نامه 150 وکیل به هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ‌اعتراض نسبت به صدورآیین نامه رییس قوه قضاییه در امور وکلا

20 تیر 1388

صدو پنجاه وکیل با ارسال نامه ای به هیات مدیره کانون وکلای مرکز،‌اعتراض خود را نسبت به صدورآیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه در امور مربوط به وکلا ابراز داشتند و از منتخبین خود خواستار پیگیری به موضوع شدند. متن نامه سرگشاده را در زیر بخوانید:

ریاست و اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلا ی دادگستری مرکز

با سلام و احترام

ما، جمعی از وکلای دادگستری در پی انتشار اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ 27/3/88 در روزنامه رسمی که طی اقدامی ناگهانی ، به تدوین مجموعه ای غیرقانونی به نام آیین نامه در جهت تغییر مقررات حاکم بر وکالت به منظور از بین بردن اصل بنیادین و جهانی “استقلال وکیل ” پرداخته است بدین وسیله اعتراض خود را با تاکید بر نکات ذیل اعلام می داریم.

1- بر اساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 که اشعار می دارد”کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون ، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل :انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود” تنها مرجع صلاحیتدار برای تهیه و تنظیم آیین نامه کانون وکلا پس از تدوین توسط کانون وکلا ، وزیر دادگستری است و نه هیچ مرجع دیگری. متاسفانه بدیهی است که دخالت قوه قضاییه در حدود صلاحیت قوه مجریه ، ناقض اصل “تفکیک قوا”است ( اصل 57 قانون اساسی).

2-متاسفانه قوه قصاییه نه تنها با دخالت در حوزه صلاحیت قوه مجریه اقدام به تنظیم آیین نامه اصلاحی کرده است بلکه با ایجاد تغییری بنیادین در قوانین وکالت که موجب از بین رفتن استقلال کانون ، امنیت شغلی وکلا و حق دفاع گردیده ، در قالب آیین نامه ای ، مبادرت به قانونگذاری کرده است و با وارد ‍‍‍‍شدن در حیطه اختیارات قوه مقننه بار دیگر آشکارا اصل تفکیک قوا را نادیده انگاشته است.

3-ایجاد نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری در سال 1333حاصل تلاشهای دلسوزانه آزاد اندیشانی بوده است که به تجربه دریافتند وابسته بودن کانون وکلا به هر نهادی موجب تضعیف و یا حتی از بین رفتن حق طبیعی افراد جامعه ( حق دفاع ) می شود . لذا حفظ این میراث ‌،وظیفه تک تک افراد جامعه خصوصا وکلای دادگستری است تا زمینه جهت دادرسی عادلانه فراهم آید. بدیهی است آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه صرفا در جهت اضمحلال استقلال نهاد مدنی وکالت با هدف حذف صداهای مخالف در اجتماع و پاکسازی وکلای حامی حقوق ملت از حوزه وکالت است.

لذا از اعضای محترم هیات مدیره به عنوان نمایندگان منتخب خویش خواستار مقاومت در برابر اجرایی شدن آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان ابطال آن هستیم. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب هیات مدیره محترم به این اقدام فراقانونی قوه قضاییه ، امضاکنندگان ذیل به عنوان وکلای مستقل دادگستری تا احقاق حقوق اساسی خویش و ملت ایران در جهت حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان میراث گذشتگانمان پافشاری و پایداری خواهیم کرد.