«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومین اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد. تأسیس «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در مرداد ۱۳۸۶ و «شورای ملی صلح» در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» دو اقدام ملی پیشین این سازمان مردم نهاد بود. به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر در این اقدام نیز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته دیگری جلب و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کرد. این سازمان مردم نهاد همچنین در فراخوان خود با تأکید بر آموزه های دینی از مدیران قضایی، اجرایی و قانونگزاران درخواست کرده که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به این ترتیب طرح «اعدام بس کودکان» از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ فعال می شود. متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:
درخواست اعدام بس کودکان
هر جامعه ای حق دارد که برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. این واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون باید برآیندی از خرد جمعی جامعه باشد.
از دیرباز در جوامع مختلف بشری، این امر بتدریج پذیرفته شد که صرفاً اشخاصی باید کیفر اعمال خویش را ببینند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانایی پیش بینی نتایج کار خود را داشته باشند و به همین دلیل مجانین و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسیده اند را شایسته کیفر نمی دانند. از این رو بسیاری از کشورهای جهان با امضای پیمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعایت حفظ حق حیات برای کودکان زیر ۱۸ سال کرده اند. این کشورها تضمین کرده اند که افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دریافت نکنند.
آمار نشان از این دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشیدی ( ۲۰۰۵ میلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. این نوجوانان یا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دریافت کرده و این حکم برایشان در همان نوجوانی اجرا شده است و یا در انتظار مرگ تا رسیدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برایشان اجرا شده است.
متاسفانه در یک دهه گذشته کشور ما، ایران، در صدور و اجرای حکم اعدام ( مجازات مرگ ، به هر اسمی که خوانده شود) برای کودکان زیر ۱۸ سال جزء کشورهای پیشرو بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به این که در دنیای امروز تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال، علاوه بر ظلم به کودکان این مرز و بوم ، چهره ای خشن و غیر انسانی در افکار عمومی دنیا از ایران به نمایش می گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان « اعدام بس کودکان» کرده است.
لازم به ذکر است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی ( حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تاکید شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر براین باور است که اعدام کودکان، به عنوان یک مساله اجتماعی، نه فقط نیازمند آگاه سازی حقوقی برای تغییر قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره حقوق کودکان است، بلکه نیازمند فعالیت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و تثبیت خشونت است؛ و در آموزه های دینی ما نیز بر عفو و بخشودگی، تاکید فراوانی شده است. ما براین باوریم که برای مقابله با جرایم باید به ریشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترین راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از مدیران قضایی و اجرایی کشور و همچنین از قانونگزاران درخواست می کند که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از این رو
الف – از قانونگزاران می خواهیم که در نخستین فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصویب یک قانون حمایتگر و منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زیر ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
ب- از نمایندگان مردم مصرانه می خواهیم که سن مسوولیت کیفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکالیف عبادی است، متمایز کنند. این مهم، از آنرو بسزاست که هم با پیمان نامه های جهانی که ایران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانه و تفاسیر متعدد از قوانین داخلی و بین المللی خواهد شد. همچنین
الف- از دولت و مدیران اجرایی کشور که تأمین امنیت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پیمان نامه های بین المللی کشور نیز هستند، می خواهیم که نسبت به تعهداتی که مسوولیت حفظ جان و تضمین حق حیات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گیر باشند و در حمایت از حق حیات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دریافت می کنند، بکوشند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نورزند.
ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتیجه صدور حکم قصاص برای ایشان می شود، ریشه در بسیاری از مسائل فرهنگی و تربیتی دارد. از این رو از مسوولان سیاستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستیزی، آموزش حقوق بشر و …… را وارد نهادهای فرهنگ ساز ( بویژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.
و بالاخره از مدیران قضایی کشور که تهیه و تدوین پیش نویس لایحه دادرسی کودکان با ایشان است، می خواهیم که :
الف- در پیشنویس لایحه دادرسی کودکان، سن مسوولیت کیفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعیین کرده و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸سال را حذف کنند.
ب- بر روند دادرسی کودکان ( از تعیین دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکیل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربیت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.
این فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهیه شده، به مقام های کشور ایران ارسال شده و انتشار همگانی نیز می یابد. بنابراین از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهیم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» یاری کنند.
◀️ ۳۱/۱/۱۳۸۸
+ There are no comments
Add yours