«همگرایی جنبش زنان» و مبارزۀ مدنی

مرضیه بخشی زاده-26 اردیبهشت 1388

مدرسه فمینیستی: بیانیه همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، طرحی بدیع و هوشمندانه است و بدون شک در بالا بردن سطح آگاهی توده مردم و آشنایی آنان با قوانین نابرابر علیه زنان در ایران و نیز اصول عقلانی و عمومیت یافته «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» قدمی بسیار مؤثر و درخور توجه بشمار می آید.

جنبش زنان و به تبع آن همگرایان، حق دارند به عنوان بخشی از جامعۀ مدنی ایران که سهمی در قدرت حاکم ندارد، از انتخابات ریاست جمهوری برای ایفای نقش خود در کنترل و هدایت دولت آینده در جهت مطالبات خود استفاده کنند. آنچنان که گولدنر معتقد است، یک جامعه مدنی مقتدر می تواند حوزه عمومی را تقویت کرده و به کانون مقاومت مستحکمی در برابر دولت تمامیت خواه تبدیل شود. [1]

باید به این نکته توجه کرد که برای تضمین پاسخگویی دولت، وجود جامعه مدنی اهمیتی تعیین کننده دارد ولی کافی نیست. پاسخگویی دولت به خودآگاهی، خلاقیت و برداشتهای سیاسی اعضای جامعه مدنی بستگی دارد. منفعل بودن جامعه مدنی باعث پیدایش دولتهایی غیرپاسخگو خواهد شد. همانطورکه آنتونیو گرامشی نیز اشاره می کند، ارکان جامعۀ مدنی می تواند به ابزاری در دست دولت برای کنترل اعمال و رفتارهای اجتماعی تبدیل شود. ماهیت جامعۀ مدنی به وسیلۀ رفتارهای اعضای آن تعیین می شود. این رفتارها ممکن است جامعۀ مدنی را مقهور دولت سازد. [2]

ماهیت جنبش زنان، به عنوان یک جنبش مدنی، مبارزه مدنی از طریق ایجاد فضایی باز برای گفتمان انتقادی در جهت به چالش طلبیدن حکومت در قبال قوانین نابرابر جنسیتی است. از طرفی ارتقای آگاهی عمومی و از سوی دیگر بازخواست مستمر حکومت، دو وظیفه اصلی این جنبش به شمار می رود. کم نیستند مردان و زنانی که در این راه به حبس، شلاق، محرومیت از تحصیل، کار و سایر حقوق شهروندی محکوم شده اند اما دست از مبارزه و تلاش بر نداشته اند.

به نظر می رسد هدف اصلی همگرایان نیز همین باشد؛ یعنی ایجاد فضایی باز در حوزه عمومی. آنچنان که یورگن ,هابرماس نیز به آن اشاره دارد، [3] جایی که محل تبادل آزاد افکار عمومی است و به عنوان قلمرویی از آگاهی و بحث مدلل در کنار نهادهای فرهنگی و ادبی و رسانه های چاپی، مجموعه ای از عقاید را می آفریند که می تواند از دولت انتقاد کند و از آن دعوت کند که خود را در مقابل شهروندانی مطلع توجیه نماید؛ آنچنان که در بیانیه همگرایان نیز، از یکسو آشنا کردن مردم با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان، اصول نابرابر قانون اساسی و لزوم تغییر آن و از طرف دیگر عدم انفعال جنبش و طرح مطالبات خود در هر شرایطی، هدف اصلی شمرده شده است.

بر اساس این طرح، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری موظف خواهند بود موضع خود را نسبت به مطالبات همگرایان اعلام نمایند و وظیفه پرسش، بر عهده تک تک افراد به عنوان شهروندانی است که به نابرابری زن و مرد در نظام جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارند. البته شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات، حقی است محفوظ برای شهروندان که در حوزۀ مطالبات همگرایان جای نمی گیرد.

با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.