ممنوع الخروجی ها / روزآنلاین

5 اسفند 1387

روزآنلاین (عیسی سحرخیز): آیا کسی آگاه است که به طور دقیق چند نفر در ایران به دلیل فعالیت های سیاسی “ممنوع الخروج” هستند و ‏اگر “ممنوع الورود”‌ها و “ممنوع الصدور” پاسپورت ها را به آن ها اضافه کنیم، این رقم به چند نفر سر می ‏زند؟

‏هفته ی پیش زمانی که گروهی از وکلا و حقوقدان های کشور که به طور رایگان پیگیر کار “ممنوع ‏الخروجی” ها شده اند و در پی آن هستند که علیه آن گروه مقام های دادستانی و دادگستری که اصول گوناگون ‏قانون اساسی از جمله 33، 36، 168 و در مواردی 28 آن را نقض کرده و می کنند اعلام جرم کنند، ‏وضعیت مرا جویا شدند، با سوالی مشابه مواجه شدم. پاسخ من یک کلمه بود: “نمی دانم”. بعد که به ذهنم فشار ‏آوردم، نام سه چهار نفر به خاطرم خطور کرد که در لیست بلند بالای آنان قرار نداشت. چند روز بعد وقتی ‏گوشی را برداشتم که نام دوست دیگری را بگویم، پیامکی حاوی این خبر رسید که فلانی بالاخره رفت، اما ‏فلانی ممنوع الخروج شد! به همین سادگی.‏

‏ مقام های قضایی و انتظامی سایت و لیستی را اعلام کرده اند که مدعی هستند آخرین وضعیت افراد را اعلام ‏می کند؛ چه کسانی می توانند پاسپورت بگیرند و چه افرادی نمی توانند؛ چه کسانی ممنوع الخروج اند، و چه ‏افرادی رفتن شان از کشور آزاد؛ چه کسانی… ‏

‏ اما در عمل مشخص شده که نه اطلاعات سایت قابل اطمینان است و نه لیست افراد ذکر شده قابل اعتماد. ‏چون، گاه وقتی یک مقام قضایی یا اطلاعاتی حکم یا پاسپورت به دست متهم سیاسی یا فرد دگراندیش می دهد و ‏در کنارش گاه زیر لب سفر به خیری هم می گوید، دیگری فردایش پاسپورت را می گیرد و با اخم و تخم می ‏گوید که: “ممنوع الخروجید”. ‏

‏ در این سال ها و ماه ها چه بسیار افراد جلای وطن کرده بر اساس این اطلاعات قصد بازگشت به کشور ‏داشتند، اما موفق نشدند؛ یا چون مرحوم شانه چی از فرودگاه به کشور مبداء برشان گرداندند تا روزی دیگر با ‏تلاش هایی دیگر و جلب رضایت مقام های عالیرتبه تر، امکان بازگشت یافتند تا پس از چند سالی زندگی در ‏خاک میهن راهی دیار باقی شوند. یا اینکه چون ماجرای ماه پیش سعید رضوی فقیه، در فرودگاه پاسپورت شان ‏اخذ و در زمان مراجعه به نهاد قضایی بازداشت و مدتی زندانی شدند.‏

‏ یا برعکس، چون بسیاری راهی سفر سیاحتی، زیارتی یا کاری شدند و در فرودگاه بازیگر ناخواسته ی ‏سناریوی تکراری خنده داری گردیدند؛ سوار خودرو شدند، وارد فرودگاه شدند، پاسپورت شان مهر خروج ‏خورد، از خط عبور کردند، ماموری صدای شان کرد، پاسپورت شان اخذ شد، مدتی جر و بحث صورت ‏گرفت و چون و چرای بیهوده انجام شد، برگه ای در اختیارشان گرفت، مسافران هواپیما در انتظار ماندند، ‏چمدان هایشان از هواپیما بیرون کشیده شد، وسایل شان را گرفتند، از فرودگاه خارج شدند، خودرویی سوار ‏شدند، به خانه بازگشتند. بعد، فردا یا پس فردایش به ساختمان سنگین رفتند یا شعبه ای از دادگاه، گاه جلب ‏شدند و راهی زندان با محکومیتی مشخص، و گاه زندانی در میهن تا زمانی نامشخص، لابد تا زمان مرگ. ‏

‏ دری که سال هاست بر همین پاشنه می چرخد و در دولت مهرورز چون دیگر موارد ریخت و پاش هایش ‏بیشتر و گسترده تر شده است. در این جریان، موادی از قانون اساسی دائم نقض می شوند و لیستی حاوی ‏فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی که هر روز نام های درون آن حذف و اضافه شده یا از این لیست به آن ‏لیست انتقال می یابد. کافی است که به اخبار همین یک هفته ی گذشته نگاهی انداخته شود تا به عنوان مشتی ‏نمونه ی خروار، چگونگی این تغییر و تحول روشن تر شود.‏

‏ تقی رحمانی از لیست ممنوع الخروج ها خارج می شود تا بتواند صبح روز سه شنبه 29 بهمن ماه 1387 ‏برای انجام سخنرانی در همایش دو روزه ی “ایران: 30 سال پس از انقلاب” که توسط “بنیاد سه فرهنگ ‏مدیترانه ای” در مادرید برگزار می شود به اسپانیا سفر کند. در مقابل، پاسپورت “عبدالرضا تاجیک” عضو ‏دیگر این هیات، پس از مهر خروج خوردن در باجه ی پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، توسط ‏‏”مأمور مسئول” ضبط و حکم ممنوع الخروج بودن به او اعلام می شود.‏

‏ این اقدام همانگونه که بارها گفته شده است نقض اصل سی و شش قانون اساسی است که تصریح دارد: “حکم ‏به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. دادگاهی که در این موارد یا ‏تشکیل نمی شود یا غیابی برگزار می گردد و احکامی بر خلاف روال قضایی یا خلاف قانون موضوعه صادر ‏می کند، یا چون این گونه موارد خاص نه به متهم و نه به وکیلش ابلاغ نمی شود تا روزی که از سر اتفاق در ‏زمان سفر- آمدن به ایران یا رفتن از ایران- در فرودگاه امام خمینی به متهم سیاسی اعلام می شود.‏

‏ خبر دیگردرمورد آزاد شدن سعید رضوی فقیه از زندان اوین است. او پس از دو هفته بازجویی و بازداشت، ‏و حبس در سلول انفرادی و بند عمومی، با تودیع وثیقه و قرار التزام از زندان اوین آزاد شده است. جرم ‏رضوی فقیه نیز در حقیقت چیزی جز جرم سیاسی نیست. از این رو، وی بر اساس اصل 168 قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران باید در “محاکم دادگستری- نه دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت- به صورت علنی ‏و با حضور هیات منصفه محاکمه می شد و حکم نیز به وکیلش ابلاغ می شد، نه اینکه در در زمان ورود به ‏ایران در فرودگاه با “ترتیبات ویژه” به اطلاع اش برسد.‏

‏ او دقایقی پس از آزادی از زندان اوین، در گفت وگویی کوتاه با سایت خبری “روز”، در خصوص چگونگی ‏این “ترتیبات ویژه” تاکید کرده است: “حکمی که برای من صادر شده غیابی بود و علی القاعده نباید وقتی به ‏دادگاه مراجعه کردم اجرا می شد. بلکه باید تجدید دادرسی می شد… حکم اجرا شده و این، یک تخلف حقوقی ‏بوده است”. رضوی فقیه هم قاعدتا چون بسیاری دیگر اکنون تا مدتی نامشخص پرونده اش باز خواهد بود و ‏در عمل از ادامه ی کار و تحصیل در فرانسه محروم خواهد بود.‏

‏ این در حالی است که قانونگزار زمان ممنوع الخروج کردن افراد را محدود ساخته است و قاضی، دادستانی ‏و قوه ی قضائیه حق ندارند با صدور احکام زنجیره ای که زمان بسته شدن پرونده یا ختم محکومیت روشن ‏نیست، متهم و خانواده اش را به نوعی به گروگان خود درآورند. چون، برخلاف قانون در عمل مشاهده می ‏شود که زمان حداکثر مجازات – حداکثر شش ماه ممنوع الخروج کردن- گاه از چند سال نیز فراتر می رود و ‏فرد چون در داخل تحت فشار است و گاه ممنوع الشغل یا ممنوع التدریس یا ممنوع التحصیل، در حقیقت از ‏امکان ادامه ی زندگی در خارج از ایران نیز محروم می گردد. در این مورد خاص، اصل 28 قانون اساسی ‏که صراحت دارد که “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و ‏حقوق دیگران نیست برگزیند…” به صورت چند جانبه نقض می شود.‏

‏ مروری بر آنچه که طی چند هفته ی گذشته بر “احمد قابل” رفته است می تواند کنه ماجرا را بیشتر و بهتر ‏روشن کند. او نه تنها بیش از سه سال است ممنوع الخروج است، بلکه چون بسیاری دیگر، نزدیک به 7 سال ‏است که‎ ‎سند آپارتمان شخصی‌اش در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده و چون نمی تواند ملک خود را ‏بفروشد صدمات فراوان مالی را‏‎ ‎متحمل شده است. احمد قابل که برادر بزرگترش نیز ماه هاست در زندان ‏دادگاه ویژه روحانیت در قم محبوس است در چنان تنگنایی قرار گرفته که هشدار داده است اگر مقام های ‏ذیربط طی چند هفته تکلیف پرونده، خود و خانواده اش را روشن نکنند به صورت غیرقانونی از مرزهای ‏کشور عبور کرده و به خارج خواهد رفت. این تنها گوشه هایی است از ظلمی که بر شهروندان ایران، زیر ‏سایه ی حکومت فردی که خود را جانشین بر حق خداوند بر روی زمین و پیرو سنت حضرت محمد (ص) و ‏علی (ع) می داند و خواند، می رود.‏

‏ احمد قابل در بیان شرح آنچه که بر وی رفته است می نویسد: ‏
‏ “در روز 11 دی 1387 و پس از گذشت چند روز از پایان اعتبار گذرنامه ام (که در روز 25/6/1384 در ‏مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای‎ ‎گرفتن گذرنامه‌ی جدید، از ‏محل اقامتم در شهر “فریمان” اقدام کردم. فرم‌های مربوطه‏‎ ‎را پرکردم و همراه همه‌ی مدارک مورد نیاز، ‏فتوکپی گذرنامه‌ی قبلی را نیز تحویل‎ ‎دادم. پس از گذشت 39 روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن ‏علت عدم صدور‎ ‎گذرنامه، باید به “اداره‌ی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(اداره‌ی‎ ‎اطلاعات) ‏مراجعه کنم”‏‎.‎

صبح روز چهارشنبه 23 بهمن 1387 به محل یادشده مراجعه‎ ‎کردم و فردی برای توضیح آمد و گفت: “شما با ‏نامه‌ی شماره‌ی 470/م/21/14 دادسرای‎ ‎ویژه‌ی روحانیت، در تاریخ 19/6/1384 ممنوع الخروج شده‌اید و ‏تا آنان قرار خود را‎ ‎لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل‎ ‎مشکل از طریق آن‌ها است”‏‎.‎

من در فروردین 1385 نیز برای گذرنامه‌ی جدید اقدام‎ ‎کرده بودم و نتیجه‌ای نگرفته بودم. احتمالات آن روز ‏به گونه‌ای بود که می‌شد تصور‎ ‎کرد که؛ “بخاطر اعتبار داشتن گذرنامه‌ی قبلی، از صدور گذرنامه‌ی جدید ‏امتناع کرده‎ ‎اند”. البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر 6 ماه است و پس از آن باید‎ ‎تجدید شود، ‏صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتیجه‌ای نبخشید.‏

حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار‏‎ ‎شهریور 84 (که با درخواست ‏‎”‎وزارت اطلاعات‎”‎‏ ‏و موافقت دادگاه ویژه‌ی روحانیت صادر شده‎ ‎بود) از صدور گذرنامه‌ی جدید برای من امتناع کرده‌اند، ‏باردیگر ‏‎”‎تخلف صریح از‎ ‎قوانین کشور‎”‎‏ را با اتکای به زور، علیه یکی از شهروندان کشور، شاهدیم…‏
‏… من‎ ‎با علم و اطلاع از مجموعه‌ی امکانات قانونی و غیر قانونی رقیب متجاوز و ستمگر،‎ ‎اعلام می کنم که ‏تا پایان سال 1387 خود را در معرض قوانین کشور در خصوص “خروج از‎ ‎کشور” نگه داشته و به آن ‏ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقی‌مانده تا آن روز،‎ ‎پاسپورت را از روال عادی تحویل دادند، این التزام تداوم ‏خواهد یافت، ولی در صورت‏‎ ‎اصرار حاکمیت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هیچ‌گونه ‏التزامی به صورت‏‎ ‎یک ‌سویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و “در اولین فرصت مقتضی، به ‏صورت‎ ‎غیر رسمی، از کشور خارج خواهم شد…”‏

‏ اگرچه قرار گرفتن در چنین تنگنایی می تواند دست زدن به هر کاری از جمله “قانون شکنی در برابر قانون ‏شکنان” را توجیه کند، اما گمان من بر این است که خروج غیرقانونی افراد ممنوع الخروج شده، در این ‏شرایط نه به صواب است و نه به صلاح- دست کم تا زمان امتحان راه ارائه ی شکایت از قانون گریزان در ‏محاکم داخلی و در مرحله ی بعد محاکم ذیربط بین المللی.‏

‏ در انتها بد نیست به خبر دیگری نیز اشاره کرد که هنوز بر روی تلکس خبرگزاری ها، سایت های خبری ‏و… نرفته است. شاید همین امروز و فردا چنین خبری را در روزنامه ها و سایت های خبری بخوانیم، یا آن را ‏از رسانه های دیداری و شنیداری بشنویم:‏

‏ “گروهی از ممنوع الخروج شدگان ایران، اعم از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی از فعالان جنبش زنان ‏گرفته تا روزنامه نگارانی که طی ماه های اخیر از خروج شان از خاک ایران ممانعت به عمل آمده یا سال ‏هاست که پاسپورت شان در فرودگاه گرفته شده و یا در زمان بازرسی از منزل و محل کار اخذ و با وجود ‏تعیین تکلیف پرونده بازگردانده نشده است، شکایت نامه ای را از مقام های قضایی و دادستانی ایران تنظیم و به ‏محاکم مربوطه تقدیم کرده اند.”‏