موقعیت و تلاش های زنان ایران، از انقلاب 57 تا کنون

نیکی کدی / ترجمه سمانه موسوی-12 مهر 1387

مدرسه فمینیستی: وضعیت و موقعیت زنان در ایران، از انقلاب 1978- 1979 (1357) تاکنون، بسیار پیچیده و متناقض بوده و غالباً هنگامی که از دنیای خارج به آن نگریسته می شود بسیار ساده به نظر می آید. تصویر بسیاری از امریکایی ها از ایران، برگرفته از کتاب «لولیتا خوانی در تهران» اثر «آذر نفیسی» است که حکایت گروهی از دانشجویان دختر درآغاز دهه هفتاد (حدود 15سال پیش) در ایران است، یعنی زمانی که محدودیت و انحصارها در ایران به مراتب بیشتر از امروز بود.

گروهی که امروزه از امریکا به ایران سفر می کنند، غالباً از آزادی زنان ایرانی در قیاس با زنان برخی از دیگر کشورهای خاورمیانه در شگفت اند.

گزارش دادن راجع به زنان ایرانی به واسطه استنباط ها و باورهای سیاست های برون مرزی ایران، کمی پیچیده به نظر می رسد. از هنگامی که شعار «آزادسازی زنان افغانستان» به عنوان توجیهی برای جنگ علیه این کشور به کار برده شد تا کنون، برخی از افراد بسیار هوشمندانه و محافظه کارانه به سیاه نمایی و حتی ارائه گزارش های منفی در ارتباط با زنان ایران دست زده اند، چرا که به اعتقاد آنها ممکن است از این گزارش ها به عنوان توجیه اصلی حمله به ایران استفاده شود. کسانی که طرفدار چنین حمله ای به ایران هستند می گویند که نارضایتی در ایران موج می زند، و اگر امریکا کمک کند، می تواند منجر به براندازی نظام مذهبی در ایران شود. به همین دلیل آنها از فعالیت های اعتراضی گروه های زنان به عنوان عاملی مهم در این سناریو یاد می کنند. هنوز هیچ یک از زنان مبارزی که توسط توجیه گران مداخله امریکا در سیاست ایران از آنها نامی برده شده است، از سیاست های متجاوزانه امریکا طرفداری نکرده اند. همچنین، هیچ کدام از آنها از حمایت موثر امریکا به گروه هایی که در ایران به عنوان دشمن فرض می شوند، مانند تجزیه طلبان قومیتی و یا مجاهدین خلق (فرقه خشونت گرایی که در جنگ ایران – عراق در مقابل ایران جنگیدند) طرفداری نکرده اند. بسیاری از تحلیل گران هوشیار چپ و راست بر این عقیده اند که هر حمله ای به ایران می تواند حمایت از حکومت جمهوری اسلامی را تقویت کند.

برخی از طرفداران حمله امریکا تا آنجا پیش می روند که “لولیتا خوانی در تهران” (و دیگر خاطراتی که به نقد رفتار نظام ایران پس از انقلاب 57 با زنان ایرانی می پردازد) را با دفاع از نظارت امپریالیست بر ایران و حمایت از برنامه های جناح راست امریکا برای انهدام نظام جمهوری اسلامی ایران، یکسان قلمداد می کنند. این گونه استدلال ها بر انتقادهای پست مدرنی که دور از واقعیت هستند، استوار است. به ویژه درمورد کتاب «آذر نفیسی» که بحث های مربوط به آن به جلد کتاب که دخترانی را در حال مطالعه با چادر نشان داده است، نیز بسط پیدا می کند. گرچه این عکس حتا توسط خود نویسنده اثر انتخاب نشده بود و از نظر بسیاری از مخاطبان کتاب، ضرری هم نداشت اما باز هم نقدهایی را در پی داشت. مطمئنا زمان آن رسیده که برای رسیدن به رویکرد و نگرشی متعادل تر تلاش کنیم؛ رویکردی که هراس از دخالت بیشتر امریکا در ایران را با توجه به تجربه سقوط محمد مصدق در 1953 [کودتای 1332] و تهدیدها و اقدامات متجاوزانه اخیر امریکا، منطقی بداند؛ رویکردی که تصدیق کند خصومت و دشمنی امریکا نسبت به ایران بیشتر توسط طرفداران رده های بالا و گروه های با نفوذ سیاسی تحریک می شود، نه به وسیله انتشار شرح حال ها و سرگذشت نامه های مربوط به زنان.

موقعیت زنان در ایران و جهان اسلام به قدری پیچیده است که گاه به شیوه مثبت و گاه نیز به شیوه منفی می تواند به تصویر کشیده شود. بنابراین فردی که حقایق مورد نظر خود را انتخاب می کند می تواند برای به کار بردن کلیشه متناسب با آن، نیمه پر یا خالی لیوان را نشان دهد. بسیاری از مردم در مورد “اسلام” و یا “ایران” کلیشه سازی می کنند. در حالی که وضعیت و وظایف زنان در طول زمان به صورت چشمگیری در رابطه با عواملی همچون شیوه تولید، قومیت و طبقه تغییر کرده است. در کل، می توانیم به این موضوع توجه کنیم که قرآن (که مسلمانان با تقوا به آن به عنوان وحی الهی به محمد پیامبر می نگرند) هم شامل اصلاحات مهم و هم بعضی محدودیت ها در مورد حقوق زنان است و عملکرد اولیه اسلام از دیگر عقاید مذهبی هم عصر خود مانند یهودیت و مسیحیت محدودکننده تر نبوده است. بیشتر محدودیت ها در سده های نخست اسلام به زنان اعمال شد، به ویژه زمانی که حجاب و به انزوا کشیدن زنان به عنوان کمال مطلوب در نظر گرفته شدند. برخی از متفکران مسلمان [در جوامع اسلامی]، عقاید زن ستیز را حفظ کردند و مانند دیگر جوامعِ مورد مطالعه، رفتار قانونی نابرابر میان مردان و زنان باقی ماند. از طرف دیگر، در مقایسه با غرب همه [تغییرات ایجاد شده در جوامع اسلامی] لزوما منفی نبود، زنان دارایی شان را حفظ می کردند و بسیاری اوقات برای دفاع از حقوق شان به دادگاه می رفتند.

از اولین سده های پس از پذیرش اسلام موقعیت زنان تغییر کرد، اما این موقعیت از آداب و رسوم قبل از اسلام در میان مردم سوریه، عراق و ایران به انضمام یهودی ها و مسیحی ها، و حجاب و انزوای برخی از زنان شهرنشین و مدنی پیش از ظهور اسلام در آن نواحی، نیز تاثیر گرفت. سنگسار شدن به دلیل زنا، از یهودیت به اسلام وارد شده است و به دورانی بر می گردد که عیسی با یهودی ها صحبت می کند تا آنان را از پرتاب اولین سنگ بازدارد. حتی امروز بسیاری از دستورعمل های مربوط به زنان، که اغلب “اسلامی” نامیده می شوند، در میان هندوهای هندوستان و غیرمسلمانان افریقا و بخش هایی از اروپا شکل گرفته اند.

اندیشمندان اصلاح طلب اخیر در ایران و دیگر نقاط؛ بین یک اسلام ناب و آرمانی، که غیر قابل فهم و تغییر ناپذیر و مطلق است، و اسلامی که کاربردی و قابل تفسیر در جهان است و بر اساس زمان و مکان تغییر میکند، تفاوت قایل هستند. این تمیز، با تعبیری از قانون اسلامی یکسان است، که در آن شریعت یا طریقت، کمال و ایده آلِ قانون و رفتار است، اما چنین رویکردی در دنیا تنها به عنوان فقه ظاهر شده است، که مطابق تفسیرهای مختلفِ منابع اصلی (مانند قران) عمل کرده و دگرگونی پیشامدهای تاریخی را بازتاب داده است. با این حال کلمه “شرع” با عطف به هر دو این حالات استفاده می شود.

در برخی از دوره های باستانی در تاریخ ایران، تفسیرهای قانون و عرف، محدودیت های سخت و محکمی را بر زنان وارد می کرد. با این حال پژوهش های جدید به ویژه در مورد مصر، اسپانیای مسلمان و امپراتوری عثمانی نشان می دهد که علی رغم تصورات پیشین محققان، زنان حقوق بیشتری که در دادگاه حمایت شان کند، داشته اند. همچنین، صوفی های عرفانی و پیروان گروه های اقلیت مذهبی رفتار تساوی گرای بیشتری با زنان داشتند. متاسفانه، اسناد اولیه معتبری در مورد چنین نتایج تازه ای راجع به مراعات وضعیت زنان در تاریخ که اغلب از سوی ایرانیان تازه مدرن شده ارائه می شود، هنوز کشف، سازماندهی و استفاده نشده است؛ اما اگر چنین اسنادی وجود دارد، آنها موظف به چالش کشیدن دیدگاه های سنتی قدیمی تر هستند. آنچه اکنون معلوم می شود این است که گروه های مغولی- ترکی در ایران و دیگر نقاط خاورمیانه و جنوب آسیا، از قرن 11 به بعد پس از تسخیر این سرزمین ها و آغاز حکومت شان، در طول مدت قابل توجهی قانون تساوی گرایی برای زنان داشتند. در بسیاری از موارد حتی زنان در ایران، مصر، آسیای جنوبی و امپراطوری عثمانی به حکومت رسیدند. از طرفی، به نظر می رسد افزایش نفوذ روحانیون در ایران و دیگر قسمت های خاومیانه از قرن 17 به بعد باعث ظاهر و سلوک سنتی تر و اتفاقاً دیدگاه حقوقی پدرسالارانه تر شده است.

آنچه ما در مورد زنان در دوره پیشامدرن خاورمیانه می دانیم، نشان می دهد که مانند بسیاری از جوامع از اطراف مدیترانه تا آسیای شرقی، اغلب ازدواج های اولیه توسط پدر و مادر و خویشاوندان ترتیب داده می شدند، و زنان تا حد زیادی برای اجتناب از تهدید بکارت خود، در جوانی و سن پایین ازدواج می کردند. تازه عروسان تحت سلطه مادر شوهرها بودند، و با داشتن پسرهایی که می توانستند برای آنها به نوعی حامی باشند، موقعیت بهتری کسب می کردند. در برخی مناطقِ طایفه ای و بادیه نشین – به ویژه ترک زبانان – موقعیت زنان برابرتر و زنان دارای نفوذ و قدرت بیشتری بودند، در حالی که دیگر طایفه ها پدرسالارتر بودند. اما در همه جا زنان اغلب به عنوان مادرهایی که به استحکام و استمرار خانواده کمک می کردند، مورد احترام قرار می گرفتند.

برخی از محققان، بر نمودهای منفی تجدد زنان، شامل نژادپرستی مدرن و استعمارطلبی و انزوای زنانی که از محیط های روستایی به شهرها مهاجرت می کنند، تاکید دارند. اما واقعیت امر، جریان هایی متناقض تر را می نمایاند. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کنار سرمایه داری و مدرنیته، به بردگی که شامل بسیاری از زنان می شد خاتمه داد، و منجر به گسترش آموزش، اشتغال و فعالیت های اجتماعی زنان – البته پس از تلاش های بسیار – شد. در کل، ایران و خاورمیانه تحت تاثیر تجارب اروپای غربی، عوامل اقتصادی و فرهنگی مدرنیته که شامل گسترش برابری بیشتر زنان می شد، توسعه یافت. در اروپای غربی، به دنبال جنگ های مذهبی قرن های شانزدهم و هفدهم میان کاتولیک ها و پروتستان ها – که کم و بیش شباهت هایی به جنگ های سنی و شیعه امروزه دارد – بسیاری در غرب به تدریج به تشکیلات دولتی و اجتماعی سکولارتر با کمترین نگرش و رویکرد مذهبی، گرویدند.

در نهایت، بویژه پس از نیمه اول قرن بیستم، نژاد پرستی علمی با رد کردن ایده ای که مطابق آن برخی از گروه های مردم به صورت فطری از دیگران بهترند، ایده ای که قبلا به وسیله برگزیده ای از متون مذهبی حمایت شده بود، دچار انحطاط شد. با این وجود، این عقیده که زنان ضعیف اند و از نظر عقلانی درجه دوم هستند، هنوز توسط برخی مذهبیون و دیگر گروه ها در ایالات متحده حفظ شده است؛ در نتیجه، این مساله که چنین تفکراتی هم چنان در میان جوامع کمتر توسعه یافته در خاورمیانه از جمله ایران وجود دارد، شگفت انگیز نیست. بعلاوه همان طوری که برخی از محققان اخیرا در پی کشف آن هستند، بسیاری از زنان در ایران و دیگر نقاط، حمایت هایی در مسلمانی و قوانین و دستورالعمل های سنتی دیگر می یابند، بنابراین نسبت به پدیده مدرنیزاسیون بسیار محتاط هستند، چرا که در برخی موارد، مدرنیزاسیون برای آنها، مسائل بیشتری را نسبت به فایده های به وجود آورده است.

در ایران، همچون برخی از کشورهای خاورمیانه، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، به بعضی از زنان و مردان پیشگام که در جهت کسب حقوق بیشتر برای زنان مبارزه می کردند، مجال فعالیت و خیزش داده شد. نظر به اینکه تا آن زمان دختران کمتر از پسران، و اساسا در خانه تحصیل می کردند، بسیاری از مبارزات اولیه زنان [ایرانی]، برای به مدرسه فرستادن دختران و حق آموزش بود. در ابتدا بسیاری از روحانیون حوزه علمیه و پیروانشان با مدرسه فرستادن دخترها به مخالفت پرداختند. اما از جانب دیگر، حقوق زنان مورد حمایت و پیگیری تشکل های زنان، احزاب چپ گرا از جمله سوسیالیست ها و کمونیست ها و برخی ناسیونالیست های مترقی بود. یکی از شاهزاده های قاجار، تاج السلطنه، سوسیالیست و یکی از مبارزان پیشگام برای حقوق زنان شد و تاریخچه و شرح حال مهمی را از خود بر جای گذاشت. صدیقه دولت آبادی نیز از یک خانواده بهایی برخاست، گرچه او خودش بهایی نبود.

پیش از 1925 (1304) ایران کمتر از کشورهای حاشیه مدیترانه در خاورمیانه، مدرن بود. رضا شاه، مرد قدرتمندی که با کودتای حمایت شده توسط انگلیس در 1921 (1300) روی کار آمد و در 1925(1304) خودش را شاه نامید، برنامه ای سریع در جهت مدرنیزاسیون اجباری و از بالا شروع کرد که شامل تغییرات وضعیت زنان نیز می شد. به هر جهت، با یک سری اصلاحات اندک و شرعی، قانون حقوق خانواده 1935(1314) بنا نهاده شد. این اصلاحات، محدود به ثبت طلاق در دادگاه و منع ازدواج دخترهای زیر 13 سال بود. همچنین، به موجب قانونی که در سال 1931 (1310)به مرحله اجرا درآمد، مقرر شد که تمام ازدواج ها ثبت شود. کنترل و نظارت بر این قانون توسط دولت، به جای روحانیون یا علما، یک تغییر بزرگ بود.

حکومت رضا شاه به مدرسه فرستادن زنان را ترویج و دانشگاه مختلط تاسیس کرد. اجازه استخدام مشروط زنان و مشارکت شان در ورزش ها را صادر کرد. رضا شاه در یک حرکت چشم گیر، پس از سفر 1935 (1314)به ترکیه – جایی که آتاتورک حجاب را نه قدغن بلکه مردم را تشویق به برداشتن آن می کرد- حجاب را غیرقانونی اعلام کرد. اجباری شدن حجاب تا جایی پیش رفت که افراد پلیس چادرهای زنان را پاره می کردند. اما این حرکت، نوعی پس زنی و عکس العمل سیاسی به همراه داشت، پس از این که متفقین انگلیس و روس، رضا شاه را در سال 1941(1320) مجبور به کناره گیری کردند، توده زنان مجدداً به سر کردن چادر روی آوردند. مشابه چنین عکس العمل و واکنشی را در مورد اجباری اعلام کردن حجاب، پس از انقلاب 57 نیز می توان دید.

نقش جناح سیاسی چپ، به ویژه زنان شان، در پیشبرد حقوق زنان بیشتر به صورت انتقاد نشان داده شده است تا تحلیل بی طرفانه. در حالی که واقعیت این است که احزاب چپ اهتمام ورزیدن به مساله زنان را به سوسیالیست های آینده موکول کرده اند. آنها برای پیروزی سریع و بی واسطه، مبارزه انتخاباتی می کردند. در این خصوص، دولت خودمختار چپ گرای آذربایجان، پیشگام در مبارزه برای دستیابی زنان به حق رای بود. اما وقتی که دولت مرکزی به اجبار این استان را تحت سلطه خود درآورد، به حق رای زنان نیز پایان داده شد. انتشار عقاید برابری خواهانه از سوی احزاب چپ، احتمالا به نقش آفرینی مثبت زنان در عرصه جامعه و صدور قوانین تضمین کننده حضور آنها، در دوره پهلوی کمک کرد.

رضاشاه ، همچون آتاتورک سازمان های زنان را تحت نظارت سلطنتی متمرکز کرد و اجازه اعتراض و مخالفت به ویژه به چپ گراها و هواداران شان که بصورت حزبی کارشان را دنبال می کردند، نداد. مذهبیون و خصوصا چپ گراها، هواداران و گروه های شان را پس از برکناری رضاشاه در دوره دموکراتیک تر، خصوصاً حکومت پارلمانی از سال 1941 تا 1953(1320 تا 1332)، دوباره احیا کردند. برنامه های حزب توده در بسیاری موارد، حقوق زنان را شامل می شد. در طول نخست وزیری محمد مصدق و جبهه ملی که او از 1951 تا 1953 (1330 تا 1332) آن را رهبری می کرد، ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید. ائتلاف صنعت نفت، شامل مذهبیون و تعدادی عناصر ناسیونالیست جناح راست بود که به تدوین و تصویب قوانین به نفع زنان توجه نمی کردند. در سال های نخست حکمرانی استبدادی محمد رضا شاه نیز – که به وسیله کودتای برنامه ریزی شده امریکا در 1953(1332) بنیان نهاده شد – اصلاحاتی در زمینه حقوق زنان صورت نگرفت.

هنگامی که تحول داخلی و سیاست امریکا، اصلاحاتی را در دوره سال های 1960 تا 1963(1339 تا 1342) موجب شد، اظهارنظرها و اوضاع به نفع زنان نیز تغییر کرد و در سال 1967(1346)، به صورت قابل توجهی حقوق زنان در ازدواج، طلاق و حضانت تحت قانون حمایت از خانواده که در 1975 (1353)تصویب و تثبیت شده بود، بهسازی شد. این قوانین در زمینه های طلاق برای زنان، ایجاد محدودیت برای جدایی مرد [حق طلاق یک طرفه مرد]، چند همسری، و مشروط کردن حضانت فرزند به رای دادگاه های کاملا سکولار [عرفی]، توسعه یافت. با اجتناب از مغایرت با شرع و مذهب، ترویج استفاده از «شروط ضمن عقد» مطابق با مواد اصلاحی قانون حمایت از خانواده دنبال می شد. حداقل سن ازدواج در سال 1967 (1346) برای زن به 15 سال و برای مرد به 18 سال و سپس در سال 1975 (1353) برای زن به 18 سای و برای مرد به 20 سال افزایش یافت. قوانین زمان رضاشاه نه ثبت شرعی ازدواج موقت را مقرر می کرد و نه در زمینه پیشگیری از آن برنامه ای داشت. تایید رسمی سازمان زنان، و اداره کننده این سازمان، مهناز افخمی، که وزیر جدید برای زنان بود، به کرات توسط زنان مخالف شاه مورد انتقاد قرار می گرفت. اما از منظر بسیاری از افراد، در نگاهی به گذشته، کار آنها بر روی قانون حمایت از خانواده و دیگر امور بسیار مثبت بود. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان زن مجلس [مهرانگیز منوچهریان] که رهبری «اتحادیه زنان حقوقدان ایران» را به عهده داشت، شخصی با مسئولیت و هوشمند بود که لایحه ای مترقی برای حقوق زنان به مجلس سنا ارائه کرد.

در ایران همچون ترکیه، تونس، سوریه، عراق و مصر، حکومت ناسیونالیست تحت عنوان اصلاحات، حرکت های مهمی را برای آموزش زنان، مشارکت نیروی کارشان و برابری بیشتر در قانون خانواده انجام داد. در همین زمان، آنها فعالیت ها و روزنامه نگاری مستقل زنان، حتی آنهایی که از احزاب چپ بودند، را هم مورد حمایت قراردادند و هم بر آن نظارت داشته و به صورت متمرکز درآوردند. چرا که سعی می کردند تمام فعالیت های زنان را تحت نظارت دولت قرار دهند. این دولت ها موجب ایجاد شکل های دیگری از مخالفت ها در بین زنان و مردان شدند، با این حال بسیاری از زنان، از حاکمانی که حقوق زنان را توسعه دادند، حمایت کردند. در سال های بعد از جنگ، مخالفت زیادی از سوی جناح چپ صورت گرفت که در برخی کشورها قوی بود و در برخی از جمله عراق و مصر، حتی برای مدتی در داخل دولت، چه بصورت آشکار و چه غیر آشکار وارد شد (رژیم چپ گرای عبدالکریم قاسم در عراق سال 1959(1338) میزان قابل توجهی از برابری در قانون خانواده را تصویب کرد، که پس از کودتای 1963(1342) حزب بعث تغییر کرد، اما یکی از مطلوبترین قوانین در خاورمیانه باقی ماند). در ایران کم و بیش مخالفت ها از سوی توده مردم و قشر بازاری ها بود. آنها بیشتر به شکل های سنتی تولید و تجارت، تا صنعت مدرن و استخدام دولت، علاقمند بودند. مخالفت مردم ایران از سال 1970(1349) به بعد، شکل جدید سیاسی مذهبی که گاهی اسلام گرایی نامیده می شد، به خود گرفت.

در ایران، با اینکه سازمان های اسلام گرا، به قدمت مصر و دیگر کشورهای عربی وجود نداشت؛ اسلام سیاسی به سرعت با قیام [آیت الله] خمینی پس از سال 1963(1342)، بر پایه ایستادگی در مقابل شاه و انقلاب سفیدش که شامل حق رای زنان نیز بود، معنا یافت. زنان چپ و ناسیونالیست با وضع دشواری روبرو شدند، خصوصاً به واسطه جنبش توده ای در برابر شاه که در طی سال 1978(1357) قوت گرفت. زمانی که [آیت الله] خمینی اعلام کرد که قدرت رهبری را نمی خواهد، گروه های کثیری از طیف های مختلف به ویژه بازمانده های نیروهای سکولاریست و جبهه ملی، جذب این جنبش شدند. نوشته های او مدافع رهبری حکومت توسط یک روحانی اعظم (فقیه) بود که این نوشته ها به طور وسیع شناخته شده نبودند، [بلکه] اعلامیه های او از پاریس در سال 1978(1357) [اغلب] توسط فعالان چپ و اسلامی جوان اطراف او ارزیابی می شدند. به دلیل آنکه حکومت خودکامه به یک فرهنگ غربگرا و ملی گرای ایرانی گرایش داشت، در مخالفت بر عوامل فرهنگی این خودکامگی، به اسلامی شدن اهمیتی زیاد و تاکیدی مضاعف می شد. برخی از زنان سکولار، چادر یا حجاب مدرنتری (روسری، مانتو و شلوار) را برای نشان دادن مخالفت با شاه برگزیدند. آنها به اندیشه [آیت الله] خمینی و دیگر روحانیون […] گرویدند و پشت حرکت وی قرار گرفتند. [چرا که پشتیبانی از او را] به عنوان تنها راه جلب [مشارکت] توده مردمی که دارای انرژی مخالفت با حکومت منفور و دیکتاتوری شاه بوده و اساسا توان تغییر و یا خاتمه این حکومت را داشتند، می دانستند. نظر به اینکه مردم در نهایت می خواستند پیروز شوند، برخی اظهارات پیشین [آیت الله] خمینی در مورد حقوق زنان به دست فراموشی سپرده شد.

پس از به قدرت رسیدن [آیت الله] خمینی و یارانش در فوریه 1979(بهمن 1357)، طی سال های اندکی، با گرفتن قدرت از گروه های میانه رو و چپگرا و بازگرداندن دادگاه ها و قوانین اسلامی، به سوی شکستن پیمان با هم پیمانان سکولار یا چپ پیش رفتند. واکنش اولیه به حجاب اجباری توسط اعتراض شدید زنان در روز جهانی زن، 8 مارس 1979(اسفند 1357)، بوقوع پیوست، اما با وجود این اعتراضات، بتدریج در سطح عمومی حجاب اجباری شد (9).

موقعیت زنان پس از پیروزی نیروهای [آیت الله] خمینی در فوریه 1979(بهمن 1357)، تمام تناقض هایی که در دوران انقلاب بیان شد را آشکار ساخت. انقلاب به نام “مستضعفین” نامیده شده بود و اقداماتی در خصوص بهبود زندگی مردم فقیر روستایی و شهری صورت گرفت. بسیاری از چپ های اسلامگرا به سرعت در مجلس مسلط شدند. اما، [آیت الله] خمینی و بسیاری از روحانیون، دیدگاه تساوی گرایی درباره حقوق زنان نداشتند. طولی نکشید که قانون حمایت از خانواده به مساعدت تفسیر قانون اسلامی توسط شورای نگهبان لغو شد و دادگاه ها در قالب دادرسی مذهبی، بر سکولارها در امور خانواده تسلط یافتند. هرچند هنوز اندکی از نمودهای قانون حمایت از خانواده حفظ شده بودند. برگرداندن قوانین به پیش از قانون حمایت از خانواده، شامل عدم کنترل چندهمسری، حضانت [مطلق] پدری و [حق] طلاق آسان [و یک طرفه] برای مرد، بی عدالتی های غیر قابل تحملی را که قبلا در قانون اصلاح شده بود، دوباره وارد کرد.

توده زنان در دوران انقلاب و سپس در سال های جنگ ایران – عراق (1359 تا 1367) به جنبش درآمده بودند، و این زنان نیروی تازه شان را به کار می بردند تا به وسیله موفقیت روزافزون شان حامی تغییرات باشند. عوامل متعدد منجر به بازگرداندن تدریجی بخشی از حقوق زنان و افزایش در فعالیت های عمومی بسیاری از زن هایی شد که در برهه انقلاب به حرکت درآمده و تا قبل از آن فعالیتی نداشتند، از جمله زنان مذهبی که بیشتر ازطریق شیوه های سنتی در سطحی پایین نگه داشته شده بودند. برنامه های دولت برای توسعه آموزش و مراقبت های پزشکی برای همه دختران و زنان مفید بود. با اینکه بعضی از آموزش ها و مراقبت های بهداشتی پیش از انقلاب ترویج و گسترش یافته بود، دولت برنامه ها را برای گروه های پزشکی و مدارس در بیشتر روستاهای محروم و شهرهای مجاور، ادامه داد و گام های چشم گیری در سوادآموزی، به خصوص آموزش دختران و زنان برداشت. با اینکه، در اوایل انقلاب آموزش عالی زنان در برخی رشته ها و استخدام در برخی محیط های کاری غیرقانونی اعلام شد، اما این قبیل محدودیت ها نیز به تدریج در طول دهه های آتی برطرف شدند. اخیراً زنان تحصیل کرده و فرهیخته بیش از پیش، و به صورت آشکاری فعال شده اند و از حقوق زناشویی، پشتوانه مالی و اقتصادی شان دفاع می کنند.

قانون مدون اسلامی همه موارد را پوشش نداد، و نمونه هایی بودند که مثلا در قانون حمایت از خانواده یا دیگر قوانین درباره زنان به مانند سابق باقی ماندند (برخی از این قوانین نه لغو شدند و نه اجرا می شدند). قانون اسلامی احیا شده به شماری از اقدامات مرسوم علیه زنان اعتبار قانونی داد، هر چند بسیاری از این قوانین توسط قانون حمایت از خانواده رد شده بودند. از جمله این قوانین: سنگسار زن و مرد متاهلی که برای زنای محصنه معرفی می شدند، اجازه طلاق یکطرفه برای مرد و در عوض اجازه طلاق برای زنان تنها با توافق طرفین یا تصمیم دادگاه پس از اثبات فهرست محدودی از کارهای غیرمجاز توسط شوهر، تفویض حق حضانت فرزندان در سن بسیار کم به شوهر و پس از مرگ وی به خانواده پدری، عدم پرداخت نفقه و تنها حمایت از فرزند پس از جدایی، و ارزش زنان را نیمی از ارزش مردان محسوب کردن در شهادت دادگاه، دیه و ارث.

چنین مقرراتی شکل های تاریخی مختلفی در گذشته اسلام داشته اند. طبق گفته بسیاری از محققان، قوانین قرآنی راجع به زنا [ی محصنه] مستلزم اعتراف هر دو طرف یا شهادت چهار شاهد عینی بر این عمل است که در حقیقت برای غیرممکن کردن اثبات زنا تدبیر شده است. مطالعات دوره های مختلف تاریخ خاورمیانه نشان می دهد که موارد دادگاهی زنای محصنه در بیشترین جوامع اسلامی نادر بودند و سنگسار به شدت نادر و به کلی فاقد سند و مدرکی برای اثبات بود (برخی ها که به قوانین یهودیت آشنا هستند، می گویند با اینکه این قانون در تئوری و نظر وجود داشت اما به صورت عملی پیاده نمی شد). به عنوان مثال، در قرن شانزدهم سلطان سلیمان که در غرب لقب معظم به او داده می شد و در امپراتوری عثمانی یک قانونگذار نیز بود، قوانینی را تصویب کرد که ادعا داشت در راستای قانون اسلام است. این قانون، مجازات اعدام یا مجازات های فیزیکی را شامل نمی شد و جرایم جنسی یا دیگر بزه ها را با جریمه یا حداکثر با تبعید، مجازات می کرد.

آنچه بیشتر از همه در جوامع خاورمیانه دختران و زنان را به وحشت وا می داشت، قانون اسلامی یا مجازات دادگاهی نبود، بلکه نقض قانون ناموس بود که جزیی از قانون اسلام یا اسلام قانونی نبوده و تنها دارای خاستگاه قبیله ای بود. این قانون می گفت که ناموس مردان عمدتاً در گرو پاکی جنسی زنان است، به ویژه خواهران و دختران. نه فقط زنا و فحشا، بلکه کوچکترین تخطی از این قانون می توانست منجر به قتل آنان توسط اقوام پدری شود. به نظر می رسد در زمان کنونی قتل های ناموسی در نتیجه تحرکات جغرافیایی و اجتماعی و افزایش نقض قوانین قدیمی، بیشتر شده است. چنین قتل هایی در طبقات دارای شیوه زندگی غربی و ثروتمند نادر است و به نظر می رسد در ایران نسبت به برخی جوامع خاورمیانه کمتر متعارف و مرسومند [1] . در ایران دختران فراری شاید از سوی خانواده طرد شده و یا مورد بی اعتنایی قرار گیرند که در برخی موارد موجب روی آوردن آنان به تن فروشی می شود.

اما، انعطاف پذیری قانون اسلام هنگامی که کشورهای امروزی این قوانین را مدون کرده و آن را به جای تصمیمات شخصی علما، جزیی از قوانین کشوری قرار دادند، کاهش یافت. قتل های ناموسی که جزیی از قوانین اسلامی نبودند [بلکه ملهم از قوانین جزایی اروپایی بودند [2]] و از قوانین جنایی به شیوه غربی که دارای مجازات های خیلی روشن برای “جنایت های تعصبی” (ناموسی) بودند، وارد دستگاه های قضایی خیلی از کشورها از جمله ایران شدند. پس از انقلاب در ایران، تغییراتی در این زمینه به اجبار پیاده شد، که پیگیری شریعت می بایست بصورت قهری باشد، بچه های بیوه های جنگ، به اقوام پدری شان برگردانده شده بودند.

اما دیری نپایید که قانون حمایت از خانواده مجدداً ارائه شد. در سال 1982 (1361)به لحاظ اصلاح قوانین خانواده، شروطی به قانون حمایت از خانواده، تحت عنوان «شروط ضمن عقد» دوباره اضافه شدند. این شروط در صورتی که توسط عروس و داماد امضا شده باشند، اعتبار دارند. برخی منابع نشان می دهند که امضا نکردن [این شروط] به قدری رایج است که حقوق واقعی همسران را کاهش داده است. با این حال به عقیده میر حسینی، عدم امضا از زمانی که دعاوی توسط قاضی ها دادرسی می شوند چندان تعیین کننده نیست. رواج دوباره قدرت شخصی قضات [با توجه به اینکه در قوانین مدنی علم قاضی تعیین کننده است]، دلیلی است که عمومی کردن قانون را به دلیل اجرای عملی تغییرات قانونی دشوار می کند.

سپس، اصلاحات موجود در طلاق، در قانون سال های 1989 و 1992(1368 و 1371) که بخشی از مقررات طلاق در قانون حمایت از خانواده بودند، دوباره تصویب شدند. تقاضای طلاق برای زوج، مستلزم کسب اجازه و موافقت دادگاه شد، برگزیدن حکمین برای زوج ها قبل از طلاق به منظور وساطت و میانجی گری در نظر گرفته شد. زمینه های درخواست طلاق توسط زوجه بیشتر شد. طبق مقررات جدید مرد تنها پس از جبران همه حقوق مالی زن می توانست او را طلاق بدهد. همچنین قانون جدید اعلام کرد که اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد یا وی بلاتکلیف باشد، برای کار در منزل به ایشان باید پاداش مالی تحت عنوان اجرت المثل داده شود. متاسفانه در زمینه چگونگی کاربرد عملی این قوانین بررسی کافی صورت نگرفته است. گزارش های غیر رسمی نشان می دهند که گاهی به زنان برای کار در منزل اجرت داده نمی شود و تقریبا نصف حقوق مالی که در ازدواج طبق قانون به آنها تعلق می گیرد را دریافت نمی کنند. اما مقررات مذکور غالبا اجرا می شوند و طلاق یکطرفه را کمی سخت تر از قبل کرده است، گرچه اگر مردان بعد از حکمیت دادگاه برای طلاق پافشاری کنند، آن را خواهند گرفت.

بر طبق گزارشات، مقرراتی هستند که طبق آن مهریه ای که به مجرد ازدواج، زوج باید آن را [به زوجه] پرداخت کند و غالبا تا زمان مرگ و یا طلاق پرداخت نمی شود؛ با توجه به تورم، ارزش گذاری مجدد می کنند. این مهریه ها که اغلب با تورم کلان سال های اول انقلاب بی ارزش شده بودند، بهای شان مجددا مورد ارزش گذاری قرار گرفت و به مانعی برای طلاق آسان مردان تبدیل شد. مجموع این اصلاحات، زوج را به سوی دادگاه و رای حکمیت رهسپار نموده و مجبور به پرداخت حداقل بخشی از مهریه پرداخت نشده و حقوق مالی دیگر به زوجه پیش از اینکه بتواند او را طلاق بدهد، کرده است. قانون سال 2002(1381)، حضانت فرزند پسر برای مادر را از 2 سالگی به هفت سالگی تغییر داد.

تغییرات قانونی مهم اند، ولی معدودی از محققان ممکن است در بیان این که زنان تحت قانون طلاق کنونی نسبت به قانون حمایت از خانواده [مصوب1353] در موقعیت بهتری قرار دارند، اغراق کنند. زنان حقوق اقتصادی بیشتری را در قانون طلاق کنونی نسبت به قانون حمایت از خانواده بدست آورده اند، اما حضانت فرزند در قانون کنونی نسبت به قانون حمایت از خانواده [مصوب1353] بیشتر به نفع پدر و جد پدری شده است. چند همسری و ازدواج موقت شایع تر شده است. و در موارد دیگر نه تنها اصلاحاتی صورت نگرفته است، بلکه همچنان بر نفی حقوق زنان تاکید زیادی وجود دارد. بسیاری سعی می کنند موقعیت خود را در بحبوحه این نقطه نظرات حفظ کنند و بگویند که تلاش های زنان به همراه برخی از مردان، به صورت قابل توجهی موقعیت قانونی زنان را تغییر داده است و به دلیل قانون تعدد زوجات، مردان برای روابط جنسی حبس و تنبیه می شوند، تلاش های عملی اجتماعی حتی اگر کمتر از گذشته باشد اما همچنان ادامه دارد. همچنین خیلی ها دلیل می آورند که روند دولتی رایج با توجه به نتیجه انتخابات 2004 (1383)مجلس و 2005 (1384) ریاست جمهوری که باعث به قدرت رسیدن محافظه کاران شد، برای زنان نامساعد است. ارزش زن هنوز در شهادت، ارث و دیه نصف مرد در نظر گرفته می شود. اگر اصلاحات [دولتی] تا حدودی به تساوی گرایی نزدیک می شد، زنان فعال تصمیم نمی گرفتند تا برای رفع تبعیض های قانونی در کمپین بزرگ شان [کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز] که در سال 2006 (1385) شروع شد، تمرکز کنند.

شکل دیگری از تغییر در فعالیت زنان به این صورت بود که این فعالیت ها قبل از انقلاب بیشتر از همه زنان سکولار وابسته به احزاب یا گروه هایی که غرب گرا شدند، را درگیر کرده بود؛ در صورتی که در سال های جنگ ایران – عراق، اساساً توجه اشخاص محافظه کار به زنان – در سال 1990 و تا حدود زیادی 2000 (از ابتدای دهه هفتاد تا پایان آن)– گواه بر تغییرات مهم هستند. به خصوص در زمان ریاست جمهوری خاتمی از 1997 تا 2005 (1376 تا 1384)، تشکل های زنان به شکل سازمان های غیر دولتی (NGO) در زمینه فعالیت های مربوط به زنان گسترش یافتند. در سال های اولیه پس از انقلاب، منصوبین زن در بدنه حکومتی نقش مهمی داشتند، اما بسیاری از زنان دیگر متعاقبا در اشکال گوناگون عملی به آنان پیوستند.

از موضوعات دیگر، تغییر چشمگیر 180 درجه ای نگرش دولت [پنجم] در خصوص توجه به تنظیم زاد و ولد است. همچنان که جمعیت بالا می رفت، دولت در سال 1989(1368) نظریه نامساعدش را وارونه کرده و هر آنچه ممکن است موفق ترین برنامه تنظیم خانواده در جهان باشد را اتخاذ کرد. این برنامه شامل تنظیم خانواده وسیع و آموزش جنسی به صورت رایگان و در اکثر موارد قابل دسترس برای عروس و دامادها پیش از ازدواج، و جلوگیری از حاملگی و عدم پرداخت حقوق اولاد بعد از سومین فرزند بود. این اقدامات با دیگر عوامل مثل شهرنشینی سریع ترکیب شده و آموزش دختران را گسترش داد و نهایتاً بالا رفتن میانگین سن ازدواج را به ارمغان آورد. رشد جمعیت ایرانیان از بالاترین نقطه در جهان با نرخ جایگزین در طی تقریبا یک دهه کاهش یافت. این نزول در نرخ رشد جمعیت در راستای گشایش شغل های عمده و اصلی برای زنان بایستی موجب خیزشی در استخدام زنان می شد که در حال رشد بود.

حوزه دیگری که بر فعالیت های زنان تاثیر مهمی می گذارد، حوزه فرهنگی – سیاسی است که غم انگیزترین تراژدی را در مطبوعات زنان به خود اختصاص داده است. اعمال کنترل اسلامی که قبلاً بیشتر بر روزنامه های زنان سکولار وارد می شد با ابعاد گسترده تری در سال 1990 (1369) با شروع اصلاحات پیش رفت؛ اصلاحاتی که از زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 (1368 تا 1376) آغاز شد و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی از سال 1997 تا 2005 (1376 تا 1384) تسریع شد، و با وجود تنبیه و سخت گیری شدیدتری که پس از توصیف نادرست کنفرانس رسمی برلین در سال 2000 (1379) صورت گرفت، ادامه یافت. مطبوعات زنان اغلب با مطرح کردن مباحث بی پرده و رک در مورد مشکلات موثر بر زندگی زنان، در نبود احزاب سیاسی حقیقی و خالص به اصلاحات بسیار کمک کردند. برخی از مجله های مهم زنان به روی پناهندگان ایرانی تبار و غیر ایرانی که مدافعان حقوق زنان بودند، باز شده بود.

پیگیری حقوق زنان که در دهه 1980 (دهه 60) شروع شد، از آنجا که به طور رسمی از سوی زنانی که در سال های 1980 به بدنه حکومت وصل بودند آغاز شده بود ، اغلب فمینیسم اسلامی نامیده می شود، چراکه با همراهی دیگران نبود. این زنان همانند بسیاری دیگر در کشورهای اسلامی بیشتر از مباحث موجود در متون اسلامی استفاده کردند تا با اندیشمندان بسیاری که در غرب در عرصه حقوق زنان و قوانین تاثیر گذار بر زندگی ایشان فعالیت می کردند، همسو شوند. با بازگشائی علوم الهی به روی زنان و وسعت فراگیری این علوم در اسلام، زنان بیشتری نسبت به قبل پیدا شدند که خواهان ترقی بخشیدن مباحث نو بر مبنای متون اسلامی بودند. برخی از مردان، شامل چند روحانی حامی حقوق و برابری زنان، کارهای مشابهی را انجام دادند. بسیاری از این مباحث در مطبوعات زنان به چاپ می رسید. اگرچه این روند منحصر به ایران نیست، اما احتمالا بر زنان بیشتری تاثیر داشته و تغییر عمیق فرهنگی را بیش از هر جای دیگری موجب شده است. این روند به شرح و تفسیرهای اصلاح طلبانه جدید از اسلام بستگی داشت که مبتکر آن عبدالکریم سروش بود که عمیق تر از آثار توده پسند دکتر علی شریعتی درپیش از انقلاب بود. توجه به وضعیت زنان، مخلوطی از افکار متنوع سنت های اسلامی و گرایش های به جای مانده از سنت های ایرانیان و ملی گرایان و حتی مارکسیست ها و لیبرال ها است که در شریعت و عمل فرهنگی مهم به شمار می روند. نتیجه، فرهنگی است تساوی گرایانه تر در خصوص زنان نسبت به زمان [آیت الله] خمینی در دهه 1980 (دهه 60). این ترکیب جدید فرهنگی در بین بسیاری از روحانیون و قضات یافت می شود. این جریان بر بسیاری از زنان نیز تاثیر دارد از جمله توده زنان که اینک قوانین مرتبط را به منظور راه یابی به دادگاه و دفاع از آن چه که حقوق شان نامیده می شود، بررسی و مطالعه می کنند.

واقعه مهم، جایزه نوبل 2003 (1382)بود که به فعال حقوق بشر ایرانی شیرین عبادی اعطا شد. کسی که نبرد خود را در چارچوب تغییرات قانونی و حقوق زنان، کودکان و مخالفان دنبال کرده است. او وکیل چندین موکل سرشناس زندانی یا بستگان آنهایی که توسط حکومت به قتل رسیدند بود. او نخستین ایرانی و نخستین زن مسلمانی بود که جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده است. برخی ادعا کردند که جایزه در نتیجه سیاست منتقدانه امریکا در برابر ایران و نشانه ای از حمایت های بین المللی از تلاش های نه چندان زیاد ایرانیان در جهت حقوق بشر و دموکراسی است. اما او اولین کسی بود که بیان کرد برخی گزارش های غربی به طور اغراق آمیزی سعی به نسبت دادن فعالیت ها و تلاش های حقوقی یکایک زنان ایرانی به وی داشته اند در حالی که بسیاری از زنان شجاع و با استعداد دیگر نیز در این زمینه فعال هستند.

پس از آن، رابطه بین فعالان سکولار و اسلامی حقوق زن با هم تنیده شد و اشکال متعددی به خود گرفت. هر دو گروه خارج و درون کشور، نوشتارهای خود را به مساله زنان اختصاص دادند. در بسیاری اوقات فمینیست های سکولار و اسلامی مجبور شدند که در حل مسائل زنان با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند. آنها همچنان با ایرانیانی آمیخته شدند که در تبعید به صورت یک فمینیست زاده شده و اغلب برای روزنامه نگاران حقوق زن، مطلب می نوشتند. در کشوری که بحث و جدل در لفظ و شیوه اسلامی مورد بررسی و تفحص قرار می گیرد و برای آن پاداش و جزا هم در نظر گرفته می شود، همیشه این امکان وجود ندارد که بفهمیم کدام بحث صادقانه و کدام یک از روی تملق و ریا است، ولی بدون شک مسلمانان صادق بسیاری وجود دارند که حامی حقوق برابر برای زنان هستند. در برخی نمونه های دیگر این دو گروه با هم همکاری نکردند. اما این مساله به دلیل رفتار زنان نماینده منتخب در مجلس هفتم (1383) – مجلسی که اکثریت آن با محافظه کاران بود – کمی پیچیده تر شد. اغلب این زنان به کمپین هایی که مطالبات برابرخواهانه داشتند توجهی نمی کردند. با این حال زنان نماینده مجلس پیشین، علی رغم اینکه مسلمانان محافظه کاری بودند، در ترویج مسائل زنان مشارکت داشتند.

زنان ایرانی در عرصه های دیگری از فرهنگ نیز به موفقیت دست پیدا کردند. از جمله بردن جایزه های مختلف توسط کارگردانان فیلم، نویسندگان داستان، شعر و به علاوه نویسندگان وبلاگ ها. وبلاگ ها چه توسط مرد نوشته شده باشد و چه توسط زن، به شیوه اصلی ارتباطات در ایران تبدیل شده اند و اغلب به مسائلی در رابطه با فعالیت ها و زندگی زنان می پردازند؛ مسائلی که در تاریخ ایران، از قلم افتاده بودند و به آنان چندان پرداخته نشده بود. زنان اینک به بسیاری از مشاغل راه یافته اند و دو سوم دانشجویان دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. در این رابطه حتی بحثی [از سوی دولت] در گرفته است که می بایست برای پذیرش زنان در دانشگاه ها سهمیه ای [منفی] [3]، یعنی سهمیه 50 درصدی، در نظر گرفته شود.

این مقاله بیشتر بر پیامدهای حقوقی و فرهنگی تاکید دارد. در حالی که، بسیاری از زنان، همانند بسیاری از مردان درآمدهای اقتصادی و اشتغال را بزرگترین مساله می دانند. برآوردهای دولتی در سال 2003 (1382) نشان می دهد که زنان جوان بیشتر نگران این موارد هستند: 34% درآمد اندک، 18% مشکلات اقتصادی، 11% مشکلات اجتماعی فرهنگی، و 9% نا امنی در اشتغال. همچنین از جمله مسائل دیگری که احتمالا ذیل عنوان مسائل فرهنگی اجتماعی قرار می گیرند، فقدان امنیت، امکانات تفریحی و فرصت های ورزشی است. (با وجود محدودیت در فرصت ها و نحوه پوشش به هر صورتی که هست، زنان و دختران حتی بیش از پیش در ورزش های مختلف شرکت کرده و رکوردهای سابق در ورزش را نیز شکسته اند) تنها 7% رتبه های مختلف برای دخترانی بود که ازدواج را به عنوان مسیری برای پیشبرد زندگی خود انتخاب می کردند. نسل جوان با اینکه در زمینه های اقتصادی و نیز فرهنگی بی تفاوت هستند، اما به لحاظ طغیان گری با نسل های قدیمی تر از خود متفاوت اند.

زنان و جوانان به موازات هم، دو اکثریت گسترده ای بودند که رئیس جمهور اصلاح طلب، خاتمی در سال های 1997 و 2001 (1376و 1380) موفقیت انتخاباتی خویش را از طریق آرای آنان به دست آورد. بنابراین او می بایست محدودیت های سانسور و فرهنگ را بر طرف کرده و به مطبوعات زنان و فعالان فرهنگی یاری می رساند. اما درواقع، او این قدرت را نداشت، و شاید هم اراده آن را نداشت که اصلاح بزرگی انجام دهد. در هر صورت، در دوره خاتمی تغییرات عمده ای در خصوص وضعیت زنان صورت نگرفت. به ویژه که وی مجلسی را نیز در اختیار داشت که چپ گرایان و نیروهای معتدل طرفدارش، بر آن مسلط شده بودند. آنها برخی قوانین که به نفع زنان بود را از مجلس گذراندند اما شورای نگهبان از تصویب نهائی آنها ممانعت کرد. لایحه مجلس که سن ازدواج دختران را به 15 سال (از 9 سال) افزایش می داد، توسط شورای نگهبان رد شد و در نهایت توافق سازشی بین طرفین برای اعلام سن 13 سالگی برای دختران صورت گرفت. [در حالی که] معدل سن ازدواج برای زنان در اغلب کشورهای خاورمیانه 20 سال به بالا است.

برخی انتظارات بیش از حدی از خاتمی داشته و خواهان اتفاق خاصی بودند. چرا که وی در برابر [محافظه کاران] بر سر موضوعی همچون سرکوب شدید دانشجویان مقاومت نکرد. هنگامی که بسیاری از اعضای مجلس و کاندیداهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند و بسیاری از اصلاح طلبان به مجلس سال 2004 (1383)رای ندادند و برخی انتخابات را تحریم کردند، این جریان، به روی کار آمدن مجلسی بنیادگرا و متعاقباً ریاست جمهوری احمدی نژاد کمک به سزائی کرد.

در سال 2006 (1385) فعالان حقوق زنان ایرانی، کمپینی را برای پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان بنیاد نهادند. خاستگاه “کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز” تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی بود که برای پیگیری هدفی مشابه در 12 ژوئن 2006 (22 خرداد 1385) در تهران برگزار شد، اما به شدت توسط پلیس سرکوب شد. گردآوری یک میلیون امضاء برای پشتیبانی از تغییرات [قانونی توسط مجلس]، تنها یکی از اهداف کمپین [یک میلیون امضاء] است که می کوشد زنان را با جریانات زندگی روبرو کند. کمپین [یک میلیون امضاء] هزاران زن را آموزش داد که درباره حقوق زنان و نحوه رسیدن به آن به دیگران آموزش دهند. کمپین [یک میلیون امضاء] به زنان عادی می آموزد که آنها به چه چیزهائی نیازمند هستند. تمامی این جریان در حالی است که کمپین خواسته های خود را در تعارض با قوانین اسلامی ارائه نمی دهد و این مساله از سوی دو تن از آیت الله های ایرانی ذکر و تایید شده است. کمپین اهدافی برای متوقف ساختن مجازات سنگسار را دنبال می کند. این مجازات اخیرا پس از مدتها توقف دوباره از سر گرفته شده است.

در مراکش کمپین مشابهی برای گردآوری یک میلیون امضاء راه اندازی شد. این کمپین در سال 1992 بیش از یک میلیون امضاء نیز گردآوری کرد. پادشاه [امیر المومنین] محمد که در سال 1999 به عرصه قدرت رسید لایحه ای را برای ایجاد برخی تغییرات جهت برابری در قانون خانواده ارائه داد که پارلمان آن را در سال 2004 به تصویب رساند. ایرانیانی که کمپین را آغاز کردند، از نمونه مشابه در مراکش تاثیر گرفتند، گرچه دولت امروز ایران ممکن است سختگیرتر از پادشاهی حاکم بر مراکش باشد.

قدرت حاکم بر ایران، تدابیری را برای محدود کردن فعالان زن در نظر گرفت؛ همانند سرکوب اعتراضات ژوئن 2006 (خرداد 1385) و دستگیری های موقت و زندانی شدن سه تن از زنانی که در ژانویه 2007 (دی 1385) برای آموزش دوره روزنامه نگاری به هند سفر می کردند. آنها 24 ساعت بعد آزاد شدند و فرناز سیفی در این باره گفت: «وب سایت ها و وبلاگ ها به ما کمک کردند تا آزاد شویم و به شکلی صحیح با ما برخورد کنند.» او نوشتن درباره واقعه دستگیری خود را در وبلاگش ادامه داد و موجب شد تا هر کسی بتواند درباره زندان اطلاعات لازم را کسب کند. این سبک از نویسندگی پدیده ای جدید بود. از هر جهت این پدیده برای حکومت ناخوشایند است به طوری که تلاش های خود را برای محدود کردن حقوق زنان به کار می گیرد.

بسیاری از گزارش ها، طغیان جوانان را بر علیه محدودیت های سنتی و اجتماعی از طریق پوشش و زندگی اجتماعی آنها، منعکس کردند. اعمال جوانان اغلب از سوی والدین مدرن آنها، مورد چشم پوشی قرار می گیرد و حتی آنان نیز ممکن است به زوج های جوان و یا گروه ها اجازه این را بدهند که هرچه دلشان می خواهد در خانه های خود انجام دهند. تقریبا برای چندین سال توافق غیر علنی و ناگفته ای در جامعه وجود داشت که مردم می توانند از برخی قواعد درباره رفتارهای شخصی خود عدول کنند، به شرطی که مخالفت سیاسی را سازماندهی نکنند. به هر ترتیب، فرصت هایی نیز برای تادیب متخلفین رفتاری وجود دارد. تعداد روزنامه نگاران زن و مرد و فعالینی که به اتهامات مختلف در سال های اخیر به زندان افتادند، و ادامه یافتن برخی از گزارش های اعتراض آمیز، سانسور مطبوعات، جملگی افزایش یافتند، درحالی که اینترنت همچنان آز