گفت و گو با ژیلا بنی یعقوب / سارا مقدم

17 شهریور 1387

در مورد آخرین تحولات مربوط به پرونده ژیلا بنی یعقوب و اتهامات وارد شده بر وی در دادگاه انقلاب، با این روزنامه ‏نگار و ومینا جعفری، وکیل او، گفت و گو کرده ایم.‏

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، روز گذشته بعد از احضار کتبی به دادسرای انقلاب، با حضور درشعبه ‏یکم دادیاری امنیت این دادسرا تفهیم اتهام شد.‏

به گفته مینا جعفری وکیل ژیلا بنی یعقوب در این پرونده، اتهام وارد شده به این روزنامه نگار، اخلال در نظم عمومی و ‏تمرد از فرمان پلیس در روز 23 خرداد87 بوده است.‏

بنی یعقوب با غیر موجه دانستن اتهام تفهیم شده به خود، به “روز” گفت: اتهامی که به من وارد شد را به هیچ وجه قبول ‏ندارم. نه تمرد از دستور پلیس و نه اخلال در نظم عمومی. ‏

وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: وظیفه پلیس به نظر من ایجاد امنیت و آرامش برقرار کردن در جامعه است. من در ‏روز 23 خرداد تنها به دلیل این که ناگهان از دو نفر از دوستانمان بی خبر شدیم، از ماموران پلیسی که در خیابان فرمانیه ‏بودند، پرسیدم که آنها چه شده اند. این مساله بسیار طبیعی است. اگر شما نزدیکانتان را گم کنید و پلیس در منطقه باشد، آیا ‏به سراغ آنها نمی روید؟ طبیعی است که من پیش از هر کسی باید از ایشان می پرسیدم و سراغ دوستانم را از آنها می ‏گرفتم. آیا این تمرد از فرمان پلیس است؟ و اصلا کدام فرمان؟ هیچ مدرک و سندی دال بر نافرمانی من از فرمان پلیس ‏وجود ندارد.‏

ژیلا بنی یعقوب از اینکه بدون حضور وکیلش اتهام های وارد شده به وی تفهیم شده است گلایه دارد و می گوید: وکیلم را ‏همان اول بیرون کردند و گفتند پرونده امنیتی است و دربرابر اعتراض ما گفته شد که دلیل این امر این است که گزارش از ‏سوی مراجع انتظامی و سازمان اطلاعات تهران ارسال شده است. وی همچنین به نقل از فریده غیرت وکیل دیگرش ‏خاطرنشان می کند که رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پلیس در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب ‏نیست و دادگاه عمومی باید به این پرونده رسیدگی می کرده است.‏

مینا جعفری وکیل بنی یعقوب نیز در این باره تاکید دارد: اتهامات وارده با هیچ یک از موارد مندرج در قانون مجازات ‏اسلامی راجع به جرایم امنیتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکیل، محروم کردن خانم بنی یعقوب از یکی از بنیادی ترین ‏حقوق متهمان است که در قانون اساسی نیز مورد لحاظ قرار گرفته است.‏

ژیلا بنی یعقوب روز گذشته با قرار کفالت 500 میلیون ریالی دادسرای انقلاب را ترک کرد.‏

منبع: روز

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours