قوانین ناقص، زنان بازنده

مریم رحمانی-15 آذر 1387

مدرسه فمینیستی: مادری که برای جلوگیری از هتک حرمت دخترش، همسر صیغه ای خود را کشت، پنجشنبه گذشته، بعد از گذشت 3سال فعالیت مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای حکم، اعدام شد. فاطمه حقیقت پژوه، همسرش را در حالی که در حال تجاوز به دختر وی بوده، به قتل رساند. بر اساس آنچه در اخبار ذکر شده، بهمن مدتها بطور آشکار نسبت به نادختری خود اظهار تمایل می کرده است و سرانجام در زمانی که قصد تجاوز به وی را داشت توسط فاطمه کشته شد.

زنانی که معمولا برای محافظت از خود در برابر تجاوز و در شرایط استیصال مردی را می کشند، برای اثبات دفاع مشروع با مشکلات بسیاری مواجه می شوند؛ چرا که قانون در این مورد گنگ و مبهم است. در این موارد، چه زن مردی را به قتل برساند و چه ناتوان از دفاع باشد، در هر دو صورت بازنده اصلی است. به خصوص اگر متاهل باشد و اقرار کند که مورد تعدی قرار گرفته، در این صورت، شرط اثبات زنای محصنه را نیز فراهم کرده است. در سالهای اخیر پرونده هایی این چنینی با رای قاضی بر قصاص زنان بی دفاع مختومه شده است. یک نمونه از این پرونده ها پرونده افسانه نوروزی است، که برای دفاع از ناموسش، دوست همسرش را به قتل رساند. پرونده ای که قاضی حکم به قصاص متهم داد و در نهایت با پرداخت دیه و گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، افسانه پس از سپری کردن 8 سال در زندان آزاد شد. به عنوان نمونه دیگر می توان به پرونده مریم عابدی و اریوان اشاره کرد در آن پرونده هم مریم به قصاص و اریوان به پرداخت دیه به خاطر مشارکت در قتل محکوم شدند و چند سال پیش با کمک خیرین و جمع آوری و پرداخت دیه آزاد شدند.

براساس ماده 625 قانون مجازات اسلامی: «قتل وجرح وضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب راتهدید می کرده است.»

و در ماده 627 همین قانون امده است: «دفاع در مواقعی صادق است که:الف-خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

◀️  ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.»

اصولا اثبات این شروط دشوار است و قانون گذار تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع را بر عهده قاضی گذاشته و دست وی را برای سلیقه ای عمل کردن بازگذاشته است. معمولا قضات از این مواد استفاده نمی کنند. دکتر خرمشاهی وکیل افسانه نوروزی می گوید: «دفاع مشروع در محاکم، محلی از اعراب ندارد. من در این سالها هر چه به دنبال پرونده ای گشتم که قاضی برای رد دفاع مشروع استدلالی حتی در 3-2 سطر داشته باشد، کمتر یافتم. با وجودی که درباره پرونده افسانه نوروزی صحبتها فراوان بود اما دادنامه صادر شده بیشتر شبیه یک رمان عشقی است تا یک دادنامه ای با استدلال. حدود 10 صفحه دادنامه انشاء شده است [اما] هیچ اثری از این استدلال که عمل این خانم در قالب دفاع مشروع نبوده دیده نمی شود و اصلا محکمه وارد این قضیه نشده است.»

این درحالی است که کلیات لایحه مجازات اسلامی چندی پیش از تصویب مجلس گذشت، معلوم نیست آیا موارد اینچنینی در این لایحه جدید مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است یا مانند باقی سهل انگاری هایی که در مورد حقوق زنان به عمل می آید، این قانون نیز بدون اصلاح باقی مانده تا دست قاضی برای تبرئه یا سپردن زنان به طناب دار باز باشد.

به جز بحث لایحه مجازات اسلامی می توان به بی توجهی مسئولان کشور به حقوق کودکان اشاره کرد. زیرا بر اساس کنوانسیون حقوق کودک هرگونه کودک آزاری که ایذای جنسی نیز جز آن محسوب می شود، جرم است و دولتهای امضا کننده کنوانسیون موظف اند در قبال آن پاسخگو باشند.

با اینکه ایران در سال72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اما هنوز به بسیاری از مفاد این کنوانسیون عمل نمی کند در ماده 19کنوانسیون آمده است:

1) حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می کنند.

2) اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 این ماده بر عهده ی حکومتها است.

بنابراین در مواردی از این دست که متاسفانه کم هم نیستند می توان کوتاهی دولتمردان ایرانی را مشاهده کرد. دولت با دادن آموزش درست در مدارس و ایجاد مراکز حمایت از کودکان می تواند از بالا رفتن آمار این آزارها و قتلهایی از این دست جلوگیری کند. اما دولت ایران تنها به اعدام می اندیشد و پاک کردن صورت مسئله؛ چرا که حل کردن به راحتی حذف کردن نیست. اما امید است که دولت مردان برای کاهش آسیب های اجتماعی حسن نیت نشان دهند و در صدد وضع قوانین بهتر برای بهبود وضعیت همه افراد جامعه برآیند.