در نشست روز عید فطر فعالان حقوق بشر و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی بررسی شد: آزادی عقیده و حقوق اقلیت‌های دینی

13 مهر 1387

بعدازظهر روز عیدفطر جمعی از فعالان حقوق‌بشر و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌دعوت «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» دور هم جمع شدند تا بر اساس آموزه‌های اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان را بازخوانی کنند و از جایگاه آزادی عقیده در اسلام سخن بگویند.

بر این اساس نشست روز چهارشنبه دهم مهرماه 1387 با عنوان «آزادی عقیده و حقوق اقلیت‌های دینی» برگزار شد. در این نشست هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه به ایراد سخن‌ پرداخت. اما آقاجری پیش از آغاز سخنانش لازم دید تا توضیحی را ارائه کند: «هموطنان پیرو ادیان و مذاهب دیگر باید بدانند تبعیض فقط مربوط به آنان نیست که روا داشته می‌شود، ما با یک نظام سلسله مراتبی روبه‌رو هستیم که علاوه بر غیرمسلمانان یا کسانی که اساسا ممکن است معتقد به هیچ یک از ادیان آسمانی نباشند، بر خود مسلمانان نیز تبعیض روا داشته می‌شود. امروز شاهدیم که در این سرزمین به نام تشیع، برای اهل تسنن محدودیت روا داشته می‌شود. این تبعیض در دایره پیروان تشیع نیز وارد شده است. شیعیان امامی صوفی و سلسله دراویش نیز درسال‌های اخیر با تخریب مراکز مذهبی‌شان مواجه بوده‌اند.»

به این ترتیب هاشم آقاجری بحث ترویجی خود را درخصوص موضوع نشست عصر عید فطر با ابراز تاسف از اینکه ستم بر دگراندیشان و دگر مذهبان با نام دین و اسلام روا داشته می‌شود چنین بیان کرد: «امروز ما شاهد یک تعریف به شدت بسته از خودی و غیرخودی، ازدولت و ملت هستیم به‌گونه‌ای که فقط یک اقلیت از میان دایره وسیع مسلمانان و هموطنان ایرانی، صاحب حقند. کسانی که به یک تلقی خاص از اسلام و تشیع و در تشیع نیز به تشیع فقاهتی و مبتنی بر ولایت فقیه و باز هم در این دایره تنگ با نوعی تلقی بنیادگرایانه از مذهب معتقدند و این در حالی است که کتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن»، سنت نبوی و سیره پیامبر و پیشوایان دینی و امامان و حتی تاریخ جوامع مسلمان پذیرای دگردینان و دگراندیشان بوده است.»

او سپس با اشاره به تصویب کلیات لایحه مجازات اسلامی در مجلس که در آن برای اولین‌بار به‌طور رسمی مفهوم ارتداد و حکم مرتد در آن مطرح شده است ازاین اقدام به‌عنوان یک پدیده نوظهور یاد کرد و گفت که تصویب این قانون می‌تواند زمینه‌ساز برخی فشارها به نام دفاع از مذهب و دین علیه هموطنان شود.

آقاجری در ادامه با طراح این پرسش که «کجای دین و مذهب مجوز سرکوب عقیده را صادر کرده است»، گفت که در قرآن کریم هیچ‌گاه میان عقیده و زورهمبستگی برقرار نشده است. او گفت: «قرآن کریم صریحا اعلام کرده است که دین موضوع اکراه نیست. بنابراین با توجه به آیات قرآن کریم نمی‌توان براساس احساس مسوولیت، از اجبار، زور و سلطه برای تحمیل دین استفاده و جلوگیری از انتخاب آزادانه ایمان و عقیده را توجیه کرد.»

از همین رو آقاجری وحدت اندیشه و عقیده را با ابزارهایی غیر از ابلاغ و تبلیغ ناممکن دانست، چراکه به اعتقاد او خداوند اگر می‌خواست همه را امت واحده می‌کرد، ولی تقدیر بر این قرار گرفته است تا تفاوت عقیده وجود داشته باشد.

به این ترتیب او گفت: «کسانی که به تمنای یکدستی و همگونی، نه با ابلاغ بلکه با زور که گاه ممکن است در لفافه یک قانون نیزنمایان شود، درصدد اعمال یک چنین یکدستی هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا که در قرآن هیچ‌جا مجوز توسل به زور برای اعمال عقیده وجود ندارد.» بنابراین آقاجری چنین نتیجه گرفت: «آدمیان متفاوت‌اند و متفاوت می‌اندیشند، همه به دنبال حقیقت‌اند اما هیچکس نمی‌تواند حقیقتی را که به آن باور یافته است، دستاویز اجبار و زور برای ایجاد یکدستی قرار دهد.»

استاد تاریخ دانشگاه با بیان اینکه وضع پیروان ادیان مختلف در قرآن بسیار روشن است، گفت که قرآن به ما فرمان می‌دهد با انسان‌های دگرآیین در صلح و همزیستی به سر بریم. آقاجری با اشاره به سنت پیامبر اسلام در برخورد با دگرآیینان پرسید: «کدام جنگ پیامبر برای تحمیل عقیده بوده است؟»

او در ادامه برای تایید سخنانش به تاریخ اسلام نیز رجوع کرد. «به‌رغم اینکه تاریخ اسلام ظهور عینی اسلام نیست و این تاریخ با کجی‌هایی همراه بوده است اما در همین تاریخ، آزادی عقیده، مذهب و دین نه فقط برای پیروان ادیان بلکه حتی برای ماتریالیست‌ها، و به تعبیر آن روز دهریون، نیز وجود داشته و آنان نه تنها تحت پیگرد قرار نمی‌گرفته‌اند بلکه آزادانه با متکلمان مسلمان وارد مباحثه می‌شده‌اند.»

استاد تاریخ دانشگاه سپس سخت‌گیری‌های موجود در تاریخ اسلام را سختگیری‌های سیاسی دانست که ربطی به هویت دینی نداشته بلکه مسئله سلطه بوده است. او گفت: همه منتقدان و مخالفان شیعه و سنی نسبت به ظلم و ستم بنی‌امیه مورد آزار قرار می‌گرفتند.

آقاجری با بیان اینکه «ایدئولوژی، سلطه و ثروت برای سرکوب جامعه وارد می‌شوند»، گفت که در جوامع مسلمان این مسئله زیر لفافه دین صورت می‌گیرد. او در ادامه برای ورود به بخش دیگر سخنان خود تأکیدی را با اشاره به کتاب ملل و نحل بیان کرد:« به طور قطع وضع دگردینان در تاریخ اسلام از تاریخ اروپا در قرون وسطی به مراتب انسانی‌تر بوده است.»

آقاجری سپس سخنان خود را چنین ادامه داد: «در گذشته واحدهای سیاسی غالبا با واحدهای دینی هویت مشترک می‌ساخته‌اند و به همین دلیل کشمکش قدرت سیاسی با کشمکش تضاد‌های دینی آمیخته‌ می‌شده است، اما امروز این هم‌هویتی جای خودش را به تفکیک هویت داده است. امروز هویت دینی یک هویت جهانی و فارغ از مرز است، یک نوع همبستگی اعتقادی و ایمانی است ولی آنچه که هویت واقعی بالفعل است هویت سرزمینی و ملی است. امت اسلام و ملت ایران دو واحد هویتی است. یکی واحد ایمانی است و دیگری واحد سرزمینی و ملی است.» بنابراین او خلط این‌دو هویت را بسیار خطرناک دانست.

آقاجری با رجوع به تاریخ صد ساله اخیر و تأکیدی که پس از انقلاب در قانون اساسی بر حقوق آحاد مردم این سرزمین شده است، گفت: «اگر کسی به این میثاق خیانت کند، دیگر نمی‌تواند از آن مشروعیت بگیرد. در این قانون، آزادی اندیشه به رسمیت شناخته شده و به پیروان ادیان دیگر اجازه داده شده تا از حقوق ایرانیان برخوردار باشند.»
او با بیان اینکه « تجربه سه دهه اخیر پیشرفت‌هایی در منطق شریعت و فقه حداقل در نزد فقیهان نواندیش به همراه داشته است» به دیدگاه آیت‌الله منتظری درخصوص حقوق شهروندی بهائیان اشاره کرد و گفت که اینجا بحث سرزمین است، حقوق شهروندی فقط حقوق مدنی نیست. این اصطلاح، معنا و مفهومش این است که سرزمین ایران واحدی است که متعلق به همه مردم ایران است، این مردم مالک این سرزمین‌ و حاکم این سرزمین‌اند در نتیجه تک‌تک آنها سیتی‌زن این شهرند.
آقاجری در ادامه با تأکید بر موضوع دولت‌ـ ملت، و با بیان اینکه همه افراد عضو جامعه ایران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: «امروز به این درک از آزادی رسیده‌ایم که آزادی فقط حاکمیت اکثریت نیست چراکه این منطق خود می‌تواند به امری ضدآزادی تبدیل شده و به توتالیتریسم برسد. بنابراین در کنار این منطق، حقوق اقلیت براساس حقوق بنیادی بشر مطرح است.»

او با ابراز خوشحالی از اینکه مفهوم شهروندی در فقه در حال واردشدن است و با ابراز امیدواری از اینکه در آینده، فقهی در تراز انسان نوین را شاهد باشیم، پرسید: «چگونه است کسانی در ایران به غیرخودی‌ها اجازه مشارکت در حاکمیت، حق انتخاب و آزادی عقیده و دین و حق آزادی بیان نمی‌دهند، انتظار دارند در کشورهای دیگر به همفکران خودشان این آزادی داده شود؟» آقاجری اینگونه دیدگاه و روش را دارای تناقض دانست، چرا که اگر در ایران غیرخودی سرکوب شود، جواز سرکوب همفکران در همه دنیا صادر می‌شود. بنابراین آقاجری نتیجه گرفت که خط قرمز حاکمیت اکثریت باید حقوق بنیادی بشر باشد.

بخش دیگر سخنان آقاجری طرح این پرسش‌ها بود: «چرا امروز با این پارادوکس مواجهیم که کسانی نگران پدیده تغییر مذهب هستند و برای رویارویی با آن به حکم ارتداد پناه می‌برند و این در حالی است که در این زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پیشروی است؟ چرا ما باید در ایران با زور حجاب را بر سر مردم کنیم ولی در جوامع دیگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب می‌کنند؟ کجای تاریخ نشان می‌دهد که می‌توان بقای ایمان را با شلاق، زور و اعدام تضمین کرد؟ آیا صاحبان قدرت نباید تجدیدنظر کرده و بدانند که این زورگویی‌ها یکی از عوامل مهم اسلا‌م‌گریزی است؟»
استاد تاریخ دانشگاه، پدیده اسلام‌هراسی در اروپا را جدای از تروریزم دانست و در بخش دیگر سخنان خود تأکید کرد: «پدیده‌ای که نمی‌شود با آن مقابله کرد، گسترش یک آیین است.»

آقاجری سپس با طرح این پرسش که «آیا استفاده از زور برای مقابله با مسیحی‌شدن جوانان و گسترش بهائیت جواب می‌دهد؟» گفت که براساس منطق قرآن، ایمانی که با آزادی نباشد، ایمان نیست. اسلام یعنی انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسان‌ها به او ایمان بیاورند اما در قرآن کریم هیچ آیه‌ای پیدا نمی‌شود که مجوز اعدام مرتد باشد.

او در توضیح این موضوع، با طرح سؤالاتی از جمله مرتد کیست؟ ارتداد چیست؟ و آیا کسی که از سر تحقیق عقیده‌ای را انتخاب کند مرتد است یا خیر؟ گفت: «بسیاری از فقها عنصر جهل و عناد را در تعریف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراین ارتداد، دگرآیینی مبتنی بر حقیقت ولو اینکه فرد دچار خطا شود، نیست، این حقیقت‌طلبی است و هر انسان حقیقت‌طلبی ممکن است دچار خطا شود.» به این ترتیب او پرسید: آیا انسان حقیقت‌طلب‌ خطاکار را می‌کشند؟

آقاجری در ادامه به دیدگاه بعضی از فقها که مفهوم ارتداد را یک مفهوم عقیدتی ندانسته بلکه یک مفهوم سیاسی دانسته‌اند اشاره کرد و گفت: «ارتداد در مفهوم سیاسی تمام جوامع پیشامدرن وجود داشته است، که خوشبختانه در این زمینه نیز فقهای نواندیش ما قدم‌های مهمی برداشته‌اند. در فتوای بسیاری از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نیست. بسیاری از فقها حتی شرط اجرای حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند.»

آقاجری با اشاره به تغییر شرایط زمان و موضوع شبهه مصداقی گفت که آن زمان واحدهای سیاسی با واحدهای عقیدتی عجین شده بود. از همین رو او در خصوص استناد برخی به جواز قتل در زمان‌های اولیه گسترش اسلام گفت که این مسأله نه به خاطر تغییر عقیده بلکه به دلیل یک عمل سیاسی خیانت‌آمیز بوده است.

او در پایان از چرخش به سمت یک قرائت متصلبانه در دین سخن گفت که در تعارض با حقوق بنیادین انسان است. اما باز لازم دید تا تأکید کند که سرکوب دگراندیشان منطق دین نیست بلکه منطق قدرت است. «منطق زور و سلطه با منطق دین متفاوت است.»

با پایان سخنان هاشم آقاجری نوبت به خانواده برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی رسید تا درخصوص وضعیت‌ این زندانیان سخن بگویند.

استمدادخواهی از رییس قوه قضاییه

مادر منصور اسانلو که در این نشست حاضر بود از آنجا که به دلیل بیماری نمی‌توانست پشت تریبون قرار بگیرد از مرضیه مرتاضی‌لنگرودی عضو انجمن دفاع از زندانیان خواست تا براساس نوشته‌ای که در اختیار او قرار داد، آخرین وضعیت فرزندش را برای حاضران بازگو کند.

مرضیه مرتاضی‌لنگرودی به آیین‌نامه زندان‌ها در ایران اشاره کرد و با توجه به نکات مثبت این آیین‌نامه به نقل از همسر منصور اسانلو از تلاش خانواده برای اینکه بتوانند با توجه به بیماری اسالو از حق اعطای مرخصی استفاده کنند، سخن گفت. امری که با وجود تلاش‌‌ها تاکنون تحقق نپذیرفته است.

بیماری اسانلو موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. زدن دست‌بند و پابند به اسالو هنگام انتقال به بیمارستان نکته‌ای بود که اعتراض و تاثر خانواده را به همراه داشت.

به این ترتیب مرتاضی لنگرودی همچون پروانه اسانلو، همسر منصور اسالو، که از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواسته بود به داد خانواده‌اش برسد، گفت که آنان نیز به همراه همسر اسالو فریاد استمداد‌خواهی خود را از قوه قضائیه مطرح می‌کنند که به وضعیت منصور اسالو و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی توجه کند. پس از ارائه گزارش از وضعیت این فعال حوزه کارگری، موضوع اعتصاب غذای فعالان کرد در زندان مورد توجه حاضران قرار گرفت. بنابراین ارائه شرح مختصری از وضعیت آنان به دلیل نگرانی فعالان حقوق‌بشر از ادامه این وضعیت، موضوع بعدی این نشست قرار گرفت.

«اعتصاب‌کنندگان خواهان پایان دادن به شکنجه و توقف هرچه زودتر حکم اعدام هستند. آنان همچنین خواهان بهتر شدن وضعیت زندان‌ها و دیدار با نمایندگانی از سازمان‌های مستقل حقوق بشری ، پایان نگهداری در سلول‌های انفرادی و به‌طور کلی پایان دادن به فشارهای حاکمیت بر کردها در ایران و علی‌الخصوص در زندان‌ها شده‌اند.»
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه: زندانیان کرد به اعتصاب غذای خود پایان دهند

محمد علی توفیقی فعال مدنی پس از آنکه بر اساس در خواست برگزارکنندگان این نشست شرح کوتاهی از وضعیت نامناسب این زندانیان به خصوص هدایت غزامی و صباح نصری دو دانشجوی کرد ارائه کرد، گفت: «نیروهای ملی بدون نگاه مرکزـ پیرامون، ضمن حمایت ازاین زندانیان، درخواست پایان اعتصاب غذا را مطرح کنند و از آنان بخواهند تا از راه‌های دیگر مسائل‌شان را پیگیری کنند.»

بنابراین «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» به میمنت روز عید فطر از زندانیان کرد در خواست کرد تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

تهدید خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی

همسر علیرضا صرافی از فعالان حقوق قومیت‌ها در آذربایجان نیز آخرین وضعیت همسرش را برای حاضران بیان کرد. او از برخی تهدیدها پس از بازداشت همسرش سخن گفت.

در این هنگام مادر منصور اسالو که به دلیل تاثر همسر علیرضا صرافی در کنار او قرار گرفته بود، از حاضران خواست تا ضمن رسیدگی به وضعیت زندانیان، برای آزادی آنان تلاش کنند.

مسائل و مشکلاتی که برای برخی از خانواده‌های ایرانی به دلیل سفر به عراق و دیدار با اعضای خانواده خود که در شهرک اشرف ساکن هستند، ایجاد شده است، باعث شد تا یکی از این افراد که در نشست عصر روز عید فطر حاضر شده بود، با اجازه از جمع حاضر گزارش کوتاهی از وضعیت فرزندش را که در بازداشت به سر می‌برد ارائه دهد. یازرلو از صدور وثیقه‌های سنگین برای همسر و فرزندش سخن گفت. وضعیت جسمانی فرزندش که اینک در زندان و در انتظار محاکمه در 15 آبان‌ماه است، از دیگر مواردی بود که او به اطلاع حاضران رساند.

به این ترتیب مریم محبوب از فعالان فرهنگی در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به مفهوم بشر و حقوق‌بشر تنها نیاز جامعه را اتحاد همه نیروها و تلاش برای ارتقای حقوق‌بشر عنوان کرد.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours