های خودسرانه امنیت و نظم را در جامعه به هم می ریزد. بهتر است به جای محاکمه من و یا فعالان جنبش زنان ماموران پلیس را که در مقابل گالری راه ابریشم کیوان صمیمی نویسنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هشت نفر از فعالان جنبش زنان را به طور غیرقانونی بازداشت کردند، مورد بازخواست قرار دهید.
در جلسه بازجویی امروز که توسط سبحانی، بازپرس دادیاری شعبه یکم انجام گرفت، از حضور مینا جعفری وکیل مدافع ژیلا بنی‌یعقوب ممانعت شد.
سبحانی در برابر اعتراض های مکرر وکیل مدافع که حضور وکیل را در این جلسه حق قانونی موکلش می دانست و برخورد بازپرس را در این مورد غیرقانونی می خواند این پاسخ را شنید:”پرونده موکل تان امنیتی است و حق ندارید در جلسه حضور داشته باشید.”
مینا جعفری ،در این باره می گوید:”بنا به ادعای دادیار شعبه مذکور مبنی بر امنیتی خواندن موضوع پرونده از حضور من به عنوان وکیل مدافع در جلسه بازپرسی ممانعت به عمل آمد اما اتهامات وارده با هیچ یک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم امنیتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکیل، محروم کردن موکلم از یکی از بنیادی ترین حقوق متهمان که در قانون اساسی نیز تصریح شده ،است.”
در پایان جلسه بازجویی، قرار کفالت پانصد میلیون ریالی برای ژیلا بنی یعقوب تعیین شد. خدیجه مقدم و ناهید جعفری از کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا برای پیگیری وضعیت ژیلا بنی یعقوب او راهمراهی کرده بودند.
بنی‌یعقوب، از فعالان کمپین یک مییلون امضا بر ضد قوانین تبعیض آمیز و سردبیر وب سایت کانون زنان ایرانی است که آخرین بار بیست و سوم خردادماه امسال به اتهام حضور در مراسم بزرگداشت بیست و دوم خرداد ماه ،روز همبستگی زنان، بازداشت و روز بعد به قید ضمانت آزاد شد.مراسمی که با ممانعت نیروهای امنیتی اصلا برگزار نشده بود.
آن روز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز 22 خرداد، روز همبستگی زنان را گرامی بدارند. اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند. این در حالی بودکه پیش از آن مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود. اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.
ژیلا بنی‌یعقوب و دیگر بازداشت شدگان مراسم سالروز بیست و دوم خرداد پس از بازداشت غیرقانونی ،در تفهیم اتهام خود با این جمله روبرو شدند:”اتهام شما حین عبور از یک جلسه غیرقانونی است.”
بازداشت شدگان مراسم بیست و دوم خرداد امسال به جز بنی‌یعقوب، هشت نفر بودند :نسرین ستوده، سارا لقمانی، فریده غائب، آیدا سعادت، ناهید میرحاج، نفیسه آزاد، جلوه جواهری، عالیه مطلب زاده
+ There are no comments
Add yours