میدان زنان: منشور زنان ایران برای نظر خواهی طیف مختلف جنش زنان ، شنبه 2 خرداد با حضور فعالان جنبش زنان، وکلا، جامعه شناسان، روزنامه نگاران و نویسندگان زن در سالنی که سازمان غیردولتی پروین در اختیار منشوری ها قرار داده بود، رونمایی شد. شرکت کنندگان در مراسم رونمایی درباره پیش نویس منشور زنان نظر دادند تا پیشنهاداتشان در کمیته هایی مورد بررسی قرار گیرد و متن منشور بازبینی و اصلاح شود.
تدوین پیش نویس بیشتر از دو سال طول کشید
در ابتدای جلسه، پس از اینکه زهره معینی، مدیر موسسه رهیاب و عضو گروه هماهنگی موقت به حضار خوشامد گفت و برنامه را اعلام کرد، محبوبه عباس قلی زاده، فعال جنبش زنان و عضو گروه میدان روند تهیه پیش نویس منشور را توضیح داد. تهیه این پیش نویس از دی ماه 85 تا خرداد 88، یعنی بیشتر از دو سال به طور انجامید.
عباس قلی زاده گفت: در دی ماه 85 گروه های مختلف جنبش زنان که پیشتر به بیان آنچه نمی خواهند و آنچه با آن مخالفند می پرداختند این بار تصمیم گرفتند بگویند چه می خواهند و این سند را که برآیند مطالبات جنبش زنان و زنان ایران است تهیه کردند.” به گفته او در جلسات عمومی گروه های جنبش زنان ابتدا گروه های عمومی بسیج شدند، سپس بیانیه و فراخوان صادر شد، اصول اولیه منشور تعیین شد و بعد فرآیند تدوین منشور و ساز و کارهای اجرایی آن مشخص شد. در مرحله بعدی گفت و گو های تخصصی در زمینه های مشارکت سیاسی، صلح، حقوق، فرهنگ و هنر و جامعه مدنی انجام شد. بعد از آن گفت و گوهای اجتماعی انجام شد که در آن خواسته ها و نیازهای زنان در شهر های مختلف و همچنین خواسته های زنان در اصناف گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. این کار با برگزرای کارگاه هایی در شهر هایی چون تهران، شیراز، اراک، اندیمشک، اهواز، گرگان، تبریز و مشهد انجام گرفت. در نتیجه در تدوین پیش نویس منشور هم نخبگان و هم زنان عادی جامعه نقش داشتند.
او اضافه کرد:” پیش نویس منشور زمینه محور، مختص شرایط جامعه ایران و در با توجه به شرایط جامعه و کشور ما حداکثری است و 14 ماده و 150 بند دارد.”
منشور زنان، سندی بومی یا حداکثری؟
دکتر فاطمه صادقی، عضو گروه هماهنگی تدوین منشور زنان در سخنان کوتاه خود منشور زنان را سندی بومی و غیر حداکثری دانست و گفت: ” به خاطر در نظر گرفتن شرایط و مطالبات اقشار مختلف زنان حداکثری نیست اما قابل بازبینی و بازنویسی است. خطاب این منشور به جامعه سیاسی (دولت، حاکمیت، احزاب)، جامعه مدنی (جنبش های اجتماعی، ان جی او ها، تشکل ها، سندیکاها و اتحادیه ها)، رسانه (رادیو تلویزیون، سایت ها، روزنامه ها، کتاب ها) و بخش خصوصی (کارفرما های خصوصی، مدارس خصوصی و ..) است.”
صادقی توضیح داد: “در این سند سعی شده صدای اقشار مختلف زنان در جامعه شنیده شود مانند خانه داران، معلمان، کشاورزان، مهاجران، قومیت ها و …”
به گفته او این سند هم ضمانت اجرایی دارد و هم ندارد: “تا زمانی که چهار مخاطب اصلی نخواهند به صدای زنان در این منشور گوش دهند ضمانت اجرایی وجود ندارد و راهی نیست به جز چانه زنی و فشار. اما اگر دولت و نهادهای دیگر تصمیم بگیرند این مطالبات را لحاظ کنند همانطور که در بند یک از ماده یک اشاره شده کمیسیون عالی زنان مرکب از نمایندگان سه قوه، فعالان جامعه مدنی، اصناف، گروههای مختلف اجتماعی و رسانه ها باید طراحی شود که هدف آن سیاستگذاری برای نهادینه سازی و اجرایی کردن اصل برابری و رفع موانع و بازنگری روند تحقق برابری جنسیتی مطابق با خواسته های منشور زنان باشد.”
صادقی “برابری” را روح حاکم بر این سند دانست و اضافه کرد: “با توجه به تحقیقاتی که در این دو سل و نیم انجام شد تنها مسئله ای که دغدغه و خواسته تمام اقشار زنان ایران است برابری است. زنان بر خلاف آنچه دولت و تلویزیون می گوید خواستار جلو زدن از مردان یا شبیه مردان شدن نیستند، بلکه آنچه می خواهند رفع تبعیض و برابری است. همه زنان حتی مذهبی ترین آنها با چند همسری مخالف بودند و حتی اگر آن را در شرایطی مجاز می دانستند با اکراه و نفرت از آن حرف می زدند.”
او تصریح کرد: “مهمترین و اصلی ترین خواسته ای که زنان اقشار مختلف در جلسات عنوان کردند برابری در شان انسانی است و هیچ کس آن را خلاف اسلام و طبیعت نمی دانست. به همین دلیل یکی از مشخصات بارز منشور زنان ایران تاکید زیاد بر اصل برابری است که به صورت خاص در ماده یک آمده است.”
صادقی تاکید کرد: “این منشور تنها بیان کننده مطالبات زنان نیست بلکه نشان می دهد آنچه واقعا زنان می خواهند چه قدر در تناقض با ادعای دولت درباره خواسته های زنان است”
بند به بند، صفحه به صفحه
در قسمت بعدی برنامه، شرکت کنندگان به بیان انتقادات و پیشنهادات خود درباره پیش نویس منشور زنان پرداختند.
دکتر ناهید توسلی، مدیر مسئول مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان، پیش نویس را فوق العاده خواند اما از حجم زیاد آن انتقاد کرد و به بیان نظرات خود درباره بندهای مختلف پرداخت.
دکتر رزا قراچرلو، وکیل دادگستری و استادیار نیز بر لزوم اشاره به خشونت علیه زنان در محیط های آموزشی تاکید کرد.
ریرا عباسی، نویسنده و شاعر، پیشنهاد داد به صورت مشخص به مشکلات زنان باردار اشاره شود، به این دلیل که آنها در دوران بارداری ممکن است مکررا مورد خشونت همسران خود برای برقراری رابطه جنسی قرار گیرند. او گفت: “باید قوانین وضع شود که دولت را موظف به حمایت از زنان باردار در مورد تامین غذا و امکانات بهداشتی رایگان تا پایان دوره شیردهی کند. همچنین باید به مشکلات اصناف محتلف در منشور اشاره شود. مثلا این که نوسیندگان زنی که بالای چهل سال وارد این حرفه شوند از بیمه محرومند. و مهمتر از همه اینکه تبعیض بین زنان کلان شهرها و شهرستان ها باید با فرهنگ سازی از بین برود.”
مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری و عضو شبکه میدان زنان نیز بر لزوم حضور حقوقدانان در کمیسیون عالی زنان که در بند دو از ماده یک پیش بینی شده تاکید کرد.
آذر تشکر، عضو گروه محققان مستقل مسائل زنان و زهرا سعید زاده حقوق دان و عضو شبکه میدان معتقد بودند که مطالب اعلام شده در منشور کلی و جایگاه آن نا مشخص است.
اشرف گرامی زادگان، حقوقدان و مدیرمسئول مجله حقوق زنان این سوال را مطرح کرد که جایگاه اجرایی این منشور چیست؟
اکرم خاتم، عضو گروه محققان مستقل نیز اشاره کرد که متن منشور می تواند جزیی تر شود.
پوران برومند، وکیل دادگستری هم گفت که خطاب منشور باید بیشتر به مردم و نهادهای مدنی باشد و سپس به بیان پیشنهاد خود درباره بندهای زیادی از منشور پرداخت.
نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و عضو شبکه میدان به مواردی اشاره کرد که در منشور باید مشخصا باید به آنها اشاره شود: “مرخصی زایمان والدین و نه تنها مادر، رفع تبعیض در تمام مشاغل، رفع تبعیض بین زنان مجرد و متاهل، مخالفت با چند همسری و آموزش و پرورش خصوصی.”
سونیا غفاری، کارشناس ارشد مطالعات زنان معتقد بود مقوله زنان خانه دار باید به صورت مشخص و در بندی جداگانه مطرح شود.
دکتر هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیا نیز در پایان گفت: در جای جای جهان دیده ایم که فعالان حقوق زنان چگونه توانسته اند خود از چنین سند هایی استفاده کنند. اکنون هر گروه از جنبش زنان ایران باید روی یک بند از این سند به صورت تخصصی کار کند تا اگر زمانی فرصتی برای استفاده از آن پیش آمد، مثلا دولت خواست از قسمتی از آن استفاده کند، بدانیم و آگاهانه بگوییم که دقیقا چه می خواهیم.
او تاکید کرد: مثلا در مورد کمیسیون عالی زنان باید کار گسترده تری انجام شود و دقیقا مشخص شود که ما چه نوع کمیسیون زنانی می خواهیم.
برای ادامه راه منشور
در ادامه جلسه شادی صدر، عضو گروه هماهنگی موقت گفت: “اکنون وقت آن رسیده که کمیته هماهنگی موقت حاصل کار خود را به گروههای دیگر تحویل دهد. در این راستا به نظر می رسد باید سه کمیته دیگر تشکیل شود و هر یک گوشه ای از کار بازبینی و تدوین منشور زنان را به عهده گیرد. کمیته تدوین، ترویج و رسانه. کمیته تدوین به بازبینی در منشور می پردازد، کمیته ترویج هر بند از منشور را به اقشار مختلف زنان برای نظرخواهی عرضه می کند و کمیته رسانه کارهای انجام شده را مستند سازی می شود. از دل این سه کمیته نیز گروه هماهنگی دیگری بیرون می آید تا روند کار ها را هماهنگ کند و دو نفر از اعضای گروه هماهنگی قبلی برای انتقال تجربیاتشان در گروه جدید عضو می شوند.”
شادی صدر از زحمات همه کسانی که در گروههای مختلف، برای به ثمر رسیدن منشور تلاش کرده بودند، از جمله رضوان مقدم و دکتر اعظم خاتم که در جلسه حضور نداشتند نیز تشکر کرد و از حاضران دعوت کرد برای ثبت نام در کمیته های مختلف اسم نویسی کنند.
گروه پروین
در پایان جلسه یکی از اعضای گروه پروین که این مراسم در دفتر آنها برگزار می شد به معرفی این گروه و اهداف آن پرداخت. فعالیت های گروه پروین در چارچوب نواندیشی دینی و در حوزه عمومی است. اعضای این گروه برای آگاهی رسانی به زنان و ایجاد نشاط و صمیمیت در آنها تلاش می کنند.
گفتنی است در این مراسم، فیزون ذکریا و چولانی، دو فعال جنبش زنان اهل سری لانکا که در جریان تدوین منشور زنان این کشور بسیار فعال بودند نیز حضور داشتند.
+ There are no comments
Add yours