گویا: در ایامی به‌سر می‌بریم که مردم ایران شاهد برپایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود هستند. انتخابی که در این شرایط حساس کشور، از اهمیت ویژه ای نسبت به انتخابات پیشین برخوردار است. این انتخاب در شرایطی برگزار می‌شود که مردم و کشور مواجه با مسایل و مشکلات متعددی در عرصه‌های گوناگون می‌باشند. عمق و گستره این مسائل، بحران‌ها و چالش‌های بنیادینی را بوجود آورده‌است. از این‌رو به این باور و امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه‌گانه تا احزاب، تشکل ها و مردم هوشمند کشور انتخابات آتی را آزمونی جدی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند. باشد تا با اصلاح نگرش‌ها و با تکیه بر ارزش‌ها و خرد جمعی بر مشکلات فائق آمده و با توجه به توانمندی‌های فراوان خود به جایگاه درخور تحسین منطقه ای و جهانی نائل آیند.
در تعقیب دستیابی به این جایگاه باید همگان(دولت و ملت) فرصت انتخابات ریاست جمهوری را تبدیل به کوشش همه‌جانبه و آزمونی بزرگ برای خود سازند. از این‌رو لازم است جامعه ایرانی، کارنامه قابل قبولی در سه حوزه ذیل از خود داشته باشد:
الف-کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقق انتخاباتی آزاد و شفاف با حداکثر مشارکت مردمی تا در مرحله بعدی رئیس جمهور منتخب و مجموعه ارکان نظام بتوانند با پشتوانه حمایت مردم و استفاده بهینه از منابع کشور، رشد و توسعه‌ای پایدار تامین نمایند.
ب- وقوف همه‌جانبه و توان لازم کاندیداهای محترم برای باز‌آفرینی دولت در جهت ضرورت کاهش نا کارآمدی‌های فعلی و حرکت سریع‌ترجامعه ایرانی به سوی هدف‌های متعالی نظام در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور
ج- حضوری حداکثری و خردمندانه و هوشمندانه مردم که از طرفی پشتوانه اصلی انجام تغییرات ساختاری و ارتقاء وضع موجود است و ازطرف دیگر عامل بسیار مهمی در کنترل ونظارت عمومی بر مجموعه تصمیمات و اقدامات اجرایی دولت خواهد بود.
در همین راستا ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور برخود فرض دانستیم این بار نیز در تعقیب نامه‌های قبلی، دیدگاه‌‌های خود به‌صورت کلی در قالب این نامه تدوین کرده و انتظارات اقتصادی خود از رئیس جمهوری آینده را بیان نمائیم.
اقتصاددانان کشور هم به‌صورت جمعی و هم فردی تاکنون نقطه نظرات اصلاحی خویش را به اشکال مختلف بیان کرده‌اند، اما متاسفانه در فضای پر هیاهوی دولت نهم، گوش شنوایی برای آن‌ها نیافتند. اکنون که دوران فرصت های طلایی سپری شده و به رغم هزینه کردن درآمدهای هنگفت نفتی، وعده‌های کاهش تورم، بیکاری و فقر و محرومیت تحقق نیافته و اقتصاد ایران با رکودِ تورمی مزمنی دست به گریبان است، باردیگر به حکم وظیفه ملی و حرفه‌ای خود نامزدهای ریاست جمهوری دهم را مخاطب قرار داده و توجه آنان را به تدوین، اجرا و عملی کردن برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر علم و خِرد و به کارگیری تجربه‌ها و پندها از نارسایی‌های گذشته جلب کرده و امید داریم که دریک فضای انتخابات سالم و با حضور گسترده مردم، سکان قوه مجریه کشور در دستان کسانی قرارگیرد که در عمل و نظر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را پیشه خود سازند و مردم ایران را از بلایای بیکاری و تورم برهانند و امید و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند.
از این‌رو در چارچوب نامه‌ها و تذکرات قبلی مجددا مواردی را جهت اصلاح نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور در حوزه های ذیل یادآور می‌شویم:
۱- ضرورت وجود چارچوب فکری معین و سازگار برای اداره امور
نامزدهای ریاست جمهوری باید چارچوب فکری خود را در رابطه با چگونگی جایگاه دولت، بازار، بخش خصوصی، نظام بانکی، پولی و ارزی، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی، نظام ملی نوآوری و سیاست های علم و فناوری، بهره‌مندی از حلقه مشاوران ملی که متکی بر دانش بشری، قانونمندی و تجارب کشور و دنیا باشد، به وضوح برای خود و گروه اجرایی همراه تدوین و اعلام کنند.
۲- متناسب کردن اندازه دولت و سیاست‌های مالی
حسب الزامات زمانی و همچنین الزامات قانونی نسبت به متناسب سازی ساختار و کارکرد دولت در راستای کارآمدی و اثر بخشی وظایف حاکمیتی ، دولتمردان آتی باید اصلاحاتی را انجام دهند تا از رهگذر آن فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بهبود یافته و امکان خصوصی سازی مالکیت‌های دولتی با عنایت به حقوق صنفی کارگران فراهم گردد.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم، با احیا و اصلاح نهاد برنامه ریزی کشور را در دستور کار خود قرار دهند و پس از به‌عهده گرفتن مسئولیت قوه مجریه در راستای تهیه و اجرای برنامه پنجم توسعه؛ مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در مرکز توجه خود قرار دهند و پایبندی خود را به قوانین مصوب و اصول شفافیت و پاسخگویی درست به اثبات برسانند. بر اساس یک برنامه زمانبندی شده در جهت تمرکز زدایی گام بردارند و با اصلاح ساختار دولت، اندازه آن را متناسب سازند و با اتخاذ سیاست مالی مسئولانه از گسترش بی رویه مخارج دولت اجتناب کنند.
۳- استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار و کارکردهای آن
استقلال بانک مرکزی در راستای انجام وظایف امور حاکمیتی، اثر بخش بودن آن در حوزه های صیانت از ارزش پول ملی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در نظام بانکی، استقلال سیاست‌های پولی کشور در عین تعامل فعال آن با سیاست های مالی دولت، ارتقا استاندارد های امور بانکی و ثبات بخشی به نظام پولی و بانکی از جمله وظایف بسیار عاجل دولت آتی است. در این زمینه نکات زیر مورد تاکید است:
یکم- باید جداً از اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی که بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن می زند و موجب بی ثباتی اقتصادی می گردد، پرهیز کرد. زیرا همان‌طور که همگان دیدند با استفاده نادرست و ساده اندیشانه از درآمدهای هنگفت نفتی تورمی ۲۵ درصدی بر کشور تحمیل گردید، حال آنکه این درآمدها می‌توانست سرمایه راهبردی بلند مدت کشور باشد.
دوم- اگر نرخ اسمی ارز کم و بیش ثابت نگهداشته شود و اقتصاد کشور با نرخ های بالای تورم مواجه باشد و در عین حال سیاست درهای باز برای واردات اتخاذ شود، تولید کنندگان داخلی بیش از پیش توان رقابت خود را در سطح ملی و بین المللی از دست می‌دهند و رکود تورمی در بخش های تولیدی کشور شکل می‌گیرد.
سوم- افزایش تسهیلات تکلیفی و الزام بانکها به تخصیص منابع بیشتر به طرحهای زود بازده و اشتغال زا نه تنها سیستم بانکی را در معرض مخاطرات افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار می‌دهد، بلکه دست مدیران شرکت های خصوصی را از اعتبارات بانکی کوتاه می‌کند. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد.
چهارم- افزایش دخالت دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از کالاها موجب خسران و زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده می شود. این نوع مداخله ها به زیان بخش خصوصی است و موجب فرار سرمایه ها از بخش های مورد مداخله می شود.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم در برنامه اقتصادی خود، باز گرداندن شورای پول و اعتبار را به جایگاه قانونی خود در اولویت قرار دهند و چارچوب های قانونی لازم برای استقلال بانک مرکزی را فراهم نمایند. برداشتن موانع موجود در راه گسترش بانکداری خصوصی را در برنامه خود ملحوظ کنند. در عین حال قواعد بین المللی نظارت بر کار کرد سالم نهادهای مالی را در نظر داشته باشند. در صورت اجرای این تدابیر نظام مالی کشور می تواند در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی قرار گیرد و از باز تولید مناسبات مخرب بخش عمومی در اقتصاد کشور اجتناب شود.
۴ – سیاست فناوری صنعتی در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی
در سال‌های اخیر پیشرفت هایی در زمینه تکنولوژی هسته ای، هوا فضا، بیو تکنولوژی و تکنولوژی مواد بدست آورده ایم، اما هنوز جایگاه ما از دید اقتصاد دانش بنیان مطلوب نیست. نظام ملی نوآوری کشور متشکل از دولت، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدی اساسا دولتی است و موسسات تحقیقاتی کشور با تداخل وظایف بسیار مواجهند. در این نظام تخصیص منابع برای انجام تحقیقات از سمت عرضه و توسط بخش عمومی صورت می گیرد و تقاضا برای تحقیق و توسعه اندک است. به همین جهت در صنایع نوین از تبدیل یافته ها به محصولات و تجاری کردن آن خبری نیست.
از نامزدهای ریاست جمهور انتظار می‌رود بدون افتادن در دام شعارهای عوام پسندانه برنامه کاری منسجمی در زمینه نظام ملی نو آوری تهیه و به دو بعد دیگر کسب فناوری یعنی انتقال فناوری از خارج و یاد گیری در حین انجام کار توجه کافی مبذول فرمایند.
۵-تعامل خارجی و سیاست های تجاری در خدمت توسعه اقتصادی
در عصر حاضر تعامل سازنده با کشور‌های دیگر و استفاده از موقعیت‌های راهبردی جغرافیائی کشور برای توسعه همه جانبه امری اجتناب ناپذیراست که باید بدان آگاهانه و مسئولانه پرداخته شود. یکی از معضلاتی که نامزدهای ریاست جمهوری دهم باید برای آن چاره و برنامه اجرایی داشته باشند، تنش‌زدایی بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق گفتگوی سازنده با دولت‌های خارجی در راستای اهداف منافع ملی و برطرف کردن هزینه تحریم های اقتصادی از دوش اقتصاد ایران و بستر سازی برای جریان آزاد علم و فناوری کالاهای سرمایه‌ای، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، درجهت بهره‌گیری از فرصت‌‌های نوین برای کشور و تقویت توان تولیدات ملی است.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود در جهت حمایت از تولیدات داخلی گام بردارند تا بخشهای تولیدی کشور را از ورطه رکود عمیق کنونی برهانند. هدایت نظام ارزی باید به نحوی باشد که توان رقابتی تولید کنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی حفظ شود و تعیین نرخ سود بازرگانی با هدف حمایت گزینشی از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا می تواند مفید افتد. فراهم کردن زمینه مذاکرات برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و تقویت اکو برای تسهیل تجارت منطقه ای و تنش زدایی در مناسبات بین المللی از طریق گفتگوهای سازنده با دولت ها در دستور کار قرار گیرد و بار هزینه تحریم های اقتصادی کاهش یابد.
۶- برپایی نهاد های اقتصاد بازار محور در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
تجربه چهار برنامه توسعه به مسئولان نظام آموخته است که رهایی از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد و بزرگ به سادگی امکان‌پذیر نیست. با آن که در اسناد گوناگون، نظام اقتصادی کشور به شکلی ترسیم شده بود که در آن اقتصاد بازار نقش بیشتری را باید ایفا می‌کرد اما یک مانع بزرگ قانونی در این راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد بود. این موضوعی بود که مطابق قانون اساسی باید بر اساس قوانین عادی تعیین می‌شد ولی با سپری شدن نزدیک به سه دهه از انقلاب به‌طور شفاف تحقق نیافته‌است. بهر صورت امروز متناسب سازی اندازه دولت، توانمند سازی بخش خصوصی و بازار، قرار دادن بازار و دولت در یک مدار تعاملی سازنده و همراه با تقسیم کار اصولی بین این دو نهاد به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و بهره وری کلی منابع تولیدی و کاستن از بار مالی و مدیریتی تصدی دولتی، ضروری است.
نامزدهای محترم باید به صراحت به مردم ایران بگویند که چه برنامه هایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود محیط باز دارنده کسب و کار و تغییر فضای نامساعد سرمایه گذاری کنونی در نظر دارند . چرا که تحت شرایط موجود نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت شوق و اشتیاق وافری برای مالکیت صنایع دولتی نشان دهد.
سخن آخر ولی بسیار مهم آن که بدون تردید طی سه دهه گذشته پیشرفت‌هایی در زمینه‌های مختلف با حضور و مشارکت مردم بزرگ ایران تحقق یافته است، ولی همان‌گونه که به کرات اندیشمندان کشور عنوان داشته‌اند، این جایگاه نسبی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است که می‌تواند معیار نهایی موفقیت ملت و دولت ایران در برابر جهانیان و نسل‌های آتی کشور باشد. متاسفانه از این جهت کارنامه اقتصادی موفقیت آمیزی نداشته‌ایم. گام‌های بر داشته شده بسیار کند و در مواردی نادرست بوده است که توجه عاجل مردم و رئیس جمهور آینده را طلب می نماید.
به امید ایرانی پیشرفته و سرفراز
اسامی استادان اقتصاد امضاکننده نامه انتظارات از رییس جمهور آینده کشور(خرداد۱۳۸۸)
۱ دکتر عباس آخوندی مرکز مطالعات خارجی-دانشگاه‌تهران
۲ دکتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
۳ دکتر سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
۴ دکتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز
۵ آقای تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۶ دکتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
۷ دکتر سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
۸ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۹ دکتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۱ دکتر حمید رضا برادران شرکا دانشگاه علامه طباطبائی
۱۲ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۱۳ دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۱۴ دکتر صفر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۵ حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۶ دکتر نوشین ترکیان دانشگاه علامه طباطبائی
۱۷ دکتر مهدی تقوی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۸ دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۹ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۰ آقای مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی
۲۱ دکتر محمد حسین حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
۲۲ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۳ دکتر مسعود خداپناه دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۴ دکتر منصور خلیلی عراقی دانشگاه تهران
۲۵ دکتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۶ دکتر حمید دیهیم دانشگاه تهران
۲۷ دکتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء
۲۸ دکتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران
۲۹ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۳۰ دکتر محمد زاهدی دانشگاه پیام نور
۳۱ دکتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۲ دکتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
۳۳ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
۳۴ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
۳۵ آقای‌محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۶ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
۳۷ دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
۳۸ دکتر نورالدین شریفی دانشگاه مازندران
۳۹ دکتر سعید شیرکوند دانشگاه تهران
۴۰ دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
۴۱ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۲ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۳ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
۴۴ دکتر محمد طبیبیان استاد دانشگاه‌های مختلف
۴۵ دکتر علی طیب نیا دانشگاه تهران
۴۶ دکتر کمیل طیبی دانشگاه اصفهان
۴۷ دکترلطفعلی عاقلی دانشگاه تربیت مدرس
۴۸ دکتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
۴۹ دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۵۰ دکتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
۵۱ دکتر اصغر فخریه کاشان مؤسسات آموزش عالی
۵۲ دکتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
۵۳ دکتر غلامعلی فرجادی استاد دانشگاه‌های مختلف
۵۴ دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
۵۵ دکترحمید کردبچه دانشگاه الزهراء
۵۶ دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
۵۷ دکتر اکبر کمیجانی دانشگاه تهران
۵۸ آقای محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
۵۹ دکتر محمد لشگری دانشگاه پیام نور
۶۰ دکترسیدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
۶۱ دکتر بایزید مردوخی استاد دانشگاه‌های مختلف
۶۲ دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی
۶۳ آقای‌سیدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
۶۴ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
۶۵ دکتر فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائی
۶۶ آقای‌حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
۶۷ دکتر غلامرضا نادری دانشگاه تهران
۶۸ دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
۶۹ دکتر علی اکبر نیکو اقبال دانشگاه تهران
۷۰ دکتر مسعود نیلی دانشگاه صنعتی شریف
۷۱ دکتر محمد حسین ودیعی دانشگاه فردوسی مشهد
۷۲ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی
۷۳ دکتر سیدنظام‌الدین مکیان دانشگاه یزد
۷۴ دکتر احمد میدری استاد دانشگاه‌های مختلف
۷۵ دکتر مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۷۶ دکتر مهدی خداپرست مشهدی دانشگاه فردوسی مشهد
۷۷ دکتر طاهر احمد شادمهری دانشگاه فردوسی مشهد
۷۸ دکترسید محمد حسینی مدرس دانشگاه
۷۹ دکتر جعفر خیرخواهان مدرس دانشگاه
۸۰ دکترمحمود هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد
+ There are no comments
Add yours