ادوارنیوز:عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران دست اندازی نهاد دانشگاه از سوی دولت و تضعیف آن از طریق اعمال محدودیت های مختلف از جمله محروم کردن دانشجویان از تحصیل در مقاطع مختلف،ارایه طرح هایی همچون بومی سازی و تفیک جنسیتی را در تضاد آشکار با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و خواهان واکنش جدی در برابر نحوه برخورد دولت نهم با دانشگاه شد.
مومنی گفت: حق آموزش وتحصیل برای شهروندان اگر چه در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده اما در مقام اجرا در چند سال گذشته بصورت محدود و در دولت نهم بصورت گسترده حق قانونی و بدیهی آموزش وتحصیل به رسمیت شناخته نمی شود.
در شرایطی که براساس قانون اساسی ادامه ی تحصیل در هر مقطع آموزشی بلامانع و جزو حقوق شهروندان بوده و ایجاد مانع برای دستیابی به این حق ،حتی با توسل به گذراندن قانون وتصویب آیین نامه و بخشنامه و هر رویه ای که ناقض ومانع تحقق این حق باشد خلاف اصول اساسی قانون و ناقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در شرایطی که براساس اصول متعددی از قانون اساسی نمی توان هیچ محدودیتی برای افراد جهت دستیابی به حق تحصیل ایجاد کرد،اما هر ساله روند محرومیت از این حق “متعلق به همه” رو به افزایش است.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به برخی اصول قانون اساسی گفت:براساس قانون اساسی ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است.برغم این وظیفه که قانون دولت را مکلف به رعایت واجرای آن برای شهروندان نموده ، دانشجویان فعال منتقد در طی سه سال گذشته توسط کمیته های انضباطی دانشگاهها و وزارت علوم، با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شده اند که در مواردی صدور این احکام منجر به اخراج آنها شده است. در کنار این اهرم و محدودیت حق آموزش ،دانشجویانی که در طی دوران تحصیل در مقطع کارشناسی فعالیت منتقدانه داشته اند برای ادامه تحصیل با مانع جدی تری مواجه بوده اند و منع حق تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر شکل جدی تر داشته به گونه ای که محرومیت دائم از ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز کاملا نهادینه شده است.
مومنی افزود:متاسفانه مسولان امر در اعمال محدودیت ها کمترین توجه و پایبندی به معیارهای حقوقی وارزشهای حقوق بشری ندارند وبا نگاه ایدئولوژیک ، حذفی وقرائت خاص از دین به توجیه محروم نمودن منتقدان از تحصیل می پردازند حقوقی که محرومیت از آن هم خلاف آموزه های دینی و هم در تناقض با قانون اساسی و حقوق اساسی بشری است.
رییس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با اشاره به باز تولید گزینش های عقیدتی و ایدئولوژیکی در دولت نهم گفت: احیای مجدد گزینش های تنگ نظرانه برای ورود دانشجویان به دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع علمی بالاتر منجر به ایجاد محدودیت جدی حقوق بشری برای دانشجویان شده، محدودیتهایی که پیش شرط موسسات آموزش عالی برای پذیرش دانشجویان شده عمدتا برپایه نگرش ها و اعتقادات مذهبی و بخصوص گرایشات سیاسی افراد استوار است و براین اساس هرگونه فعالیت مدنی، سیاسی وحتی صنفی غیر همسو با دولت در محیط دانشگاهی مشمول قاعده حذف و محرومیت می شود
مشروط کردن برخورداری از حق تحصیل و دسترسی به آموزش عالی به چنین پیش شرطهایی نقض آشکار حقوق بشر و در تضاد آشکار با تعهدات و تضمین های بین المللی دولت و در تعارض روشن با قانون اساسی است.
در سال جاری نیز تعداد دانشجویان محروم از تحصیل نه تنها کمتر نشده بلکه بسیاری ازداوطلبان حتی موفق به دریافت کارنامه آزمون خود نیز نشده اند.در سال جاری همچنین شاهد بوده ایم که دامنه این نوع برخوردها از سطح موسسات اموزشی تحت نظر وزارت علوم نیز فراتر رفته و فعالان دانشجویی پذیرفته شده در دانشگاه آزاد و سایر موسسات نیز با روش های مشابهی از تحصیل محروم شده اند.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به سیاست وزارت علوم دولت نهم ونوع نگاه متولیان امور به دانشگاه ودانشجویان گفت: علت اصلی برخوردهای حذفی با دانشجویان ومحروم نمودن آنها از تحصیل به حضور دانشجویان در تشکل های دانشجویی نظیر انجمن اسلامی و یا سایر تشکلهای مدنی که گرایش انتقادی دارند ارتباط مستقیم دارد که با تحمیل اینگونه محدودیتها بر فعالین دانشجویی هزینه و ریسک فعالیت مستقل دانشجویی را افزایش می دهند و طبیعتا پیش بینی می کنند که در یک روند دراز مدت دانشگاه از حضور منتقدین و نیروهای دگراندیش و مخالف ایدئولوژِی حاکم خالی شود ،
ادامه این روند منجر به تضعیف فعالیتهای مدنی وسیاسی منقدانه خواهد شد وطبیعتا در نتیجه بی تفاوتی دانشگاه به عنوان وجدان بیدار جامعه و حاکمیت سکوت وخفقان بر فعالیتهای دانشجویی،خسران آن بیش از هر چیز برای جامعه و کشور است.تعطیلی وتضعیف فعالیتهای جمعی ومدنی دانشجویی که معطوف به تقویت بنیانهای ملی است در شرایطی که عملکرد دولت نه بر پایه رضایت عمومی بلکه ناکامی ها وناکارآمدی ها آنچنان گسترش یافته که جامعه را به چیزی جز ناامیدی وکم رمقی رهنمون نمیکند
مومنی فعالان سیاسی و مدنی را به واکنش در برابر چنین رفتارهایی فراخواند و گفت:در شرایط کنونی فعالان حقوق بشری و جریانات سیاسی وشخصیت های برجسته سیاسی و روشنفکری مسولیت خطیر جلوگیری از بازتولید مناسبات غلط و شیوه های بسته وارتجاعی که جامعه هزینه زیادی در گذشته بخاطر آنها پرداخته ،در قبال این محدودیتها بر دانشجویان دارند و با انسجام حول محور دفاع از حق تحصیل و استیفای حقوق نقض شده دانشجویان در برابر افراطی گریهای حاکم بروزارت علوم بایستند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی به عنوان سازمانی که ماهیت اعضای آن از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که در دوران حضور در دانشگاهها تجربه فعالیت های دانشجویی داشته اند ودر شرایط کنونی در راه اسقرار دموکراسی و بسط ارزشهای حقوق بشری می کوشد و بسیاری از اعضای این سازمان محروم از تحصیل و برخورداری از حق آموزش هستند ضمن دعوت فعالین وجریانات مدافع دموکراسی وحاکمیت قانون به دفاع از این حق ذاتی شهروندان ،آمادگی خود را برای دفاع از دانشجویان محروم اعلام میکند
مومنی همچنین به ایرادات جدی موجود در نظام پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت: نظام آموزش عالی کشور جدای از معضلات و ناکارآمدی که محصول ساختار معیوب آموزشی است بواسطه امتیازات آموزشی وتحصیلی، سهمیه بندی ها واختصاص حق ویژه برای افراد خاص نوعی نابرابری و تبعیض را در ساختار آموزشی به رسمیت شناخته و در نتیجه رانتهای آموزشی که عملا کارکرد نهاد دانشگاه را از تولید علم و دانش به سطح” مدرک” تقلیل داده است.در کنار مشکلات ساختاری اما در نتیجه فقدان مدیریت صحیح خطاهایی نظیر،تقلب در آزمونهای ورودی و فروش سوالات کنکور نیز حاکی از بحران جدی در نظام آموزش عالی کشور است.
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ، طرح تفکیک جنسیتی و بومی سازی داوطلبان ورود به دانشگاه ها را از دیگر موارد منفی در کارنامه وزارت علوم دانست و گفت: متاسفانه سیاست های غلط و غیرکارشناسی مسوولان وزارت علوم که در سالهای گذشته، گریبان دانشجویان دانشگاه های کشور را گرفته بود؛ امروز گریبانگیر داوطلبان ورود به دانشگاه ها نیز شده است و طرح های مختلفی تحت عنوان تفکیک جنسیتی و بومی سازی موجب تبعیض میان داوطلبان رشته های مختلف و همچنین داوطلبان دختر و پسر شده است.
مومنی گفت: مهمترین شرط در برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها عدم وجود تبعیض میان داوطلبان و “برابر بودن امکان استفاده از فرصت های تحصیلی” برای شهروندان جامعه است. اما مسوولان وزارت علوم و سازمان سنجش بر اساس ذهنیت های غیر علمی و نه بر اساس مطالعات کاربردی، اقدام به ایجاد تغییرات در نحوه پذیرش دانشجویان کرده اند که این امر ضربه جدی به اعتماد جوانان در خصوص عدالت مدار بودن سیستم پذیرش دانشجو در کشور وارد کرده است.
مومنی با اشاره به اینکه نزدیک به 60 درصد پذیرفته شدگان آزمون سراسری را دختران تشکیل می دهند گفت: محروم کردن دانشجویان دختر از فرصت های تحصیلی با ارایه طرح هایی همچون تفکیک جنسیتی و بومی سازی ، نشان بارزی از نقض حق آموزش است که دولت بنا بر نص صریح قانون اساسی و میثاق های بین المللی موظف به تامین آن برای همه شهروندان فارغ از جنسیت و یا عقیده آنهاست.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان در پایان با انتقاد از عملکرد وزارت علوم گفت: سپرده شدن سکان اداره دانشگاه های کشور به افرادی فاقد تجربه و بینش علمی لازم ، موجب وارد شدن ضربات جبران ناپذیری به پیکره نظام آموزش عالی کشور شده است اما با این وجود قابل توجه است که در کابینه ای که شعار عدالت محوری می دهد. تمامی این تبعیضها و تخلفات آشکار از قانون اساسی عین عدالت شمرده شده است و با وجود تغییرنیمی از وزرای کابینه در 3 سال اخیر، وزیر علوم حتی با خطر استیضاح و سوال مجلس به دلیل این سیاست های غیر کارشناسی روبرو نبوده و ظاهرا ایشان یکی از موفق ترین وزرای کابینه در جهت اجرای عدالت مورد نظر رییس جمهور بوده است.
+ There are no comments
Add yours