روزنامه اعتماد: روز گذشته رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای دومین بار طی یک هفته گذشته نشست خبری برگزار کرد تا برنامه های این مرکز برای هفته زن را تشریح کند. البته مسوولان این مرکز به سیاق معمول فرصت آن را داشتند تا چند خبرنگار خارجی را از ینگه دنیا دعوت کنند و آب و رنگی به نشست خود بدهند اما هنوز هم روزنامه های منتقد دولت از حضور در این نشست محروم می مانند.زهره طبیب زاده نوری بعد از آنکه برنامه های مرکز امور زنان برای هفته زن را تشریح کرد، برای پاسخ دادن به پرسش های خبرنگاران خود را آماده کرد.
پرسش خبرنگار دانمارکی درباره « کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» کافی بود تا رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم بحثی را در باب تفاوت های ماهوی زن و مرد آغاز کند که سرانجام آن به این جمله مهم رسید که« زن و مرد به لحاظ فیزیکی و روحی و نوع مسوولیتی که بر عهده دارند، با هم متفاوتند و داشتن حقوق مشترک بین آنها عدالت محسوب نمی شود. بنابراین ما برای زن و مرد حقوق برابر قائل نیستیم.»
طبیب زاده البته برای شکل جنبش کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان نیز جایگزینی ارائه کرد چراکه خبرنگار دانمارکی را خطاب قرار داد که «قوانین منطبق با قوانین اسلامی است و بیش از 98 درصد مردم به آن رای داده اند و انتخابات های گوناگون و شرکت مردم در این انتخابات هم نشان داده مردم از نظام حمایت می کنند. من پنج میلیون زن بسیجی را به شما معرفی می کنم که قوانین اسلام را قبول دارند و می توانند کمپین برای تغییر نکردن قوانین ایجاد کنند.»
رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری اساس ساز و کار دموکراسی غربی را شاهد مدعای خود قرار داد که «وقتی اکثریتی بر اقلیتی حاکم می شوند، اقلیت باید دیدگاه های اکثریت را بپذیرد» و بلافاصله به موضوع حجاب در کشورهای غربی اشاره کرد که مانع از تحصیل زنان می شود.
خبرنگار دانمارکی البته این موضوع را رد و شرایط تحصیلی این کشور برای زنان محجبه را آزاد توصیف کرد که این بار طبیب زاده موضوع کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام را پیش کشید.
اما وقتی نوبت به پرسش خبرنگار اعتماد رسید، چهره متعجب طبیب زاده خبر از این داشت که حضور نماینده این روزنامه در بین خبرنگاران هماهنگ نشده بود که حق هم داشت و خبرنگار اعتماد بدون دعوتنامه به این نشست آمده بود. تاکید طبیب زاده بر وضع قوانین بر اساس عدالت و شرع مبنای پرسشی بود که به این قرار مطرح شد «آیا با زنانی که از طرف شوهران خود کتک می خورند و قادر به جدا شدن از همسران خود نیستند، برخورد عادلانه یی می شود. آیا در حق مادرانی که حضانت فرزندان خود را به واسطه زن بودن از دست می دهند، عدالت روا می شود. در حالی که بسیاری از مراجع عظام بر لزوم تغییر این قوانین صحه گذاشته اند. بر این اساس آیا تبعیض جنسیتی علیه زنان در دولت نهم، برخورد امنیتی با فعالان حقوق زنان، اجرای طرح امنیت اجتماعی و مانع تراشی برای حضور زنان در جامعه با تعریف نقش زن به عنوان مادر خانه دار عدالت در حق زنان اجرا شده است؟»
رئیس مرکز امور زنان پاسخ به این پرسش را با آرزوی هدایت خبرنگار اعتماد به راه راست و در ادامه این روزنامه را که به زعم او «ملی و بی طرف نیست و عقاید و آمارها را به درستی منعکس نمی کند»، سزاوار آن ندانست که به صورت «مصداقی و موردی» به پرسش هایش پاسخ دهد.
طبیب زاده این حضانت و امثال آن را دارای جایگاه حقوقی و قانونی خاص عنوان کرد و باز هم مانند گذشته دولت های قبل را نشان کرد که «چرا این قوانین را تغییر نداده اند و آنها که می خواهند این قوانین تغییر کند، به آقایان کروبی و موسوی رای دهند.»
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تبعیض جنسیتی علیه زنان در دولت نهم را در راستای مثبت و با توجه به نیازهای جامعه دانست و در حالی که از زنان جراح و متخصصی می گفت که در این دولت ظهور کرده اند، در پاسخ به این پرسش که همین زنان تحصیلکرده بدون شهادت یک مرد بی سواد نمی توانند شهادت دهند، آیا این تبعیض نیست که طبیب زاده این طور پاسخ داد که «من نمی توانم در این نشست دو واحد درس حقوق ارائه کنم. در مورد مسائل شهادت توسط زن و مرد، شما را برای حضور در جلسات و سمینارهای قضات دعوت می کنم.»
+ There are no comments
Add yours