مــواد 23 و 25 لایــحــه حــمــایــت از خــانــواده حذف شد

18 شهریور 1387

ایسنا: مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حذف مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی از جلسه‌ی امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در بحث لایحه‌ی حمایت از خانواده با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی علما، ‌متدینین و بانوان کشور وجود داشت، دستور رییس مجلس شورای اسلامی این بود که کمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند.

وی افزود: لذا کمیسیون امروز با حضور کارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا به حذف مواد 23 و 25 رای داد، یعنی در نظر اصلاحی کمیسیون مواد 23 و 25 حذف شده است.

نماینده مردم ملایر ادامه داد: با نگرانی‌هایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 به وجود می‌آمد، کمیسیون ماده‌ی 53 این لایحه‌ی فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند چهار این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: طبق ماده‌ی 53 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانینی نسخ می‌شوند؛ از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 که کمیسیون در این راستا تنها بخش‌هایی از قانون حمایت از خانواده سال 53 که مغایر با این لایحه‌ی فعلی است را حذف کرده است.

رحیمی تصریح کرد: در واقع موادی که مغایر این مساله نیست از جمله ماده‌ی 16 حمایت از لایحه خانواده سابق که در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضایت زن را شرط می‌داند؛ به قوت خود باقی است و قوانینی که مغایر با این لایحه‌ی فعلی باشد آنها نسخ بوده، ولی آنهایی که مغایر نباشند به قوت خود باقی خواهند ماند. به همین لحاظ کمیسیون ماده‌ی 53 را نیز اصلاح کرد.

به گفته‌ی وی، در ماده‌ی 53 لایحه‌ی فعلی که دولت آورده به صراحت قانون حمایت از خانواده سال 53 را نفی کرده است. ولی با حذف بند چهار آن این مشکل حل شد.

وی افزود: لذا با این اصلاحیه‌ای که در حال حاضر کمیسیون به وجود آورده است؛ اگر به تصویب مجلس نیز برسد کسی بدون رضایت همسرش نمی‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر این‌که زن مرتکب تخلفاتی شود مانند ترک زندگی زناشویی و یا محکومت کیفری چند ساله حبس داشته باشد و…

مخبر کمیسیون قضایی تصریح کرد: بنابراین با اصلاحیه‌ای که کمیسیون انجام داد در واقع آن محدودیت‌هایی که دولت نظرش نیز بر آن بود که برای ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدودیت‌ها وجود دارد، و استنباطی که از ماده‌ی 23 می‌شد که هر مردی به صرف این‌که مال داشته باشد و تعهد دهد که عدالت را اجرا کند می‌توانست اقدام به ازدواج مجدد کند، آن استنباط از بین رفت. در واقع نظر کمیسیون بر این بود که راجع به امور خانواده باید قوانینی تصویب کنیم که بنیان خانواده را محکم‌تر کند.

رحیمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسید ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای بود که بنیان خانواده را تضعیف می‌کرد. با وجود آن‌که افرادی که طراح این ماده بودند هدف‌شان این نبود، بلکه هدف آنها این بود که برای ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌ای طرح شده بود که استنباط دیگری از آن شد و با حذف آن دیگر این نگرانی‌ها از جامعه برطرف می‌شود.

به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌های لایحه حمایت از خانواده امتیاز است، یعنی مسائلی است که به تحکیم خانواده کمک می‌کند.

وی ادامه داد: موارد مورد بحث که از ابتدا نیز جز لایحه‌ی قوه قضاییه نبوده حذف شد و حال به صحن علنی مجلس می‌رود تا بررسی شود. لذا این لایحه در دستور کارمجلس قرار دارد و نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد. در واقع با این اصلاحیه‌ای که کمیسیون انجام داد مردها بدون رضایت همسران خود نمی‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر این‌که همسر وی مرتکب تخلفاتی شود که در ماده‌ی 16 این تخلفات عنوان شده است.

وی گفت: با این اصلاحیه نگرانی از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا که همه‌ی بانوان اظهار نارضایتی می‌کردند، چرا که متوجه موضوع نبودند و تصور می‌کردند هدف دولت این بوده که ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالی که این گونه نبود هدف دولت این بود که این مساله را محدود کند و برای آن شرط بگذارد. منتهی از این ماده استنباط درستی نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.

رحیمی در پایان اظهار کرد: کلیات این لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان به آن رای خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهیتی بحث شود قوه قضاییه می‌تواند لایحه بیاورد و مجلس نیز بررسی خواهد کرد؛ در حال حاضر لایحه حمایت از خانواده منهای مواد 23 و 25 بررسی می‌شود.