مطالبات تشکل های صنفی مهندسان از رییس جمهور آینده

10 خرداد 1388

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور که متشکل از 15 تشکل فراگیر بوده و با عضویت ده‌ها هزار شرکت (بالغ بر چهار میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم) بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مهندسی، توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، صدور خدمات مهندسی و تولید ناخالص داخلی در راستای منافع ملی را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه ای، مطالبات تشکل‌های صنفی عضو خود را، از رییس جمهور آینده، اعلام کرد:

نوروز : 10 خرداد 88؛ بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور منتشر شد.
«بررسی بحران موجود در صنعت احداث و چالش‌های پیش رو» عنوان همایشی بود که توسط شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای برگزار شد.

در این همایش بیژن نامدار زنگنه، ستاری‌فر، محمد علی نجفی، عباس آخوندی و نمایندگان تشکل‌های عضو شورای هماهنگی به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون وضعیت موجود در بازار صنعت احداث پرداخته و مطالبات خود از دولت آینده را بیان کردند.

میرحسین موسوی نیز با ارسال پیامی که توسط مهندس شفاعت خوانده شد، خطاب به مهندسان، صنعتگران، مشاوران، پیمانکاران و دیگر فعالان ساخت‌وساز کشور ضمن تقدیر از زحمات آنان که با وجود سختی‌ها و محدودیت‌های موجود صورت می‌گیرد، برنامه‌های خود را برای این بخش مهم اقتصادی اعلام کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور در راستای بررسی مشکلات و بحران موجود و مطالبات از دولت آینده بیانیه‌ای منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:

«بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور خطاب به مردم ایران و ریاست‌جمهور آینده
انتخاب رئیس جمهور اصلح، حق طبیعی آحاد ملت و یک وظیفه ملی است. استفاده شایسته از این حق و انجام درست این وظیفه ملی، جامعه مهندسی کشور را بر آن می‌دارد تا با فراخوان تمامی مردم به شرکت فعال در انتخابات پیش رو، اهم انتظارات مرتبط با حرفه مهندسی را به رئیس جمهور آینده اعلام کند تا انجام آن را در برنامه‌های آتی خود مورد اقدام قرار دهد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور که متشکل از 15 تشکل فراگیر بوده و با عضویت ده‌ها هزار شرکت (بالغ بر چهار میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم) بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مهندسی، توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، صدور خدمات مهندسی و تولید ناخالص داخلی در راستای منافع ملی را بر عهده دارد، شرایط موجو در عرصه اجرای طرح‌های توسعه کشور و وضعیت صنوف و حرف مرتبط را با توجه به توقف طرح‌های توسعه کشور که منجر به بیکاری شرکت‌ها و کارکنان آنها شده و تا مرز توقف فعالیت‌ها پیش رفته است، بحرانی و غیر قابل قبول ارزیابی می‌نماید که در صورت ادامه، جامعه مهندسی کشور را با چالش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای مواجه خواهد نمود. بدین لحاظ، شورا و اعضای آن خواستار تغییر و اصلاح شرایط موجود می‌باشند و در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدایی که دگرگونی و اصلاح مسیر آینده توسعه کشور را هدف قرار داده باشد، حمایت خواهد کرد.

اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور اهم مطالبات خود را از ریاست جمهوری برگزیده به شرح زیر اعلام می‌دارد:

1- قانونمند کردن مشارکت نهادهای مدنی (تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای- انجمن‌ها و سندیکاها- کانون‌ها و نهاد تعامل) در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور همراه با واگذاری امور صنفی به سندیکاها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوطه.

2- انجام اقدامات جدی و هماهنگ برای بهبود فضای کسب کار با تاکید بر ثبات محیط اقتصادی کلان و ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاری و بستر سازی‌های لازم.

3- شفاف‌سازی همراه با منصفانه و عادلانه کردن قوانین و مقررات حاکم بر شاغلان صنعت احداث کشور و جلوگیری از رقابت غیرعادلانه شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی با بخش خصوصی.

4- اجرای عملی و صحیح اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر کوچک کردن دولت با حفظ رسالت کنترل و سیاستگزاری و جلوگیری از تاسیس و فعالیت نهادهای انحصارگر .

5- پرهیز دولت از انتقال مشکلات مالی و اعتباری خود به بخش خصوصی کشور با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات، گشایش اعتباری اسنادی داخلی، پرداخت مطالبات چندین هزار میلیاردی شرکت‌های طرف قرارداد با دولت همراه با تحقق عملی تخصیص اعتبارات مصوب بصورت کامل.

6- اصلاح سیاست‌های مالی، پولی و بانکی بمنظور ایجاد تسهیلات اعتباری لازم برای انجام فعالیت‌های صنعت احداث کشور .

7- اتخاذ سیاست‌های تعاملی در سطح بین‌المللی و تمهیدات مناسب به منظور بسترسازی برای تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها.

8- ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات و بسترسازی برای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی و صادرات غیرنفتی کشور با اعمال حمایت‌های سیاسی – بانکی و گمرکی با متمرکز نمودن فعالیت‌های موازی بخش‌های دولتی جهت حفظ و افزایش منافع ملی همراه با تغییر قوانین جاری مالیاتی- تجارت و قانون کار متناسب با توسعه پایدار به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و رشد و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی کشور.

9- حمایت از تولید همراه با کنترل میزان واردات با واقعی کردن نرخ ارز و تخصیص منابع از محل حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع برای تامین ابزار مالی طرح‌های داخلی و صادرات خدمات فنی و مهندسی.

10- قانونی کردن نهاد تعامل (نهاد متشکل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور و معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری) و گسترش آن در همه زمینه‌های مرتبط با دولت بمنظور رفع موانع و مشکلات نظام فنی و اجرائی کشور در پیشبرد توسعه پایدار.»

امضاکنندگان این بیانیه عبارتند از: انجمن شرکت‌های ساختمانی- جامعه مهندسان مشاور ایران- انجمن شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران- انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز- انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی- انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران- انجمن شرکت‌های تصفیه آب و فاضلاب- کانون سراسری انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران- انجمن مدیران فنی و اجرائی- انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت- انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران- انجمن انبوه‌سازان مسکن- کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران- انجمن شرکت‌های آزمایش‌های غیر مخرب ایران- جامعه مهندسان شهرساز.